آب سر منشاء تولید، تلاش و تمدن است؛ خداوند متعال در قرآن کریم حیات هر چیزی را به آب وابسته قلمداد کرده و تداوم حیات را در گرو وجود آب دانسته است.
این نعمت الهی غیرقابل جایگزین بوده و از جمله انفال متعلق به همه ساکنان یک سرزمین است لذا همه انسان ها حق دسترسی به آب به ویژه برای آشامیدن و بهداشت را دارند.
امروزه بنا به دلایل زیادی بهره گیری بیشتر از منابع آب، یک ضرورت انکار ناپذیر است؛ افزایش سریع جمعیت، توزیع نشدن یکنواخت ریزش های جوی در جهان، توسعه شهرنشینی و افزایش سرانه مصرف، افزایش تولید فاضلاب و آلودگی بیشتر منابع آب، استفاده نکردن از منابع تجدید پذیر، فرهنگ ضعیف استفاده از آب و در نتیجه کاهش سرانه موجود از جمله عللی هستند که سبب طرح موضوع کمبود آب، صیانت از منابع آب و احتمال بروز پدیده خشکسالی به عنوان یک مشکل اصلی در سطوح بین المللی، ملی و استانی شده است.
الگوی مصرف آب کشور نشان می دهد که بیش از 92 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی، 2 درصد صنعت و چهار درصد برای آشامیدن مصرف می شود.
تامین بیش از 60 درصد کل آب مورد نیاز کشور از محل منابع زیرزمینی آب(حفر چاه عمیق)، باعث به هم خوردن تعادل زیست محیطی کشور شده و بسیاری از دشت های استان ها را در وضعیت بحران شدید کم آبی قرار داده حال آنکه میزان بهره وری بخش کشاورزی تنها 32 درصد است.
با همه این اوصاف تعداد چاه های مجاز در کشور 420 هزار و غیرمجاز 284 هزار حلقه است.
کم آبی در بخش هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی کنند و این امر موجب ورود خسارت به سایر بخش ها شود؛ بخش هایی که به رغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره برداری مجاز نمی توانند آب مورد نیاز را تأمین کنند لذا منابع آب زیرزمینی را با مشکلاتی روبرو می نمایند.
طابق ماده سه قانون توزیع عادلانه آب؛ استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای موارد یادشده در ماده پنج این قانون از طریق حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و این وزارتخانه با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آب های زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.
همچنین مطابق ماده چهار قانون توزیع عادلانه آب در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب کند، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و قنات یا هرگونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد؛ تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
در این شرایط با در نظر گرفتن نسبت امنیت اجتماعی و عمومی با حوزه آب و نیز دغدغه های زیست محیطی با توجه به ماموریت ها و شرح وظایف واحدهای متولی امر، هدایت و راهبری انجام امور محوله به نحو مطلوب از طریق توسعه کشت های کم آب طلب و نیز بالا بردن بهره وری در بخش کشاورزی اثربخش خواهد بود.
در کنار این روش ها استفاده از روش های انتظامی می تواند موثر بوده و اثرات پیشگیرانه در این حوزه داشته باشد.
به رغم اینکه استان لرستان پس از حوضه آبریز دریای خزر دومین حوضه پرباران ایران است اما هرساله تبعات خشکسالی در آن مشهود است و در فصل خشک سال کمبود آب گریبان گیر استان می شود.
خشکسالی های استان در حالی است که سالانه حجم قابل توجهی از آب های سطحی از استان خارج می شود و متأسفانه اقدامی در راستای ذخیره سازی آب صورت نمی گیرد و نکته جالب تر اینکه در اوج بارندگی های استان، مسئولان تازه به فکر برطرف کردن مشکلات فنی سدها می افتند.
با وجود بارندگی های خوبی که سال 94 در لرستان وجود داشت و شدت این بارندگی ها در استان به گونه ای بود که سیلاب خسارت های زیادی به بار آورد اما متأسفانه اقدامی در راستای ذخیره روان آب ها نشد و آبی که می توانست در فصل گرم سال مورد استفاده قرار گیرد از استان خارج شد.
از 13 میلیارد مترمکعب روان آبی که در استان وجود دارد تنها 90 میلیون مترمکعب یعنی کمتر از یک درصد آن مهارشده است.
استان لرستان ظرفیت های بسیار خوبی در بخش منابع آب دارد اما مدیریت و برنامه ریزی نادرست در کنترل منابع آبی به وقوع خشکسالی کمک کرده است؛ در این شرایط اقداماتی در راستای حفر چاه های غیرمجاز و افزایش استفاده از منابع آب زیرزمینی انجام می شود که استان را با بحران آب روبه‌رو می کند و پس از آن نیز خشک و از مدار خارج شدن چشمه و چاه های استان، کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی، درگیری و تعارضات محلی، پدید آمدن ریز گردها و آتش سوزی گسترده در سطح جنگل ها و مرتع را به دنبال دارد.
طی سال های اخیر خشکسالی های استان شدت بیشتری گرفته و این بحران آب در شهرستان های کوهدشت و رومشکان مشهودتر است به طوری که دشت های این شهرستان ها با بحران جدی آب مواجه اند و سطح آب زیرزمینی این مناطق تا 40 متر پایین آمده و دشت کم آب اعلام شده اند.
بروز خشکسالی های پی در پی و درنتیجه کاهش روان آب های سطحی سبب شده تا کشاورزان آسان ترین راه را برای تأمین آب مورد نیاز خود یعنی استفاده از چاه ها را برگزیده و به دلیل عدم نظارت کافی بیش از پروانه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی استفاده کنند.
آب های زیرزمینی یکی از اصلی ترین منابع تأمین آب در بخش های مختلف کشاورزی، آشامیدنی و صنعت می باشند؛ بیش از نیمی از منابع آبی مصرف شده در بخش کشاورزی از منابع زیرزمینی و عمدتا چاه ها استحصال می شود که به علت برداشت بی رویه اغلب آبخوان های استان لرستان که از ذخایر راهبردی و مهم برای نسل آینده محسوب می شوند در معرض تهدید و انهدام قرار دارند.
در دشت هایی که آب زیرزمینی به عنوان اصلی ترین منبع تأمین نیازهای آبی است، ضرورت دارد تا بهره برداری از این منابع بر پایه اصولی درست و نظام یافته انجام شود.
برداشت مازاد آب های زیرزمینی سبب بروز مشکلاتی همچون کاهش آبدهی چاه ها، چشمه ها، قنوات، تغییر محل و کف شکنی مکرر چاه‌ها، عوارض منفی ناشی از نشست زمین و کاهش ظرفیت مخزن طبیعی، ایجاد محدودیت در مصارف کشاورزی، صنعت و آشامیدن، افزایش هزینه های تأمین انرژی مانند برق، سوخت و افت کیفی منابع آب و شور شدن تدریجی آن ها می شود.
نیاز روزافزون به آب در شرایط کنونی ناشی از رشد جمعیت و افزایش بی رویه مصرف به ویژه در بخش کشاورزی از یک سو و وقوع خشکسالی های اخیر از سوی دیگر سبب افت بیش‌ازحد سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت ها و یا مخازن آب زیرزمینی استان شده است.
فرونشست ها و پیامدهای ناخوشایند آن بازگشت ناپذیر است و به سختی می توان آنها را مهار کرد؛ عامل اصلی فرونشست، گسترش بی رویه بهره برداری از منابع آب برای استفاده در بخش کشاورزی و خشکسالی‌های اخیر بوده که پیامدهای نامطلوب زیادی در جنبه های کمی و کیفی منابع آب دارد. دشت های کوهدشت و رومشکان در حال حاضر دشت ممنوعه هستند و فقط برای تأمین آب آشامیدنی اقداماتی انجام می شود.
به دلیل مصرف بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت های کوهدشت و رومشکان سطح این آب ها تا 40 متر پایین آمده؛ از این رو یکی از چالش های مدیریت منابع آب به حساب می آید.
با توجه به بارندگی های فراوانی که در استان لرستان وجود دارد، لرستان یکی از استان های تولیدکننده آب است و در رده چهارم و پنجم تولید آب قرار دارد به طوریکه میزان تولید آب در لرستان سالانه 13.5 میلیارد مترمکعب بوده اما با توجه به بروز خشکسالی‌های استان میزان تولید آب با کاهش 60 تا 70 درصدی مواجه شده است.
یکی از راهکارهای جلوگیری از استفاده بی رویه آب ارائه اصلاح الگوی کشت از سوی سازمان جهاد کشاورزی است؛ 92 درصد آب های زیرزمینی را جهاد کشاورزی استفاده می کند که باید این 92 درصد را ساماندهی کند تا در مصرف آب صرفه جویی شود.
اکنون سطح زیر کشت آبی استان نسبت به کل زمین ها رتبه مناسبی ندارد بنابراین در مرحله نخست باید سد ساخته شود بعد در زمینه بهره برداری آن تصمیم گیری شود.
استان لرستان دارای بیشترین بارندگی در فصل تر سال است و روان آب های زیادی در استان وجود دارد که متأسفانه به راحتی از استان خارج می شوند بنابراین باید سدسازی به شکل ویژه در استان انجام شود و با توجه به اینکه معیشت مردم استان لرستان متکی بر کشاورزی است و در پی خشکسالی های اخیر عمده روستاهای استان ب مشکل کم آبی مواجه شده اند باید مدیریت درست منابع آب لحاظ شود تا گام های مؤثری در راستای کاهش کم آبی در استان برداشته شود.
**ضرورت اجرای برنامه طرح توانمند سازی صیانت از آب در استان
خشک شدن چشمه ها ، قنوات، چاه ها، رودخانه ها، تالاب ها، باغات و مزارع، افت کیفی منابع آب زیرزمینی و از طرفی حرکت آب های شور به سمت آب های شیرین، نشست زمین، از بین رفتن مخازن طبیعی آب های زیرزمینی و آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی مستقر در دشت های استان ها از عوارض ادامه وضعیت موجود است.
با توجه به افزایش کف شکنی و جابجایی چاه ها و افزایش مصرف انرژی به دلیل افزایش عمق سطح ایستابی پیشگیری از حفر چاه های غیر مجاز ضرورتی انکارناپذیر است.
مهاجرت مردم و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ که منجر به بروز آسیب های اجتماعی در استان خواهد شد از تبعات خشک شدن منابع آب موجود و عدم امکان تأمین آب برای آشامیدنی، بهداشت و اشتغال است.
با توجه به اینکه یکی از طرح های ملی، احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تقویت و استقرار گشت های بازرسی تخصصی است لذا در راستای تکالیف و الزامات قانونی از جمله اصل 45 و 50 قانون اساسی، ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و ماده سه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 لازم است کارگروهی متشکل از سازمان های همکار و مسئول در این امر، دادستان، سازمان جهاد کشاورزی، اداره برق، نیروی انتظامی و آب منطقه ای تشکیل شود و با ارتقای گشت های نظارت انتظامی و بازرسی در جهت بهبود این طرح تدوین و اجرایی شود.
** مدرس دانشگاه و مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان
3022
انتشاردهنده: احسان کردی
انتهای پیام این نعمت الهی غیرقابل جایگزین بوده و از جمله انفال متعلق به همه ساکنان یک سرزمین است لذا همه انسان ها حق دسترسی به آب به ویژه برای آشامیدن و بهداشت را دارند.
امروزه بنا به دلایل زیادی بهره گیری بیشتر از منابع آب، یک ضرورت انکار ناپذیر است؛ افزایش سریع جمعیت، توزیع نشدن یکنواخت ریزش های جوی در جهان، توسعه شهرنشینی و افزایش سرانه مصرف، افزایش تولید فاضلاب و آلودگی بیشتر منابع آب، استفاده نکردن از منابع تجدید پذیر، فرهنگ ضعیف استفاده از آب و در نتیجه کاهش سرانه موجود از جمله عللی هستند که سبب طرح موضوع کمبود آب، صیانت از منابع آب و احتمال بروز پدیده خشکسالی به عنوان یک مشکل اصلی در سطوح بین المللی، ملی و استانی شده است.
الگوی مصرف آب کشور نشان می دهد که بیش از 92 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی، 2 درصد صنعت و چهار درصد برای آشامیدن مصرف می شود.
تامین بیش از 60 درصد کل آب مورد نیاز کشور از محل منابع زیرزمینی آب(حفر چاه عمیق)، باعث به هم خوردن تعادل زیست محیطی کشور شده و بسیاری از دشت های استان ها را در وضعیت بحران شدید کم آبی قرار داده حال آنکه میزان بهره وری بخش کشاورزی تنها 32 درصد است.
با همه این اوصاف تعداد چاه های مجاز در کشور 420 هزار و غیرمجاز 284 هزار حلقه است.
کم آبی در بخش هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی کنند و این امر موجب ورود خسارت به سایر بخش ها شود؛ بخش هایی که به رغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره برداری مجاز نمی توانند آب مورد نیاز را تأمین کنند لذا منابع آب زیرزمینی را با مشکلاتی روبرو می نمایند.
طابق ماده سه قانون توزیع عادلانه آب؛ استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای موارد یادشده در ماده پنج این قانون از طریق حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و این وزارتخانه با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آب های زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.
همچنین مطابق ماده چهار قانون توزیع عادلانه آب در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب کند، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و قنات یا هرگونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد؛ تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
در این شرایط با در نظر گرفتن نسبت امنیت اجتماعی و عمومی با حوزه آب و نیز دغدغه های زیست محیطی با توجه به ماموریت ها و شرح وظایف واحدهای متولی امر، هدایت و راهبری انجام امور محوله به نحو مطلوب از طریق توسعه کشت های کم آب طلب و نیز بالا بردن بهره وری در بخش کشاورزی اثربخش خواهد بود.
در کنار این روش ها استفاده از روش های انتظامی می تواند موثر بوده و اثرات پیشگیرانه در این حوزه داشته باشد.
به رغم اینکه استان لرستان پس از حوضه آبریز دریای خزر دومین حوضه پرباران ایران است اما هرساله تبعات خشکسالی در آن مشهود است و در فصل خشک سال کمبود آب گریبان گیر استان می شود.
خشکسالی های استان در حالی است که سالانه حجم قابل توجهی از آب های سطحی از استان خارج می شود و متأسفانه اقدامی در راستای ذخیره سازی آب صورت نمی گیرد و نکته جالب تر اینکه در اوج بارندگی های استان، مسئولان تازه به فکر برطرف کردن مشکلات فنی سدها می افتند.
با وجود بارندگی های خوبی که سال 94 در لرستان وجود داشت و شدت این بارندگی ها در استان به گونه ای بود که سیلاب خسارت های زیادی به بار آورد اما متأسفانه اقدامی در راستای ذخیره روان آب ها نشد و آبی که می توانست در فصل گرم سال مورد استفاده قرار گیرد از استان خارج شد.
از 13 میلیارد مترمکعب روان آبی که در استان وجود دارد تنها 90 میلیون مترمکعب یعنی کمتر از یک درصد آن مهارشده است.
استان لرستان ظرفیت های بسیار خوبی در بخش منابع آب دارد اما مدیریت و برنامه ریزی نادرست در کنترل منابع آبی به وقوع خشکسالی کمک کرده است؛ در این شرایط اقداماتی در راستای حفر چاه های غیرمجاز و افزایش استفاده از منابع آب زیرزمینی انجام می شود که استان را با بحران آب روبه‌رو می کند و پس از آن نیز خشک و از مدار خارج شدن چشمه و چاه های استان، کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی، درگیری و تعارضات محلی، پدید آمدن ریز گردها و آتش سوزی گسترده در سطح جنگل ها و مرتع را به دنبال دارد.
طی سال های اخیر خشکسالی های استان شدت بیشتری گرفته و این بحران آب در شهرستان های کوهدشت و رومشکان مشهودتر است به طوری که دشت های این شهرستان ها با بحران جدی آب مواجه اند و سطح آب زیرزمینی این مناطق تا 40 متر پایین آمده و دشت کم آب اعلام شده اند.
بروز خشکسالی های پی در پی و درنتیجه کاهش روان آب های سطحی سبب شده تا کشاورزان آسان ترین راه را برای تأمین آب مورد نیاز خود یعنی استفاده از چاه ها را برگزیده و به دلیل عدم نظارت کافی بیش از پروانه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی استفاده کنند.
آب های زیرزمینی یکی از اصلی ترین منابع تأمین آب در بخش های مختلف کشاورزی، آشامیدنی و صنعت می باشند؛ بیش از نیمی از منابع آبی مصرف شده در بخش کشاورزی از منابع زیرزمینی و عمدتا چاه ها استحصال می شود که به علت برداشت بی رویه اغلب آبخوان های استان لرستان که از ذخایر راهبردی و مهم برای نسل آینده محسوب می شوند در معرض تهدید و انهدام قرار دارند.
در دشت هایی که آب زیرزمینی به عنوان اصلی ترین منبع تأمین نیازهای آبی است، ضرورت دارد تا بهره برداری از این منابع بر پایه اصولی درست و نظام یافته انجام شود.
برداشت مازاد آب های زیرزمینی سبب بروز مشکلاتی همچون کاهش آبدهی چاه ها، چشمه ها، قنوات، تغییر محل و کف شکنی مکرر چاه‌ها، عوارض منفی ناشی از نشست زمین و کاهش ظرفیت مخزن طبیعی، ایجاد محدودیت در مصارف کشاورزی، صنعت و آشامیدن، افزایش هزینه های تأمین انرژی مانند برق، سوخت و افت کیفی منابع آب و شور شدن تدریجی آن ها می شود.
نیاز روزافزون به آب در شرایط کنونی ناشی از رشد جمعیت و افزایش بی رویه مصرف به ویژه در بخش کشاورزی از یک سو و وقوع خشکسالی های اخیر از سوی دیگر سبب افت بیش‌ازحد سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت ها و یا مخازن آب زیرزمینی استان شده است.
فرونشست ها و پیامدهای ناخوشایند آن بازگشت ناپذیر است و به سختی می توان آنها را مهار کرد؛ عامل اصلی فرونشست، گسترش بی رویه بهره برداری از منابع آب برای استفاده در بخش کشاورزی و خشکسالی‌های اخیر بوده که پیامدهای نامطلوب زیادی در جنبه های کمی و کیفی منابع آب دارد. دشت های کوهدشت و رومشکان در حال حاضر دشت ممنوعه هستند و فقط برای تأمین آب آشامیدنی اقداماتی انجام می شود.
به دلیل مصرف بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت های کوهدشت و رومشکان سطح این آب ها تا 40 متر پایین آمده؛ از این رو یکی از چالش های مدیریت منابع آب به حساب می آید.
با توجه به بارندگی های فراوانی که در استان لرستان وجود دارد، لرستان یکی از استان های تولیدکننده آب است و در رده چهارم و پنجم تولید آب قرار دارد به طوریکه میزان تولید آب در لرستان سالانه 13.5 میلیارد مترمکعب بوده اما با توجه به بروز خشکسالی‌های استان میزان تولید آب با کاهش 60 تا 70 درصدی مواجه شده است.
یکی از راهکارهای جلوگیری از استفاده بی رویه آب ارائه اصلاح الگوی کشت از سوی سازمان جهاد کشاورزی است؛ 92 درصد آب های زیرزمینی را جهاد کشاورزی استفاده می کند که باید این 92 درصد را ساماندهی کند تا در مصرف آب صرفه جویی شود.
اکنون سطح زیر کشت آبی استان نسبت به کل زمین ها رتبه مناسبی ندارد بنابراین در مرحله نخست باید سد ساخته شود بعد در زمینه بهره برداری آن تصمیم گیری شود.
استان لرستان دارای بیشترین بارندگی در فصل تر سال است و روان آب های زیادی در استان وجود دارد که متأسفانه به راحتی از استان خارج می شوند بنابراین باید سدسازی به شکل ویژه در استان انجام شود و با توجه به اینکه معیشت مردم استان لرستان متکی بر کشاورزی است و در پی خشکسالی های اخیر عمده روستاهای استان ب مشکل کم آبی مواجه شده اند باید مدیریت درست منابع آب لحاظ شود تا گام های مؤثری در راستای کاهش کم آبی در استان برداشته شود.
**ضرورت اجرای برنامه طرح توانمند سازی صیانت از آب در استان
خشک شدن چشمه ها ، قنوات، چاه ها، رودخانه ها، تالاب ها، باغات و مزارع، افت کیفی منابع آب زیرزمینی و از طرفی حرکت آب های شور به سمت آب های شیرین، نشست زمین، از بین رفتن مخازن طبیعی آب های زیرزمینی و آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی مستقر در دشت های استان ها از عوارض ادامه وضعیت موجود است.
با توجه به افزایش کف شکنی و جابجایی چاه ها و افزایش مصرف انرژی به دلیل افزایش عمق سطح ایستابی پیشگیری از حفر چاه های غیر مجاز ضرورتی انکارناپذیر است.
مهاجرت مردم و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ که منجر به بروز آسیب های اجتماعی در استان خواهد شد از تبعات خشک شدن منابع آب موجود و عدم امکان تأمین آب برای آشامیدنی، بهداشت و اشتغال است.
با توجه به اینکه یکی از طرح های ملی، احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تقویت و استقرار گشت های بازرسی تخصصی است لذا در راستای تکالیف و الزامات قانونی از جمله اصل 45 و 50 قانون اساسی، ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و ماده سه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 لازم است کارگروهی متشکل از سازمان های همکار و مسئول در این امر، دادستان، سازمان جهاد کشاورزی، اداره برق، نیروی انتظامی و آب منطقه ای تشکیل شود و با ارتقای گشت های نظارت انتظامی و بازرسی در جهت بهبود این طرح تدوین و اجرایی شود.
** مدرس دانشگاه و مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان
3022
انتشاردهنده: احسان کردی
کپی شد
