به گزارش خبرنگار ایرنا، آمارهایی که از فوت ها و مصدومیت های ناشی از حوادث کار از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و اداره کل پزشکی قانونی این استان اعلام می شود، سال هاست سبب سردرگمی جامعه و بویژه رسانه ها می شود.
این موضوع ریشه در اختلاف تعاریف بین وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی کشور دارد. هر کدام از این نهادها به نوعی خود را متولی اصلی اعلام آمار مربوط به حوادث ناشی از کار می دانند و همین موضوع سبب تفاوت فاحش آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار در کشور می شود، چالشی که حتی خود مسئولان مربوطه نیز به آن اذعان دارند.
طی سال های اخیر نشست های مشترک زیادی بین اداره کار، تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی برگزار شد تا به نقطه مشترکی در این زمینه برسند، اما این نشست ها تاکنون خروجی مشخصی نداشت و کماکان اداره کار و پزشکی قانونی آمارهای جداگانه ای را منتشر می کنند.
** اختلاف آمار در مقیاس کشوری
بر اساس آمارهای جهانی به طور میانگین روزانه حدود 6 هزار و 300 کارگر در جهان بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. آمارهای داخلی هم نشان می دهد در ایران تعداد افرادی که طی سال های اخیر جان خود را بر اثر برخی کاستی ها یا سهل انگاری ها در حوزه ایمنی محیط کار از دست دادند بسیار قابل توجه است.
آمارهای رسمی پزشکی قانونی کشور از جان باختگان حوادث کار طی 10 سال از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396 رقم نگران کننده ای 15 هزار و 997 نفر را نشان می دهد و حاکی از آن است که به طور میانگین سالانه حدود یکهزار و 600 نفر با تعریف پزشکی قانونی در حوادث هنگام کار جان می بازند.
اگر چه آمار مقایسه ای یک دهه ای از سوی وزارت کار وجود ندارد تا از قلم افتادگان تعریف این وزارتخانه از حوادث کار مشخص شود، ولی آمار سال 96 تفاوت سرگردان کننده را نشان می دهد. در حالی که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور در سال گذشته یکهزار و 675 نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند، در گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در این سال 843 نفر اعلام شد.
چنین اختلاف آماری حدود 50 درصدی در تمام سال‌های اخیر بین آمارهای پزشکی قانونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشته است، اختلافی که ریشه در تفاوت تعریف حوادث کار بین این دو نهاد دارد.
با همین رویکرد اگر نگاهی به آمار حوادث ناشی از کار در مازندران بیندازیم، چالش مشابه را خواهیم دید. برای مثال در سال 1391 پزشکی قانونی مازندران تعداد کشته‌شدگان ناشی از حوادث کار در استان را 83 نفر اعلام کرد، اما اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم را درست نمی‌دانست و اعلام کرده بود که در این سال 32 نفر بر اثر حوادث کارگاهی جان خود را از دست دادند.
** آمار پزشکی قانونی مازندران
نگاهی به آمارهای مرگ ناشی از حوادث کار در مازندران طی سال های اخیر نشان می دهد که تعداد این افراد در استان از مرز 600 نفر هم گذشته است. آماری که پزشکی قانونی استان در اختیار دارد و منتشر کرده نشان می دهد که فوت های ناشی از حوادث کار امسال در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 9 درصد کاهش داشت، اما این کاهش آماری، هنگامی که آمار مرگ های افراد در هنگام فعالیت های شغلی طی چند سال اخیر مرور شود نشان می دهد که مازندران تقریبا روند رو به کاهشی را در این زمینه پشت سر نمی گذارد و در بازه زمانی بلندمدت شرایط مناسب نیست.
علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در باره تعداد کشته شدگان حوادث ناشی از کار در استان طی سال های اخیر اظهار داشت: از ابتدای سال 1390 تا پایان آبان ماه امسال تعداد کشته‌شدگان حوادث کار در مازندران به 607 نفر رسیده است که به این تعداد آمار تلفات آذر ماه را نیز باید افزود.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، سال 1390 در مازندران 38 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که این تعداد در سال 1391 به 83 نفر رسید. سال 1392 در مازندران 79 نفر بر اثر حوادث هنگام کار جان باختند و سال 1393 این تعداد با یک نفر افزایش به 80 نفر رسید.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: تعداد تلفات هنگام کار در استان سال 1394 به 95 نفر افزایش یافت، اما سال 1395 این تعداد 7 نفر کاهش یافت و 88 نفر شد و سال گذشته نیز 81 نفر جان خود را از دست دادند، در حالی که از ابتدای امسال تا پایان آبان نیز 64 نفر جان باختند.
** آمارهای اداره کار
با این حال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در اختلاف نظری مانند آن چه که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان پزشکی قانونی کشور دارد، این آمارها را نمی پذیرد و معتقد است فعالیتی که بسیاری از این افراد در هنگام انجام آن جان خود را از دست دادند در تعاریف فعالیت های شغلی قرار ندارد و بنابراین مرگ شان هم در دسته مرگ های ناشی از کار قرار نمی گیرد.
نگاهی به آمارهای مورد تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، نشان می دهد این نهاد فقط حدود 45 درصد از آمار ارائه شده فوت های ناشی از حوادث کار استان طی سال های 1390 تا کنون را که از سوی پزشکی قانونی استان منتشر شده قبول دارد و باقی فوتی ها از نگاه این مجموعه در دسته مرگ هنگام کار محاسبه نمی شوند.
بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، سال 1395 در این استان 35 نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند. این تعداد در سال 1391 به 43 نفر رسید و سال 1392 هم 36 نفر در محیط های کار استان جان باختند.
آمار مورد تأیید اداره کل کار استان برای سال 1393 نیز 41 نفر است که در سال 1394 به 36 نفر کاهش یافت. این رقم برای سال 1395 هم 35 نفر اعلام شد و سال 1396 نیز به 28 نفر رسید و از ابتدای سال جاری تا پایان آبان هم تنها 14 نفر از 64 جان باخته هنگام کار عنوان ' فوت هنگام کار ' را از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دریافت کردند.
مجموع این اعداد، رقم 268 نفر را برای فوتی های ناشی از حوادث کار در مازندران طی بازه زمانی ابتدای سال 1390 تا پایان آبان امسال را نشان می دهد که با 339 نفر اختلاف، تفاوت چشمگیری با آمار 607 نفری پزشکی قانونی مازندران دارد.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از آمارها را به دلیل این که در کارگاه های رسمی و ثبت شده اتفاق نمی افتند و با استناد به تعریف موجود در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، در دسته حوادث ناشی از کار قرار نمی‌دهد.
** تعاریف قانونی
بر اساس ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، حوادثی در دسته حوادث ناشی از کار قرار می گیرند که هنگام انجام وظیفه و به دلیل انجام همان فعالیت برای بیمه شده اتفاق می افتد. منظور از این عبارت، رخ دادن حادثه در تمام زمان هایی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
قانون کار برای این موضوع قوانینی را هم در نظر گرفته است. فصل چهارم قانون کار مصوب 29 آبان 1369 نیز در دو مبحث و 22 ماده بر همین موضوع تأکید دارد. در ماده 105 قانون کار که بخشی از مبحث دوم همین فصل قانون کار است تأکید شده ' هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.'
طبق همین ماده قانونی هم از ابتدای سال جاری تا کنون چند کارگاه ناایمن در راستای اجرای ماده 105 قانون کار در مازندران تعطیل شد. از سال 1392 نیز آموزش کارگران ساختمانی به طور جدی در دستور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران قرار گرفت تا این آمارها کاهش یابد.
البته با وجود این بندهای قانونی و پایش هایی که از کارگاههای مد نظر اداره کار انجام می شود، حوادث ناشی از کار کماکان پابرجاست و جان کارگران را می گیرد و آخرین نمونه آن هم مرگ کارگر ساختمانی 20 ساله در بابل به دلیل سقوط از طبقه هفتم ساختمانی در میدان اوقاف این شهر بود که هنوز این دو نهاد حاضر نشدند به تعریف مشترکی برای حادثه ناشی از کار برسند.
از نگاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مربوطه، فقط حوادثی که در کارگاههای ثبت شده برای افراد زیر پوشش رخ دهند حادثه ناشی از کار به حساب می آیند و باقی حوادث در دسته این تعریف قرار نمی گیرند، اما پزشکی قانونی هر نوع حادثه ای را که در حال انجام یک فعالیت شغلی یا حرفه رخ دهد، فوت ناشی از حوادث کار می داند.
این اختلاف در تعریف موضوع، اختلاف در آمارها را نیز به دنبال دارد و به همین دلیل هر چند وقت یک بار شاهد انتشار آمارهای متفاوت از این موضوع هستیم.
این اختلافات آماری که قرار بود بین دو نهاد با برگزاری نشست هایی پایان یابد هنوز ادامه دارد و می تواند خانواده های متوفیان حوادث کار که حادثه برای فرد از دست رفته شان مورد تأیید اداره کار نیست را نیز دچار سردرگمی کند. در این بین رسانه ها نیز همواره با 2 نوع آمار از یک موضوع مواجه می شوند.
9927/1654
انتهای پیام این موضوع ریشه در اختلاف تعاریف بین وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی کشور دارد. هر کدام از این نهادها به نوعی خود را متولی اصلی اعلام آمار مربوط به حوادث ناشی از کار می دانند و همین موضوع سبب تفاوت فاحش آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار در کشور می شود، چالشی که حتی خود مسئولان مربوطه نیز به آن اذعان دارند.
طی سال های اخیر نشست های مشترک زیادی بین اداره کار، تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی برگزار شد تا به نقطه مشترکی در این زمینه برسند، اما این نشست ها تاکنون خروجی مشخصی نداشت و کماکان اداره کار و پزشکی قانونی آمارهای جداگانه ای را منتشر می کنند.
** اختلاف آمار در مقیاس کشوری
بر اساس آمارهای جهانی به طور میانگین روزانه حدود 6 هزار و 300 کارگر در جهان بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. آمارهای داخلی هم نشان می دهد در ایران تعداد افرادی که طی سال های اخیر جان خود را بر اثر برخی کاستی ها یا سهل انگاری ها در حوزه ایمنی محیط کار از دست دادند بسیار قابل توجه است.
آمارهای رسمی پزشکی قانونی کشور از جان باختگان حوادث کار طی 10 سال از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396 رقم نگران کننده ای 15 هزار و 997 نفر را نشان می دهد و حاکی از آن است که به طور میانگین سالانه حدود یکهزار و 600 نفر با تعریف پزشکی قانونی در حوادث هنگام کار جان می بازند.
اگر چه آمار مقایسه ای یک دهه ای از سوی وزارت کار وجود ندارد تا از قلم افتادگان تعریف این وزارتخانه از حوادث کار مشخص شود، ولی آمار سال 96 تفاوت سرگردان کننده را نشان می دهد. در حالی که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور در سال گذشته یکهزار و 675 نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند، در گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در این سال 843 نفر اعلام شد.
چنین اختلاف آماری حدود 50 درصدی در تمام سال‌های اخیر بین آمارهای پزشکی قانونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشته است، اختلافی که ریشه در تفاوت تعریف حوادث کار بین این دو نهاد دارد.
با همین رویکرد اگر نگاهی به آمار حوادث ناشی از کار در مازندران بیندازیم، چالش مشابه را خواهیم دید. برای مثال در سال 1391 پزشکی قانونی مازندران تعداد کشته‌شدگان ناشی از حوادث کار در استان را 83 نفر اعلام کرد، اما اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم را درست نمی‌دانست و اعلام کرده بود که در این سال 32 نفر بر اثر حوادث کارگاهی جان خود را از دست دادند.
** آمار پزشکی قانونی مازندران
نگاهی به آمارهای مرگ ناشی از حوادث کار در مازندران طی سال های اخیر نشان می دهد که تعداد این افراد در استان از مرز 600 نفر هم گذشته است. آماری که پزشکی قانونی استان در اختیار دارد و منتشر کرده نشان می دهد که فوت های ناشی از حوادث کار امسال در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 9 درصد کاهش داشت، اما این کاهش آماری، هنگامی که آمار مرگ های افراد در هنگام فعالیت های شغلی طی چند سال اخیر مرور شود نشان می دهد که مازندران تقریبا روند رو به کاهشی را در این زمینه پشت سر نمی گذارد و در بازه زمانی بلندمدت شرایط مناسب نیست.
علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در باره تعداد کشته شدگان حوادث ناشی از کار در استان طی سال های اخیر اظهار داشت: از ابتدای سال 1390 تا پایان آبان ماه امسال تعداد کشته‌شدگان حوادث کار در مازندران به 607 نفر رسیده است که به این تعداد آمار تلفات آذر ماه را نیز باید افزود.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، سال 1390 در مازندران 38 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که این تعداد در سال 1391 به 83 نفر رسید. سال 1392 در مازندران 79 نفر بر اثر حوادث هنگام کار جان باختند و سال 1393 این تعداد با یک نفر افزایش به 80 نفر رسید.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: تعداد تلفات هنگام کار در استان سال 1394 به 95 نفر افزایش یافت، اما سال 1395 این تعداد 7 نفر کاهش یافت و 88 نفر شد و سال گذشته نیز 81 نفر جان خود را از دست دادند، در حالی که از ابتدای امسال تا پایان آبان نیز 64 نفر جان باختند.
** آمارهای اداره کار
با این حال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در اختلاف نظری مانند آن چه که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان پزشکی قانونی کشور دارد، این آمارها را نمی پذیرد و معتقد است فعالیتی که بسیاری از این افراد در هنگام انجام آن جان خود را از دست دادند در تعاریف فعالیت های شغلی قرار ندارد و بنابراین مرگ شان هم در دسته مرگ های ناشی از کار قرار نمی گیرد.
نگاهی به آمارهای مورد تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، نشان می دهد این نهاد فقط حدود 45 درصد از آمار ارائه شده فوت های ناشی از حوادث کار استان طی سال های 1390 تا کنون را که از سوی پزشکی قانونی استان منتشر شده قبول دارد و باقی فوتی ها از نگاه این مجموعه در دسته مرگ هنگام کار محاسبه نمی شوند.
بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، سال 1395 در این استان 35 نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند. این تعداد در سال 1391 به 43 نفر رسید و سال 1392 هم 36 نفر در محیط های کار استان جان باختند.
آمار مورد تأیید اداره کل کار استان برای سال 1393 نیز 41 نفر است که در سال 1394 به 36 نفر کاهش یافت. این رقم برای سال 1395 هم 35 نفر اعلام شد و سال 1396 نیز به 28 نفر رسید و از ابتدای سال جاری تا پایان آبان هم تنها 14 نفر از 64 جان باخته هنگام کار عنوان ' فوت هنگام کار ' را از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دریافت کردند.
مجموع این اعداد، رقم 268 نفر را برای فوتی های ناشی از حوادث کار در مازندران طی بازه زمانی ابتدای سال 1390 تا پایان آبان امسال را نشان می دهد که با 339 نفر اختلاف، تفاوت چشمگیری با آمار 607 نفری پزشکی قانونی مازندران دارد.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از آمارها را به دلیل این که در کارگاه های رسمی و ثبت شده اتفاق نمی افتند و با استناد به تعریف موجود در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، در دسته حوادث ناشی از کار قرار نمی‌دهد.
** تعاریف قانونی
بر اساس ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، حوادثی در دسته حوادث ناشی از کار قرار می گیرند که هنگام انجام وظیفه و به دلیل انجام همان فعالیت برای بیمه شده اتفاق می افتد. منظور از این عبارت، رخ دادن حادثه در تمام زمان هایی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
قانون کار برای این موضوع قوانینی را هم در نظر گرفته است. فصل چهارم قانون کار مصوب 29 آبان 1369 نیز در دو مبحث و 22 ماده بر همین موضوع تأکید دارد. در ماده 105 قانون کار که بخشی از مبحث دوم همین فصل قانون کار است تأکید شده ' هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.'
طبق همین ماده قانونی هم از ابتدای سال جاری تا کنون چند کارگاه ناایمن در راستای اجرای ماده 105 قانون کار در مازندران تعطیل شد. از سال 1392 نیز آموزش کارگران ساختمانی به طور جدی در دستور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران قرار گرفت تا این آمارها کاهش یابد.
البته با وجود این بندهای قانونی و پایش هایی که از کارگاههای مد نظر اداره کار انجام می شود، حوادث ناشی از کار کماکان پابرجاست و جان کارگران را می گیرد و آخرین نمونه آن هم مرگ کارگر ساختمانی 20 ساله در بابل به دلیل سقوط از طبقه هفتم ساختمانی در میدان اوقاف این شهر بود که هنوز این دو نهاد حاضر نشدند به تعریف مشترکی برای حادثه ناشی از کار برسند.
از نگاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مربوطه، فقط حوادثی که در کارگاههای ثبت شده برای افراد زیر پوشش رخ دهند حادثه ناشی از کار به حساب می آیند و باقی حوادث در دسته این تعریف قرار نمی گیرند، اما پزشکی قانونی هر نوع حادثه ای را که در حال انجام یک فعالیت شغلی یا حرفه رخ دهد، فوت ناشی از حوادث کار می داند.
این اختلاف در تعریف موضوع، اختلاف در آمارها را نیز به دنبال دارد و به همین دلیل هر چند وقت یک بار شاهد انتشار آمارهای متفاوت از این موضوع هستیم.
این اختلافات آماری که قرار بود بین دو نهاد با برگزاری نشست هایی پایان یابد هنوز ادامه دارد و می تواند خانواده های متوفیان حوادث کار که حادثه برای فرد از دست رفته شان مورد تأیید اداره کار نیست را نیز دچار سردرگمی کند. در این بین رسانه ها نیز همواره با 2 نوع آمار از یک موضوع مواجه می شوند.
9927/1654
کپی شد
