علاءالدین قاسمی روز سه شنبه درگفت و گو با ایرنا، افزود: دولت دوازدهم دربخش کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی پنج آسیب مهم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب را شامل اعتیاد به مواد مخدر، حاشیه نشینی، طلاق، ناهنجاری های اخلاقی و نقاط حاد و بحرانی شهری اولویت نخست خود قرار داده است.
وی با بیان این که حاکمیت وظیفه دارد تدابیر لازم را نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به کار بندد، گفت: سال گذشته 2 هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای طرح های ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی با هدف کاهش این آسیب ها اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: برای کنترل و کاهش این آسیب ها در استان قم تقسیم کار شده است و هر دستگاهی متولی یکی از این امور است و دستگاه های دیگر نیز باید همکاری لازم را داشته باشند. در استان قم 9 دستگاه از جمله بهزیستی، معاونت اجتماعی ناجا و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای مقابله با آسیب های اجتماعی از بخش اجتماعی وزارت کشور اعتیار دریافت کردند.
** قم جزو 10 استان نخست کشور در آمار بالای طلاق
وی گفت: قم متاسفانه جزو 10 استانی است که آمار طلاق در آن بالا است، این استان در سال 93 در رتبه 6 و در سال 94 در رتبه هشتم از نظر طلاق قرار گرفته است.
وی به تحقیق صورت گرفته در زمینه علت طلاق در استان قم اشاره و بیان کرد: بزرگ ترین دلیل طلاق در قم فقر فرهنگی و مالی است و تا زمانی که خانواده از لحاظ پشتیبانی فرهنگی، مادی و مالی احساس خودکفایی نکند با آسیب مواجه می شود.
قاسمی اضافه کرد: همه حاکمیت و آحاد جامعه باید تلاش کنند بنیادها و بنیان های کشور استحکام یابد و در این راستا همه به اخلاقیات، صداقت، وفای به عهد و رعایت حقوق یکدیگر پایبند باشند.
وی بیان کرد: بر اساس تحقیق دیگری که از سوی بهزیستی صورت گرفته ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط کلامی، جنسی، معنوی و اجتماعی به عنوان نخستین عوامل طلاق ذکر شده است. تحکیم بنیان خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماع همواره مورد تاکید اسلام و بزرگان دینی بوده است و هر چه این بنیان قوی باشد، فرزندان سالم تحویل جامعه داده می شود و شاهد ایجاد جامعه ای بالنده خواهیم بود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم افزود: برای تحکیم بنیان خانواده قوانین مترقی نوشته شده و به مرحله اجرا درآمده که نشان می دهد هم خانواده درکشور اصالت دارد و هم آسیب هایی که متوجه خانواده می شود خود به خود به دیگر حوزه ها سرایت پیدا می کند و علت آسیب های دیگر در جامعه می شود.
وی بیان کرد: کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استانداری به عنوان بالاترین نهادی که در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی وظیفه دارد، در این زمینه پنج کمیته تشکیل داده که کمیته تحکیم خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق به دبیری بهزیستی یکی از این کمیته هاست.
وی افزود: همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از تجارب گذشته و نظرات صاحبنظران و دستگاه های متولی برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق را تدوین کرد؛ در این برنامه روی هفت محور تمرکز شده که آموزش یکی از مهم ترین محورهاست.
قاسمی با اشاره به این که دستگاه های متولی از جمله بهزیستی و ورزش و جوانان موظف به برگزاری دوره های آموزشی برای زوجین هستند، گفت: آموزش نباید مقطعی باشد بلکه باید تداوم داشته باشد و همانطور که در برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق تاکید شده باید از مهدکودک ها برای آموزش شروع کرد.
وی اضافه کرد: در طول سال برنامه های آموزشی برای توانمندسازی خانواده ها، آموزش ارتباطات بین زن و شوهر و همچنین پیشگیری و مقاوم سازی در مقابل ناهنجاری های اخلاقی و اعتیاد از جمله آموزش هایی است که از سوی اداره کل بهزیستی و وزرش و جوانان برای زوج های جوان برگزار می شود.
وی افزود: آموزش و پرورش ملزم به تدوین و تدریس کتاب هایی در خصوص بنیان خانواده ها شده تا به صورت رسمی در مدارس آموزش داده شود و نمایندگی های رهبری در دانشگاه ها ها نیز نسبت به آگاهی، آموزش، توانمندسازی و تشویق به ازدواج موظف هستند برنامه های ویژه اجرا کنند.
قاسمی با بیان این که اداره کل ورزش و جوانان و همچنین مرکز بهداشت نیز آموزش هایی در حوزه های مرتبط باید ارائه دهند، گفت: این دستگاه ها باید برنامه هایی در زمینه آگاه سازی نسبت به فرزندپروری، مدیریت جامع ارتباط جنسی، توانمندسازی و ارتقاء آمادگی جسمی و روانی و تقویت نظام روانی دانش آموزان تولید و پخش کند.
وی با اشاره به این که 2 مرکز متمرکز برای مشاوره ازدواج زیر نظر شهرداری در سطح قم فعالیت می کنند، گفت: زوج هایی که دوره های آموزشی را گذرانده اند از اطلاعاتی که در محورهای مختلف کسب کرده اند اظهار رضایت دارند.
وی با اشاره به این که مداخلات قضایی در طلاق از وظایف دادگستری پیش بینی شده، بیان کرد: مرکز مداخله در طلاق در سال های اخیر در دادگاه خانواده تشکیل شده و کسانی که برای طلاق مخصوصا طلاق های توافقی مراجعه می کنند، توسط محاکم قضایی به این دفتر مرکز معرفی می شوند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم افزود: مشاوره صحیح و کاربردی، حمایت های اجتماعی، توانمندسازی خانواده ها، توانمندسازی افرادی که طلاق گرفته اند، فرزندان طلاق و فرهنگ سازی باید مدنظر تمام مشاوران باشد.
وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین علت هایی که باعث شده آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق در کشور افزایش یابد، فاصله بین رفتارها و باورهاست که در اقشار جامعه ایجاد شده است. شبکه های مجازی به راحتی در کانون های خانواده وارد شده و حتی نوجوانان و کودکان را تحت تاثیر قرار داده اند و کودکان و نوجوانان به راحتی به مسائلی که در دین و عرف ممنوع است، دسترسی دارند.
** 180 میلیارد ریال برای بهسازی مناطق حاشیه ای شهر قم اختصاص یافته است
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم گفت: دولت یازدهم سند ملی بازآفرینی شهری پایدار را تصویب کرده که در این سند همه اقداماتی که برای بافت های فرسوده، مناطق حاشیه ای و کم برخوردار لازم است، تبیین شده و در این راستا سه کارگروه ویژه برای رسیدگی به این موضوع در استان قم تشکیل شده است.
وی با بیان این که حاشیه نشینی درقم در مقایسه با سایر استان ها در کنترل و کمتر است، افزود: در استان قم سه سکونتگاه در اطراف مسجد جمکران و منطقه 2 به صورت غیررسمی شکل گرفته که حدود 25 هزار جمعیت دارد. با توجه به اینکه از طرفی افرادی با قومیت های مختلف در حاشیه شهر زندگی می کنند، از طرف دیگر امکانات شغلی و رفاهی در این مناطق کمتر است زمینه برای رشد آسیب ها زیاد است.
قاسمی به اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای تقویت زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی در مناطق آسیب پذیر ادامه داد: اجرای طرح تحول نظام سلامت از جمله این اقدامات است که بر اساس آن در دورترین نقاط استان قم پایگاه و مرکز سلامت تشکیل شده است. در حال حاضر تمام شهروندان دارای پرونده الکترونیک و زیر پوشش اقدامات بهداشتی درمانی هستند.
وی اضافه کرد: همچنین 11 پایگاه اجتماعی بهزیستی در مناطق محروم مستقر شده و مشکلاتی از جمله اعتیاد، بزهکاری و مشکلات اجتماعی و فرهنگی خانواده را تحت پوشش قرار می دهد.
قاسمی، فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد و همچنین شهرداری و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی را از دیگر اقدامات در این محله ها عنوان کرد و گفت: سال گذشته 180 میلیارد ریال برای بهسازی مناطق حاشیه نشین در استان قم اختصاص یافت.
وی استقرار 800 خانوار افغان در دامشهر را از معضلات جدی قم عنوان و بیان کرد: اگر هر کدام از اعضای این خانواده ها به بیماری مشترک انسان و دام مبتلا شود خسارت زیادی به این خانواده ها وارد می شود و ممکن این بیماری به مناطق دیگر نیز سرایت کند.
وی افزود: مرکز بهداشت موظف شد در این منطقه یک پایگاه بهداشتی استقرار کند تا این خانواده ها را تحت پوشش خدمات مختلف بهداشتی و درمانی قرار دهد که این مرکز به زودی افتتاح می شود. یک پایگاه اجتماعی نیز توسط اداره کل بهزیستی جهت ارائه خدمات در منطقه دامشهر ساکن شده است.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم در ادامه مبارزه با اعتیاد را از دیگر اولویت های اجتماعی دولت عنوان و بیان کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این راستا طرح و برنامه های خوبی در استان اجرا کرده است که توانمندسازی دانش آموزان از جمله این طرح هاست. در این طرح که به صورت پایلوت در قم اجرا شد، دانش آموزان مقطع دبیرستان، اولیا و کادر مدارس آموزش های لازم را در زمینه پیشگیری از اعتیاد دریافت کردند.
وی گفت: بر اساس تحقیق های صورت گرفته پیرامون آسیب های اجتماعی و فرهنگی، اعتیاد مشکل بزرگی است که برای مقابله با آن لازم است شهروندان و به خصوص جوانان در این موضوع آموزش ها لازم را فرا گرفته و توانمند شوند.
قاسمی افزود: استفاده از ظرفیت های نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در کنار بهره گیری از نظرهای کارشناسان این حوزه برای مقابله با معضل اعتیاد ضروری است.
وی به بهبود وضعیت زندان ها در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اثرهای سویی که تراکم در زندان ها دارد، سال گذشته هفت میلیارد ریال، اعتبار لازم برای توسعه و تجهیز زندان جدید شهر قم جذب شد.
وی با اشاره به راه اندازی زندان جدید قم در آینده نزدیک، اضافه کرد: تراکم جمعیت در زندان قم بالاست و سعی داریم با راه اندازی زندان جدید، از لحاظ شاخص ها به استانداردهای کشوری نزدیک شویم.
قاسمی آموزش حقوق شهروندی و ارتقاء سرمایه اجتماعی را 2 مورد از اولویت های مهم دولت دوازدهم بیان کرد و افزود: حفظ حقوق ملت و ایفای این حقوق در ادیان الهی به ویژه در دین اسلام تاکید و در قانون اساسی نیز به آن پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: دولت یازدهم برای تسهیل در این امر، منشور حقوق شهروندی را تدوین کرد و راهکارهای اجرایی آن نیز پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: اجرای منشور حقوق شهروندی می تواند بسیاری از مشکلات از جمله آسیب های اجتماعی را کاهش و فرهنگ اسلامی را ارتقا دهد.
قاسمی بر ارتقاء سرمایه اجتماعی نیز تاکید کرد و گفت: هر چه سرمایه اجتماعی بالا باشد، میزان رضایت مردم از دستگاه های اداری و حاکمیت بیشتر است و اقتدار نظام نیز در سطح بالاتری قرار دارد.
/2085/ 6133/ خبرنگار: سمیه حیدری **انتشار- جعفرمسلمی
انتهای پیام وی با بیان این که حاکمیت وظیفه دارد تدابیر لازم را نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به کار بندد، گفت: سال گذشته 2 هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای طرح های ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی با هدف کاهش این آسیب ها اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: برای کنترل و کاهش این آسیب ها در استان قم تقسیم کار شده است و هر دستگاهی متولی یکی از این امور است و دستگاه های دیگر نیز باید همکاری لازم را داشته باشند. در استان قم 9 دستگاه از جمله بهزیستی، معاونت اجتماعی ناجا و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای مقابله با آسیب های اجتماعی از بخش اجتماعی وزارت کشور اعتیار دریافت کردند.
** قم جزو 10 استان نخست کشور در آمار بالای طلاق
وی گفت: قم متاسفانه جزو 10 استانی است که آمار طلاق در آن بالا است، این استان در سال 93 در رتبه 6 و در سال 94 در رتبه هشتم از نظر طلاق قرار گرفته است.
وی به تحقیق صورت گرفته در زمینه علت طلاق در استان قم اشاره و بیان کرد: بزرگ ترین دلیل طلاق در قم فقر فرهنگی و مالی است و تا زمانی که خانواده از لحاظ پشتیبانی فرهنگی، مادی و مالی احساس خودکفایی نکند با آسیب مواجه می شود.
قاسمی اضافه کرد: همه حاکمیت و آحاد جامعه باید تلاش کنند بنیادها و بنیان های کشور استحکام یابد و در این راستا همه به اخلاقیات، صداقت، وفای به عهد و رعایت حقوق یکدیگر پایبند باشند.
وی بیان کرد: بر اساس تحقیق دیگری که از سوی بهزیستی صورت گرفته ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط کلامی، جنسی، معنوی و اجتماعی به عنوان نخستین عوامل طلاق ذکر شده است. تحکیم بنیان خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماع همواره مورد تاکید اسلام و بزرگان دینی بوده است و هر چه این بنیان قوی باشد، فرزندان سالم تحویل جامعه داده می شود و شاهد ایجاد جامعه ای بالنده خواهیم بود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم افزود: برای تحکیم بنیان خانواده قوانین مترقی نوشته شده و به مرحله اجرا درآمده که نشان می دهد هم خانواده درکشور اصالت دارد و هم آسیب هایی که متوجه خانواده می شود خود به خود به دیگر حوزه ها سرایت پیدا می کند و علت آسیب های دیگر در جامعه می شود.
وی بیان کرد: کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استانداری به عنوان بالاترین نهادی که در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی وظیفه دارد، در این زمینه پنج کمیته تشکیل داده که کمیته تحکیم خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق به دبیری بهزیستی یکی از این کمیته هاست.
وی افزود: همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از تجارب گذشته و نظرات صاحبنظران و دستگاه های متولی برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق را تدوین کرد؛ در این برنامه روی هفت محور تمرکز شده که آموزش یکی از مهم ترین محورهاست.
قاسمی با اشاره به این که دستگاه های متولی از جمله بهزیستی و ورزش و جوانان موظف به برگزاری دوره های آموزشی برای زوجین هستند، گفت: آموزش نباید مقطعی باشد بلکه باید تداوم داشته باشد و همانطور که در برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق تاکید شده باید از مهدکودک ها برای آموزش شروع کرد.
وی اضافه کرد: در طول سال برنامه های آموزشی برای توانمندسازی خانواده ها، آموزش ارتباطات بین زن و شوهر و همچنین پیشگیری و مقاوم سازی در مقابل ناهنجاری های اخلاقی و اعتیاد از جمله آموزش هایی است که از سوی اداره کل بهزیستی و وزرش و جوانان برای زوج های جوان برگزار می شود.
وی افزود: آموزش و پرورش ملزم به تدوین و تدریس کتاب هایی در خصوص بنیان خانواده ها شده تا به صورت رسمی در مدارس آموزش داده شود و نمایندگی های رهبری در دانشگاه ها ها نیز نسبت به آگاهی، آموزش، توانمندسازی و تشویق به ازدواج موظف هستند برنامه های ویژه اجرا کنند.
قاسمی با بیان این که اداره کل ورزش و جوانان و همچنین مرکز بهداشت نیز آموزش هایی در حوزه های مرتبط باید ارائه دهند، گفت: این دستگاه ها باید برنامه هایی در زمینه آگاه سازی نسبت به فرزندپروری، مدیریت جامع ارتباط جنسی، توانمندسازی و ارتقاء آمادگی جسمی و روانی و تقویت نظام روانی دانش آموزان تولید و پخش کند.
وی با اشاره به این که 2 مرکز متمرکز برای مشاوره ازدواج زیر نظر شهرداری در سطح قم فعالیت می کنند، گفت: زوج هایی که دوره های آموزشی را گذرانده اند از اطلاعاتی که در محورهای مختلف کسب کرده اند اظهار رضایت دارند.
وی با اشاره به این که مداخلات قضایی در طلاق از وظایف دادگستری پیش بینی شده، بیان کرد: مرکز مداخله در طلاق در سال های اخیر در دادگاه خانواده تشکیل شده و کسانی که برای طلاق مخصوصا طلاق های توافقی مراجعه می کنند، توسط محاکم قضایی به این دفتر مرکز معرفی می شوند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم افزود: مشاوره صحیح و کاربردی، حمایت های اجتماعی، توانمندسازی خانواده ها، توانمندسازی افرادی که طلاق گرفته اند، فرزندان طلاق و فرهنگ سازی باید مدنظر تمام مشاوران باشد.
وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین علت هایی که باعث شده آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق در کشور افزایش یابد، فاصله بین رفتارها و باورهاست که در اقشار جامعه ایجاد شده است. شبکه های مجازی به راحتی در کانون های خانواده وارد شده و حتی نوجوانان و کودکان را تحت تاثیر قرار داده اند و کودکان و نوجوانان به راحتی به مسائلی که در دین و عرف ممنوع است، دسترسی دارند.
** 180 میلیارد ریال برای بهسازی مناطق حاشیه ای شهر قم اختصاص یافته است
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم گفت: دولت یازدهم سند ملی بازآفرینی شهری پایدار را تصویب کرده که در این سند همه اقداماتی که برای بافت های فرسوده، مناطق حاشیه ای و کم برخوردار لازم است، تبیین شده و در این راستا سه کارگروه ویژه برای رسیدگی به این موضوع در استان قم تشکیل شده است.
وی با بیان این که حاشیه نشینی درقم در مقایسه با سایر استان ها در کنترل و کمتر است، افزود: در استان قم سه سکونتگاه در اطراف مسجد جمکران و منطقه 2 به صورت غیررسمی شکل گرفته که حدود 25 هزار جمعیت دارد. با توجه به اینکه از طرفی افرادی با قومیت های مختلف در حاشیه شهر زندگی می کنند، از طرف دیگر امکانات شغلی و رفاهی در این مناطق کمتر است زمینه برای رشد آسیب ها زیاد است.
قاسمی به اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای تقویت زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی در مناطق آسیب پذیر ادامه داد: اجرای طرح تحول نظام سلامت از جمله این اقدامات است که بر اساس آن در دورترین نقاط استان قم پایگاه و مرکز سلامت تشکیل شده است. در حال حاضر تمام شهروندان دارای پرونده الکترونیک و زیر پوشش اقدامات بهداشتی درمانی هستند.
وی اضافه کرد: همچنین 11 پایگاه اجتماعی بهزیستی در مناطق محروم مستقر شده و مشکلاتی از جمله اعتیاد، بزهکاری و مشکلات اجتماعی و فرهنگی خانواده را تحت پوشش قرار می دهد.
قاسمی، فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد و همچنین شهرداری و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی را از دیگر اقدامات در این محله ها عنوان کرد و گفت: سال گذشته 180 میلیارد ریال برای بهسازی مناطق حاشیه نشین در استان قم اختصاص یافت.
وی استقرار 800 خانوار افغان در دامشهر را از معضلات جدی قم عنوان و بیان کرد: اگر هر کدام از اعضای این خانواده ها به بیماری مشترک انسان و دام مبتلا شود خسارت زیادی به این خانواده ها وارد می شود و ممکن این بیماری به مناطق دیگر نیز سرایت کند.
وی افزود: مرکز بهداشت موظف شد در این منطقه یک پایگاه بهداشتی استقرار کند تا این خانواده ها را تحت پوشش خدمات مختلف بهداشتی و درمانی قرار دهد که این مرکز به زودی افتتاح می شود. یک پایگاه اجتماعی نیز توسط اداره کل بهزیستی جهت ارائه خدمات در منطقه دامشهر ساکن شده است.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم در ادامه مبارزه با اعتیاد را از دیگر اولویت های اجتماعی دولت عنوان و بیان کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این راستا طرح و برنامه های خوبی در استان اجرا کرده است که توانمندسازی دانش آموزان از جمله این طرح هاست. در این طرح که به صورت پایلوت در قم اجرا شد، دانش آموزان مقطع دبیرستان، اولیا و کادر مدارس آموزش های لازم را در زمینه پیشگیری از اعتیاد دریافت کردند.
وی گفت: بر اساس تحقیق های صورت گرفته پیرامون آسیب های اجتماعی و فرهنگی، اعتیاد مشکل بزرگی است که برای مقابله با آن لازم است شهروندان و به خصوص جوانان در این موضوع آموزش ها لازم را فرا گرفته و توانمند شوند.
قاسمی افزود: استفاده از ظرفیت های نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در کنار بهره گیری از نظرهای کارشناسان این حوزه برای مقابله با معضل اعتیاد ضروری است.
وی به بهبود وضعیت زندان ها در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اثرهای سویی که تراکم در زندان ها دارد، سال گذشته هفت میلیارد ریال، اعتبار لازم برای توسعه و تجهیز زندان جدید شهر قم جذب شد.
وی با اشاره به راه اندازی زندان جدید قم در آینده نزدیک، اضافه کرد: تراکم جمعیت در زندان قم بالاست و سعی داریم با راه اندازی زندان جدید، از لحاظ شاخص ها به استانداردهای کشوری نزدیک شویم.
قاسمی آموزش حقوق شهروندی و ارتقاء سرمایه اجتماعی را 2 مورد از اولویت های مهم دولت دوازدهم بیان کرد و افزود: حفظ حقوق ملت و ایفای این حقوق در ادیان الهی به ویژه در دین اسلام تاکید و در قانون اساسی نیز به آن پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: دولت یازدهم برای تسهیل در این امر، منشور حقوق شهروندی را تدوین کرد و راهکارهای اجرایی آن نیز پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: اجرای منشور حقوق شهروندی می تواند بسیاری از مشکلات از جمله آسیب های اجتماعی را کاهش و فرهنگ اسلامی را ارتقا دهد.
قاسمی بر ارتقاء سرمایه اجتماعی نیز تاکید کرد و گفت: هر چه سرمایه اجتماعی بالا باشد، میزان رضایت مردم از دستگاه های اداری و حاکمیت بیشتر است و اقتدار نظام نیز در سطح بالاتری قرار دارد.
/2085/ 6133/ خبرنگار: سمیه حیدری **انتشار- جعفرمسلمی
کپی شد
