مجید آوری فر روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: استان قم در طول سال شاهد حضور بیش از 20 میلیون زائر از سراسر ایران و سایر نقاط جهان است که به منظور زیارت حرم حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و سایر اماکن مذهبی وارد این استان می شوند.
وی با اشاره به این که ماندگاری طولانی زائران باعث تولید ثروت بیشتر برای استان قم می شود، بیان کرد: افزایش کیفیت خدمت رسانی به گردشگران از طریق مجهز کردن مراکز اقامتی موجود و احداث هتل های جدید و همچنین ایجاد اماکن تفریحی و پذیرایی در نقاط مختلف استان، از جمله راهکارهایی است که از طریق آن می تواند زمان ماندگاری زائران و گردشگران را افزایش داد.
وی ادامه داد: توجه به مساله گردشگری سلامت و احداث بیمارستان های مجهز و فوق تخصصی در استان قم نیز می تواند، بیماران را از نقاط مختلف ایران و جهان برای درمان به قم هدایت کند؛ افراد بیمار بسیاری درجهان اسلام، به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارند که علاقه مند هستند برای درمان به شهرهای مذهبی ایران همچون قم سفر کنند و این ظرفیت خوبی برای جذب گردشگر در حوزه سلامت است.
35 واحد هتل، 27 واحد هتل آپارتمان، 55 واحد مهمانپذیر، 170 خانه مسافر و 97 واحد مجتمع بین راهی و پذیرایی با ظرفیت 10 هزار تخت اقامتی و پذیرایی در قم به مسافران و زائران کریمه اهل بیت (ع) خدمت رسانی می کنند.
آوری فرهمچنین در خصوص اولویت های دولت دوازدهم در بخش صنعت استان قم، گفت: به نظر می رسد برنامه اصلی دولت آینده در این بخش حفظ اشتغال موجود و تقویت فرصت های شغلی از طریق فعال کردن، کارخانه های قابل احیا و با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد باشد.
وی افزود: با توجه به محدودیت های مالی و اعتباری که در مقابل دولت قرار دارد، استفاده بهینه از سرمایه های موجود یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، در همین رابطه دولت دوازدهم تلاش خواهد کرد با تغییر ساختار مدیریت و حمایت های مالی از کارخانه های تعطیل شده و نیمه فعال در استان قم، آن ها را به چرخه تولید و اشتغال آفرینی بازگرداند.
وی با اشاره به نمایان شدن نشانه های رونق تولید در فضای کسب و کار قم، ادامه داد: در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، دولت تلاش خواهد کرد، بسته های رونق اقتصادی را در قالب پرداخت تسهیلات حمایتی در اختیار واحدهای صنعتی متقاضی قرار دهد و از این طریق سرعت حرکت قطار رونق اقتصادی استان را که هم اکنون بر روی ریل خود قرار گرفته است، افزایش دهد.
در استان قم بیش از2 هزار واحد صنعتی دارای فعالیت وجود دارد که از این تعداد 500 واحد نیمه فعال، یک هزار و 230 واحد به صورت فعال و سایر واحدها با تمام ظرفیت خط های تولید به فعالیت خود ادامه می دهند.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: موضوع دیگری که دولت دوازدهم برای بهبود شاخص های اقتصادی استان قم به آن توجه خواهد کرد، مساله کشاورزی است؛ اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش های آبیاری نوین در مزارع از جمله مهمترین برنامه های دولت آینده برای ارتقاء جایگاه کشاورزی قم است.
وی افزود: بهره گیری از ماشین آلات جدید، احداث گلخانه های مدرن و کشت گیاهان دارویی و مقاوم در شرایط آب و هوایی قم از دیگر اقدام هایی است که تراز تجاری بخش کشاورزی استان قم را با رشد قابل توجهی رو به رو می کند.
وی ادامه داد: دولت آینده با پیاده سازی برنامه های منسجم اقتصادی و ارائه مشوق های سرمایه گذاری در استان قم، مسیر جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی را با تلاش بیشتری پیگیری می کند، چرا که برای اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی تنها نمی توان به بودجه های محدود دولتی اکتفا کرد و برای رسیدن به پیشرفت و توسعه بیشتر لازم است از ظرفیت سرمایه گذاران بیش از پیش استفاده شود.
در بخش کشاورزی کل اراضی قابل کشت استان قم معادل 104 هزار و 730 هکتار است که این رقم 46 صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور می باشد؛ میزان تولید این بخش در سال گذشته برابر 745 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی، یکهزار و 208 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات دامی بوده است.
میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان قم با رقم 9 هزار و 406 میلیارد معادل 9 درصد ارزش افزوده کل بنگاه های اقتصادی استان است.
7405/ 6133/خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: جعفرمسلمی
انتهای پیام وی با اشاره به این که ماندگاری طولانی زائران باعث تولید ثروت بیشتر برای استان قم می شود، بیان کرد: افزایش کیفیت خدمت رسانی به گردشگران از طریق مجهز کردن مراکز اقامتی موجود و احداث هتل های جدید و همچنین ایجاد اماکن تفریحی و پذیرایی در نقاط مختلف استان، از جمله راهکارهایی است که از طریق آن می تواند زمان ماندگاری زائران و گردشگران را افزایش داد.
وی ادامه داد: توجه به مساله گردشگری سلامت و احداث بیمارستان های مجهز و فوق تخصصی در استان قم نیز می تواند، بیماران را از نقاط مختلف ایران و جهان برای درمان به قم هدایت کند؛ افراد بیمار بسیاری درجهان اسلام، به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارند که علاقه مند هستند برای درمان به شهرهای مذهبی ایران همچون قم سفر کنند و این ظرفیت خوبی برای جذب گردشگر در حوزه سلامت است.
35 واحد هتل، 27 واحد هتل آپارتمان، 55 واحد مهمانپذیر، 170 خانه مسافر و 97 واحد مجتمع بین راهی و پذیرایی با ظرفیت 10 هزار تخت اقامتی و پذیرایی در قم به مسافران و زائران کریمه اهل بیت (ع) خدمت رسانی می کنند.
آوری فرهمچنین در خصوص اولویت های دولت دوازدهم در بخش صنعت استان قم، گفت: به نظر می رسد برنامه اصلی دولت آینده در این بخش حفظ اشتغال موجود و تقویت فرصت های شغلی از طریق فعال کردن، کارخانه های قابل احیا و با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد باشد.
وی افزود: با توجه به محدودیت های مالی و اعتباری که در مقابل دولت قرار دارد، استفاده بهینه از سرمایه های موجود یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، در همین رابطه دولت دوازدهم تلاش خواهد کرد با تغییر ساختار مدیریت و حمایت های مالی از کارخانه های تعطیل شده و نیمه فعال در استان قم، آن ها را به چرخه تولید و اشتغال آفرینی بازگرداند.
وی با اشاره به نمایان شدن نشانه های رونق تولید در فضای کسب و کار قم، ادامه داد: در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، دولت تلاش خواهد کرد، بسته های رونق اقتصادی را در قالب پرداخت تسهیلات حمایتی در اختیار واحدهای صنعتی متقاضی قرار دهد و از این طریق سرعت حرکت قطار رونق اقتصادی استان را که هم اکنون بر روی ریل خود قرار گرفته است، افزایش دهد.
در استان قم بیش از2 هزار واحد صنعتی دارای فعالیت وجود دارد که از این تعداد 500 واحد نیمه فعال، یک هزار و 230 واحد به صورت فعال و سایر واحدها با تمام ظرفیت خط های تولید به فعالیت خود ادامه می دهند.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: موضوع دیگری که دولت دوازدهم برای بهبود شاخص های اقتصادی استان قم به آن توجه خواهد کرد، مساله کشاورزی است؛ اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش های آبیاری نوین در مزارع از جمله مهمترین برنامه های دولت آینده برای ارتقاء جایگاه کشاورزی قم است.
وی افزود: بهره گیری از ماشین آلات جدید، احداث گلخانه های مدرن و کشت گیاهان دارویی و مقاوم در شرایط آب و هوایی قم از دیگر اقدام هایی است که تراز تجاری بخش کشاورزی استان قم را با رشد قابل توجهی رو به رو می کند.
وی ادامه داد: دولت آینده با پیاده سازی برنامه های منسجم اقتصادی و ارائه مشوق های سرمایه گذاری در استان قم، مسیر جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی را با تلاش بیشتری پیگیری می کند، چرا که برای اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی تنها نمی توان به بودجه های محدود دولتی اکتفا کرد و برای رسیدن به پیشرفت و توسعه بیشتر لازم است از ظرفیت سرمایه گذاران بیش از پیش استفاده شود.
در بخش کشاورزی کل اراضی قابل کشت استان قم معادل 104 هزار و 730 هکتار است که این رقم 46 صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور می باشد؛ میزان تولید این بخش در سال گذشته برابر 745 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی، یکهزار و 208 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات دامی بوده است.
میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان قم با رقم 9 هزار و 406 میلیارد معادل 9 درصد ارزش افزوده کل بنگاه های اقتصادی استان است.
7405/ 6133/خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: جعفرمسلمی
کپی شد
