علی کریمی مله روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : آتش به اختیار ایده ای است که طی روزهای اخیر مطرح شده و در همین مدت برداشتهای به شدت متناقضی از آن به عمل امده است و هرکسی سعی کرده از ظن خود یار این ایده شود .
وی افزود : آتش به اختیار در واقع تزریق نوعی حس مسئولیت پذیری ، تعهد سیاسی ، تعهد اجتماعی و مطالبه گری از صاحبان قدرت است و نباید این ایده را منحصر به یک حوزه و یا منحصر به یک جمع و گروهی خاص دانست .
استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران ادامه داد : به نظر من این یک ایده وسیعی است و می تواند به همه ی حوزه ها اطلاق شود و می توان همه ی نیروها را در برگیرد .
کریمی اظهار داشت : اگر معنای آتش به اختیار آماده باش همگانی برای نظارت و مطالبه گری از صاحبان قدرت باشد ایده مثبتی خواهد بود و به بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی امروز کشور کمک شایانی خواهد کرد .
وی گفت : اما اگر از آن برداشت تقلیل گرایانه، جناحی و شخصی شود که آتش به اختیار فقط فرمانی برای یک گروه خاص از نیروهای سیاسی که آن هم برای سیبل خاصی آتش اجرا کنند ، طبیعی است که می تواند معنای بی نظمی، قانون گریزی و هنجار گریزی را متبادر کند .
این استاد علوم سیاسی گفت : بعید می دانم چنین برداشت و مفهومی مورد نظر رهبری انقلاب بوده باشد .
کریمی ابراز امیدواری کرد که همه از این ایده به گونه ای برداشت کنند که درجاتی از مسئولیت پذیری از یک سو و پاسخ گویی از سوی دیگر به صورت مستمر رشد پیدا کند و این همان چیزی است که جامعه ما امروز به آن نیاز دارد .
کریمی در ادامه اظهار داشت : دولت روحانی و یا همه ی دولت ها باید حق اپوزیسیون یا مخالفان دولت را به رسمیت بشناسند و نباید گفت چون آقای روحانی اکثریت را بدست آورد ، منتقدین و مخالفین حق اظهار نظر ندارند که این توقع معقول و مدنی نیست .
وی درعین حال گفت : اپوزیسیون هم نیازمند تربیت سیاسی مدنی خاصی است و باید به موقعیت اقلیت خود آگاه بوده و آن را به رسمیت بشناسند و بپذیرد حق تحمیل اراده خود بر اکثریت را ندارد و در همان چهارچوب اقلیت بودن نقد ومخالفت کند.
این استاد علوم سیاسی افزود : دولت باید توجه کند که مخالفان اقلیتی پر سر وصدا در مجلس هستند و در رسانه ها و فضای مجازی و مطبوعات حضوری جدی دارند و بدیهی است که اهرم های نظارتی و کنترلی در برابر دولت بی تاثیر نخواهد بود .
کریمی ادامه داد : البته وقتی من منتقدانه به رفتار مخالفان دولت می نگرم ، ارزیابی ام این است که آنها فراتر از قدر و سهم خودشان ، به دنبال ناکام گذاشتن و ناکارآمد کردن دولت هستند ، زیرا رفتار اختلاف افکنانه ، کارشکنی و سنگ اندازی در تحقق اراده اکثریت ، رفتاری مدنی نیست .
وی گفت : در عین حال با دولتی روبرو هستیم که توانسته بار دوم بر همه ی این مخالفان پیروز شود و تعهدات صریح و وعده ها و شعارهای روشنی بیان کند و طبیعی است فشار افکار عمومی که اکثریت را نمایندگی می کند ، مسئولیت بیشتری را متوجه دولت می کند و هشداری است به دولت که نباید در برابر مخالفان عقب نشینی کند .
** انتخابات تمام شد / کشور نیازمند 'ثبات دموکراتیک' است
استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران اظهار داشت : 'ثبات دموکراتیک' به این معنا است که دولت رواداری و شکیبایی لازم را به خرج دهد و صدای مخالفین را به رسمیت بشناسد و فضایی را برای کنش گری آنها فراهم کند و در جهت حذف و سرکوب آنها اقدام نکند .
وی گفت : باید در مفهوم قطب بندی سیاسی و اجتماعی در کشور و تمایز گزاری ها دقت بیشتری داشت و توجه داشت که هیچ دولتی که اکثریت آرا را بدست می آورد از قطب بندی سیاسی مبرا نیست .
کریمی افزود : نباید تمایز گزاری ها از چنان حدت و شدتی برخوردار باشد که امکان هرگونه مفاهمه، آشتی، مصالحه و همسازی اجتماعی و سیاسی در کشور را نا ممکن کند .
این استاد دانشگاه بیان داشت : در مقابل مخالفان دولت یا همان اپوزیسیون باید رفتاری مدنی نهادمند و قانونمند از خود نشان داده و تلاش خود را در جهت عمق بخشی به ثبات دموکراتیک و مردم سالاری در کشور معطوف کند و اراده خود را برای تعلیق دموکراسی به کار نگیرند .
وی گفت : تجربه نشان داده که متاسفانه اقلیت نه به رفتار مدنی خود آگاه است و نه برای دوره پسا انتخابات برای تمرین آگاهی مدنی اراده کافی دارد.
کریمی تصریح کرد : هرگونه تمایزگزاری حاد و رادیکال که مانع همزیستی نیروهای مختلف سیاسی اجتماعی باشد و بر ناکارآمد کردن دولت و یا حذف اپوزیسیون تمرکز کند با اصل ثبات دموکراتیک و منافع و مصالح جامعه ناسازگار است .
وی گفت : باید پذیرفت که نظام سیاسی و اجتماعی ما نه تنها به لحاظ سیاسی و منطقه ای که اراده برخی از قدرت های بزرگ جهانی و بویژه آمریکا بر ناکام گزاری ملت ما است ، بلکه ازازاویه انباشتگی مسائل اقتصادی و اجتماعی و آسیب های که با آن مواجه هستیم با شرایط سختی روبرو است ، مستلزم آن است که اراده ملت یک صدا و یکجا برای فائق آمدن بر مشکلات متحد و متمرکز باشد .
کریمی همچنین تاکید کرد : در فرایند گذار دموکراتیک و ایجاد ثبات دموکراتیک ، وجود مخالفان و منتقدان می تواند برای صلابت و شادابی دولت نیاز باشد ، زیرا وجود یک اقلیت پرقدرت برای ایجاد یک چالش دموکراتیک یک نعمت و یک فرصت است ، زیرا باعث مسئولیت پذیری بیشتر دولت شده و دولت را بیشتر به تکاپو خواهد انداخت .
استاد دانشگاه مازندران افزود : این اقلیت می تواند با تکیه بر نظارت دائم و مستمر و صدای رسا که از خود بروز می دهد ، دولت را وادار کند که نسبت به تحقق شعارها و وعده ها هشیار تر عمل کند و مسئولیت پذیرتر عمل کند .
**دولت در سایه باید مسئولیت پذیر باشد
کریمی در جای دیگر سخنان خود گفت : من از ایده دولت در سایه استقبال می کنم زیرا دولت در سایه یعنی اپوزیسیون و به شفاف سازی فضای سیاسی و به دسته بندی های سیاسی در جامعه کمک خواهد کرد .
وی اظهار داشت : دولت در سایه در جهان سیاست شکل خاص خود را دارد و هر گروه یا مجموعه که می خواهد نقش دولت در سایه را ایفا کند باید هم شکل و هم مسئولیت دولت در سایه را بپذیرد و قانونمند و نهادمند رفتار کند .
این تحلیلگر سیاسی در پایان افزود : منادیان دولت در سایه می خواهند از منافع و مزیت و امتیازات در سایه بودن استفاده کنند اما از پذیرش مسئولیت آن سرباز بزنند و این تناقض ایجاد می کند .
خبرنگار : رضا غلامی**انتشار دهنده: سید محسن حسن نیا
7335/1899
انتهای پیام وی افزود : آتش به اختیار در واقع تزریق نوعی حس مسئولیت پذیری ، تعهد سیاسی ، تعهد اجتماعی و مطالبه گری از صاحبان قدرت است و نباید این ایده را منحصر به یک حوزه و یا منحصر به یک جمع و گروهی خاص دانست .
استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران ادامه داد : به نظر من این یک ایده وسیعی است و می تواند به همه ی حوزه ها اطلاق شود و می توان همه ی نیروها را در برگیرد .
کریمی اظهار داشت : اگر معنای آتش به اختیار آماده باش همگانی برای نظارت و مطالبه گری از صاحبان قدرت باشد ایده مثبتی خواهد بود و به بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی امروز کشور کمک شایانی خواهد کرد .
وی گفت : اما اگر از آن برداشت تقلیل گرایانه، جناحی و شخصی شود که آتش به اختیار فقط فرمانی برای یک گروه خاص از نیروهای سیاسی که آن هم برای سیبل خاصی آتش اجرا کنند ، طبیعی است که می تواند معنای بی نظمی، قانون گریزی و هنجار گریزی را متبادر کند .
این استاد علوم سیاسی گفت : بعید می دانم چنین برداشت و مفهومی مورد نظر رهبری انقلاب بوده باشد .
کریمی ابراز امیدواری کرد که همه از این ایده به گونه ای برداشت کنند که درجاتی از مسئولیت پذیری از یک سو و پاسخ گویی از سوی دیگر به صورت مستمر رشد پیدا کند و این همان چیزی است که جامعه ما امروز به آن نیاز دارد .
کریمی در ادامه اظهار داشت : دولت روحانی و یا همه ی دولت ها باید حق اپوزیسیون یا مخالفان دولت را به رسمیت بشناسند و نباید گفت چون آقای روحانی اکثریت را بدست آورد ، منتقدین و مخالفین حق اظهار نظر ندارند که این توقع معقول و مدنی نیست .
وی درعین حال گفت : اپوزیسیون هم نیازمند تربیت سیاسی مدنی خاصی است و باید به موقعیت اقلیت خود آگاه بوده و آن را به رسمیت بشناسند و بپذیرد حق تحمیل اراده خود بر اکثریت را ندارد و در همان چهارچوب اقلیت بودن نقد ومخالفت کند.
این استاد علوم سیاسی افزود : دولت باید توجه کند که مخالفان اقلیتی پر سر وصدا در مجلس هستند و در رسانه ها و فضای مجازی و مطبوعات حضوری جدی دارند و بدیهی است که اهرم های نظارتی و کنترلی در برابر دولت بی تاثیر نخواهد بود .
کریمی ادامه داد : البته وقتی من منتقدانه به رفتار مخالفان دولت می نگرم ، ارزیابی ام این است که آنها فراتر از قدر و سهم خودشان ، به دنبال ناکام گذاشتن و ناکارآمد کردن دولت هستند ، زیرا رفتار اختلاف افکنانه ، کارشکنی و سنگ اندازی در تحقق اراده اکثریت ، رفتاری مدنی نیست .
وی گفت : در عین حال با دولتی روبرو هستیم که توانسته بار دوم بر همه ی این مخالفان پیروز شود و تعهدات صریح و وعده ها و شعارهای روشنی بیان کند و طبیعی است فشار افکار عمومی که اکثریت را نمایندگی می کند ، مسئولیت بیشتری را متوجه دولت می کند و هشداری است به دولت که نباید در برابر مخالفان عقب نشینی کند .
** انتخابات تمام شد / کشور نیازمند 'ثبات دموکراتیک' است
استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران اظهار داشت : 'ثبات دموکراتیک' به این معنا است که دولت رواداری و شکیبایی لازم را به خرج دهد و صدای مخالفین را به رسمیت بشناسد و فضایی را برای کنش گری آنها فراهم کند و در جهت حذف و سرکوب آنها اقدام نکند .
وی گفت : باید در مفهوم قطب بندی سیاسی و اجتماعی در کشور و تمایز گزاری ها دقت بیشتری داشت و توجه داشت که هیچ دولتی که اکثریت آرا را بدست می آورد از قطب بندی سیاسی مبرا نیست .
کریمی افزود : نباید تمایز گزاری ها از چنان حدت و شدتی برخوردار باشد که امکان هرگونه مفاهمه، آشتی، مصالحه و همسازی اجتماعی و سیاسی در کشور را نا ممکن کند .
این استاد دانشگاه بیان داشت : در مقابل مخالفان دولت یا همان اپوزیسیون باید رفتاری مدنی نهادمند و قانونمند از خود نشان داده و تلاش خود را در جهت عمق بخشی به ثبات دموکراتیک و مردم سالاری در کشور معطوف کند و اراده خود را برای تعلیق دموکراسی به کار نگیرند .
وی گفت : تجربه نشان داده که متاسفانه اقلیت نه به رفتار مدنی خود آگاه است و نه برای دوره پسا انتخابات برای تمرین آگاهی مدنی اراده کافی دارد.
کریمی تصریح کرد : هرگونه تمایزگزاری حاد و رادیکال که مانع همزیستی نیروهای مختلف سیاسی اجتماعی باشد و بر ناکارآمد کردن دولت و یا حذف اپوزیسیون تمرکز کند با اصل ثبات دموکراتیک و منافع و مصالح جامعه ناسازگار است .
وی گفت : باید پذیرفت که نظام سیاسی و اجتماعی ما نه تنها به لحاظ سیاسی و منطقه ای که اراده برخی از قدرت های بزرگ جهانی و بویژه آمریکا بر ناکام گزاری ملت ما است ، بلکه ازازاویه انباشتگی مسائل اقتصادی و اجتماعی و آسیب های که با آن مواجه هستیم با شرایط سختی روبرو است ، مستلزم آن است که اراده ملت یک صدا و یکجا برای فائق آمدن بر مشکلات متحد و متمرکز باشد .
کریمی همچنین تاکید کرد : در فرایند گذار دموکراتیک و ایجاد ثبات دموکراتیک ، وجود مخالفان و منتقدان می تواند برای صلابت و شادابی دولت نیاز باشد ، زیرا وجود یک اقلیت پرقدرت برای ایجاد یک چالش دموکراتیک یک نعمت و یک فرصت است ، زیرا باعث مسئولیت پذیری بیشتر دولت شده و دولت را بیشتر به تکاپو خواهد انداخت .
استاد دانشگاه مازندران افزود : این اقلیت می تواند با تکیه بر نظارت دائم و مستمر و صدای رسا که از خود بروز می دهد ، دولت را وادار کند که نسبت به تحقق شعارها و وعده ها هشیار تر عمل کند و مسئولیت پذیرتر عمل کند .
**دولت در سایه باید مسئولیت پذیر باشد
کریمی در جای دیگر سخنان خود گفت : من از ایده دولت در سایه استقبال می کنم زیرا دولت در سایه یعنی اپوزیسیون و به شفاف سازی فضای سیاسی و به دسته بندی های سیاسی در جامعه کمک خواهد کرد .
وی اظهار داشت : دولت در سایه در جهان سیاست شکل خاص خود را دارد و هر گروه یا مجموعه که می خواهد نقش دولت در سایه را ایفا کند باید هم شکل و هم مسئولیت دولت در سایه را بپذیرد و قانونمند و نهادمند رفتار کند .
این تحلیلگر سیاسی در پایان افزود : منادیان دولت در سایه می خواهند از منافع و مزیت و امتیازات در سایه بودن استفاده کنند اما از پذیرش مسئولیت آن سرباز بزنند و این تناقض ایجاد می کند .
خبرنگار : رضا غلامی**انتشار دهنده: سید محسن حسن نیا
7335/1899
کپی شد
