به گزارش خبرنگار ایرنا،در ماههای گذشته به علت نوسانات شدید ارزی و تفاوت در قیمت کالاها برخی فروشندگان با بهانه اینکه این کالا مربوط به گذشته است و یا اینکه قیمت جدید ان بسیار بیشتر است سعی بر توجیه خریدار در فروش بیشتر از اتیکت یا قیمت نصب شده بر روی کالا را داشتند، ولی اینکه هنوز برخی صنوف این روزها با توجه به ثبات نسبی بازار اصرار بر فروش کالا برغم قیمت نصب شده بر ان داشته باشند، جای تعجب دارد.
این اتیکت ها که به عنوان صفحه نمایش قیمت دست ساخته فروشندگان این نوع محصولات به شمار می رود از دیرباز در بازارها رواج داشته و علاوه بر اینکه قیمت قانونی و صنفی محصولات معین است مزیت‌هایی از جمله عدم نیاز به پرسش و پاسخ متعدد میان فروشنده و خریدار در مورد قیمت را می توان برشمرد .
تفاوت در قیمتی که بر روی اتیکت درج شده با قیمتی که به خریدار فروخته می‌شود از جمله مواردی است که در برخی واحدهای صنفی مازندران دیده شده است پدیده ای که پیش از این در بساط دستفروشان و فروشندگان کنار جاده‌ای دیده می شد.
فاطمه احسانی که خود را یک بانوی کارمند معرفی می کند به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل مشغله‌کاری، فرصت کمی برای رفتن به بازار و خرید دارم تا زمانیکه یادم هست برگه دست نوشت شده فروشنده ها یا همان اتیکت روی محصولات به عنوان ملاک نمایش قیمت ها به شمار می رفت.
وی ادامه داد: این شیوه نیز در روند داد و ستدهای معمول در بازارها مورد قبول مشتریان و بازاریان بود از آن جهت باعث سهولت کارهایشان نیز می شد چرا که فروشنده مجبور نبود به هر مشتری قیمت محصول و یا کالای خود را اعلام بکند.
وی به خرید چند کیلو میوه از بازار در هفته گذشته اشاره کرد و گفت : همچون روال گذشته و با دیدن قیمت روی محصول ۲ کیلو زردآلو به قیمت هر کیلو ۲۰ هزار تومان در نایلون ریختم اما در زمان پرداخت وجه با قیمتی فراتر از قیمت مورد نظر مواجه شدم.
وی گفت : در حالیکه براساس قیمت نوشته شده می بایست به ازای ۲ کیلو زردآلو ۴۰ هزار تومان پرداخت می کردم اما فروشنده مبلغ ۵۰ هزار تومان را اعلام کرد.
احسانی گفت: فروشنده در مقابل سماجت من از این نحوه دریافت وجه و به قولی برای دست به سر کردن من پاسخ داد که قیمت روی اتیکت قیمت روز قبل است و امروز زرد آلو گرانتر شد.
یکی دیگر از شهروندان مازندرانی که به دلیل شرایط کاری هر ماه می بایست به تهران برود به خبرنگار ایرنا گفت: متفاوت بودن قیمت بر روی محصولات فروشندگان کنار جاده‌ای مساله ای است که بارها و بارها من و یا دیگر اعضای خانواده ام در مسیرهای مختلف آن را مشاهده کردیم.
حسن احمدی افزود: اینکه قیمتی که بر روی کارتن در جاده ها اعلام می کنند با آنچه که هنگام خرید محصول می بینیم تفاوت دارد و قیمت بالاتر از قیمت اتیکت خورده می باشد.
وی با تاکید بر اینکه این کار فروشندگان جاده ای برای جلب مشتری کار مناسبی نیست، ادامه داد: شاید بر روند فعالیت این فروشندگان از سوی سازمان و یا نهادی نظارت صورت نگیرد اما رسوخ این شیوه در میان کسبه و بازاریان در داخل استان جای بسی تعجب دارد.
به گفته این شهروند ساروی اینکه مشتری با توجه به قیمتی که بر روی اتیکت محصول قرار دارد به خرید اقدام می کند اما زمان پرداخت وجه با رقمی بالاتر از رقم ذکر شده مواجه می شود به یک روند بی اعتمادی منجر شده است.
وی گفت : با توجه به اینکه این نوع تخلفات به صورت غیر محسوس رخ می دهد و همچون تخلفات دیگر کالاها همچون وسایل برقی که فاکتور فروش همراه دارند قابل پیگیری نیست .
ملزم بودن تمام واحدهای صنفی به رعایت قانون صنوف
رئیس نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به نظارت و بازرسی های مستمر این مجموعه برای کنترل وضعیت بازار و قیمت گذاری ها اشاره کرد.
حسین اصغرزاده در تشریح حوزه فعالیت این بخش از سازمان متبوعش گفت: نظارت بر وضعیت قیمت گذاری ها در واحدهای صنفی مستقر در محدوده شهرها جز وظایف این بخش است.
وی افزود : با این موضوع واحدهای صنفی ملزم و مکلف به رعایت قوانین از جمله نصب اتیکت قیمت بر روی محصول می باشند و گرانفروشی نیز تخلف به شمار می رود.
رئیس نظارت سازمان صمت مازندران این الزام رعایت در قانون را شامل تمام واحدهای صنفی از جمله فله فروشان اعلام کرد و گفت: تب و تاب های اخیر قیمت در بازار باعث شده تا تخلفاتی در این حوزه صورت بگیرد.
وی افزود : عدم تطابق قیمت بر روی اتیکت با قیمتی که فروشنده دریافت می کند از جمله این موارد تخلف است که در برخی واحدهای صنفی مازندران مشاهده شده است.
به گفته اصغرزاده این کار مصداق تخلف گرانفروشی به شمار می رود، نامحسوس و به گونه ای مستور بودن این روش باعث می شود تا اینگونه تخلفات به دور از چشم بازرسان قرار بگیرد.
وی گفت : در حالیکه خرید و فروش کالاهایی نظیر لوازم خانگی همچون فرش و یا یخچال به دلیل داشتن فاکتور فروش قابلیت ردگیری تخلف را دارد اما در بساط فله فروشی این مساله آنچنان که باید قابل ردگیری نمی باشد.
رئیس اداره نظارت سازمان صمت مازندران با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات در صنوف مربوط به گرانفروشی است، افزود : برغم جریمه نقدی متخلفان ولی این روند همچنان تکرار و تکرار می شود.
گرانفروشی ، تخلفی که جریمه مالی هم کمرنگ نکرد
وی با ارائه مثالی در این زمینه گفت : پلیس راهنمایی و رانندگی طی سالها درباره سرعت غیرمجاز اخطار و هشدار داد و برغم در نظر گرفتن جریمه اما این مساله هنوز در جاده ها رخ می دهد.
اصغرزاده اضافه کرد : در مورد موضوع گرانفروشی نیز با وجود در نظر گرفتن جریمه مالی واحدهای صنفی اما شاهد انجام این روند در بازار بویژه بازار فله فروشان که مایحتاج روزانه مردم از این طریق تامین می شود، هستیم.
وی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد پرونده این نوع تخلفات هیچگاه بسته نشود، افزود : با این وجود مردم می توانند در تماس با شماره ۱۲۴ واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران موارد اینچنینی را گزارش بدهند تا برخوردهای لازم خصوص این تخلفات صنفی پوشیده صورت بگیرد.
با نگاهی به آمارهای واحد بازرسی سازمان صمت و تعزیرات حکومتی مازندران نشان می دهد که همواره گرانفروشی در صدر تخلفات واحدهای صنفی این استان است و برغم تشکیل پرونده ها و جریمه مالی باز هم این افراد به همان شیوه سابق خود ادامه می دهند و در زمان های ویژه و خاص بقول معروف از اب گل آلود ماهی می گیرند.
در آخرین گزارش تعزیرات حکومتی مازندران که در آن فعالیت های ۲ ماهه نخست امسال ذکر شد به ورودی ۳ هزار و ۶۹۴ فقره پرونده به این مجموعه اشاره شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۵۷۰ فقره مختومه و متخلفان به مبلغ بیش از ۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
در میان متخلفان صنوف، خبازان ۴۲۱ فقره، میوه وتره بار ۲۹۳ فقره، خواربار ۲۷۸ فقره و پوشاک ۲۶۵ فقره بیشترین تخلفات صنفی را از آن خود کردند و بنا به این گزارش گرانفروشی با یک هزار و ۴۱۱ فقره، عدم درج قیمت با ۱ هزارو ۲۴۳ فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با ۳۴۷ فقره و عدم صدور فاکتور با ۲۵۶ فقره از جمله تخلفات است.
/ ۱۸۹۹/۲۰۹۶
