محمد قاسمی روز سه‌شنبه در حاشیه پنجمین نشست اجرای طرح آزمایشی درمان دادگاه مدار استان در گفت و گو با خبرنگار افزود: در این طرح پیش بینی شده که قاضی باید به صورت دائمی در مراکز مستقر شود، درحالی که به علت کمبود نیرو این امکان فراهم نیست.
وی اظهار داشت: تعداد مراجعه کنندگان این طرح، ۵۰ نفر در ماه است و باید هدف‌گذاری کنیم به جای استقرار دائم قاضی، موارد درمانی را از قضاوت محوری دور کنیم.
قاسمی تاکید کرد: طرح درمان دادگاه مدار یک اقدام درمانی است و حضور پزشک و مددکار باید بیشتر از قاضی در آن مورد اهتمام قرار گیرد و فرد بیمار را پس از بهبود یافتن به جامعه بازگرداند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه سخنرانی خود تاکید کرد: عمده مشکل این طرح عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است که باید همه سازمان‌های متولی در این رابطه همکاری کرده و به طور جدی وارد عمل شوند.
قاسمی با بیان اینکه مبارزه با اعتیاد یک موضوع ابر چالشی در جامعه است، گفت: لازم است که برای مقابله با این پدیده از همه اعتبارات لازم استفاده کرده و آسیب‌های اجتماعی بیشتری را تحت پوشش درمانی قرار داد، چون اعتیاد بستر همه آسیب‌های اجتماعی است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی به نقش سازمان فنی و حرفه‌ای در توانمندسازی معتادان بهبودیافته اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان می‌تواند مهارت‌های اشتغالزایی را هدفمند پیش برده و معتاد بهبود یافته را برای همیشه توانمند کند.
قاسمی در خصوص مراکز اقامتی و درمانی معتادان گفت: ما به اندازه کافی زندان داریم و نمی‌خواهیم ظرفیت زندان‌ها را با مراکز ماده ۱۶ کاهش کنیم، بلکه ماده ۱۶ یک مرکز درمانی است و باید درمان و حل این مشکل اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: دادگاه درمان مدار نه فقط در مرکز استان بلکه در دیگر شهرستان ها نیز باید اجرایی شود که این مهم باید توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.
