به گزارش ایرنا طی چهار دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی خدمات بی سابقه بسیار بزرگی از ناحیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب به مردم ارایه شده است و در واقع چهره ایران اسلامی بعد از انقلاب با پیش از آن اصلا قابل مقایسه نیست.
انقلاب اسلامی که برای برقراری یک نظام عادلانه، سالم و عاری از تبعیض و فساد به وقوع پیوست در تمامی ابعاد دارای کارنامه درخشان و روشنی است اما وجود فساد در برخی بخش ها، عدم پاسخگویی وافی و شایسته دستگاه ها به مطالبات مردمی، ضعف در قوانین و مقررات، وجود قوانین معارض و موازی، خلاهای قانونی و قوانین مندرس و ناپاسخگو موجب شد تا دولت تدبیر و امید منشور حقوق شهروندی را برای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در آذرماه 95 تصویب و ابلاغ کند.
به دنبال آن دستگاه های اجرایی سراسر کشور و استان اجرای حقوق شهروندی را در دستور کار قرار دادند و با آموزش، فرهنگ سازی و برپایی میزهای خدمت الکترونیکی برای شناسایی و مقابله با گلوگاه های فساد و افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام اقدام کردند.
در همین راستا مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین، معاون توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری قزوین به عنوان مجری و ناظر اجرای مصوبات حقوق شهروندی و مدیران کل سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی استان به عنوان دستگاه های برتر در اجرای این منشور در میزگرد ایرنا مرکز قزوین حضور یافته و در خصوص عملکرد خود در این زمینه بحث و گفت و گو کردند.
***بازدید از 60 دستگاه اجرایی استان از منظر حقوق شهروندی در سال 97
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین در این میزگرد گفت: در راستای نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و میز خدمت در سال 97 وارد عمل شده و از 60 دستگاه، 6 فرمانداری و 20 شهرداری طی دو نوبت بازدید به عمل آمد.
معصومه مرادیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بررسی اجرای حقوق شهروندی در استان، گفت: در گام اول شاخص های اجرای حقوق شهروندی و معیارهای برپایی میز خدمت الکترونیکی و حضوری تهیه شد و در گام دوم با تشکیل تیم با حضور چهار نفر از کارکنان دفتر بازرسی از دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و فرمانداری ها بازرسی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در مرحله بعد گزارش های تهیه شده برای اصلاح و اقدامات لازم به دستگاه های مربوط و فرمانداران و مسئولان ارسال شد تا برای راستی آزمایی و کنترل نقاط آسیب پذیر اقدام کنند.
این مسئول افزود: خوشبختانه قزوین جزو سه استان برگزیده در زمینه بررسی میزان اجرای منشور حقوق شهروندی و سلامت اداری در سطح کشور است ولی برخی مشکلات و کاستی ها نیز در زمینه اجرای این منشور در دستگاه های اجرایی استان مشاهده شد.
مرادیان با آسیب شناسی دلایل نارضایتی شهروندان در مبحث حقوق شهروندی، افزود:رسیدگی نکردن به موقع به شکایات در دستگاه های اجرایی،تبعیض میان مراجع کنندگان در انجام مقررات و اعمال سلیقه های شخصی توسط ادارات کل و شهرستان ها، شفاف سازی نکردن از خدمات قابل ارایه در کلیه دستگاه ها،نامناسب بودن روش های اجرایی و فرایندهای کاری در ارایه خدمات، نقص، اشکالات یا خلاهای موجود در قوانین،بداخلاقی و برخورد ناشایست با ارباب رجوع و نا توانایی یا سوء مدیریت در دستگاه ها از جمله این عوامل هستند که باید برای رفع آنها و افزایش رضایتمندی در میان مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرایی تلاش شود.
مدیرکل بازرسی، نظارت بر عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین در ادامه با تاکید بر خودارزیابی مدیران پیش از ورود ناظران این اداره، گفت: مدیران باید برای بهبود عملکرد خود و مجموعه مدیریتی متبوع، خود ارزیابی را جدی بگیرند و از نظارت و پیگیری مداوم و مستمر در این زمینه غافل نشوند.
مرادیان اضافه کرد: خودارزیابی موجب ارتقای عملکرد دستگاه های اجرایی می شود و این مهم در نهایت رضایتمندی بیشتر شهروندان را از دستگاه های خدمات رسان به همراه خواهد داشت.
مدیرکل بازرسی، نظارت بر عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین همچنین بر صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: در سال جدید نیز نظارت بر اجرای حقوق شهروندی با جدیت دنبال خواهد شد و در خصوص میزان موفقیت دستگاه های اجرایی در این زمینه مستند سازی و شفاف سازی صورت خواهد گرفت.
*** 23 درصد از دستگاه های اجرایی استان میز خدمت حضوری ندارند
معاون توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: در طرح بررسی دستگاه ها از منظر رعایت حقوق شهروندی طی پنج هفته از 85 دستگاه و 496 ساختمان بازدید شد و یک تیم سه نفره متشکل از سازمان های مردم نهاد، سازمان مدیریت و استانداری در این بازدیدها حضور داشتند.
حمید حبیبی افزود: در مجموع 49 نفر بازرس شامل 15 نفر از استانداری، 18 نفر از فرمانداری، 10 نفر از سازمان های مردم نهاد و 6 نفر از مابقی دستگاه های اجرایی در این طرح مشارکت داشتند.
این مسئول گفت: در این طرح رعایت حقوق شهروندی در دستگاه های مختلف با 40 مصداق در ستادها و مکان های عمومی ارایه خدمات از مهد کودکها، پیشخوان های خدمات، مجتمع ادارات، مطب ها و داروخانه ها مورد بازدید قرار گرفتند.
حبیبی اضافه کرد: برای هماهنگی در این فرایند و ایجاد یک دیدگاه واحد میان تیم های بازدید کننده هر هفته یک جلسه در طول فرایند ممیزی تشکیل می شد و ملاک عمل چک لیست سازمان امور اداری و استخدامی بود.
معاون توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: فقدان برنامه مشخص عملیاتی سالانه با توجه به 11 مصداق تعریف شده در زمینه اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی از ضعف های دستگاه های اجرایی است که باید در سال جدید برای رفع آن اقدام شود.
این مسئول گفت: باید با یک کار منظم برنامه مشخص عملیاتی را برای سال جدید تهیه کرد تا طبق آن دستگاه ها مورد پایش قرار گیرند.
حبیبی گفت: طبق بررسی های صورت گرفته، در مجموع 23 درصد از دستگاه های اجرایی استان میز خدمت حضوری نداشته و در ارایه میز خدمت در برخی از دستگاه ها ضعف اساسی وجود دارد.
حبیبی اضافه کرد:همچنین حدود نیمی از متولیان میز خدمت ویژگی ها و شرایط لازم را برای حضور در میز خدمات نداشته اند که موجب نارضایتی بیشتر شهروندان می شود.
وی افزود: 49 دستگاه اجرایی استان دارای میز خدمت الکترونیکی و 29 دستگاه اجرایی فاقد آن هستند و برای پایش و بررسی عملکردهای آنها 10 مهندس به کار گرفته شد.
این مسئول ادامه داد: 35 درصد دستگاه های استان میز خدمت الکترونیکی ندارند چون به دلیل برخی مقررات ملی دست آنها بسته است و باید برای حل این معضل اقدام شود.
حبیبی اضافه کرد: در نهایت می توان اذعان کرد با توجه به بازدیدهای صورت گرفته در سال 97، میزان اجرای مصوبه حقوق شهروندی در دستگاه های قزوین 51.7 دهم درصد برآورد و اندازه گیری شده است.
***پیاده سازی دولت الکترونیک در راستای اجرای حقوق شهروندی
مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری قزوین نیز در این میزگرد گفت: پیاده سازی دولت الکترونیک و افزایش شفافیت اداری از تاکیدات دولت تدبیر و امید و نماینده عالی دولت در استان است و در همین راستا چندین طرح جامع و کامل در حال اجرا یا طراحی در استان هستند.
حامد فتوحی افزود:تهیه درگاه واحد برای میز خدمت الکترونیکی دستگاه های اجرایی از جمله طرح هایی بوده که طی جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه استان در حال تکمیل و نهایی شدن است.
وی اضافه کرد:همچنین تهیه یک سامانه برای شهرداری های استان در دستور کار قرار دارد که تا اواسط اردیبهشت ماه نهایی می شود و نقش موثری در کاهش مراجعات مردمی به شهرداری ها و تسریع در ارایه خدمات خواهد شد.
فتوحی اضافه کرد:همچنین برای اولین بار در کشور یک سامانه در استان در حال نهایی شدن است که استاندار و معاونان وی می توانند به صورت برخط میزان مراجعات مردمی به دستگاه های دولتی و رضایت مردم از آن دستگاه را مشاهده و بررسی کنند.
این مسئول خاطر نشان کرد:اجرای این طرح ها براساس مصوبات حقوق شهروندی است و قطعا مقابله با فساد اداری، رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را به دنبال خواهد داشت.
*** اجرای میز خدمت حضوری،عامل افزایش رضایت مراجعه کنندگان
مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت:در سالهای گذشته میز خدمت در تامین اجتماعی استان وجود نداشت اما در سال های اخیر با تغییر رویکرد برای اجرای میزهای خدمت و تکریم ارباب رجوع در راستای مصوبات حقوق شهروندی اقدام شد.
سیروس نصیری افزود: هم اکنون در بسیاری از شعب تامین اجتماعی استان میز خدمت حضوری برپا شده و از دستگاه های پیشرو در اجرای مصوبات حقوق شهروندی هستیم.
وی اضافه کرد:امیدواریم در سال جدید نیز با رفع اشکالات میز خدمت حضوری بتوانیم گام های بلندی را برای اجرای میزهای خدمت حضوری و الکترونیکی برداریم.
*** دولت الکترونیک، موثر در اجرای حقوق شهروندی
مدیر کل سازمان بهزیستی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: سازمان بهزیستی از دستگاه هایی است که همه جا و همه نوع خدمت را قبل از تولد تا بعد از فوت به جامعه هدف خود ارایه می کند و در همین راستا اجرای دولت الکترونیک، برپایی میزهای خدمت حضوری و الکترونیکی را برای اجرای حقوق شهروندی در دستور کار قرار دارد.
علیرضا وارثی افزود:این دستگاه سال گذشته در برپایی میزهای خدمت حضوری که از مصوبات حقوق شهروندی است جزو دستگاه های برتر استان شناخته شد و در سال جدید نیز با رفع اشکلات سال گذشته گام های بلندتری را در این زمینه برخواهد داشت.
وی گفت: میز خدمت در تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه و زمان شهروندان،تسریع در رسیدگی به درخواست ها و مقابله با فساد اداری نقش موثری دارد و باید دیگر دستگاه های خدمات رسان نیز به اجرایی کردن آن اهتمام بیشتری داشته باشند.
6101
انتهای پیام انقلاب اسلامی که برای برقراری یک نظام عادلانه، سالم و عاری از تبعیض و فساد به وقوع پیوست در تمامی ابعاد دارای کارنامه درخشان و روشنی است اما وجود فساد در برخی بخش ها، عدم پاسخگویی وافی و شایسته دستگاه ها به مطالبات مردمی، ضعف در قوانین و مقررات، وجود قوانین معارض و موازی، خلاهای قانونی و قوانین مندرس و ناپاسخگو موجب شد تا دولت تدبیر و امید منشور حقوق شهروندی را برای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در آذرماه 95 تصویب و ابلاغ کند.
به دنبال آن دستگاه های اجرایی سراسر کشور و استان اجرای حقوق شهروندی را در دستور کار قرار دادند و با آموزش، فرهنگ سازی و برپایی میزهای خدمت الکترونیکی برای شناسایی و مقابله با گلوگاه های فساد و افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام اقدام کردند.
در همین راستا مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین، معاون توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری قزوین به عنوان مجری و ناظر اجرای مصوبات حقوق شهروندی و مدیران کل سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی استان به عنوان دستگاه های برتر در اجرای این منشور در میزگرد ایرنا مرکز قزوین حضور یافته و در خصوص عملکرد خود در این زمینه بحث و گفت و گو کردند.
***بازدید از 60 دستگاه اجرایی استان از منظر حقوق شهروندی در سال 97
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین در این میزگرد گفت: در راستای نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و میز خدمت در سال 97 وارد عمل شده و از 60 دستگاه، 6 فرمانداری و 20 شهرداری طی دو نوبت بازدید به عمل آمد.
معصومه مرادیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بررسی اجرای حقوق شهروندی در استان، گفت: در گام اول شاخص های اجرای حقوق شهروندی و معیارهای برپایی میز خدمت الکترونیکی و حضوری تهیه شد و در گام دوم با تشکیل تیم با حضور چهار نفر از کارکنان دفتر بازرسی از دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و فرمانداری ها بازرسی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در مرحله بعد گزارش های تهیه شده برای اصلاح و اقدامات لازم به دستگاه های مربوط و فرمانداران و مسئولان ارسال شد تا برای راستی آزمایی و کنترل نقاط آسیب پذیر اقدام کنند.
این مسئول افزود: خوشبختانه قزوین جزو سه استان برگزیده در زمینه بررسی میزان اجرای منشور حقوق شهروندی و سلامت اداری در سطح کشور است ولی برخی مشکلات و کاستی ها نیز در زمینه اجرای این منشور در دستگاه های اجرایی استان مشاهده شد.
مرادیان با آسیب شناسی دلایل نارضایتی شهروندان در مبحث حقوق شهروندی، افزود:رسیدگی نکردن به موقع به شکایات در دستگاه های اجرایی،تبعیض میان مراجع کنندگان در انجام مقررات و اعمال سلیقه های شخصی توسط ادارات کل و شهرستان ها، شفاف سازی نکردن از خدمات قابل ارایه در کلیه دستگاه ها،نامناسب بودن روش های اجرایی و فرایندهای کاری در ارایه خدمات، نقص، اشکالات یا خلاهای موجود در قوانین،بداخلاقی و برخورد ناشایست با ارباب رجوع و نا توانایی یا سوء مدیریت در دستگاه ها از جمله این عوامل هستند که باید برای رفع آنها و افزایش رضایتمندی در میان مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرایی تلاش شود.
مدیرکل بازرسی، نظارت بر عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین در ادامه با تاکید بر خودارزیابی مدیران پیش از ورود ناظران این اداره، گفت: مدیران باید برای بهبود عملکرد خود و مجموعه مدیریتی متبوع، خود ارزیابی را جدی بگیرند و از نظارت و پیگیری مداوم و مستمر در این زمینه غافل نشوند.
مرادیان اضافه کرد: خودارزیابی موجب ارتقای عملکرد دستگاه های اجرایی می شود و این مهم در نهایت رضایتمندی بیشتر شهروندان را از دستگاه های خدمات رسان به همراه خواهد داشت.
مدیرکل بازرسی، نظارت بر عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین همچنین بر صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: در سال جدید نیز نظارت بر اجرای حقوق شهروندی با جدیت دنبال خواهد شد و در خصوص میزان موفقیت دستگاه های اجرایی در این زمینه مستند سازی و شفاف سازی صورت خواهد گرفت.
*** 23 درصد از دستگاه های اجرایی استان میز خدمت حضوری ندارند
معاون توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: در طرح بررسی دستگاه ها از منظر رعایت حقوق شهروندی طی پنج هفته از 85 دستگاه و 496 ساختمان بازدید شد و یک تیم سه نفره متشکل از سازمان های مردم نهاد، سازمان مدیریت و استانداری در این بازدیدها حضور داشتند.
حمید حبیبی افزود: در مجموع 49 نفر بازرس شامل 15 نفر از استانداری، 18 نفر از فرمانداری، 10 نفر از سازمان های مردم نهاد و 6 نفر از مابقی دستگاه های اجرایی در این طرح مشارکت داشتند.
این مسئول گفت: در این طرح رعایت حقوق شهروندی در دستگاه های مختلف با 40 مصداق در ستادها و مکان های عمومی ارایه خدمات از مهد کودکها، پیشخوان های خدمات، مجتمع ادارات، مطب ها و داروخانه ها مورد بازدید قرار گرفتند.
حبیبی اضافه کرد: برای هماهنگی در این فرایند و ایجاد یک دیدگاه واحد میان تیم های بازدید کننده هر هفته یک جلسه در طول فرایند ممیزی تشکیل می شد و ملاک عمل چک لیست سازمان امور اداری و استخدامی بود.
معاون توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: فقدان برنامه مشخص عملیاتی سالانه با توجه به 11 مصداق تعریف شده در زمینه اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی از ضعف های دستگاه های اجرایی است که باید در سال جدید برای رفع آن اقدام شود.
این مسئول گفت: باید با یک کار منظم برنامه مشخص عملیاتی را برای سال جدید تهیه کرد تا طبق آن دستگاه ها مورد پایش قرار گیرند.
حبیبی گفت: طبق بررسی های صورت گرفته، در مجموع 23 درصد از دستگاه های اجرایی استان میز خدمت حضوری نداشته و در ارایه میز خدمت در برخی از دستگاه ها ضعف اساسی وجود دارد.
حبیبی اضافه کرد:همچنین حدود نیمی از متولیان میز خدمت ویژگی ها و شرایط لازم را برای حضور در میز خدمات نداشته اند که موجب نارضایتی بیشتر شهروندان می شود.
وی افزود: 49 دستگاه اجرایی استان دارای میز خدمت الکترونیکی و 29 دستگاه اجرایی فاقد آن هستند و برای پایش و بررسی عملکردهای آنها 10 مهندس به کار گرفته شد.
این مسئول ادامه داد: 35 درصد دستگاه های استان میز خدمت الکترونیکی ندارند چون به دلیل برخی مقررات ملی دست آنها بسته است و باید برای حل این معضل اقدام شود.
حبیبی اضافه کرد: در نهایت می توان اذعان کرد با توجه به بازدیدهای صورت گرفته در سال 97، میزان اجرای مصوبه حقوق شهروندی در دستگاه های قزوین 51.7 دهم درصد برآورد و اندازه گیری شده است.
***پیاده سازی دولت الکترونیک در راستای اجرای حقوق شهروندی
مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری قزوین نیز در این میزگرد گفت: پیاده سازی دولت الکترونیک و افزایش شفافیت اداری از تاکیدات دولت تدبیر و امید و نماینده عالی دولت در استان است و در همین راستا چندین طرح جامع و کامل در حال اجرا یا طراحی در استان هستند.
حامد فتوحی افزود:تهیه درگاه واحد برای میز خدمت الکترونیکی دستگاه های اجرایی از جمله طرح هایی بوده که طی جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه استان در حال تکمیل و نهایی شدن است.
وی اضافه کرد:همچنین تهیه یک سامانه برای شهرداری های استان در دستور کار قرار دارد که تا اواسط اردیبهشت ماه نهایی می شود و نقش موثری در کاهش مراجعات مردمی به شهرداری ها و تسریع در ارایه خدمات خواهد شد.
فتوحی اضافه کرد:همچنین برای اولین بار در کشور یک سامانه در استان در حال نهایی شدن است که استاندار و معاونان وی می توانند به صورت برخط میزان مراجعات مردمی به دستگاه های دولتی و رضایت مردم از آن دستگاه را مشاهده و بررسی کنند.
این مسئول خاطر نشان کرد:اجرای این طرح ها براساس مصوبات حقوق شهروندی است و قطعا مقابله با فساد اداری، رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را به دنبال خواهد داشت.
*** اجرای میز خدمت حضوری،عامل افزایش رضایت مراجعه کنندگان
مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت:در سالهای گذشته میز خدمت در تامین اجتماعی استان وجود نداشت اما در سال های اخیر با تغییر رویکرد برای اجرای میزهای خدمت و تکریم ارباب رجوع در راستای مصوبات حقوق شهروندی اقدام شد.
سیروس نصیری افزود: هم اکنون در بسیاری از شعب تامین اجتماعی استان میز خدمت حضوری برپا شده و از دستگاه های پیشرو در اجرای مصوبات حقوق شهروندی هستیم.
وی اضافه کرد:امیدواریم در سال جدید نیز با رفع اشکالات میز خدمت حضوری بتوانیم گام های بلندی را برای اجرای میزهای خدمت حضوری و الکترونیکی برداریم.
*** دولت الکترونیک، موثر در اجرای حقوق شهروندی
مدیر کل سازمان بهزیستی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: سازمان بهزیستی از دستگاه هایی است که همه جا و همه نوع خدمت را قبل از تولد تا بعد از فوت به جامعه هدف خود ارایه می کند و در همین راستا اجرای دولت الکترونیک، برپایی میزهای خدمت حضوری و الکترونیکی را برای اجرای حقوق شهروندی در دستور کار قرار دارد.
علیرضا وارثی افزود:این دستگاه سال گذشته در برپایی میزهای خدمت حضوری که از مصوبات حقوق شهروندی است جزو دستگاه های برتر استان شناخته شد و در سال جدید نیز با رفع اشکلات سال گذشته گام های بلندتری را در این زمینه برخواهد داشت.
وی گفت: میز خدمت در تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه و زمان شهروندان،تسریع در رسیدگی به درخواست ها و مقابله با فساد اداری نقش موثری دارد و باید دیگر دستگاه های خدمات رسان نیز به اجرایی کردن آن اهتمام بیشتری داشته باشند.
6101
کپی شد
