به گزارش ایرنا،محمود عباسی روز پنجشنبه در سمینار تخصصی حقوق شهروندی که با عنوان حقوق شهروندی از مبانی و خاستگاه تا بشر اجتماعی برگزار شد،افزود: در منشور حقوق شهروندی همه حقوقی که مورد مطالبه مردم بوده و حاوی ارزش های جامعه اسلامی می باشد که دولتمردان گذشته باید به آن توجه می کردند، ملاحظه شده است.
به گفته وی، از زمان رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم، دستگاه های اجرایی گام های اساسی و حرکت های مهمی را در این زمینه آغاز کرده اند که برای جامعه سودمند خواهد بود.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی هم در فرهنگ ایرانی و اسلامی و هم در اندیشه نظریه پردازان مسلمان همواره مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: در سایه توجه به حقوق بشر، حقوق شهروندی نیز مطرح شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه ادبیات دینی ما متاثر از حقوق شهروندی است، ادامه داد: در این رابطه حکومت ها در گذشته در این حوزه گام هایی برداشته اند تا جایی که نظریه های زیادی در این باب از جمله تاسیس نهاد امر به معروف و نهی از منکر، صیانت از هنجارهای خاص جامعه اسلامی و حقوق شهروندی در آنها مطرح شده است.
عباسی در ادامه توجه نظام حقوقی ایران به مقوله شهروندی را در ایجاد ساختارهای موجود برای صیانت از این گونه حقوق را بی تاثیر ندانست و افزود: این حوزه به قدری جا افتاده که برخی دستگاه های اجرایی در میان ارکان خود بخشی را به این مساله اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: با این حال، در شرایطی نیز موازین قانونی به صورت پراکنده حقوق شهروندی را مورد نظر قرار داده و در ساختارها نیز گاهی اوقات نهادهای موازی شکل گرفته و مرجع هماهنگ کننده ای هم برای آن تعیین شده است.
این مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود حقوق شهروندی را مجموعه ای از ارزش های حقوق بشری دانست که در قلمرو یک کشور مورد توجه قانونگذار قرار می گیرد و اظهار کرد: باید ضمن توجه به چارچوب های مشخص در این حوزه، افراد را نیز به مشارکت در امور جامعه ترغیب کرد.
عباسی، گونه های حقوق شهروندی را در سه حوزه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی برشمرد و افزود: حقوق شهروندی موجب همگرایی و همدلی در بین افراد جامعه می شود یعنی اینکه همه افراد مانند مهره های یک تسبیح برابر بوده و هیچ یک مزیتی بر دیگری نداشته باشد تا جایی که همه اقشار یک جامعه، از عالی ترین مقام تا پائین ترین قشر جامعه در برابر قانون یکسان و برابر به شمار می روند.
وی، برابری و نبودن تبعیض و هم پیوستگی را از ویژگی های حقوق شهروندی دانست و اضافه کرد: این در حالی است که مبانی حقوق شهروندی در غرب بر پایه های اثبات گرایانه و حقوق طبیعی استوار بوده تا جایی که آنها معتقدند افراد بر حسب یک قرارداد نانوشته در جامعه زیست کرده و نیز مجموعه ای از قواعد را با موجودیت جهانی برای خود تبیین می کنند.
منشور حقوق شهروندی آذر ماه امسال از رئیس جمهوری رونمایی شد.
عباسی در پایان با اشاره به رویکرد قوه مجریه برای ارتقای خدمات دهی به مردم با روش های نوین از جمله تقویت دولت الکترونیک با هدف پاسداشت حقوق جامعه و ارتقای حقوق شهروندی، گفت: دولت الکترونیک یعنی اینکه مردم بدانند که متولیان آنها چه می کنند و این نوع شفافیت در کارها بی شک زمینه آگاهی آحاد جامعه را فرآهم می سازد.
8054/ 3013
خبرنگار: رضا اسدی**انتشاردهنده: رضا اولادی
انتهای پیام به گفته وی، از زمان رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم، دستگاه های اجرایی گام های اساسی و حرکت های مهمی را در این زمینه آغاز کرده اند که برای جامعه سودمند خواهد بود.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی هم در فرهنگ ایرانی و اسلامی و هم در اندیشه نظریه پردازان مسلمان همواره مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: در سایه توجه به حقوق بشر، حقوق شهروندی نیز مطرح شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه ادبیات دینی ما متاثر از حقوق شهروندی است، ادامه داد: در این رابطه حکومت ها در گذشته در این حوزه گام هایی برداشته اند تا جایی که نظریه های زیادی در این باب از جمله تاسیس نهاد امر به معروف و نهی از منکر، صیانت از هنجارهای خاص جامعه اسلامی و حقوق شهروندی در آنها مطرح شده است.
عباسی در ادامه توجه نظام حقوقی ایران به مقوله شهروندی را در ایجاد ساختارهای موجود برای صیانت از این گونه حقوق را بی تاثیر ندانست و افزود: این حوزه به قدری جا افتاده که برخی دستگاه های اجرایی در میان ارکان خود بخشی را به این مساله اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: با این حال، در شرایطی نیز موازین قانونی به صورت پراکنده حقوق شهروندی را مورد نظر قرار داده و در ساختارها نیز گاهی اوقات نهادهای موازی شکل گرفته و مرجع هماهنگ کننده ای هم برای آن تعیین شده است.
این مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود حقوق شهروندی را مجموعه ای از ارزش های حقوق بشری دانست که در قلمرو یک کشور مورد توجه قانونگذار قرار می گیرد و اظهار کرد: باید ضمن توجه به چارچوب های مشخص در این حوزه، افراد را نیز به مشارکت در امور جامعه ترغیب کرد.
عباسی، گونه های حقوق شهروندی را در سه حوزه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی برشمرد و افزود: حقوق شهروندی موجب همگرایی و همدلی در بین افراد جامعه می شود یعنی اینکه همه افراد مانند مهره های یک تسبیح برابر بوده و هیچ یک مزیتی بر دیگری نداشته باشد تا جایی که همه اقشار یک جامعه، از عالی ترین مقام تا پائین ترین قشر جامعه در برابر قانون یکسان و برابر به شمار می روند.
وی، برابری و نبودن تبعیض و هم پیوستگی را از ویژگی های حقوق شهروندی دانست و اضافه کرد: این در حالی است که مبانی حقوق شهروندی در غرب بر پایه های اثبات گرایانه و حقوق طبیعی استوار بوده تا جایی که آنها معتقدند افراد بر حسب یک قرارداد نانوشته در جامعه زیست کرده و نیز مجموعه ای از قواعد را با موجودیت جهانی برای خود تبیین می کنند.
منشور حقوق شهروندی آذر ماه امسال از رئیس جمهوری رونمایی شد.
عباسی در پایان با اشاره به رویکرد قوه مجریه برای ارتقای خدمات دهی به مردم با روش های نوین از جمله تقویت دولت الکترونیک با هدف پاسداشت حقوق جامعه و ارتقای حقوق شهروندی، گفت: دولت الکترونیک یعنی اینکه مردم بدانند که متولیان آنها چه می کنند و این نوع شفافیت در کارها بی شک زمینه آگاهی آحاد جامعه را فرآهم می سازد.
8054/ 3013
خبرنگار: رضا اسدی**انتشاردهنده: رضا اولادی
کپی شد
