به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد علی طیب نیا ظهر امروز در جمع خبرنگاران بابیان اینکه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری، رشد و تولید در کشور است اظهار داشت: محیط کسب‌وکار اگر مناسب نباشد هزینه‌هایی را بر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که از حوزه ارائه آن‌ها خارج است.
وی افزود: اولویت یک کشور بهبود محیط کسب‌وکار است، در سطح بالای کشور بهبود محیط کسب‌وکار را اولویت جدی می‌دانیم و از همه توان خود باید استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در دو الی سه سال گذشته علی‌رغم همه مشکلاتی که داشتیم توانستیم 32 رتبه موقعیت کشور را بهبود ببخشیم اما رتبه فعلی به‌هیچ‌وجه شایسته این ملت نیست، ملتی که در طول تاریخ همیشه پیشتاز بوده است و تمدن‌های بزرگ و درخشان آفریده، دانشمندان و علمای بزرگ به جامعه بشریت تحویل داده است شایسته چنین رتبه‌ای نیست.
وی بیان کرد: مجوزها شناسایی‌شده است، سال گذشته توانستیم 400 مجوز از 2 هزار مجوزی که مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی صادر می‌کنند را حذف کنیم؛ سال جاری تصویر شفافی از فرآیند صدور مجوزها در کشور ارائه‌شده است.
طیب نیا تصریح کرد: امروز می‌دانیم شرایط در فضای کسب‌وکار چگونه است و با همکاری نزدیک بخش خصوصی دستگاه‌های دولتی و دانشگاه فرآیند اصلاح صدور مجوزها را در دستور کار قرار داده‌ایم که امیدواریم هر چه سریع‌تر این اصلاحات انجام شود و ازاین‌جهت نیز شاهد شرایط مناسبی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: شیوه انجام کار در دستگاه‌های دولتی در حال مطالعه و بررسی است، فناوری اطلاعات و ارتباطات این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد که دستگاه‌ها بتوانند خدمات خودشان را به سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان در حداقل زمان ممکن با حداقل هزینه و در یک فضای شفاف ارائه کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استفاده از روش‌های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات به ما این امکان را می‌دهد که هم‌زمان هم شفافیت را بالا ببریم و با مفاسد مقابله کنیم، زمینه تعاملات ناسالم را بگیریم و هم در فرآیند کسب‌وکار تسهیل لازم را ایجاد کنیم.
وی بابیان اینکه امیدوارم با مجموعه اصلاحات و برنامه‌هایی که در دستور کار است شاهد شرایط مناسب‌تری در محیط کسب‌وکار کشور باشیم اظهار داشت: خوشبختانه با تعاملات مثبت و سازنده‌ای که دولت در چند سال گذشته با کشورهای خارج داشته زمینه تعاملات مثبت و سازنده با دنیای خارج و نهادهای بین‌المللی فراهم‌شده است.
طیب نیا افزود: امروز روابط بسیار مثبتی با نهادهای مالی و تخصصی بین‌المللی داریم، مذاکرات هسته‌ای و ایفای کامل تعهدات ایران در برجام به دنیا نشان داد ایران به‌هیچ‌وجه حق و قصدی برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای جز مقاصد صلح‌آمیز ندارد.
وی عنوان کرد: نهادهای تخصصی بین‌المللی اذعان کردند و گواهی دادند که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده است، طبیعی است ما هم انتظار داریم جامعه بین‌الملل به تعهدات خود در قبال ایران به‌صورت کامل عمل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اگرچه این تعهدات به‌کندی در حال انجام است و انتظار این بود در فاصله زمانی کوتاه‌مدت و سریع‌تر تعهدات خارجی انجام شود و ازاین‌جهت شاهد طولانی شدن بودیم اما به نظر می‌رسد تعهدات در یک مسیر مثبت در حال حرکت است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته جلب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 12 میلیارد دلار رسید که رکورد قابل‌قبول بود درحالی‌که برای 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برنامه‌ریزی کرده بودیم اما در عمل به 12 میلیارد دلار رسید.
طیب نیا خاطرنشان کرد: ایران سرزمین مناسبی برای سرمایه‌گذاری است امیدواریم در سال 96 این رقم افزایش پیدا کند، کمتر کشوری در دنیا پیدا می‌شود که نرخ بازدهی مشابه ایران داشته باشد به‌طوری‌که نرخ‌های 30 و 40 درصدی نیز در برخی حوزه‌ها وجود دارد.
وی گفت: استان لرستان ازنظر معادن سنگ یکی از استان‌های ثروتمند دنیا است و به لحاظ کشاورزی، برخورداری از انرژی ارزان و نیروی انسانی آزموده و با دستمزد رقابتی یکی از استان‌های جذب سرمایه‌گذاری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی سرمایه اجتماعی و انسانی است اظهار داشت: تا امروز بیش از 50 میلیارد دلار توافق‌نامه برای تأمین مالی خارجی با کشورها و مؤسسات مالی بزرگ امضاشده و قراردادهای تأمین مالی عموماً بسته‌شده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه در حال مذاکره در راستای قراردادهای تجاری هستیم افزود: در راستای قراردادهای تجاری نیز خوشبختانه توفیقات خوبی به دست آوردیم و الان در آستانه امضا قراردادهای تجاری هستیم.
وی عنوان کرد: با کشورهای بزرگ اروپایی و آسیای جنوب شرقی قراردادها به مرحله امضا می‌رسد و قادر خواهیم بود از منابع مالی خارجی در کنار منابع مالی داخلی از منابع صندوق توسعه، قراردادهای کشور برای سرمایه‌گذاری و رشد استفاده کنیم؛ اولویت کشور رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد برای جوانان است.
انتهای پیام/
