در ادامه این مطلب آمده است: با وجود تمامی تبعات ناخوشایند دستفروشی، نباید از این واقعیت چشم پوشید که عامل اصلی گسترش پدیده مذکور، ریشه در بیکاری و محدودیت موجود در فرصت‌های شغلی دارد و در صورت حل شدن معضل بیکاری، به‌تبع بخش قابل‌توجهی از این عارضه نیز رفع خواهد شد.
فارغ از نگرش عاطفی به موضوع، این سؤال مطرح است که برای حل این معضل چه باید کرد؟
شهر ما عموماً به علت نبود کارخانه و شرکت‌های تولیدی بر پایه دو شغل استوار است! اغلب یا مسافرکش هشتند و یا دست‌فروش!
نمی‌دانم چه بگویم این دو معضل هردو به نحوی درهم‌آمیخته‌اند که جدا کردنشان مشکل است و زمان می‌خواهد.
بر اساس قانون دستفروشی شغل محسوب نمی‌شود چون که صاحبان مشاغل شغلی دارای پروانه کسب علاوه بر این که پروانه کسب دریافت می‌کنند، به شهرداری هم عوارض کسب و پیشه پرداخت می‌کنند از این رو امکان قانون خاصی برای پدیده دستفروشی و سد معبر وجود ندارد.
در قانون راجع به دستفروشی هیچ اشاره‌ای نشده که این خود ضعف است اما به‌صراحت سد معبر را جرم تلقی کرده است.
حال با این وضعیت که در شهر ما حاکم است چه باید کرد؟ حق با کیست؟ با این شرایط بد اقتصادی مثلاً فلان جوان چهکار باید کند هرچند از آن طرف صاحبان مشاغل دچار زیان می‌شوند.
به نظر نگارنده دستفروشی نباید شغل محسوب شود چون اکنون هم بسیاری از مردم معابر و پیاده‌روها را به‌عنوان سرقفلی و ملک شخصی خود در اختیار دارند و با سهل‌انگاری متولیان کماکان در جای خود محفوظ می‌مانند!
برای حل این معضل باید فکر اساسی کرد معابر نباید جای دست‌فروشان شود تا مردم در خیابان تردد کنند!
در هر حال انتظار می‌رود نگاه و نگرش به علت‌یابی پدیده دستفروشی و اتخاذ تدابیر لازم برای برون‌رفت از آن، عمیق‌تر، منطقی‌تر، اصولی و کارآمدتر از گذشته شود در غیر این صورت همچنان شاهد شکست طرح‌های برخورد و جمع‌آوری دست‌فروشان خواهیم بود و اگر قرار بود روش‌های مرسوم و برخوردهای سلبی و قهری در برخورد با دست‌فروشان منتج به نتیجه شود، سال‌ها پیش شاهد مرتفع شدن این عارضه و معضل از صحنه اقتصادی و اجتماعی کلان‌شهرها بودیم.
واقعیت این است طرح مسئله و دیدن جنبه‌های دستفروشی در مدت‌زمان کوتاهی امکان‌پذیر نیست چون دستفروشی پدیده پیچیده‌ای است و نیاز به بررسی‌های همه جانبه دارد؛ اما در شرایط فعلی مهم‌ترین ضرورت برای ساماندهی این طیف به لزوم تعیین مکان‌هایی مشخص و جانمایی صحیح و اصولی این گروه باز می‌گردد. چرا که در صورت جانمایی اصولی فعالان عرصه دستفروشی، ساماندهی مطلوبی نیز بر فعالیت آن‌ها حاکم خواهد شد.
این فضا باید به‌طور موقت و روزهای خاصی باشد که اجحافی در مورد سایر درخواست‌کنندگان نباشد.
منبع: پایگاه خبری یافته
7274/6060
انتهای پیام فارغ از نگرش عاطفی به موضوع، این سؤال مطرح است که برای حل این معضل چه باید کرد؟
شهر ما عموماً به علت نبود کارخانه و شرکت‌های تولیدی بر پایه دو شغل استوار است! اغلب یا مسافرکش هشتند و یا دست‌فروش!
نمی‌دانم چه بگویم این دو معضل هردو به نحوی درهم‌آمیخته‌اند که جدا کردنشان مشکل است و زمان می‌خواهد.
بر اساس قانون دستفروشی شغل محسوب نمی‌شود چون که صاحبان مشاغل شغلی دارای پروانه کسب علاوه بر این که پروانه کسب دریافت می‌کنند، به شهرداری هم عوارض کسب و پیشه پرداخت می‌کنند از این رو امکان قانون خاصی برای پدیده دستفروشی و سد معبر وجود ندارد.
در قانون راجع به دستفروشی هیچ اشاره‌ای نشده که این خود ضعف است اما به‌صراحت سد معبر را جرم تلقی کرده است.
حال با این وضعیت که در شهر ما حاکم است چه باید کرد؟ حق با کیست؟ با این شرایط بد اقتصادی مثلاً فلان جوان چهکار باید کند هرچند از آن طرف صاحبان مشاغل دچار زیان می‌شوند.
به نظر نگارنده دستفروشی نباید شغل محسوب شود چون اکنون هم بسیاری از مردم معابر و پیاده‌روها را به‌عنوان سرقفلی و ملک شخصی خود در اختیار دارند و با سهل‌انگاری متولیان کماکان در جای خود محفوظ می‌مانند!
برای حل این معضل باید فکر اساسی کرد معابر نباید جای دست‌فروشان شود تا مردم در خیابان تردد کنند!
در هر حال انتظار می‌رود نگاه و نگرش به علت‌یابی پدیده دستفروشی و اتخاذ تدابیر لازم برای برون‌رفت از آن، عمیق‌تر، منطقی‌تر، اصولی و کارآمدتر از گذشته شود در غیر این صورت همچنان شاهد شکست طرح‌های برخورد و جمع‌آوری دست‌فروشان خواهیم بود و اگر قرار بود روش‌های مرسوم و برخوردهای سلبی و قهری در برخورد با دست‌فروشان منتج به نتیجه شود، سال‌ها پیش شاهد مرتفع شدن این عارضه و معضل از صحنه اقتصادی و اجتماعی کلان‌شهرها بودیم.
واقعیت این است طرح مسئله و دیدن جنبه‌های دستفروشی در مدت‌زمان کوتاهی امکان‌پذیر نیست چون دستفروشی پدیده پیچیده‌ای است و نیاز به بررسی‌های همه جانبه دارد؛ اما در شرایط فعلی مهم‌ترین ضرورت برای ساماندهی این طیف به لزوم تعیین مکان‌هایی مشخص و جانمایی صحیح و اصولی این گروه باز می‌گردد. چرا که در صورت جانمایی اصولی فعالان عرصه دستفروشی، ساماندهی مطلوبی نیز بر فعالیت آن‌ها حاکم خواهد شد.
این فضا باید به‌طور موقت و روزهای خاصی باشد که اجحافی در مورد سایر درخواست‌کنندگان نباشد.
منبع: پایگاه خبری یافته
7274/6060
کپی شد
