به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان لرستان، جعفر بدری اظهار کرد: پیام های هشدار دهنده مسئولین بانک مرکزی به مردم که در موسسات مالی غیرمجاز سپرده گذاری نکنند چاره کار نیست و بانک مرکزی باید از ابتدا از تأسیس این قبیل موسسات جلوگیری و ادامه فعالیت آنها را متوقف کند.
به گفته وی طبق دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده ، بانک ها می توانند مجموعا 40 درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند اما متاسفانه به دلیل مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن ، منابع بانکی که باید صرف فعالیت های تولیدی شود در مسیری کاملا انحرافی در بخش های غیر تولیدی انباشته شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین گفت: مهمترین اصل برای فعالیت بانکی ، اعتماد مردم است، بانک هایی که بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، بزرگترین سرمایه را در اختیار دارند و کوچکترین سهل انگاری باعث سلب اعتماد عمومی می شود و پی آمد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامن گیر بانک های خصوصی و حتی دولتی هم می شود.
بدری که در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا سخن می گفت اظهار کرد:پزشکی قانونی از جمله سازمانهای تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی محسوب می شود.
وی افزود: در همین زمینه جهت تحقق بخشیدن به آرای متقن و مستدل می بایست ضمن بروز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایشهای بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهند بود.
1920/6060
خبرنگار:مهری دریکوند**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
انتهای پیام به گفته وی طبق دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده ، بانک ها می توانند مجموعا 40 درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند اما متاسفانه به دلیل مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن ، منابع بانکی که باید صرف فعالیت های تولیدی شود در مسیری کاملا انحرافی در بخش های غیر تولیدی انباشته شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین گفت: مهمترین اصل برای فعالیت بانکی ، اعتماد مردم است، بانک هایی که بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، بزرگترین سرمایه را در اختیار دارند و کوچکترین سهل انگاری باعث سلب اعتماد عمومی می شود و پی آمد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامن گیر بانک های خصوصی و حتی دولتی هم می شود.
بدری که در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا سخن می گفت اظهار کرد:پزشکی قانونی از جمله سازمانهای تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی محسوب می شود.
وی افزود: در همین زمینه جهت تحقق بخشیدن به آرای متقن و مستدل می بایست ضمن بروز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایشهای بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهند بود.
1920/6060
خبرنگار:مهری دریکوند**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
کپی شد
