به گزارش ایرنا لعیا جنیدی روز پنجشنبه در همایش گرامیداشت سالروز تصویب استقلال کانون های وکلای دادگستری در دانشگاه فرهنگیان قزوین افزود:شان وکلا باید توسط خود آنان ، نهادهای رسمی و همچنین رسانه ها حفظ شود.
جنیدی اظهار داشت : با پیگیری به عمل آمده و به منظور حمایت از وکلا به ویژه جوانان شاغل در این حرفه، در بودجه سال آینده پیش بینی شده که مبالغی بابت وکالت تسخیری به آنان پرداخت شود.
وی با بیان اینکه پرداخت مبلغی به وکلا بابت وکالت تسخیری برای اولین بار انجام می شود، گفت: این موضوع هم چنین موجب کمک به مردم در حق دادخواهی و تحقق اصل 35 قانون اساسی در دسترسی به وکیل می شود.
جنیدی اظهار داشت : ار نظر معنوی هم تلاش شده تا از جایگاه نهاد وکالت به نفع مردم ایران دفاع شود.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه جامع انتخابات نیز حضور نماینده کانون های وکلا در هیات های اجرایی و نظارت پیش بینی شده و دولت با تمام این اقدامات به دنبال ارتقای جایگاه وکلا است.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: از کانون های وکلا می خواهیم برای حفظ جایگاه این نهاد تلاش کنند و حتی باید منشور اخلاق حرفه ای توسط خود کانون تهیه شود.
وی با بیان اینکه عدالت در اجتماع و روابط اجتماعی بسیار مهم است و باید کارکرد وکیل در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد، افزود: عدالت و انصاف باید با معیارهای عینی در منشور اخلاق حرفه ای وکلا گنجانده شود که در این صورت پشتوانه مردمی نهاد وکالت نیز تامین می شود.
وی بر لزوم خودانتقادی نهاد وکالت تاکید کرد و اظهار داشت : اگر خود انتقادی نباشد، خود انتظامی هم دوام نمی آورد.
وی با اشاره به ایرادات آیین نامه جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نارضایتی وکلا از آن گفت: این آیین نامه با دخالت دادن نهاد دیگری به جز کانون وکلای دادگستری در تربیت وکیل به یک موازی کاری منجر شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: متاسفانه نه تنها در این حوزه بلکه در همه نهادها بخش زیادی از انرژی کشور ما با گسترش نهادهای موازی هرز می رود.
وی در ادامه با بیان اینکه نباید بین وکلا تفاوت و تبعیض گذاشت گفت: از نمایندگان مجلس می خواهیم بر مبنای منطق تعامل و نه تقابل در دوره بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، برای اصلاح تبصره 48 تلاش کنند.
جنیدی افزود: به منظور آنکه هم حقوق وکلا تضییع نشود و هم هدف قانونگذار محقق شود به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می شود با یک درجه تسامح در تفسیر این تبصره به کانون های وکلا اعلام کند از بین وکلای خود برای پرونده های حساس و امنیتی فهرستی از وکلا را با معیارهای کلی مشخص کنند.
وی با اشاره به برخی مشکلات وکلا گفت: شان و جایگاه وکلا را علاوه بر خود آنها، باید نهادهای رسمی و همچنین رسانه ها هم حفظ کنند چون بی اعتمادی مردم به وکلا را به دنبال دارد.
معاون رییس جمهوری یادآور شد: اینکه مکررا وکلا را در فیلم ها و سریال ها، متخلف نشان دهند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را به جامعه وکالت کاهش می دهد و بسیار خطرناک است.
جنیدی در ادامه با اشاره به حمایت های مادی و معنوی دولت از حقوق وکلا گفت: در این راستا برای اولین بار با درخواست کانون های وکلا مبلغی جهت وکالت های معاضدتی و تسخیری در برنامه بودجه لحاظ شد تا خصوصا وکلای جوان تامین مالی بهتری داشته باشند.
وی ادامه داد: بیشتر از وکلای جوان، این موضوع همچنین کمک بزرگی به مردم در حق دادخواهی و تحقق اصل 35 قانون اساسی در حق دسترسی به وکیل است که توانایی مادی اخذ وکیل را ندارند بنابراین از مجلس انتظار می رود به این موضوع در هنگام بررسی توجه کنند.
جنیدی گفت: همچنین آیین نامه ساماندهی حق الوکاله را نیز طراحی کرده ایم که در دولت تصویب شده است تا اول از همه از اموال دولت دفاع شود و همچنین حق وکلا نیز در پرونده ای که دولت موکل آن است تضییع نشود.
6012/7388* 6101
انتهای پیام جنیدی اظهار داشت : با پیگیری به عمل آمده و به منظور حمایت از وکلا به ویژه جوانان شاغل در این حرفه، در بودجه سال آینده پیش بینی شده که مبالغی بابت وکالت تسخیری به آنان پرداخت شود.
وی با بیان اینکه پرداخت مبلغی به وکلا بابت وکالت تسخیری برای اولین بار انجام می شود، گفت: این موضوع هم چنین موجب کمک به مردم در حق دادخواهی و تحقق اصل 35 قانون اساسی در دسترسی به وکیل می شود.
جنیدی اظهار داشت : ار نظر معنوی هم تلاش شده تا از جایگاه نهاد وکالت به نفع مردم ایران دفاع شود.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه جامع انتخابات نیز حضور نماینده کانون های وکلا در هیات های اجرایی و نظارت پیش بینی شده و دولت با تمام این اقدامات به دنبال ارتقای جایگاه وکلا است.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: از کانون های وکلا می خواهیم برای حفظ جایگاه این نهاد تلاش کنند و حتی باید منشور اخلاق حرفه ای توسط خود کانون تهیه شود.
وی با بیان اینکه عدالت در اجتماع و روابط اجتماعی بسیار مهم است و باید کارکرد وکیل در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد، افزود: عدالت و انصاف باید با معیارهای عینی در منشور اخلاق حرفه ای وکلا گنجانده شود که در این صورت پشتوانه مردمی نهاد وکالت نیز تامین می شود.
وی بر لزوم خودانتقادی نهاد وکالت تاکید کرد و اظهار داشت : اگر خود انتقادی نباشد، خود انتظامی هم دوام نمی آورد.
وی با اشاره به ایرادات آیین نامه جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نارضایتی وکلا از آن گفت: این آیین نامه با دخالت دادن نهاد دیگری به جز کانون وکلای دادگستری در تربیت وکیل به یک موازی کاری منجر شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: متاسفانه نه تنها در این حوزه بلکه در همه نهادها بخش زیادی از انرژی کشور ما با گسترش نهادهای موازی هرز می رود.
وی در ادامه با بیان اینکه نباید بین وکلا تفاوت و تبعیض گذاشت گفت: از نمایندگان مجلس می خواهیم بر مبنای منطق تعامل و نه تقابل در دوره بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، برای اصلاح تبصره 48 تلاش کنند.
جنیدی افزود: به منظور آنکه هم حقوق وکلا تضییع نشود و هم هدف قانونگذار محقق شود به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می شود با یک درجه تسامح در تفسیر این تبصره به کانون های وکلا اعلام کند از بین وکلای خود برای پرونده های حساس و امنیتی فهرستی از وکلا را با معیارهای کلی مشخص کنند.
وی با اشاره به برخی مشکلات وکلا گفت: شان و جایگاه وکلا را علاوه بر خود آنها، باید نهادهای رسمی و همچنین رسانه ها هم حفظ کنند چون بی اعتمادی مردم به وکلا را به دنبال دارد.
معاون رییس جمهوری یادآور شد: اینکه مکررا وکلا را در فیلم ها و سریال ها، متخلف نشان دهند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را به جامعه وکالت کاهش می دهد و بسیار خطرناک است.
جنیدی در ادامه با اشاره به حمایت های مادی و معنوی دولت از حقوق وکلا گفت: در این راستا برای اولین بار با درخواست کانون های وکلا مبلغی جهت وکالت های معاضدتی و تسخیری در برنامه بودجه لحاظ شد تا خصوصا وکلای جوان تامین مالی بهتری داشته باشند.
وی ادامه داد: بیشتر از وکلای جوان، این موضوع همچنین کمک بزرگی به مردم در حق دادخواهی و تحقق اصل 35 قانون اساسی در حق دسترسی به وکیل است که توانایی مادی اخذ وکیل را ندارند بنابراین از مجلس انتظار می رود به این موضوع در هنگام بررسی توجه کنند.
جنیدی گفت: همچنین آیین نامه ساماندهی حق الوکاله را نیز طراحی کرده ایم که در دولت تصویب شده است تا اول از همه از اموال دولت دفاع شود و همچنین حق وکلا نیز در پرونده ای که دولت موکل آن است تضییع نشود.
6012/7388* 6101
کپی شد
