به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی روز شنبه در تشریح جزییات اجرای این حکم قضایی گفت: این تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیرمجاز توسط یکی از تعاونی های مسکن استان انجام شده بود که با توجه به شکایت سازمان جهاد کشاورزی در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
دادستان مرکز استان افزود: این تغییر کاربری توسط تعاونی مسکن به مساحت 85 هزار متر مربع و به صورت قطعه بندی، راه سازی و جدول گذاری انجام پذیرفته بود که دادگاه بر اساس مستندات و نظریه کارشناسی و با توجه به ماده سه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 85 حکم به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق این اراضی صادر کرد و رای صادره در هفته گذشته به اجرا درآمد.
قاسمی در ادامه خاطر نشان کرد: خرید و فروش اراضی زراعی از تعاونی های مسکن ممنوع است و شهروندان جهت اطلاع بیشتر در این زمینه می توانند به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: با توجه به برگزاری مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و اقدامات گذشته، شاهد تلاش های خوبی برای مقابله و برخورد با متعرضان به منابع طبیعی هستیم اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب باید تلاش خود را مضاعف کنیم.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی باید به درستی صورت گیرد، اظهار داشت: نباید پس از احداث و تخریب منابع طبیعی وارد کار شد بلکه باید قبل از تجاوز و تخریب اقدام قانونی و حتی پیشگیرانه را انجام دهیم که نهادهای متولی حفظ این منابع باید در این راستا اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهند.
قاسمی گفت: هشدار های لازم به متعرضان به منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیت المال داده شده است و دستگاه قضایی در برخورد با متعرضان و متخلفان این حوزه جدی است و قاطعانه برخورد خواهد کرد.
6101
انتهای پیام دادستان مرکز استان افزود: این تغییر کاربری توسط تعاونی مسکن به مساحت 85 هزار متر مربع و به صورت قطعه بندی، راه سازی و جدول گذاری انجام پذیرفته بود که دادگاه بر اساس مستندات و نظریه کارشناسی و با توجه به ماده سه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 85 حکم به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق این اراضی صادر کرد و رای صادره در هفته گذشته به اجرا درآمد.
قاسمی در ادامه خاطر نشان کرد: خرید و فروش اراضی زراعی از تعاونی های مسکن ممنوع است و شهروندان جهت اطلاع بیشتر در این زمینه می توانند به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: با توجه به برگزاری مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و اقدامات گذشته، شاهد تلاش های خوبی برای مقابله و برخورد با متعرضان به منابع طبیعی هستیم اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب باید تلاش خود را مضاعف کنیم.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی باید به درستی صورت گیرد، اظهار داشت: نباید پس از احداث و تخریب منابع طبیعی وارد کار شد بلکه باید قبل از تجاوز و تخریب اقدام قانونی و حتی پیشگیرانه را انجام دهیم که نهادهای متولی حفظ این منابع باید در این راستا اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهند.
قاسمی گفت: هشدار های لازم به متعرضان به منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیت المال داده شده است و دستگاه قضایی در برخورد با متعرضان و متخلفان این حوزه جدی است و قاطعانه برخورد خواهد کرد.
6101
کپی شد
