محمد قاسمی روز یکشنبه در نشست کارگروه آموزشی اعضاء هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی افزود: انتظار می رود اعضای هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی بدون توجه به حب و بغض ها و نگاه های سیاسی و جناحی به تخلفات رسیدگی کنند تا شائبه جانبدارانه ایجاد نشود و تضییع حقوق افراد اتفاق نیافتد.
وی یادآورشد: در تصمیمات هیات های نظارت باید اصل تناسب تخلف و مجازات رعایت و رویه ثابت حاکم باشد.
قاسمی گفت: شورا در دین مبین اسلام و آیات و روایات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به این دلیل در قانون اساسی و قوانین عادی در کشور نیز به آن پرداخته شده است و در بسیاری از سطوح مدیریتی مشاهده می شود، زیرا اقدامات مبتنی بر خرد جمعی نتایج مطلوب تری را رقم خواهد زد و اهمیت این جایگاه، عملکرد آن را نیز از سوی جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.
وی افزود: در هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی، نمایندگان قوا حضور دارند که این موضوع نیز دلالت بر اهمیت و حساسیت موضوع دارد.
دادستان قزوین تاکید کرد: شورای اسلامی شهر یک پارلمان محلی است و بر همین اساس می تواند در حیطه اختیارات، قوانینی را در حوزه مدیریت شهری وضع کند، اما زمانی که اختیاری به ما داده می شود باید نسبت به آن اختیار نظارتی نیز باشد تا در راستای قانون و به درستی از آن اختیارات استفاده کنیم.
قاسمی اظهار داشت: نواقص و خلاء هایی در قوانین این حوزه وجود دارد که امیدواریم با ارائه پیشنهادات بتوان ایرادات قانونی موجود را برطرف کرد تا قوانین روزآمدی را در راستای نظارت دقیق تر در اختیار داشته باشیم.
این مقام قضایی استان قزوین گفت: امروزه فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و بسیاری از عملکردها در این فضا مورد ارزیابی گروه های مختلف اجتماعی و عامه مردم قرار می گیرد و باید نسبت به موارد مطرح شده پاسخگو باشیم که این نیز نوعی خود نظارتی در عملکرد ما ایجاد می کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان این که شوراهای اسلامی شهر و روستا وقتی در این مسئولیت مهم قرار می گیرند باید نسبت به قوانین مربوطه نیز تسلط کامل داشته باشند و دغدغه ای جز خدمت نداشته باشند، خاطرنشان کرد: قانون باید خط قرمز همه باشد و ما همه مجری قانون هستیم و کسی نباید خود را فراتر از قانون بداند و اگر بخواهیم به نتایج مطلوب دست یابیم نباید از مسیر قانون منحرف شویم.
به گفته وی در این راه هیچ فردی نباید خودش را از نظارت مصون بداند، بلکه نظارت موجب تقویت مدیریت و مصرف بهینه منابع می شود و از انحرافات و تخلفات جلوگیری می کند و نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است.
قاسمی تصریح کرد: اکثریت اعضای شوراها با هدف خدمت رسانی این مسئولیت حساس را پذیرفته اند و در کشور شوراها بازخورد و عملکرد خوبی داشته اند و اگر تخلفی واقع می شود، این امر بیانگر متخلف بودن همه نیست و باید در اظهارنظرها انصاف و عدالت را رعایت کنیم.
دادستان قزوین گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نماینده مردم و بازوی مدیریت شهری هستند و نباید خود را نماینده شهرداری بدانند، بلکه نقشی نظارتی نسبت به عملکرد شهرداری دارند که نباید از این نقش خود غافل شوند.
قاسمی گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا گاها ناخواسته و به علت عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات دچار لغزش می شوند که این تخلفات در هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد، اما چنانچه عمدا مرتکب جرم شوند، به جرایم آنها در دستگاه قضایی رسیدگی می شود و دادگستری استان در برخورد با جرایم با هیچ شخص، جناح و گروه تعارف ندارد و مطابق قانون برخورد خواهد کرد و خط قرمز و توصیه ما در این راستا اجرای دقیق قانون است.
