به گزارش ایرنا، داود محمدی روز شنبه در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های استان که در دادسرای قزوین برگزار شد، افزود: وضعیت منابع بانکی کشور در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و این میزان معوقه وضعیت خوبی را برای اقتصاد کشور که بر رکن بانک ها استوار است، نشان نمی دهد.
محمدی افزود: در جلسات کمیسیون اصل 90 پیشنهادهایی برای رفع این مشکل شد که از جمله آنها تقویت منابع بانکی بود.
وی گفت: در همین راستا کارگروه های ستاد اقتصاد مقاومتی استان ها می توانند موضوع تبدیل املاک و دارایی های مازاد بانک ها را برای استفاده بهتر بررسی کنند.
محمدی افزود: در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه اقدامات خوبی برای بهبهود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اندیشیده شده و بانک ها از بنگاه داری منع شده اند تا واحدهای مقروض قابل راه اندازی احیا شوند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی موضوع اجرا نشدن بند واو تبصره 16 قانون را در سطح ملی بررسی می کند چون قانون بوده و باید اجرا می شد اما اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه وام سررسید شده کشاورزان خسارت دیده که توان پرداخت ندارند امهال نشده است، افزود: در قانون سال 98 اقدامات خوبی برای تقویت منابع بانکی صورت گرفته است و امیدواریم با توجه به آن با پذیرش ملک کشاورزان به عنوان سند و وثیقه برای امهال وام های کشاورزان خسارت دیده اقدام شود.
محمدی با اشاره به تخصیص 13 هزار میلیارد ریال برای حمایت از تولید و اشتغال استان، گفت:باید بررسی کرد که چرا از این رقم تنها یک هزار و 260 میلیارد ریال در استان قزوین جذب شده و کدام یک از عوامل دخیل از قبیل بانک ها، دستگاه های اجرایی یا متقاضیان در این زمینه کوتاهی کرده اند.
وی با اشاره به پرداخت هدفمند تسهیلات به واحدهای تولیدی افزود: باید از پول پاشی و اقدام بدون برنامه در این زمینه خودداری کرد تا به تولید اثربخش و اشتغال پایدار در جامعه دست یابیم.
این نماینده با بیان اینکه نقش قوه قضاییه در ایجاد امنیت سرمایه گذاری بسیار برجسته است، ادامه داد: دستگاه قضا یک شمشیر دولبه است و در راستای ایجاد تحرک اقتصادی و تثبیت اشتغال بسیار موثر است و خوشبختانه در استان همراهی خوبی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی داشته است.
محمدی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست ستاد اقتصادی مقاومتی با حضور نمایندگان سه قوه، افزود: باید با توجه به رتبه غیر مطلوب ایران در سند چشم انداز توسعه، اقتصاد و محیط کسب و کار باید برای تقویت حوزه اقتصاد و اشتغال اقدام کرد و همه دستگاه های مرتبط باید نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا نمایند.
6101
انتهای پیام محمدی افزود: در جلسات کمیسیون اصل 90 پیشنهادهایی برای رفع این مشکل شد که از جمله آنها تقویت منابع بانکی بود.
وی گفت: در همین راستا کارگروه های ستاد اقتصاد مقاومتی استان ها می توانند موضوع تبدیل املاک و دارایی های مازاد بانک ها را برای استفاده بهتر بررسی کنند.
محمدی افزود: در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه اقدامات خوبی برای بهبهود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اندیشیده شده و بانک ها از بنگاه داری منع شده اند تا واحدهای مقروض قابل راه اندازی احیا شوند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی موضوع اجرا نشدن بند واو تبصره 16 قانون را در سطح ملی بررسی می کند چون قانون بوده و باید اجرا می شد اما اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه وام سررسید شده کشاورزان خسارت دیده که توان پرداخت ندارند امهال نشده است، افزود: در قانون سال 98 اقدامات خوبی برای تقویت منابع بانکی صورت گرفته است و امیدواریم با توجه به آن با پذیرش ملک کشاورزان به عنوان سند و وثیقه برای امهال وام های کشاورزان خسارت دیده اقدام شود.
محمدی با اشاره به تخصیص 13 هزار میلیارد ریال برای حمایت از تولید و اشتغال استان، گفت:باید بررسی کرد که چرا از این رقم تنها یک هزار و 260 میلیارد ریال در استان قزوین جذب شده و کدام یک از عوامل دخیل از قبیل بانک ها، دستگاه های اجرایی یا متقاضیان در این زمینه کوتاهی کرده اند.
وی با اشاره به پرداخت هدفمند تسهیلات به واحدهای تولیدی افزود: باید از پول پاشی و اقدام بدون برنامه در این زمینه خودداری کرد تا به تولید اثربخش و اشتغال پایدار در جامعه دست یابیم.
این نماینده با بیان اینکه نقش قوه قضاییه در ایجاد امنیت سرمایه گذاری بسیار برجسته است، ادامه داد: دستگاه قضا یک شمشیر دولبه است و در راستای ایجاد تحرک اقتصادی و تثبیت اشتغال بسیار موثر است و خوشبختانه در استان همراهی خوبی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی داشته است.
محمدی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست ستاد اقتصادی مقاومتی با حضور نمایندگان سه قوه، افزود: باید با توجه به رتبه غیر مطلوب ایران در سند چشم انداز توسعه، اقتصاد و محیط کسب و کار باید برای تقویت حوزه اقتصاد و اشتغال اقدام کرد و همه دستگاه های مرتبط باید نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا نمایند.
6101
کپی شد
