به گزارش خبرنگار ایرنا، در حالی قیمت مرغ در مازندران این روزها با برندهای مختلف زیر خط نرخ ستاد تنظیم بازار ۱۲۹ هزار ریال رسید که در ۲ هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ در قطب تولید این مواد پروتئینی بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار ریال بود.
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار روز در مازندران با برندهای مختلف بین ۱۲۰ تا ۱۲۶ هزار ریال است و این قیمت در عمده فروشی ها به طور تقریبی حدود ۱۱۰ هزار ریال به فروش می‌رسد.
روزانه به طور میانگین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن مرغ در استان مصرف می شود که این مصرف در پیک مسافر تابستانی و حضور گردشگران تا ۲۵۰ تن نیز می رسد.
این دومین باری است که در سال جاری قیمت مرغ در قطب تولید این مواد پروتئینی زیر خط ستاد تنظیم بازار می رسد و این در حالیست که انتظار می رفت با فرا رسیدن ماه محرم و شروع آیین سنتی شام‌دهی و نذورات در این قالب که عمده مصارف گوشتی در این مراسم‌ها را نیز مرغ تشکیل می دهد، قیمت ها حداقل تا پایان دهه اول به نرخ فعلی نرسد.
فروشندگان دلیل اصلی نزولی شدن قیمت مرغ حتی زیر خط ستاد تنظیم بازار در اواخر تابستان را ، ناشی از کاهش تقاضا و پیش گرفتن عرضه می دانند و پیش بینی می کنند که این روند با نزدیک شدن به پاییز همچنان ادامه داشته باشد.
این افراد بر این باورند که عدم دخالت دولت در ستاد تنظیم بازار مرغ می تواند به تثبیت نرخ این مواد پروتئینی کمک کند، چرا که هر گونه دخالت در این بازار می تواند مصرف را همانند پیش از سال جاری تحریک کند و به یکباره با افزایش میزان مصرف به قصد انبار در منازل، شوک جدیدی را به این بازار وارد کند.
کاهش قیمت با پرداخت هزینه از جیب تولید
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران که دستی بر آتش تولید مرغ در این خطه شمال کشور نیز دارد می گوید: در شرایط فعلی به دلیل کاهش تقاضا و افزایش بی رویه عرضه که ناشی از جوجه ریزی ماههای گذشته است، قیمت ها در بازار شکسته شد و به زیر قیمت ستاد تنظیم بازار رسیده که این کار پرداخت هزینه کاهش قیمت از جیب تولید است.
امیر میران آملی به خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط فعلی قیمت ذرت با نرخ ارزی دولتی باید هر کیلوگرم ۱۳ هزار ریال باشد و این در حالیست که با همین نرخ ارز دولتی حدود ۱۸ هزار ریال به دست مرغداران می رسد و ما به دلیل محدود بودن وارد کنندگان، به عنوان خریدار نمی توانیم اعتراضی نسبت به این افزایش ۵ هزار ریالی داشته باشیم.
وی ادعا کرد اعتراض ما به نرخ و دادن اسامی به دولت باعث می شود که وارد کننده برای مرحله بعد به ما جوجه یکروزه نفروشد و ما دچار مشکل می شویم.
میران املی پیشنهاد کرد تا دولت به جای پرداخت یارانه به وارد کنندگان برای تثبیت قیمت گوشت مرغ و جلوگیری از نوسان فعلی که هم تولید و هم مصرف را دچار ضرر و زیان می کند، این یارانه را در اختیار تولید کنندگان قرار بدهد و متناسب با نرخ ارز ،گوشت مرغ را با قیمت مصوب وارد بازار کند.
این تولید کننده گوشت مرغ قیمت فعلی این مواد پروتئینی را درب مرغداری بین ۸۱ تا ۸۵ هزار ریال در هر کیلوگرم اعلام کرد و معتقد است که با این روند تولیدکنندگان حداقل در هر کیلوگرم ۵ هزار ریال ضرر می دهند و در دوره بعدی، جوجه ریزی کاهش خواهد یافت و بار دیگر قصه افزایش قیمت و ورود ستاد تنظیم بازار را خواهیم داشت.
میران آملی قیمت متعادل برای نرخ مرغ را با شرایط فعلی نرخ نهاده ها حدود ۹۰ هزار ریال درب مرغداری می داند که در این صورت قیمت مرغ در بازار حداکثر به ۱۵۰ هزار ریال می رسد.
تعادل قیمت با اندک نوسان
رئیس اتحادیه مرغداران مازندران دلیل کاهش قیمت را علاوه بر کم شدن میزان مصرف و افزایش میزان تولید، اصرار ستاد تنظیم بازار می داند و می گوید : به هر حال با فشاری که ستاد تنظیم بازار وارد کرده و افزایش عرضه نرخ مرغ به زیر نرخ ستاد تنظیم رسید که در شرایط فعلی به ضرر تولید و در آینده نزدیک به ضرر مصرف کنندگان می شود، چرا که بخشی از مرغداران رغبتی به جوجه ریزی با نرخ فعلی در دوره بعدی نخواهند داشت و با کاهش عرضه بار دیگر قیمت ها افزایش خواهد یافت.
عطاءالله حسن زاده گفت: نرخ تعادلی برای قیمت مرغ درب مرغداری بالاتر از سقف ۸۰ هزار ریال تا ۸۵ هزار ریال است و با اندک نوسان ، خواسته تولیدکنندگان تامین می شود و آنها این روند جوجه ریزی را برای دوره بعد ادامه می دهند و این در حالیست که در شرایط فعلی اصرار ستاد تنظیم روی نرخ ۱۲۹ هزار ریال است و این قیمت یعنی ضرر انباشته برای مرغدار یا حداقل قیمت سر به سر برای آنهاست.
وی معتقد است : با قیمت ۱۲۹ هزار ریال در بازار و نرخ ۸۱ هزار ریال درب مرغداری، تولیدکنندگان به نرخ سربه سر می رسند که اگرچه سودی را به دنبال ندارد، ضرر هم ندارد و این روند به ضرر تولید است.
دشواری صادرات با تصمیم لحظه‌ای
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران می گوید: در شرایط فعلی، اگر تولیدکنندگان می توانستند مازاد تولید را صادر کنند، مشکلی ایجاد نمی شد و تازه سود هم برایشان به دنبال داشت.
حسن زاده اظهار داشت: این در حالیست که با اندک افزایش قیمت، ستاد تنظیم، صادرات را ممنوع اعلام می کند و تجار نمی توانند قرارداد بلند مدت دار با مصرف کنندگان و تاجر خارجی داشته باشند، چرا که با تصمیم لحظه ای قراردادها قابل اجرا نمی شود و این بی اعتمادی به صادرکننده ضرر می زند.
وی راهکار پیشنهادی را تایید اندک نوسان قیمت مرغ در بازار از سوی دولت ( حداقل ۵ تا ۱۰ درصد) و صدور مجوز برای صادرات با دوام بیان کرد.
براساس آمار سالانه در سطح کشور ۲.۵ تا ۳ میلیون تن گوشت مرغ تولید می شود که ۱۰ تا ۱۱ درصد از این تولید در ۲ هزار مرغداری دارای مجوز مازندران انجام می شود.
براساس همین آمار میزان مصرف مرغ در کشور با احتساب هر نفر حدود ۱۵ تا ۱۷ کیلوگرم بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تن است.
۶۹۸۲/۱۸۹۹
