نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید درشرایط سخت اقتصادی راندمان کاری را افزایش دهیم، گفت:بخش غیردولتی باید برای ارتقا شرایط به کمک بخش دولتی بیاید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری ،علی اصغر یوسف نژاد صبح امروز در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن پر رنگ تر از هرسال بوده است،اظهار داشت : این حضور قابل توجه بوده و در واقع رقابت سیاسی مردم ایران با دولت آمریکا را نشان می دهد.
وی افزود:مردم ما همواره پیروز بودند و تا مادامی که پشتوانه ما این ملت هستند ما پیروزیم بنابراین این مردم مستحق خدمات بیشتری هستند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم با این حضور نشان دادند که با وجود مشکلات هنوز پایبند به انقلاب هستند،گفت:سال سختی به لحاظ منابع ارزی پیش روی ما قراردارد.
وی نفت و مالیات دومنبع درآمدی کشور عنوان کرد و افزود: یکی از مهم ترین منابع درآمدی ما نفت است که با توجه به تحریم ها این محصول با قیمت کمی به فروش می رسد.
یوسف نژاد ادامه داد: ۱۴۰ هزار میلیارد درآمد مالیاتی داریم و اگر درآمد فروش نفت و مالیات محقق شود، تحقق بودجه امکان پذیر است اما در چنین شرایطی باید به کاهش هزینه ها و صرفه جویی روی آوریم.
وی با بیان اینکه باید بیشتر به مالیات ها توجه بیشتر کرد،یادآورشد:بیش از ۸۰درصد بودجه کشور جاری بوده و در چنین شرایطی ما باید راهکارهایی برای کاهش هزینه و صرفه جویی پیدا کنیم.
یوسف نژاد با اشاره به اینکه هزار و ۱۵۹ مرکز فرهنگی در کشور وجود دارد که شبانه روز انرژی برق و گاز و ...مصرف می کنند،گفت:باید در این میان مساجد تفکیک شود تا در کاهش هزینه های جاری صرفه جویی شود.
وی افزود:در چنین شرایطی بخش دولتی باید پیشگام صرفه جویی شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در همین شرایط راندمان کاری را افزایش دهیم،تصریح کرد:بخش غیردولتی باید برای ارتقا شرایط به کمک بخش دولتی بیاید.
وی افزود:برای سرمایه گذارانی که وارد استان می شوند باید تسهیلات ویژه ای در امور اداری صورت گیرد.
یوسف نژاد با بیان اینکه حضور سرمایه گذار سبب ایجاد اشتغال می شود، گفت:دستگاه های اداری و مدیران باید در این موارد تسهیلات و توجهات ویژه انجام دهند.
وی با اعلام اینکه 75 هزار پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که نیازمند یکهزار میلیارد تومان اعتبار است،گفت: در تکمیل و بهره برداری این پروژه ها نیاز به همکاری بخش غیر دولتی است و در چنین فضایی دولت باید این پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
