هدایت‌الله جمالی‌پور روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور سفیر ایران در سوئد برگزار شد، افزود: هرگونه خرید کالای خارجی در دستگاه‌های دولتی ممنوع بوده و هر اداره دولتی کالایی را بخرد که مشابه آن در داخل وجود داشته باشد، تخلف کرده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه پدیده شوم قاچاق وجود دارد و این مساله بسیاری از کشورها را نیز به نوعی با خود درگیر کرده، تصریح کرد: برخی از کشورها از محصولات داخلی خود حمایت می‌کنند و به همین منظور ما نیز در مصرف کالاهای داخلی باید به نوعی تعهد خود را نشان دهیم.
جمالی‌پور با اشاره به لزوم تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت در استان، اظهار داشت: این کمیته می‌تواند فرایند طولانی گمرک و کنترل صادرات و واردات را به نفع فعالان این حوزه و کشور کاهش دهد.
وی با تاکید بر اینکه با تشکیل این کمیته باید بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در تسهیل تجارت به بهترین شکل استفاده کنیم، یادآور شد: گاهی اوقات مدت زمان طولانی ترخیص کالا از گمرک به دلیل بی‌اطلاعی واردکنندگان صورت می‌پذیرد که بدون آگاهی از قوانین موجود اقدام به ورود کالا می‌کنند که به همین منظور این کمیته می‌تواند روند کاهش کاغذ بازی‌ها در گمرکات را کاهش دهد.
جمالی‌پور در خصوص مصوبه پیشنهادی که براساس آن امکان استفاده واحدهای تولیدی با سابقه، دارای اهلیت و صادرات محور از کل ارز حاصل از صادرات همان شرکت در واردات مواد اولیه و ملزومات خط تولید وجود دارد، گفت: ارز باید به کشور بازگردد و اگر واحد تولیدی در نوسازی صنایع یا طرح توسعه خود بخواهد تجهیزات مورد نیاز وارد کند این حق برایش محفوظ است که از همان ارز حاصل از صادرات خود استفاده کند.
به گفته جمالی‌پور، دولت مخالف این نیست که ارز حاصل از صادرات تولیدکننده صرف نوسازی خود آن شود به شرطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تایید کند.
استاندار قزوین با اشاره به طرح کاشت درخت از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست استان خواست برنامه‌ای در این خصوص آماده کند تا در زمان درختکاری (اسفندماه) واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان اقدام به درختکاری کنند زیرا این مساله تاثیر بسیار زیادی در حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده‌ها خواهد داشت.
جمالی‌پور به تصمیمی درباره واحدهای بیش از حد آلاینده اشاره و تاکید کرد: قرار است در قالب کمیته استانی، چنین واحدهایی هرچه سریع‌تر مورد برخورد قرار گیرند چون سلامت مردم نباید قربانی توسعه صنعت شود.
