به گزارش ایرنا، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی عصر سه شنبه در دیدار رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیات همراه افزود: مردم باید به ابعاد فقهی موضوع قاچاق توجه کنند؛ برخی فکر می کنند معامله کالای قاچاق تنها یک تخلف از قوانین است و از نظر احکام شرعی مشکلی ندارد.
وی بیان کرد: اگر از دیدگاه فقه فردی به مساله قاچاق نگاه شود، چون قاچاق عامل ضرر به دیگران (تولید کنندگان داخلی) است، پس جایز نیست و معامله آن اشکال شرعی دارد.
وی ادامه داد: از منظر فقه حکومتی هم، اگر نظام اسلامی اعلام کند، قاچاق عامل ضربه زدن به اقتصاد کشور است، همان طور که مسئولان بارها این مساله را بیان کردند، پس همین نکته می تواند مبنای عمل برای جایز نشمردن معامله کالای قاچاق و استفاده از آن باشد.
آیت الله فاضل لنکرانی گفت: این که انسان فکر کند اگر مالک چیزی باشد، می تواند هرگونه دلش خواست از آن استفاده کند، مطابق قوانین شرعی نیست؛ کسی نمی تواند در خانه خود صدایی را بلند کند و بگوید چون مالکیت آن با من است هر طور دلم خواست می توانم از آن استفاده کنم.
وی افزود: مساله قاچاق هم همین گونه است، ضرر این کار به جمع زیادی از مردم وارد می شود و کسی نمی تواند بگوید آن را انجام می دهم اگر هم دستگیر شدم جریمه آن را می پردازم.
وی ادامه داد:ازدید فقه حکومتی، همین مقدار که قاچاق مانع رشد اقتصاد داخلی کشورمی شود، عاملی است که حکومت می تواند آن را ممنوع کند و این معامله حرام و باطل است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: موضوع قاچاق علاوه بر بحث های اقتصادی از منظر مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی هم برای کشور مشکل درست می کند و باید با آن مقابله کرد.
وی افزود: موضوع قاچاق هنوز برای مردم به صورت فقهی و فرهنگی به خوبی تبیین نشده است؛ با استفاده از ادله فقهی می توان از منظر فقه فردی و حکومتی اثبات کرد که قاچاق جایز نیست، به ویژه که همه مردم می دانند استفاده از کالای قاچاق مانع رشد اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و مراکز وابسته به آن از جمله دفتر تبلیغات و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برای تبیین فقهی و فرهنگی موضوع قاچاق اقدامی لازم است و باید مبلغان علوم دینی در فرصت های تبلیغی از جمله ایام فاطمیه، از منظر فقهی احکام استفاده از کالای قاچاق را برای مردم بیان کنند.
آیت الله فاضل لنکرانی گفت: باید خرید و فروش کالای قاچاق در ذهن مردم به عنوان فعل حرام جای گیرد و همه اقشار جامعه برای مقابله با آن تلاش کنند؛ ورود کالای قاچاق به کشور علاوه بر ضررهای اقتصادی به سلامت جسمی افراد جامعه هم لطمه وارد می کند چرا که بیشتر این کالاها غیر استاندارد و غیربهداشتی هستند.
وی بیان کرد: اقدام موثر دیگری که باید برای مقابله با قاچاق کالا انجام شود، بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و جلب اعتماد مردم به سمت استفاده از آن ها به جای کالای قاچاق است.
وی ادامه داد: مردم می دانند حمایت از کالای داخلی چه نتایج شگرفی برای اقتصاد کشور در پی دارد اما باید کیفیت کالاهای ساخت داخل بالا روند و کارخانه ها با حمایت مسئولان محصولاتی مطلوب به مردم ارائه کنند.
حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیات همراه، امروز در سفر به شهر مقدس قم ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) با شماری از علما و مراجع تقلید دیدار و گفت و گو کرده و در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانداری قم شرکت می کنند.
7405/ 6133/ خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: جعفرمسلمی
انتهای پیام وی بیان کرد: اگر از دیدگاه فقه فردی به مساله قاچاق نگاه شود، چون قاچاق عامل ضرر به دیگران (تولید کنندگان داخلی) است، پس جایز نیست و معامله آن اشکال شرعی دارد.
وی ادامه داد: از منظر فقه حکومتی هم، اگر نظام اسلامی اعلام کند، قاچاق عامل ضربه زدن به اقتصاد کشور است، همان طور که مسئولان بارها این مساله را بیان کردند، پس همین نکته می تواند مبنای عمل برای جایز نشمردن معامله کالای قاچاق و استفاده از آن باشد.
آیت الله فاضل لنکرانی گفت: این که انسان فکر کند اگر مالک چیزی باشد، می تواند هرگونه دلش خواست از آن استفاده کند، مطابق قوانین شرعی نیست؛ کسی نمی تواند در خانه خود صدایی را بلند کند و بگوید چون مالکیت آن با من است هر طور دلم خواست می توانم از آن استفاده کنم.
وی افزود: مساله قاچاق هم همین گونه است، ضرر این کار به جمع زیادی از مردم وارد می شود و کسی نمی تواند بگوید آن را انجام می دهم اگر هم دستگیر شدم جریمه آن را می پردازم.
وی ادامه داد:ازدید فقه حکومتی، همین مقدار که قاچاق مانع رشد اقتصاد داخلی کشورمی شود، عاملی است که حکومت می تواند آن را ممنوع کند و این معامله حرام و باطل است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: موضوع قاچاق علاوه بر بحث های اقتصادی از منظر مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی هم برای کشور مشکل درست می کند و باید با آن مقابله کرد.
وی افزود: موضوع قاچاق هنوز برای مردم به صورت فقهی و فرهنگی به خوبی تبیین نشده است؛ با استفاده از ادله فقهی می توان از منظر فقه فردی و حکومتی اثبات کرد که قاچاق جایز نیست، به ویژه که همه مردم می دانند استفاده از کالای قاچاق مانع رشد اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و مراکز وابسته به آن از جمله دفتر تبلیغات و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برای تبیین فقهی و فرهنگی موضوع قاچاق اقدامی لازم است و باید مبلغان علوم دینی در فرصت های تبلیغی از جمله ایام فاطمیه، از منظر فقهی احکام استفاده از کالای قاچاق را برای مردم بیان کنند.
آیت الله فاضل لنکرانی گفت: باید خرید و فروش کالای قاچاق در ذهن مردم به عنوان فعل حرام جای گیرد و همه اقشار جامعه برای مقابله با آن تلاش کنند؛ ورود کالای قاچاق به کشور علاوه بر ضررهای اقتصادی به سلامت جسمی افراد جامعه هم لطمه وارد می کند چرا که بیشتر این کالاها غیر استاندارد و غیربهداشتی هستند.
وی بیان کرد: اقدام موثر دیگری که باید برای مقابله با قاچاق کالا انجام شود، بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و جلب اعتماد مردم به سمت استفاده از آن ها به جای کالای قاچاق است.
وی ادامه داد: مردم می دانند حمایت از کالای داخلی چه نتایج شگرفی برای اقتصاد کشور در پی دارد اما باید کیفیت کالاهای ساخت داخل بالا روند و کارخانه ها با حمایت مسئولان محصولاتی مطلوب به مردم ارائه کنند.
حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیات همراه، امروز در سفر به شهر مقدس قم ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) با شماری از علما و مراجع تقلید دیدار و گفت و گو کرده و در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانداری قم شرکت می کنند.
7405/ 6133/ خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: جعفرمسلمی
کپی شد
