حسین حسن نژاد روز چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش استان مازندران افزود: بر اساس قانون هیچ دستگایی حق ندارد در برخوداری مدارس دولتی و غیر دولتی از معافیت ها تبعیضی قائل شود و باید به صورت برابر با مدارس غیردولتی برخورد شود.
وی مهم ترین معافیت ها را شامل عوارض شهری، پسماند ، ایمنی ، ترافیک ، ساخت و مقاوم سازی عنوان کرد و گفت: در برخورداری مدارس دولتی و غیر دولتی از این دست عوارض باید به صورت برابر برخورد شود.
معاون استاندار مازندران و جانشین ریاست شورای آموزش و پرورش تاکید کرد: اما مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس غیردولتی نبایدانتظار داشته باشند برای آنان از قانون عدول کرد و شرایط ویژه تری نسبت به مدارس دولتی قائل شد.
حسن نژاد با بیان اینکه همه باید قدردان سرمایه گذاران در بخش مدارس غیردولتی باشند گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید نگاه خود به مشکلات آموزش و پرورش را تغییر دهند و خود را جزئی از این خانواده ببینند.
وی تاکیدکرد: با وجود اینکه قانون باید چراغ راه همه مسئولان باشد ، اما مشکلات اموزش و پرورش استثنا بوده و همه دستگاه ها باید با دید گره گشایی به این نهاد نگاه کنند.
معاون استاندار مازندران همچنین اظهار داشت: دولت نمی تواند تمام مشکلات نظام آموزشی کشور را به تنهایی به دوش بکشد و نیازمند ورود بخش خصوصی به این حوزه است .
حسن نژاد ادامه داد: برای تحقق حضور بخش خصوصی در رفع نیازهای آموزشی همه باید پای کار باشند و نباید دستگاه ها به بهانه آیین نامه ای و بخش نامه ای رفع مسئولیت کنند.
دستور جلسه امروز شورای اموزش و پرورش استان مازندران حل مشکلات مدارس غیر انتفاعی بود.
استان مازندران ۵۳۶ هزار دانش آموز از مقطع پیش دبستانی تا متوسطه دوم دارد که ۱۲۰ هزار نفر از آنها در مدارس غیر دولتی یا همان غیر انتفاعی تحصیل می کنند.
