به گزارش ایرنا، تعریف ساده دولت الکترونیک یا همان دولت دیجیتالی یعنی استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و دستگاه های دولتی، یعنی اینکه دولت ارتباطات مورد نیاز را با بسترهای اینترنتی و شبکه های داخلی، برای مردم ایجاد کند تا علاوه بر کاهش مراجعه های حضوری، سرعت انجام امور نیز افزایش یابد.
می توان گفت دولت الکترونیک نماد تکریم اینترنتی ارباب رجوع است که سرعت فراگیری آن در برخی مناطق بیشتر است چرا که زیرساخت های لازم و البته آگاهی مردم از این مقوله بیشتر است.
دولت الکترونیک خدمتی است که دولت در قالب فناوری های اطلاعاتی به مردم ارایه می کند و امروزه یکی از بهترین شیوه های پاسخگویی به شهروندان محسوب می شود.
در سال های اخیر امکان انجام فعالیت های متنوعی از طریق دولت الکترونیک علاوه بر خود دولتی ها برای شهروندان عادی و سایر بخش ها از جمله فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم شده است.
اقدامی همچون پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیت های مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حساب های مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز و حتی انجام امور خیرخواهانه نیز از این طریق امکانپذیر شده است.
* صرفه جویی 1440 میلیارد تومانی هزینه قبوض کاغذی با دولت الکترونیک
به گفته وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیک، به حذف هزینه یک هزار و 440 میلیارد تومانی قبوض کاغذی منجر می شود.
محمدجواد آذری جهرمی در یکی از توئیت های شخصی خود به هزینه سالانه ١٤٤٠میلیارد تومانی صدور قبض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن اشاره و تاکید می کند رقمی که در شرایط ویژه کنونی اقتصادی حفظ آن ضروری و متعلق به مردم است.
گفته می شود نزدیک به 330 میلیارد تومان هزینه صدور کارت سوخت است که با اتصال به دولت الکترونیک، هزینه ها کاهش خواهد یافت و آذری جهرمی نیز در توئیت خود با اشاره به این موضوع عنوان کرده برخی پیش از اجرای پروژه کارت سوخت باور نمی کردند، اما انجام دادیم و شد، چه کارها که با دولت الکترونیکی می توان کرد؛ این تنها بخشی از پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه 17 آذرماه امسال نیز در اختتامیه سمینار تخصصی «تحول دیجیتال و صنعت مخابرات ایران» با اشاره به اهمیت ایجاد اکوسیستم مناسب برای رسیدن به جایگاه مطلوب در صنعت فناوری اطلاعات، گفت: بر همین اساس، در سند تحول دیجیتال چند برنامه را در دستور کار قرار داده‌ایم.
آذری جهرمی اظهار داشت: ما صنعت فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی توسعه صنعتی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر می گیریم. اکنون در جایگاهی هستیم که اگر وارد صنعت آی تی شویم می‌توانیم جایگاه خوبی را به دست بیاوریم اما اگر این کار را نکنیم، دیگران وارد شده و جایگاه ما را می‌گیرند.
وی در ادامه صحبت هایش تاکید کرد: حرکت کشور به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال آغاز شده و مسیرهای کلی که روی آن اتفاق نظر داریم پیگیری می شود؛ دانشگاه تهران به جد در حال تحقیق همه جانبه در این خصوص است. در کنار این ها ما آموزش کارکنان خود را به عنوان موضوعی مهم در نظر گرفته ایم.
* دولت الکترونیک ادعا نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به نقش تحول دیجیتال در اقتصاد و ظرفیت های دولت الکترونیک، گفت: زیرساخت های دولت الکترونیک آماده شده، دیگر شایعه یا ادعا نیست و امروز مردم با سه کلیک کارت سوخت می گیرند.
جهرمی ادامه داد: یک آمار ساده به ما می گوید که مجموعه های مخابرات ایران که مطالبات زیادی دارد و در حوزه درآمدی بسیار دچار مشکل است، سالانه 15 میلیارد تومان برای صدور قبض هزینه می کند. (در حال حاضر 30 میلیون مشترک در مجموعه مخابرات وجود دارد که هزینه چاپ و توزیع هر قبض 500 تومان است)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حالی که می توانیم از ظرفیتی که دولت الکترونیک که امروز برپاست استفاده و قبض ها را منتشر نکنیم.
جهرمی در ادامه گفت: شرکت مخابرات برنامه ای بدهد تا ظرف 45 روز آینده، قبض موبایل حذف شود و با استفاده از دولت الکترونیک کار را پیش ببرد و قرار شد همین کار را انجام بدهند. درباره سایر قبض های خدماتی نیز با وزیر نیرو و نفت صحبت کردم و قرار شد حتما این ظرفیت ها فعال و به کارگیری شود.
* رشد 20 رتبه ای ایران در گسترش دولت الکترونیک
رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز گفت: در سال های اخیر برای گسترش دولت الکترونیک اقدامات خوبی آغاز شده به نحوی که ایران اکنون 20 رتبه رشد کرده است اما کشور در جایگاه 130دنیا قرار دارد.
احمد صحرایی 17 آذرماه جاری در «نشست فساد در ایران»، نظامند یا موردی ؟، اظهار داشت: یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد گسترش دولت الکترونیک است که مسئولیت آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، این امر باید تقویت شود چرا که هر مسیری برای مبارزه با فساد از مسیر دولت الکترونیک می گذرد.
صحرایی در این نشست افزود: در این سامانه اطلاعات در حوزه های گوناگون در دسترس عموم مردم قرار می گیرد، امر مخفیانه ای از مردم وجود ندارد و انتشار مطالب آزاد است.
وی گفت: داده هایی مثل مخارج دولت، بودجه دولت، نتایج انتخابات، دسترسی به نقش ملی و... در این راهکار در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.
* لرستان رتبه نخست الکترونیکی کردن مکاتبات اداری را کسب کرد
مدیرکل فناوری و اطلاعات استانداری لرستان نیز دراین باره گفت: رتبه نخست الکترونیکی کردن مکاتبات اداری و تحول دیجیتالی در کشور به استان لرستان رسید.
کامبیز پورسیف افزود: در دومین همایش ملی نظام اداری کشور که هفدهم اردیبهشت امسال در سرسرای همایش های سران اجلاس در تهران برگزار شد، لرستان به عنوان استان برتر در حوزه تحول دیجیتالی در نظام اداری معرفی شد.
وی اظهار داشت: در سال های اخیر اقدام های مستمر و مطلوبی برای حوزه فناوری دیجیتال استان انجام شده و امروز لرستان به عنوان یکی از مناطق پیش رو در این زمینه محسوب می شود.
* برای نخستین بار در کشور امکان ارسال نامه فراهم شد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان گفت: همچنین برای نخستین بار در کشور ارسال و دریافت نامه های مردمی به دستگاه های اداری از طریق دفاتر خدمات پیشخوان شهری و پستی امکان پذیر شده است.
پورسیف افزود: با توجه به اینکه لرستان بر اساس ارزیابی های نهاد ریاست جمهوری به عنوان استان نخست در تحول دیجیتالی و الکترونیکی کردن مکاتبات اداری انتخاب شده، پایلوت طرح ارسال و دریافت نامه های مردمی از طریق دفاتر پیشخوان شد و این طرح به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: در این راستا افراد نامه های خود برای ارسال به ادارات را می توانند در دفاتر پیشخوان ثبت کنند و مراحل ارجاع به دستگاه تا صدور پاسخ نهایی به صورت پیامک برای آنان ارسال می شود.
او با تاکید بر پاسخگویی دستگاه های اجرایی به این نامه ها اظهار داشت: کاهش هزینه و خطر تردد در جاده های دور و روستایی و کم شدن استفاده از کاغذ از جمله مزایای این طرح است.
پورسیف گفت: دستگاه های متصل به شبکه دولت شامل اجرای این طرح می شوند و از مجموع 390 دستگاه بخشداری های استان نیز ارتباط 260 دستگاه با شبکه دولت ایجاد شده و مردم این مناطق می توانند از مزایای طرح ثبت نامه در دفاتر پیشخوان بهره مند شوند.
وی گفت: همچنین سامانه دریافت ایده های خلاقانه به نشانی bn-lr.ir برای تجاری سازی ایده ها، میز خدمت الکترونیکی استانداری، سامانه دریافت شکایات انتقادات، سامانه درخواست وقت ملاقات با استاندار و معاونان، اتوماسیون اداری محرمانه استانداری و هوشمند سازی گردش مکاتبات عادی و محرمانه این نهاد نیز ایجاد و راه اندازی شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان افزود: 10 طرح رونمایی شده بر روی شبکه دولت و مجزا از بستر اینترنت است که تاثیر بسزایی در حذف کاغذ و کاهش هزینه های جانبی دارد.
* ایجاد شفافیت و کاهش فساد در گرو توسعه دولت الکترونیک است
استاندار لرستان نیز گفت: ایجاد شفافیت، کاهش فساد و هزینه ها و افزایش رفاه مردم در گرو توسعه دولت الکترونیک است و امروز این مهم از ملزومات اداری محسوب می شود.
سید موسی خادمی افزود: با توجه به مشکلات روش های سنتی در نامه نگاری های اداری، همه کارها باید به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی فناوری اطلاعات را علم بسیار جدیدی دانست و اظهار داشت: در تحولات دنیای کنونی همه اتفاقات حول محور این حوزه رخ می دهد و فرصت مناسبی است تا برخی استان ها که عقب ماندگی هایی دارند، بدون هرگونه محدودیتی در این زمینه پیشتاز باشند.
خادمی تاکید کرد: برخی استان ها همچون لرستان از دیرباز به دلایلی هم سطح با استان های پیشرفته توسعه نداشته اند اما نباید اجازه داد این اتفاق در حوزه فناوری اطلاعات رخ دهد چرا که این حوزه مبتنی بر نیروی انسانی و دانش جدیدی است که زیر ساخت فیزیکی خاصی نیاز ندارد و به همین دلیل استان های محروم نیز می توانند حضور موفقی در این عرصه داشته باشند.
استاندار لرستان توزیع علم و دانش در نقاط مختلف کشور را از برکات انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: نباید اجازه داد عدم توازن در خصوص فناوری اطلاعات شکل بگیرد بلکه باید استان هایی همچون لرستان که در این علم پیشرو هستند همچنان پیشگام باشند.
خادمی اضافه کرد: طرح های بهره برداری شده و شبکه دولت الکترونیک باید به روز رسانی، تکمیل و اصلاح شوند و فرآیند دقیقی برای آنها تعریف شود چرا که در صورت نبود فرایند خاص، ارجاع و گردش نامه های اداری در سامانه سرگردان و دچار مشکل خواهد شد.
وی با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر اینکه ارباب رجوع نباید در طبقات اداره ها سرگردان باشند گفت: مردم انتظار دارند امور آنان در سامانه های اداری پیگیری و رفع شود بنابراین باید ساز و کار دقیق و محترمانه ای ایجاد کرد تا خستگی و سرگردانی مراجعان به دستگاه ها کاهش یابد.
خادمی همچنین گفت: طرح های بهره برداری شده باید درست و کامل به مردم اطلاع رسانی شود و دسترسی به آنها ساده باشد تا افزون بر افزایش رضایت و رفاه عمومی، هزینه های استفاده از کاغذ نیز کاهش یابد.
* روند دریافت مدارک کاغذی از مردم باید حذف شود
استاندار لرستان ادامه داد: دستگاه های اداری به جز بانک ها نباید مدارک کاغذی از جمله کپی شناسنامه و کارت ملی از مردم درخواست کنند.
خادمی افزود: جز بانک ها که نیازمند مجور بانک مرکزی هستند، در بقیه ادارات و دستگاه ها نباید کسی مدارک کاغذی همچون کپی کارت ملی و شناسنامه از افراد بخواهد.
او با تاکید بر اینکه این روند باید کامل حذف شود اظهار داشت: مردم هرگونه درخواست ادارات مبنی بر مدارک کاغذی را از طریق سامانه شکایات و درخواست ها به استانداری اطلاع دهند تا پیگیری شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه بخشنامه این مهم به ادارات اعلام شده گفت: رعایت نشدن بخشنامه تخلف اداری محسوب می شود.
خادمی ادامه داد: شاید برخی دستگاه ها نبود سامانه های خاص برای دریافت نشدن مدارک را عنوان کنند اما دستگاه های مختلف استان و دست کم خرم آباد به سامانه های دولت الکترونیک مجهز شده اند و موظف به رعایت قانون هستند.
وی با تاکید بر نظارت و پیگیری استانداری لرستان در خصوص این مهم اظهار داشت: رییس جمهوری بر توسعه دولت الکترونیک تاکید بسیاری دارند.
استاندار لرستان گفت: این استان در بسیاری از برنامه های دولت الکترونیک به عنوان پایلوت کشور انتخاب و بسیاری از سامانه های این مهم نیز راه اندازی شده است.
خادمی بیان کرد: دولت الکترونیک مدیران را وادار به پاسخگویی می کند و موجب شفافیت در سامانه اداری و کاهش هزینه های مردم و دولت می شود و با افزایش سطح رفاه عمومی موجب کم شدن سفرها و مراجعه های حضوری شده است.
7269/6060
انتهای پیام می توان گفت دولت الکترونیک نماد تکریم اینترنتی ارباب رجوع است که سرعت فراگیری آن در برخی مناطق بیشتر است چرا که زیرساخت های لازم و البته آگاهی مردم از این مقوله بیشتر است.
دولت الکترونیک خدمتی است که دولت در قالب فناوری های اطلاعاتی به مردم ارایه می کند و امروزه یکی از بهترین شیوه های پاسخگویی به شهروندان محسوب می شود.
در سال های اخیر امکان انجام فعالیت های متنوعی از طریق دولت الکترونیک علاوه بر خود دولتی ها برای شهروندان عادی و سایر بخش ها از جمله فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم شده است.
اقدامی همچون پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیت های مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حساب های مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز و حتی انجام امور خیرخواهانه نیز از این طریق امکانپذیر شده است.
* صرفه جویی 1440 میلیارد تومانی هزینه قبوض کاغذی با دولت الکترونیک
به گفته وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیک، به حذف هزینه یک هزار و 440 میلیارد تومانی قبوض کاغذی منجر می شود.
محمدجواد آذری جهرمی در یکی از توئیت های شخصی خود به هزینه سالانه ١٤٤٠میلیارد تومانی صدور قبض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن اشاره و تاکید می کند رقمی که در شرایط ویژه کنونی اقتصادی حفظ آن ضروری و متعلق به مردم است.
گفته می شود نزدیک به 330 میلیارد تومان هزینه صدور کارت سوخت است که با اتصال به دولت الکترونیک، هزینه ها کاهش خواهد یافت و آذری جهرمی نیز در توئیت خود با اشاره به این موضوع عنوان کرده برخی پیش از اجرای پروژه کارت سوخت باور نمی کردند، اما انجام دادیم و شد، چه کارها که با دولت الکترونیکی می توان کرد؛ این تنها بخشی از پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه 17 آذرماه امسال نیز در اختتامیه سمینار تخصصی «تحول دیجیتال و صنعت مخابرات ایران» با اشاره به اهمیت ایجاد اکوسیستم مناسب برای رسیدن به جایگاه مطلوب در صنعت فناوری اطلاعات، گفت: بر همین اساس، در سند تحول دیجیتال چند برنامه را در دستور کار قرار داده‌ایم.
آذری جهرمی اظهار داشت: ما صنعت فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی توسعه صنعتی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر می گیریم. اکنون در جایگاهی هستیم که اگر وارد صنعت آی تی شویم می‌توانیم جایگاه خوبی را به دست بیاوریم اما اگر این کار را نکنیم، دیگران وارد شده و جایگاه ما را می‌گیرند.
وی در ادامه صحبت هایش تاکید کرد: حرکت کشور به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال آغاز شده و مسیرهای کلی که روی آن اتفاق نظر داریم پیگیری می شود؛ دانشگاه تهران به جد در حال تحقیق همه جانبه در این خصوص است. در کنار این ها ما آموزش کارکنان خود را به عنوان موضوعی مهم در نظر گرفته ایم.
* دولت الکترونیک ادعا نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به نقش تحول دیجیتال در اقتصاد و ظرفیت های دولت الکترونیک، گفت: زیرساخت های دولت الکترونیک آماده شده، دیگر شایعه یا ادعا نیست و امروز مردم با سه کلیک کارت سوخت می گیرند.
جهرمی ادامه داد: یک آمار ساده به ما می گوید که مجموعه های مخابرات ایران که مطالبات زیادی دارد و در حوزه درآمدی بسیار دچار مشکل است، سالانه 15 میلیارد تومان برای صدور قبض هزینه می کند. (در حال حاضر 30 میلیون مشترک در مجموعه مخابرات وجود دارد که هزینه چاپ و توزیع هر قبض 500 تومان است)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حالی که می توانیم از ظرفیتی که دولت الکترونیک که امروز برپاست استفاده و قبض ها را منتشر نکنیم.
جهرمی در ادامه گفت: شرکت مخابرات برنامه ای بدهد تا ظرف 45 روز آینده، قبض موبایل حذف شود و با استفاده از دولت الکترونیک کار را پیش ببرد و قرار شد همین کار را انجام بدهند. درباره سایر قبض های خدماتی نیز با وزیر نیرو و نفت صحبت کردم و قرار شد حتما این ظرفیت ها فعال و به کارگیری شود.
* رشد 20 رتبه ای ایران در گسترش دولت الکترونیک
رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز گفت: در سال های اخیر برای گسترش دولت الکترونیک اقدامات خوبی آغاز شده به نحوی که ایران اکنون 20 رتبه رشد کرده است اما کشور در جایگاه 130دنیا قرار دارد.
احمد صحرایی 17 آذرماه جاری در «نشست فساد در ایران»، نظامند یا موردی ؟، اظهار داشت: یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد گسترش دولت الکترونیک است که مسئولیت آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، این امر باید تقویت شود چرا که هر مسیری برای مبارزه با فساد از مسیر دولت الکترونیک می گذرد.
صحرایی در این نشست افزود: در این سامانه اطلاعات در حوزه های گوناگون در دسترس عموم مردم قرار می گیرد، امر مخفیانه ای از مردم وجود ندارد و انتشار مطالب آزاد است.
وی گفت: داده هایی مثل مخارج دولت، بودجه دولت، نتایج انتخابات، دسترسی به نقش ملی و... در این راهکار در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.
* لرستان رتبه نخست الکترونیکی کردن مکاتبات اداری را کسب کرد
مدیرکل فناوری و اطلاعات استانداری لرستان نیز دراین باره گفت: رتبه نخست الکترونیکی کردن مکاتبات اداری و تحول دیجیتالی در کشور به استان لرستان رسید.
کامبیز پورسیف افزود: در دومین همایش ملی نظام اداری کشور که هفدهم اردیبهشت امسال در سرسرای همایش های سران اجلاس در تهران برگزار شد، لرستان به عنوان استان برتر در حوزه تحول دیجیتالی در نظام اداری معرفی شد.
وی اظهار داشت: در سال های اخیر اقدام های مستمر و مطلوبی برای حوزه فناوری دیجیتال استان انجام شده و امروز لرستان به عنوان یکی از مناطق پیش رو در این زمینه محسوب می شود.
* برای نخستین بار در کشور امکان ارسال نامه فراهم شد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان گفت: همچنین برای نخستین بار در کشور ارسال و دریافت نامه های مردمی به دستگاه های اداری از طریق دفاتر خدمات پیشخوان شهری و پستی امکان پذیر شده است.
پورسیف افزود: با توجه به اینکه لرستان بر اساس ارزیابی های نهاد ریاست جمهوری به عنوان استان نخست در تحول دیجیتالی و الکترونیکی کردن مکاتبات اداری انتخاب شده، پایلوت طرح ارسال و دریافت نامه های مردمی از طریق دفاتر پیشخوان شد و این طرح به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: در این راستا افراد نامه های خود برای ارسال به ادارات را می توانند در دفاتر پیشخوان ثبت کنند و مراحل ارجاع به دستگاه تا صدور پاسخ نهایی به صورت پیامک برای آنان ارسال می شود.
او با تاکید بر پاسخگویی دستگاه های اجرایی به این نامه ها اظهار داشت: کاهش هزینه و خطر تردد در جاده های دور و روستایی و کم شدن استفاده از کاغذ از جمله مزایای این طرح است.
پورسیف گفت: دستگاه های متصل به شبکه دولت شامل اجرای این طرح می شوند و از مجموع 390 دستگاه بخشداری های استان نیز ارتباط 260 دستگاه با شبکه دولت ایجاد شده و مردم این مناطق می توانند از مزایای طرح ثبت نامه در دفاتر پیشخوان بهره مند شوند.
وی گفت: همچنین سامانه دریافت ایده های خلاقانه به نشانی bn-lr.ir برای تجاری سازی ایده ها، میز خدمت الکترونیکی استانداری، سامانه دریافت شکایات انتقادات، سامانه درخواست وقت ملاقات با استاندار و معاونان، اتوماسیون اداری محرمانه استانداری و هوشمند سازی گردش مکاتبات عادی و محرمانه این نهاد نیز ایجاد و راه اندازی شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان افزود: 10 طرح رونمایی شده بر روی شبکه دولت و مجزا از بستر اینترنت است که تاثیر بسزایی در حذف کاغذ و کاهش هزینه های جانبی دارد.
* ایجاد شفافیت و کاهش فساد در گرو توسعه دولت الکترونیک است
استاندار لرستان نیز گفت: ایجاد شفافیت، کاهش فساد و هزینه ها و افزایش رفاه مردم در گرو توسعه دولت الکترونیک است و امروز این مهم از ملزومات اداری محسوب می شود.
سید موسی خادمی افزود: با توجه به مشکلات روش های سنتی در نامه نگاری های اداری، همه کارها باید به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی فناوری اطلاعات را علم بسیار جدیدی دانست و اظهار داشت: در تحولات دنیای کنونی همه اتفاقات حول محور این حوزه رخ می دهد و فرصت مناسبی است تا برخی استان ها که عقب ماندگی هایی دارند، بدون هرگونه محدودیتی در این زمینه پیشتاز باشند.
خادمی تاکید کرد: برخی استان ها همچون لرستان از دیرباز به دلایلی هم سطح با استان های پیشرفته توسعه نداشته اند اما نباید اجازه داد این اتفاق در حوزه فناوری اطلاعات رخ دهد چرا که این حوزه مبتنی بر نیروی انسانی و دانش جدیدی است که زیر ساخت فیزیکی خاصی نیاز ندارد و به همین دلیل استان های محروم نیز می توانند حضور موفقی در این عرصه داشته باشند.
استاندار لرستان توزیع علم و دانش در نقاط مختلف کشور را از برکات انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: نباید اجازه داد عدم توازن در خصوص فناوری اطلاعات شکل بگیرد بلکه باید استان هایی همچون لرستان که در این علم پیشرو هستند همچنان پیشگام باشند.
خادمی اضافه کرد: طرح های بهره برداری شده و شبکه دولت الکترونیک باید به روز رسانی، تکمیل و اصلاح شوند و فرآیند دقیقی برای آنها تعریف شود چرا که در صورت نبود فرایند خاص، ارجاع و گردش نامه های اداری در سامانه سرگردان و دچار مشکل خواهد شد.
وی با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر اینکه ارباب رجوع نباید در طبقات اداره ها سرگردان باشند گفت: مردم انتظار دارند امور آنان در سامانه های اداری پیگیری و رفع شود بنابراین باید ساز و کار دقیق و محترمانه ای ایجاد کرد تا خستگی و سرگردانی مراجعان به دستگاه ها کاهش یابد.
خادمی همچنین گفت: طرح های بهره برداری شده باید درست و کامل به مردم اطلاع رسانی شود و دسترسی به آنها ساده باشد تا افزون بر افزایش رضایت و رفاه عمومی، هزینه های استفاده از کاغذ نیز کاهش یابد.
* روند دریافت مدارک کاغذی از مردم باید حذف شود
استاندار لرستان ادامه داد: دستگاه های اداری به جز بانک ها نباید مدارک کاغذی از جمله کپی شناسنامه و کارت ملی از مردم درخواست کنند.
خادمی افزود: جز بانک ها که نیازمند مجور بانک مرکزی هستند، در بقیه ادارات و دستگاه ها نباید کسی مدارک کاغذی همچون کپی کارت ملی و شناسنامه از افراد بخواهد.
او با تاکید بر اینکه این روند باید کامل حذف شود اظهار داشت: مردم هرگونه درخواست ادارات مبنی بر مدارک کاغذی را از طریق سامانه شکایات و درخواست ها به استانداری اطلاع دهند تا پیگیری شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه بخشنامه این مهم به ادارات اعلام شده گفت: رعایت نشدن بخشنامه تخلف اداری محسوب می شود.
خادمی ادامه داد: شاید برخی دستگاه ها نبود سامانه های خاص برای دریافت نشدن مدارک را عنوان کنند اما دستگاه های مختلف استان و دست کم خرم آباد به سامانه های دولت الکترونیک مجهز شده اند و موظف به رعایت قانون هستند.
وی با تاکید بر نظارت و پیگیری استانداری لرستان در خصوص این مهم اظهار داشت: رییس جمهوری بر توسعه دولت الکترونیک تاکید بسیاری دارند.
استاندار لرستان گفت: این استان در بسیاری از برنامه های دولت الکترونیک به عنوان پایلوت کشور انتخاب و بسیاری از سامانه های این مهم نیز راه اندازی شده است.
خادمی بیان کرد: دولت الکترونیک مدیران را وادار به پاسخگویی می کند و موجب شفافیت در سامانه اداری و کاهش هزینه های مردم و دولت می شود و با افزایش سطح رفاه عمومی موجب کم شدن سفرها و مراجعه های حضوری شده است.
7269/6060
کپی شد
