مشکلات احداث سد معشوره برای یکی از محروم ترین نقاط کشور

به گزارش جماران، ایرنا نوشت: منطقه قلایی سلسله در بخش فیروزآباد این شهرستان واقع شده و به گواه کارشناسان جزو هفت منطقه محروم کشور است، روستاهای "چشمه شاهی"، "چم شطه بالا و پایین"،"چم قبرستان"،"چشمه طلا" و "اسحاق آباد" این منطقه از سال ۸۴ که طرح مطالعات احداث سد معشوره با هدف کنترل و مدیریت سیلاب‌های رودخانه کشکان آغاز شد به بهانه اینکه در حریم سد معشوره قرار دارند از خدمات طرح هادی تاکنون محروم شده اند. 

اهالی این روستاها بارها در موقعیت های مختلف مشکلات خود را با نمایندگان حوزه انتخابیه و مسئولان مطرح کرده اند اما تاکنون هیچگونه اقدام جدی جهت تعیین تکلیف وضعیت آنها صورت نگرفته است چراکه اگر این روستاها در حریم سد قرار بگیرند باید تخلیه شوند، بنابراین اجرای طرح های توسعه ای و عمرانی در این منطقه توجیه ندارد.

بافت کاهگلی خانه ها ، محروم بودن از اجرای طرح هادی، عدم استفاده از تسهیلات مقاوم سازی و بهره مند نشدن از گاز مهمترین مشکلات این روستاها با ۱۵۰ خانوار و ۴۰۰ نفر جمعیت است.

این روستاها از کمترین امکانات رفاهی بهره مند هستند و در سیلاب سال ۹۸ نیز به دلیل بافت کاهگلی خانه ها، بسیاری از آنها با طغیان کشکان رود تخریب و دچار مشکل شدند.

یکی از اهالی این منطقه با گلایه از نبود امکانات رفاهی در این ۶ روستا به خبرنگار ایرنا گفت: مگر عمر یک انسان چقدر است که باید این همه صبر کنیم و به انتظار تعیین تکلیف سد معشوره بنشینیم.

وی افزود: ما مشکلی با احداث سد نداریم اما انتظار داریم حداقل تکلیفمان را روشن کنند، اغلب ساکنان این روستاها افراد محروم و بی بضاعتی هستند، کمیته امداد بارها برای ساخت منازل افراد تحت پوشش اعلام آمادگی کرده است اما اجازه ساخت و ساز صادر نشده است.

وی که ساکن روستای چم شطه است، گفت: با وجودی که پس از سالها گاز به منطقه قلایی آمده است اما روستاهای ما حق استفاده از این نعمت را ندارند چراکه فعلا طرح هادی اجرا نشده است.

بلاتکلیفی ۲۳ ساله اهالی این روستاها باعث شد قبل از سال جدید بزرگان آنها از طریق فرمانداری سلسله و استانداری لرستان خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شوند و فرماندار سلسله نیز قول مساعد داد در اولین فرصت با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط از منطقه بازدید و مراتب رفع مشکلات آنها را پیگیری نماید.

فرماندار سلسله با بیان اینکه تعیین تکلیف مسائل سد معشوره فراتر از اختیارات یک فرماندار است، اظهار داشت: با این وجود مردم ولی نعمت انقلاب هستند و باید نهایت تلاش خود را در راستای جلب رضایت آنان به کار گیریم.

مرتضی مهدوی کیا افزود: بیش از ۶ روستای منطقه قلایی که در حریم سد معشوره قرار دارند به بهانه ایجاد سد از خدمات اجرای طرح هادی محروم شده اند که باید سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به بازدید از روستاهای حریم سد معشوره در منطقه قلایی، بیان کرد: این بازدید در راستای تاکید استاندار لرستان و عمل به قول مساعدی که اخیرا به اهالی منطقه داده بودیم با هدف بررسی میدانی مشکلات اهالی روستاهای مذکور و پیگیری و رفع آنها انجام شده است.

وی با اشاره به شعار سال (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)‌ و ضرورت توجه به مشکلات روستاییان به عنوان قشر مولد، افزود: این بازدید با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط (معاون عمرانی، بخشدار فیروزآباد، آبفا، محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، مخابرات، دهیاران) انجام و مقرر شد در صورتی که شرکت آب نیرو روستاها را از نظر وضعیت قرارگیری در حوضه آبریز سد تعیین تکلیف کند، مطابق آن تصمیم گیری لازم مبنی بر ایجاد شهرک و تجمیع چند روستا برای اسکان و ارائه خدمات بهتر و مناسب انجام شود.

مهدوی کیا بیان کرد: در صورتی که این روستاها از نظر وضعیت قرارگیری در حوضه آبریز سد نباشند، قطعا دستگاه های اجرایی مرتبط، موظف هستند در کمترین زمان ممکن، اجرای خدمات طرح هادی و رفاهی را برای اهالی در دستور کار قرار دهند.

فرماندار سلسله همچنین با اشاره به ظرفیت بلوط مازوی منطقه قلایی، عنوان کرد: درختان بلوط مازو (دارمازو) یکی از ظرفیت های منحصر به فرد در شهرستان سلسله است که در صورت توجه، می تواند منجر به ارزآوری قابل توجهی در راستای تحقق شعار سال برای استان شود.

وی با اشاره به سودآوری خوب این محصول برای اهالی منطقه، عنوان کرد: بهترین منبع درآمد مردم منطقه جمع آوری محصول گال درختان دارمازو است و هر خانواری در سال می تواند به سود مناسبی از جمع آوری این گال ها دست یابد بنابراین باید تلاش شود زیرساختهای رفاهی لازم برای تثبیت این روستاها فراهم شود.

مهدوی کیا تصریح کرد: وجود طبیعت بکر و مناسب منطقه، رودخانه کشکان، درختان منحصر به فرد مازو می تواند زمینه های بسیار مناسبی برای جذب گردشگر، ایجاد درآمد پایدار برای اهالی و معرفی منطقه قلایی به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشور شود که در صورت احداث سد معشوره باید به آنها توجه ویژه شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان نیز در این باره اظهار داشت: آنچه در این خصوص به شرکت آب منطقه ای استان مربوط می شود، تعیین میزان تخصیص آب است.

داریوش حسن نژاد عنوان کرد: تعیین تکلیف روستاهای حریم سد توسط کارفرمای طرح که شرکت آب نیرو است باید انجام شود و در نهایت خروجی مطالعات کنترل سیلاب مشخص می کند که چه روستاهایی داخل دریاچه سد قرار دارند و باید جابجا شوند.

مجری احداث طرح سد معشوره نیز در این باره گفت: اهالی این روستاها حق دارند چرا که بلاتکلیفی باعث عدم اجرای طرح هادی و خدمت رسانی به آنان شده است.

بهروز مرادی افزود: در نامه هایی که طی روزهای آینده به استانداری لرستان ارسال خواهیم کرد روستاهای تحت تاثیر از ساخت سد را مشخص می کنیم که تعیین تکلیف شوند.

وی ادامه داد: اجرای سد معشوره پس از سالها بلاتکلیفی به تازگی دوباره آغاز شده است و اگر اعتبارات تملک تامین شود می توانیم تکلیف این روستاها را مشخص کنیم.

عملیات اجرایی سد معشوره چهارم خرداد ۹۲ با اعلام اعتبار اولیه ۱۰هزار میلیارد ریال آغاز شد، در طرح اولیه این سد بتونی ۲  قوسی که بر روی رودخانه کشکان احداث می‌شود، ارتفاع از پی ۱۱۴ متر و حجم مخزن آن یک میلیارد و ۶۰۰ مترمکعب بود.

قرار بود با اجرای این طرح ۳۶ هزار هکتار از اراضی دیم دشت های کوهدشت، رومشکان و طرهان به کشت آبی تبدیل و ۱۲ هزار فرصت شغلی جدید نیز در استان لرستان ایجاد شود.

گسترده سد شهرستان های کوهدشت، رومشکان، سلسله و دلفان را در بر می گیرد و تولید انرژی برق آبی، مهار سیلاب، تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و آشامیدنی از اهداف احداث آن اعلام و عنوان

شد ۲۵۰ میلیون مترمکعب از آب تخصیص داده شده به این سد برای مصارف کشاورزی، ۱۷ میلیون مترمکعب برای مصارف شرب و ۶ میلیون مترمکعب برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شده است و با بهره برداری از این سد سالانه بیش از ۱۹۸ گیگاوات برق نیز تولید خواهد شد.

این سد در دولت دهم کلنگ زنی شد که در دولت یازدهم به علت نداشتن مجوز ماده ۲۱۵ و نیز نداشتن توجیه اقتصادی متوقف گردید که با واکنش‌های زیادی روبرو شد اما پیگیری رسانه‌های استان و تلاش مسوولان و در نهایت جلب توجه مقامات ارشد کشوری به پرونده‌ای حساس تبدیل شد که نیازمند تصمیم‌گیری عاجل بود.

به گفته مسوولان، آب نیرو بر کاهش حجم تخصیص آب سد اصرار داشت و از طرفی اعتراض هایی مبنی بر کم شدن آب مناطق پایین دست لرستان از دیگر عوامل توقف این طرح بود که در پی همین امر، وزیر نیرو در دولت یازدهم با سفر به کوهدشت و بازدید میدانی از پروژه، مشکلات آن را از نزدیک بررسی نمود و مناقشات بر سر احداث این سد حیاتی در نهایت با تاکید مستقیم حسن روحانی رئیس‌جمهوری دولت یازدهم به پایان رسید و با دستور مستقیم وی احداث پروژه تایید و مقدمات آن مهیا شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز  ۳۰ دی ۹۹ در دیدار با مجمع نمایندگان استان لرستان با تاکید بر اینکه احداث سد معشوره یکی از اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: تامین منابع مالی یکی از موانع اصلی پیش روی اجرای این پروژه بوده که لازم است مباحث مرتبط با سدها و منابع آب لرستان در یکی از جلسات شورای عالی آب مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز ۱۷ بهمن پارسال در تشریح برنامه های دهه فجر گفت: برای سد معشوره در سال ۹۴ مجوز تخصیص ۲۷۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب به استان دادند اما به  ۴۰ میلیون مترمکعب رسید و دوباره به ۱۳۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

به گفته گودرز امیری به تازگی قول داده اند ( آب نیرو)جهت تخصیص آب آن تجدیدنظر شود که قرارگاه خاتم قرار است عملیات اجرایی آن را آغاز کند و ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بانک پاسارگارد در این طرح سرمایه گذاری می کند.

استاندار لرستان نیز نهم اسفند پارسال در گفت و گو با ایرنا در خصوص سد معشوره بیان کرد: سد معشوره کوهدشت یکی از مطالبات تاریخی مردم لرستان می باشد که در مقطعی تخصیص آب آن صفر و از لیست سدهای اعتباری حذف شد اما اکنون حداقل ۱۳۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب گرفته است.

استاندار لرستان گفت: طبق پیش‌بینی‌ها قرار است یک سد با ظرفیت ۵۰۰ میلیون متر مکعب در آن مکان احداث شود.

به هر حال مادامی که سد معشوره و میزان تخصیص دقیق آن تعیین تکلیف و وارد فاز عملیاتی نشود ۱۵۰ خانوار روستایی قلایی سلسله باید منتظر بمانند و با کمترین امکانات گذران زندگی کنند، با توجه به آب و هوای سرد این منطقه و ضرورت گازرسانی به روستاها، اما توجیه اقتصادی وجود ندارد که رقم های میلیاردی برای گازرسانی و طرح های عمرانی و هادی روستا هزینه شود و سپس این روستاها در محدوده دریاچه سد قرار بگیرند و تخلیه شوند که در این صورت میلیاردها تومان هزینه بیت المال ضایع شده است.

بنابراین تنها راه تعیین تکلیف این روستاها، تعیین تکلیف نهایی سد معشوره است که اگر در حریم مخزن سد قرار گرفتند اراضی و زمین های کشاورزی و مسکونی خود را به وزارت نیرو می فروشند و نقل مکان می کنند و چناچه در حریم سد قرار نداشتند، اقدامات لازم برای عمران، طرح های روستایی و گازرسانی به این منطقه آغاز شود.