به گزارش خبرنگار ایرنا، وجود دلالان را در چرخه تولید تا مصرف بیش از هر جایی در مازندران می توان مشاهده کرد، جایی که کشاورزان و باغداران با خون دل محصول تولید می کنند و سود آن در نهایت به جیب افرادی می رود که نه برای تولید کننده دلسوزی دارند و نه توان مصرف کنندگان برایشان از اهمیت برخوردار است.
این روزها که فصل برداشت مرکبات در مازندران است، جولان دلالان بیش از هر زمانی خودنمایی می کند. اگر چه امسال قیمت هر کیلو گرم پرتقال در سر درخت از یکهزار و 300 تومان در سال گذشته به یکهزار و 500 تا یکهزار و 600 تومان افزایش یافته، ولی قیمت همین محصول در بازار خرده فروشی تا پنج برابر خرید از باغداران به مصرف کنندگان عرضه می شود.
برداشت مرکبات از 115هزار هکتار باغ های مازندران به عنوان دومین محصول کشاورزی استان پس از برنج، در حالی امسال نیز در حال انجام است که باز هم دغدغه حضور دلالان و مفت خری آنان مطرح است و باغداران از به صرفه نبودن تولید می نالند.
بر پایه آمار جهاد کشاورزی مازندران سالانه حدود 2 و نیم میلیون تن محصول برداشت می کنند که یک میلیون و 750 هزار تن آن انواع پرتقال است.
کارشناسان می گویند بی توجهی به کسب و کار جمعی در قالب شرکت های تعاونی و اتحادیه ها سبب می شود تا دلالان فاصله میان مزرعه و باغ تا بازار را حریصانه پر کنند و برای بزخر کردن محصول کشاورزان و باغداران نیز از جنگ روانی بهره بگیرند.
به اعتقاد این کارشناسان، دلالان به صورت شبکه ای و حساب شده عمل می کنند و چون می دانند تولید کننده بخش کشاورزی از محل تولید تا بازار هیچ امکانی در اختیار ندارد، اول با شایعه سازی در ابعاد مختلف زیر دل آنها را خالی و بعد قیمت دلبخواه خودشان را دیکته می کنند.
واقعیت تولید و عرضه محصولات کشاورزی در مازندران نشان می دهد تا زمانی که کشاورزان در قالب اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مشارکت جدی برای حفظ ارزش افزوده تولیدات خود تا بازار مصرف نداشته باشند، سوء استفاده دلالان و واسطه ها ادامه خواهد داشت و تولید کننده همچنان بازیچه آنان قرار می گیرد.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تعاونی ها باید نقش خود را در زمینه بازار رسانی محصولات کشاورزی نشان دهند و اتحادیه ها و تشکل های مرتبط هم باید به جای برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای بزک دوزک شده بی نتیجه، نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
یکی از شیوه های نخ نما شده ای که در همه این سال ها از سوی مسئولان ، نمایندگان مجلس، رسانه ها و حتی گاهی کارشناسان اقتصادی برای پر کردن خلا حد فاصل مزرعه تا بازار پیش پای کشاورزان گذاشته شده، درخواست حمایت از دولت آن هم در کسوت خریدار محصولات بوده که تجربه نشان داده است این شیوه نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه بخش زیادی از بیت المال را به هدر می دهد.
شاید دخالت دولت در خرید تضمینی محصولات راهبردی و یا خرید تولیداتی مشخص برای ایجاد تعادل در بازار به صورت موردی کارساز باشد، ولی ورود آن در کسوت خریدار یا قیمت گذار برای محصولاتی مانند مرکبات به طور قطع زیانبار است.
بخش تعاونی در اقتصاد کشور یکی از کارویژه هایش پر کردن چنین خلاهایی بوده است، کارویژه ای که به نظر می رسد به فراموشی سپرده شده است تا همچنان چشم تولید کننده بخش کشاورزی برای خرید و فروش محصولش به دست دولت باشد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای رونق اقتصاد کشور سه بخش تعاونی ، خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده است ولی هنوز بعد از گذشت 40 سال بخش تعاونی و خصوصی به دولت وابستگی شدید دارند.
الگوسازی دوباره از تعاونی های روستایی و نشان دادن کارائی آنان در چرخه تولید کشاورزی، پیشنهادی است که کارشناسان برای استان مازندران مطرح کردند .
** مشکلات ساختاری تعاونی ها
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: تولید، بازار و سودآوری سه بخش مهم هر فعالیت اقتصادی است و در محصولات کشاورزی استان در هر سه بخش مشکلات زیادی وجود دارد و به همین دلیل دلالان بیشترین سود را می برند.
دکتر محمد علی احسانی افزود: بازار سازمان یافته ای از سوی دولت، تعاونی ها و بخش خصوصی در حوزه محصولات کشاورزی استان مازندران وجود ندارد .
وی با تاکید بر این نکته که تعاونی ها و اتحادیه ها نیز همانند بخش خصوصی هستند و نباید آنان را جدا از هم تصور کرد، توضیح داد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان ، دولت ها کمترین دخالت را در امور کشاورزی دارند و تنها نقش آنان سیاست گذاری ، تسهیل بخشی و هدایت گری است و این تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی هستند که امور کشاورزان را در زمینه های تولید و عرضه پیش می برند.
این استاد دانشگاه ساختار تعاونی ها در کشور را مشکل دار توصیف کرد و گفت: مثلا این که هر عضو در تعاونی ها یک رای داشته باشد، اما اگر سرمایه گذاری زیادی کرده باشد، باید جزو مدیر عامل و هیات رئیسه باشد، قابل پذیرش نیست.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران توضیح داد: اینکه مدیر عامل و اعضای هیات رئیسه و برخی نورچشمی ها در بسیاری از شرکت های تعاونی و اتحادیه های بخش کشاورزی بیشترین سود را می برند، یک اشکال اساسی است.
وی وجود روحیه سوداگری در بازار از سوی تعاونی ها را از مشکلات ساختاری دانست و اظهار داشت: به همین دلیل شاهد هستیم که تا 80 درصد این شرکت ها ورشکست می شوند.
احسانی با بیان اینکه بخش های مختلف خصوصی و تعاونی درک صحیحی از صادرات و اهمیت آن ندارند، گفت: به دلیل عدم مشارکت جدی کشاورزان در تعاونی ها بر اساس اطلاعات و مقررات ، هر سال افزایش توقع از دولت را شاهد هستیم که حتی از دولت خواسته می شود مثلا بیاید مرکبات را از باغدار بخرد و انبار کند و بعد بفروشد تا تولید کننده ضرر نکند.
این استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران افزود: این که دولت باید قیمت تمام شده محصولات کشاوزی را با توجه به نرخ تورم بدرستی محاسبه کند تا کشاورزان بتوانند به کشاورزی خود ادامه بدهند، پذیرفته است، ولی این که دولت بیاید و محصول را بخرد و بفروشد ما را به جایی نمی رساند.
وی عملکرد ه فعالیت تعاونی های بخش کشاورزی مازندران را نامطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: عمده اعضای شرکت های تعاونی و اتحادیه ها کاسبکار هستند و به سود منطقی جمعی اعتقادی ندارند.
احسانی به موضوع صادرات محصولات مرکبات مازندران و نقش دولت در این بخش اشاره گفت: به رغم اینکه مناسبات سیاسی خوبی با کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه داریم، اما صادرات این محصول فراوان استان به خوبی صورت نمی گیرد.
** لزوم پهنه بندی برای الگوی کشت در زمین های مازندران
دانشیار گروه اقتصادی دانشگاه مازندران همچنین به اهمیت تولید محصولات کشاورزی بر اساس اقلیم و تغییرات آب و هوایی نیز اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی استان به این بخش توجه جدی نکرده است.
او افزود: تغییرات کاربری کشاورزی از محصول برنج به مرکبات و یا برعکس نشانه سرگردانی کشاورزان به دلیل نداشتن الگو کشت است.
احسانی تهیه و تولید نهال های مناسب آب و هوای مازندران را ضروری دانست و اظهار داشت: دولت نیز باید اجازه بدهد تا درختان مرکبات که تا 120 سال باروری و سودآوری دارند، حداقل تا 30 سال در منطقه پایدار بماند نه اینکه در هر تحقیقی یک نهالی را که بیشتر سودآوری دارد، معرفی کند.
این استاد دانشگاه مازندران گفت: البته مرکز تحقیقات باید نهال های مختلف را برای معرفی در اختیار داشته باشد اما نباید با معرفی یک رقم جدید ،رقم قبلی را که تازه به مرحله سودآوری رسیده است از بین ببرد.
وی وضعیت کشاورزی مازندران را به لحاظ حضور نسل جدید نگران کننده توصیف کرد و افزود: در حال حاضر با وجود همه مشکلات از جمله منفی بودن میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، بهره وری و سودآوری آن مثبت است.
او ادامه داد: متوسط تولید مرکبات درمازندران 22 تن در هکتار است اما در کشورهایی نظیر ترکیه تا 55 تن در هکتار برداشت می شود.
دکتر احسانی با بیان اینکه کشاورزی مازندران معیشتی است، توضیح داد: باید از زمین های کشاورزی استان به درستی بهره برداری کنیم و فقط در کشت برنج و مرکبات خلاصه نشود.
** فراهم آوری زیرساخت، پیش نیاز حذف دلال
یکی از کارشناسان اقتصادی شرکت تعاونی روستایی مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: به رغم این که شرکت های تعاونی روستایی استان دارای امکانات و تجهیزات زیر ساختی از جمله فروشگاههای بزرگ و انبارهای فنی مناسب هستند، اما اثر بخشی آنها در کاهش فاصله قیمت در محل تولید تا مصرف کننده مشهود نیست.
داریوش آقایی افزود: این در حالی است که تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی ضمن این که می توانند با فعالیت های برنامه محور در حوزه تولید، بازاریابی و فروش سود بیشتری را نصیب خود کنند ، قادرند محصولات را با قیمت عادلانه تری هم در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهند.
وی نقش شرکت های تعاونی کشاورزی در استان مازندران را که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور بر عهده دارند، بسیار کم رنگ دانست و گفت: بررسی ها نشان می دهد که وابستگی 13 اتحادیه استانی و 182 شرکت تعاونی روستایی که ظرفیت عظیمی برای عرضه محصولات کشاورزی محسوب می شوند، فقط به حمایت های دولتی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس قانون 25 درصد فعالیت اقتصادی کشور باید از طریق تعاونی ها و اتحادیه های روستائی کشور صورت بگیرد، گفت: مازندران در بیشتر محصولات مهم کشاورزی از جمله برنج ، مرکبات ، کیوی ، ماهی و گل و گیاه رتبه نخست کشور را دارد، پس باید به حذف دلالان در بازار محصولات کشاورزی توجه ویژه شود.
** جای خالی نظام صنفی کشاورزی
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران نیز با تاکید بر اینکه فضای خالی نظام صنفی کشاورزی باید پر رنگ شود تا از حق و حقوق بهره برداران دفاع جانانه شود، گفت: تا زمانی که نظام صنفی کشاورزی استان پویایی و فعالیت همه جانبه نداشته باشد، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی نمی توانند فعالیت های تخصصی خود را گسترش داده و اقتصادی کنند.
محمد جواد خاکزاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در عین حال مشارکت کشاورزان را عامل نظارت و خود تنظیمی نظام صنفی ، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی کشاورزی دانست و افزود : باید بپذیریم که این مشارکت در استان مازندران بسیار ضعیف و کم رنگ است.
وی گفت: اگر چه اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه ها باید اصلاح و تغییرات اساسی در آن صورت بگیرد، اما تا زمانی که پویایی و مشارکت کشاورزان در قالب نظام صنفی کشاورزی به وجود نیاید، حاکمیت با انتخاب افراد بدون در نظر گرفتن شایستگی آنان وارد شده و این افراد نیز فقط منتظر حمایت های دولتی هستند و تجربه و بررسی ها نشان داده که بیشتر این افراد فقط به فکر منافع خودشان هستند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه کمتر از 12 درصد از 350 هزار بهره بردار کشاورزی استان در قالب نظام صنفی کشاورزی سازماندهی شده اند، افزود: سازماندهی ، ساماندهی ، نظم بخشی و دفاع از تمام حق و حقوق بخش کشاورزی از وظایف نظام صنفی کشاورزی است.
خاکزاد گفت: هر چند قانون تامین اجتماعی و یارانه برای کارگاههای بخش کشاورزی فرصتی برای گسترش فعالیت در قالب نظام صنفی کشاورزی است، اما خود کشاورزان کمتر به این موضوع توجه می کنند.
وی گفت: امروز در حالی دلالان و واسطه ها با سود قابل ملاحظه، محصولات کشاورزی مازندران را از بین می برند و تولید کننده با حداقلی سود ادامه کار می دهد که انواع تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن های کشاورزی ثبت شده در استان وجود دارند و باید این به هم ریختگی تشکل های کشاورزی ساماندهی شود.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مازندران نبود تشکل ها و شرکت های تعاونی منسجم، نبود برند سازی محصولات کشاورزی، ضعف در قدرت لجستیک و عدم شناسایی بازار مصرف را حلقه های مفقوده در تولیدات محصولات کشاورزی استان مازندران برشمرد و تاکید کرد: به همین خاطر هم دلالان و واسطه ها این خلاها را پر می کنند و سود اصلی را به زیان تولید کننده و مصرف کننده به جیب می زنند.
6990/1654
انتهای پیام این روزها که فصل برداشت مرکبات در مازندران است، جولان دلالان بیش از هر زمانی خودنمایی می کند. اگر چه امسال قیمت هر کیلو گرم پرتقال در سر درخت از یکهزار و 300 تومان در سال گذشته به یکهزار و 500 تا یکهزار و 600 تومان افزایش یافته، ولی قیمت همین محصول در بازار خرده فروشی تا پنج برابر خرید از باغداران به مصرف کنندگان عرضه می شود.
برداشت مرکبات از 115هزار هکتار باغ های مازندران به عنوان دومین محصول کشاورزی استان پس از برنج، در حالی امسال نیز در حال انجام است که باز هم دغدغه حضور دلالان و مفت خری آنان مطرح است و باغداران از به صرفه نبودن تولید می نالند.
بر پایه آمار جهاد کشاورزی مازندران سالانه حدود 2 و نیم میلیون تن محصول برداشت می کنند که یک میلیون و 750 هزار تن آن انواع پرتقال است.
کارشناسان می گویند بی توجهی به کسب و کار جمعی در قالب شرکت های تعاونی و اتحادیه ها سبب می شود تا دلالان فاصله میان مزرعه و باغ تا بازار را حریصانه پر کنند و برای بزخر کردن محصول کشاورزان و باغداران نیز از جنگ روانی بهره بگیرند.
به اعتقاد این کارشناسان، دلالان به صورت شبکه ای و حساب شده عمل می کنند و چون می دانند تولید کننده بخش کشاورزی از محل تولید تا بازار هیچ امکانی در اختیار ندارد، اول با شایعه سازی در ابعاد مختلف زیر دل آنها را خالی و بعد قیمت دلبخواه خودشان را دیکته می کنند.
واقعیت تولید و عرضه محصولات کشاورزی در مازندران نشان می دهد تا زمانی که کشاورزان در قالب اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مشارکت جدی برای حفظ ارزش افزوده تولیدات خود تا بازار مصرف نداشته باشند، سوء استفاده دلالان و واسطه ها ادامه خواهد داشت و تولید کننده همچنان بازیچه آنان قرار می گیرد.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تعاونی ها باید نقش خود را در زمینه بازار رسانی محصولات کشاورزی نشان دهند و اتحادیه ها و تشکل های مرتبط هم باید به جای برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای بزک دوزک شده بی نتیجه، نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
یکی از شیوه های نخ نما شده ای که در همه این سال ها از سوی مسئولان ، نمایندگان مجلس، رسانه ها و حتی گاهی کارشناسان اقتصادی برای پر کردن خلا حد فاصل مزرعه تا بازار پیش پای کشاورزان گذاشته شده، درخواست حمایت از دولت آن هم در کسوت خریدار محصولات بوده که تجربه نشان داده است این شیوه نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه بخش زیادی از بیت المال را به هدر می دهد.
شاید دخالت دولت در خرید تضمینی محصولات راهبردی و یا خرید تولیداتی مشخص برای ایجاد تعادل در بازار به صورت موردی کارساز باشد، ولی ورود آن در کسوت خریدار یا قیمت گذار برای محصولاتی مانند مرکبات به طور قطع زیانبار است.
بخش تعاونی در اقتصاد کشور یکی از کارویژه هایش پر کردن چنین خلاهایی بوده است، کارویژه ای که به نظر می رسد به فراموشی سپرده شده است تا همچنان چشم تولید کننده بخش کشاورزی برای خرید و فروش محصولش به دست دولت باشد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای رونق اقتصاد کشور سه بخش تعاونی ، خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده است ولی هنوز بعد از گذشت 40 سال بخش تعاونی و خصوصی به دولت وابستگی شدید دارند.
الگوسازی دوباره از تعاونی های روستایی و نشان دادن کارائی آنان در چرخه تولید کشاورزی، پیشنهادی است که کارشناسان برای استان مازندران مطرح کردند .
** مشکلات ساختاری تعاونی ها
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: تولید، بازار و سودآوری سه بخش مهم هر فعالیت اقتصادی است و در محصولات کشاورزی استان در هر سه بخش مشکلات زیادی وجود دارد و به همین دلیل دلالان بیشترین سود را می برند.
دکتر محمد علی احسانی افزود: بازار سازمان یافته ای از سوی دولت، تعاونی ها و بخش خصوصی در حوزه محصولات کشاورزی استان مازندران وجود ندارد .
وی با تاکید بر این نکته که تعاونی ها و اتحادیه ها نیز همانند بخش خصوصی هستند و نباید آنان را جدا از هم تصور کرد، توضیح داد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان ، دولت ها کمترین دخالت را در امور کشاورزی دارند و تنها نقش آنان سیاست گذاری ، تسهیل بخشی و هدایت گری است و این تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی هستند که امور کشاورزان را در زمینه های تولید و عرضه پیش می برند.
این استاد دانشگاه ساختار تعاونی ها در کشور را مشکل دار توصیف کرد و گفت: مثلا این که هر عضو در تعاونی ها یک رای داشته باشد، اما اگر سرمایه گذاری زیادی کرده باشد، باید جزو مدیر عامل و هیات رئیسه باشد، قابل پذیرش نیست.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران توضیح داد: اینکه مدیر عامل و اعضای هیات رئیسه و برخی نورچشمی ها در بسیاری از شرکت های تعاونی و اتحادیه های بخش کشاورزی بیشترین سود را می برند، یک اشکال اساسی است.
وی وجود روحیه سوداگری در بازار از سوی تعاونی ها را از مشکلات ساختاری دانست و اظهار داشت: به همین دلیل شاهد هستیم که تا 80 درصد این شرکت ها ورشکست می شوند.
احسانی با بیان اینکه بخش های مختلف خصوصی و تعاونی درک صحیحی از صادرات و اهمیت آن ندارند، گفت: به دلیل عدم مشارکت جدی کشاورزان در تعاونی ها بر اساس اطلاعات و مقررات ، هر سال افزایش توقع از دولت را شاهد هستیم که حتی از دولت خواسته می شود مثلا بیاید مرکبات را از باغدار بخرد و انبار کند و بعد بفروشد تا تولید کننده ضرر نکند.
این استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران افزود: این که دولت باید قیمت تمام شده محصولات کشاوزی را با توجه به نرخ تورم بدرستی محاسبه کند تا کشاورزان بتوانند به کشاورزی خود ادامه بدهند، پذیرفته است، ولی این که دولت بیاید و محصول را بخرد و بفروشد ما را به جایی نمی رساند.
وی عملکرد ه فعالیت تعاونی های بخش کشاورزی مازندران را نامطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: عمده اعضای شرکت های تعاونی و اتحادیه ها کاسبکار هستند و به سود منطقی جمعی اعتقادی ندارند.
احسانی به موضوع صادرات محصولات مرکبات مازندران و نقش دولت در این بخش اشاره گفت: به رغم اینکه مناسبات سیاسی خوبی با کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه داریم، اما صادرات این محصول فراوان استان به خوبی صورت نمی گیرد.
** لزوم پهنه بندی برای الگوی کشت در زمین های مازندران
دانشیار گروه اقتصادی دانشگاه مازندران همچنین به اهمیت تولید محصولات کشاورزی بر اساس اقلیم و تغییرات آب و هوایی نیز اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی استان به این بخش توجه جدی نکرده است.
او افزود: تغییرات کاربری کشاورزی از محصول برنج به مرکبات و یا برعکس نشانه سرگردانی کشاورزان به دلیل نداشتن الگو کشت است.
احسانی تهیه و تولید نهال های مناسب آب و هوای مازندران را ضروری دانست و اظهار داشت: دولت نیز باید اجازه بدهد تا درختان مرکبات که تا 120 سال باروری و سودآوری دارند، حداقل تا 30 سال در منطقه پایدار بماند نه اینکه در هر تحقیقی یک نهالی را که بیشتر سودآوری دارد، معرفی کند.
این استاد دانشگاه مازندران گفت: البته مرکز تحقیقات باید نهال های مختلف را برای معرفی در اختیار داشته باشد اما نباید با معرفی یک رقم جدید ،رقم قبلی را که تازه به مرحله سودآوری رسیده است از بین ببرد.
وی وضعیت کشاورزی مازندران را به لحاظ حضور نسل جدید نگران کننده توصیف کرد و افزود: در حال حاضر با وجود همه مشکلات از جمله منفی بودن میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، بهره وری و سودآوری آن مثبت است.
او ادامه داد: متوسط تولید مرکبات درمازندران 22 تن در هکتار است اما در کشورهایی نظیر ترکیه تا 55 تن در هکتار برداشت می شود.
دکتر احسانی با بیان اینکه کشاورزی مازندران معیشتی است، توضیح داد: باید از زمین های کشاورزی استان به درستی بهره برداری کنیم و فقط در کشت برنج و مرکبات خلاصه نشود.
** فراهم آوری زیرساخت، پیش نیاز حذف دلال
یکی از کارشناسان اقتصادی شرکت تعاونی روستایی مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: به رغم این که شرکت های تعاونی روستایی استان دارای امکانات و تجهیزات زیر ساختی از جمله فروشگاههای بزرگ و انبارهای فنی مناسب هستند، اما اثر بخشی آنها در کاهش فاصله قیمت در محل تولید تا مصرف کننده مشهود نیست.
داریوش آقایی افزود: این در حالی است که تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی ضمن این که می توانند با فعالیت های برنامه محور در حوزه تولید، بازاریابی و فروش سود بیشتری را نصیب خود کنند ، قادرند محصولات را با قیمت عادلانه تری هم در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهند.
وی نقش شرکت های تعاونی کشاورزی در استان مازندران را که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور بر عهده دارند، بسیار کم رنگ دانست و گفت: بررسی ها نشان می دهد که وابستگی 13 اتحادیه استانی و 182 شرکت تعاونی روستایی که ظرفیت عظیمی برای عرضه محصولات کشاورزی محسوب می شوند، فقط به حمایت های دولتی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس قانون 25 درصد فعالیت اقتصادی کشور باید از طریق تعاونی ها و اتحادیه های روستائی کشور صورت بگیرد، گفت: مازندران در بیشتر محصولات مهم کشاورزی از جمله برنج ، مرکبات ، کیوی ، ماهی و گل و گیاه رتبه نخست کشور را دارد، پس باید به حذف دلالان در بازار محصولات کشاورزی توجه ویژه شود.
** جای خالی نظام صنفی کشاورزی
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران نیز با تاکید بر اینکه فضای خالی نظام صنفی کشاورزی باید پر رنگ شود تا از حق و حقوق بهره برداران دفاع جانانه شود، گفت: تا زمانی که نظام صنفی کشاورزی استان پویایی و فعالیت همه جانبه نداشته باشد، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی نمی توانند فعالیت های تخصصی خود را گسترش داده و اقتصادی کنند.
محمد جواد خاکزاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در عین حال مشارکت کشاورزان را عامل نظارت و خود تنظیمی نظام صنفی ، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی کشاورزی دانست و افزود : باید بپذیریم که این مشارکت در استان مازندران بسیار ضعیف و کم رنگ است.
وی گفت: اگر چه اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه ها باید اصلاح و تغییرات اساسی در آن صورت بگیرد، اما تا زمانی که پویایی و مشارکت کشاورزان در قالب نظام صنفی کشاورزی به وجود نیاید، حاکمیت با انتخاب افراد بدون در نظر گرفتن شایستگی آنان وارد شده و این افراد نیز فقط منتظر حمایت های دولتی هستند و تجربه و بررسی ها نشان داده که بیشتر این افراد فقط به فکر منافع خودشان هستند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه کمتر از 12 درصد از 350 هزار بهره بردار کشاورزی استان در قالب نظام صنفی کشاورزی سازماندهی شده اند، افزود: سازماندهی ، ساماندهی ، نظم بخشی و دفاع از تمام حق و حقوق بخش کشاورزی از وظایف نظام صنفی کشاورزی است.
خاکزاد گفت: هر چند قانون تامین اجتماعی و یارانه برای کارگاههای بخش کشاورزی فرصتی برای گسترش فعالیت در قالب نظام صنفی کشاورزی است، اما خود کشاورزان کمتر به این موضوع توجه می کنند.
وی گفت: امروز در حالی دلالان و واسطه ها با سود قابل ملاحظه، محصولات کشاورزی مازندران را از بین می برند و تولید کننده با حداقلی سود ادامه کار می دهد که انواع تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن های کشاورزی ثبت شده در استان وجود دارند و باید این به هم ریختگی تشکل های کشاورزی ساماندهی شود.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مازندران نبود تشکل ها و شرکت های تعاونی منسجم، نبود برند سازی محصولات کشاورزی، ضعف در قدرت لجستیک و عدم شناسایی بازار مصرف را حلقه های مفقوده در تولیدات محصولات کشاورزی استان مازندران برشمرد و تاکید کرد: به همین خاطر هم دلالان و واسطه ها این خلاها را پر می کنند و سود اصلی را به زیان تولید کننده و مصرف کننده به جیب می زنند.
6990/1654
کپی شد
