در ادامه این مطلب آمده است: در قانون قبلی ارزش‌افزوده درآمد حاصل از این مالیات به‌طور موقت به یک حساب نزد سازمان امور مالیاتی واریز می‌شد و از آنجا به شهرداری‌ها اختصاص می‌یافت که مکلف بودند ظرف 15 روز پول را به حساب شهرداری‌ها واریز کنند.
اگرچه این تاریخ در برخی موارد رعایت نمی‌شد ولی قابل‌پیگیری و رصد بود اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود و کلیات آن نیز در مورخه 17 اردیبهشت 98 به تصویب رسید عوارض با یک راه پر پیچ و خم جدید به حساب شهرداری‌ها و مدیریت شهری واریز می‌گردد.
این در صورتی است که همین حالا هم شهرها با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
واقعیت آن است که در حال حاضر بیش از یکهزارو 250 شهر و شهرداری در کشور وجود دارد که کمبود منابع مالی عمده‌ترین مشکل مدیران شهری است.
همچنین شهرداری‌ها در حال حاضر حدود 6 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که به دلیل نبود درآمدهای پایدار شهری عمده بودجه شهرداری‌ها به ساخت و ساز وابسته است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش آمار ساخت‌وساز، شهرداری‌ها با مشکلات مضاعفی جهت اداره شهر روبرو شده‌اند.
از سوی دیگر هزینه اداره شهرها در سال‌های اخیر بسیار بالا رفته است به عنوان مثال هزینه تهیه و پخش آسفالت، هزینه نگهداشت فضای سبز، هزینه جمع‌آوری زباله، هزینه پروژه‌های عمرانی به دلیل افزایش نسبتاً دو برابری و چند برابری مصالح موجب شده است هزینه اداره شهرها بسیار بالا رود.
با این تفاسیر تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده با رویکرد جدید عملاً شهرداری‌ها را با مشکلات و معضلات نوینی روبرو خواهد کرد.
بودجه شهرداری خرم‌آباد در سال 98 حدود 2هزارو 500 میلیارد ریال می‌باشد که این رقم با توجه به مشارکت کمتر از هفت درصدی شهروندان در پرداخت عوارض و هزینه بالای اداره شهر تحقق بیش از 70 درصدی آن کار بسیار سختی است.
واقعیت آن است که سیل فروردین‌ماه98 حدود 10هزار میلیارد ریال به زیرساخت‌های شهری خسارت وارد کرد (بیش از 4 برابر کل بودجه سال 98 شهرداری خرم‌آباد) که اگر برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات شبانه‌روزی شهرداری خرم‌آباد و مساعدت و همگرایی سایر دستگاه‌های اجرایی نبود این خسارات مضاعف می‌شد.
همچنین مطالبات شهرداری از دستگاه‌های اجرایی بالغ‌بر 800 میلیارد ریال می‌باشد که متأسفانه عدم پرداخت این مطالبات به شهرداری خرم‌آباد بر بار مشکلات اداره شهر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان افزوده است.
در این زمینه با یک جمع‌بندی کلی می‌توان با همگرایی دستگاه‌های اجرایی و بخصوص استانداری محترم، اعضای محترم شورای اسلامی شهر با مدیریت شهری و شهرداری خرم‌آباد بر همه این مشکلات غلبه نمود.
توجه ویژه به مفهوم بهره‌وری و برنامه‌ریزی برای آن، چابک سازی، هوشمند سازی و شناسایی هزینه‌های غیرضروری و کاهش آن‌ها ازجمله مواردی است که می‌تواند در شرایط حساس اقتصادی فعلی به داد شهرداری‌ها برسد.
منبع: پایگاه خبری یافته
/6060/3210
انتهای پیام اگرچه این تاریخ در برخی موارد رعایت نمی‌شد ولی قابل‌پیگیری و رصد بود اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود و کلیات آن نیز در مورخه 17 اردیبهشت 98 به تصویب رسید عوارض با یک راه پر پیچ و خم جدید به حساب شهرداری‌ها و مدیریت شهری واریز می‌گردد.
این در صورتی است که همین حالا هم شهرها با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
واقعیت آن است که در حال حاضر بیش از یکهزارو 250 شهر و شهرداری در کشور وجود دارد که کمبود منابع مالی عمده‌ترین مشکل مدیران شهری است.
همچنین شهرداری‌ها در حال حاضر حدود 6 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که به دلیل نبود درآمدهای پایدار شهری عمده بودجه شهرداری‌ها به ساخت و ساز وابسته است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش آمار ساخت‌وساز، شهرداری‌ها با مشکلات مضاعفی جهت اداره شهر روبرو شده‌اند.
از سوی دیگر هزینه اداره شهرها در سال‌های اخیر بسیار بالا رفته است به عنوان مثال هزینه تهیه و پخش آسفالت، هزینه نگهداشت فضای سبز، هزینه جمع‌آوری زباله، هزینه پروژه‌های عمرانی به دلیل افزایش نسبتاً دو برابری و چند برابری مصالح موجب شده است هزینه اداره شهرها بسیار بالا رود.
با این تفاسیر تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده با رویکرد جدید عملاً شهرداری‌ها را با مشکلات و معضلات نوینی روبرو خواهد کرد.
بودجه شهرداری خرم‌آباد در سال 98 حدود 2هزارو 500 میلیارد ریال می‌باشد که این رقم با توجه به مشارکت کمتر از هفت درصدی شهروندان در پرداخت عوارض و هزینه بالای اداره شهر تحقق بیش از 70 درصدی آن کار بسیار سختی است.
واقعیت آن است که سیل فروردین‌ماه98 حدود 10هزار میلیارد ریال به زیرساخت‌های شهری خسارت وارد کرد (بیش از 4 برابر کل بودجه سال 98 شهرداری خرم‌آباد) که اگر برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات شبانه‌روزی شهرداری خرم‌آباد و مساعدت و همگرایی سایر دستگاه‌های اجرایی نبود این خسارات مضاعف می‌شد.
همچنین مطالبات شهرداری از دستگاه‌های اجرایی بالغ‌بر 800 میلیارد ریال می‌باشد که متأسفانه عدم پرداخت این مطالبات به شهرداری خرم‌آباد بر بار مشکلات اداره شهر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان افزوده است.
در این زمینه با یک جمع‌بندی کلی می‌توان با همگرایی دستگاه‌های اجرایی و بخصوص استانداری محترم، اعضای محترم شورای اسلامی شهر با مدیریت شهری و شهرداری خرم‌آباد بر همه این مشکلات غلبه نمود.
توجه ویژه به مفهوم بهره‌وری و برنامه‌ریزی برای آن، چابک سازی، هوشمند سازی و شناسایی هزینه‌های غیرضروری و کاهش آن‌ها ازجمله مواردی است که می‌تواند در شرایط حساس اقتصادی فعلی به داد شهرداری‌ها برسد.
منبع: پایگاه خبری یافته
/6060/3210
کپی شد
