عباس رمدانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : از ۲۳ فروردین امسال و بنا به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مشاغل کم خطر پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری اجازه فعالیت به آنها داده شد .
وی ادامه داد : اما در این میان برخی صنوف بنا به دلایلی که یکی از آنها ابهام در پروتکل های لحاظ شده است بدون اینکه کد رهگیری بگیرند فعالیت خود را از سر گرفته اند.
نایب رییس اتاق اصناف مازندران گفت: در یکی از بندهای تعهدنامه دریافت کد رهگیری عنوان شده است در صورت ابتلا کارگران واحد صنفی به بیماری کرونا ، مدیر واحد مقصر شناخته شده و در صورت فوت فرد دیه آن بر عهده مدیر صنف می باشد .
وی افزود : این بخش از تعهدنامه باعث شده است تا برخی واحدهای صنفی از ثبت نام در سامانه و گرفتن کد رهگیری امتناع بکنند .
به گفته رمدانی علاوه بر آن ، عواملی همچون عدم توجه به این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی صنوف باعث شده تا این تعداد واحد صنفی از گرفتن کد رهگیری خودداری بکنند در حالیکه نداشتن این کد خلاف قانون می باشد .
وی عنوان کرد : این گلایه واحدهای صنفی مازندران در خصوص این بند تعهدنامه از طریق مراجع و مسئولان مربوطه همچون اداره کل کار در حال پیگیری است تا مرتفع شود .
از حدود ۱۶۰ هزار واحد صنفی مازندران ۷۵ درصد کم خطر به شمار می روند که شامل ۹۷ هزار واحد صنفی می شود .
رمدانی از عدم پرداخت تسهیلات جبران خسارت کرونا به واحدهای صنفی مازندران به عنوان بخش دیگری از مطالبات این قشر نام برد و گفت : پس از اعلام سامانه کارا برای ثبت نام صنوف ،برغم انجام این کار اما همچنان تسهیلات وعده داده شده به این واحدها پرداخت نشده است .
وی اضافه کرد : تداوم این روند باعث می شود که مدیران صنوف بناچار نیروهای کار خود را اخراج بکنند تا بتوانند از این طریق خسارت های وارده را جبران بکنند .
رمدانی همچنین گفت : بدلیل استفاده نکردن از نظرات کارشناسان در تخصیص تسهیلات به صنوف خسارت دیده ، بسیاری از صنوف در لیست رسته های خسارت دیده قرار نگرفته اند در حالیکه خسارت ها به این بخش وارد شده است .
وی از مسئولان تصمیم گیر کشوری خواست تا در این زمینه از نقطه نظرات و نگاه کارشناسان بازار و اصناف استفاده بکنند تا بخشی از جامعه از این مساله زیان نبینند .
