رییس کل دادگستری مازندران گفت: اقدامات لازم برای جمع آوری اطلاعات در خصوص تهیه بانک محکومان متواری دستگاه قضایی استان و نیروی انتظامی مطابق دستور العمل موجود انجام و پیگیری از طریق دادستان ها و روسای حوزه های قضایی بخش صورت گیرد.

به گزارش ایسنا مازندران، به نقل از روابط عمومی، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان به موضوع تهیه بانک محکومان متواری در استان اشاره کرد و گفت: گزارش تمام اقدامات مطابق دستور العمل توسط روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی استان اعلام شود.

وی با تاکید بر اجرایی نمودن دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری و استعلامات، تصریح کرد: در این خصوص طبق دستورالعمل رفع اطاله دادرسی، بحث کمیته استعلامات فعال شده و مطابق دستورالعمل اقدامات لازم برای پیگیری استعلام ها صورت گیرد.

رییس کل دادگستری مازندران ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری، حقوقی و شورا را از اولویت های دادگستری استان عنوان کرد و افزود: قطعاً بهره گیری از افراد با تجربه و علاقه مند در بخش اجرای احکام و نظارت مدیران قضایی بر اقدامات این بخش در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی استان بسیار موثر خواهد بود.

حجت الاسلام اکبری نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی توسط مدیران قضایی را بسیار مهم دانست و با تاکید بر لزوم ساماندهی پرونده های دارای نیابت قضایی، گفت: نیابت در پرونده ها یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است که با تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به این پرونده ها، این مساله مرتفع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان با همکاری روسا و دادستان های حوزه های قضایی، نیابت های ارسالی به دیگر استان ها را استخراج و به تفکیک هر استان مشخص کنند تا با انجام مکاتبات اداری نسبت به پیگیری نیابت ها اقدام شود.

رییس کل دادگستری مازندران ادامه داد: این اقدام باید با نظارت معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان به صورت مستمر انجام شود ضمن اینکه رسیدگی به نیابت های وارده از سایر استان ها نیز باید در اولویت قرار گیرد.

حجت الاسلام اکبری تشکیل و فعال سازی پلیس ویژه جلب برای تسریع در اجرای احکام را مهم برشمرد و تصریح کرد: با استقرار پلیس ویژه جلب و نظارت دادستان ها و روسای سراسر استان و همکاری ضابطین دستگاه قضایی در امر اجرای احکام و جلب متهمین، رسیدگی به پرونده های قضایی با کیفیت بهتری انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: فعال سازی پلیس ویژه جلب برای تسریع در اجرای احکام باید در کمیته تعاملی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پیگیری شود تا اقدامات لازم برای جلب متخلفین در قالب پلیس قضایی یا کارگروه جلب به شکل مطلوب صورت گیرد.


انتهای پیام
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.