به گزارش ایرنا، عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در دوره آموزشی حل اختلاف که در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: شوراها به عنوان یک فصل مهم از قانون اساسی تا 20 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مغفول مانده بود اما در سال 1377 این حرکت عظیم در همه شهرها و روستاهای کشور اجرا شد.
زاهدی افزود: خوشبختانه حرکت عظیم شوراهای اسلامی هنوز در سطح کشور ادامه دارد و چون حرکت جدیدی بود با برخی اشکالات طبیعی مواجه شد.
وی گفت: نکته مهم در تشکیل شوراها این است که جمع کثیری از شهروندان خارج از سیستم اداری وارد حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری شده و از نظرات آنها در حوزه مدیریتی شهری استفاده می شود.
زاهدی با اشاره به سیستم های نظارتی بر شوراها افزود: علاوه بر دستگاه های نظارتی 2 سیستم کمیته های تطبیق و هیات های حل اختلاف برای نظارت بر شوراها در سطح کشور در نظر گرفته شده اند تا اشتباهات و مغایرت های قانونی را در مصوبات شوراها بررسی کنند.
استاندار اضافه کرد: شهرداری ها و دهیاری ها به دلیل ارتباط مستقیم با مطالبات مردمی با اشتباهاتی مواجه می شوند که طبیعی است و باید مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرند.
زاهدی افزود: کمیته های تطبیق وظیفه مطابقت مصوبات شوراهای اسلامی با قانون را برعهده دارند و هیات های حل اختلاف عملکرد برخی شوراها را مورد رسیدگی قرار می دهند.
وی گفت: باید قانون در هیات های حل اختلاف ملاک عمل باشد که می توان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی اشراف اعضای شوراهای اسلامی را بر وظایف و اختیارات خود افزایش داد.
زاهدی افزود: شوراها همچنین باید تلاش کنند با آگاهی از سایر قوانین در طول زمان تمامی تصمیم هایشان مطابق با قانون باشد تا به روزی برسیم که کمیته تطبیق شهرستان ها هیچ مصوبه مغایر قانون نداشته باشند.
وی با بیان اینکه ملاک علمکرد کمیته های تطبیق قانون است، افزود: اگر این کمیته ها مقید به قانون باشند مقابل فشارهای برخی افراد و خواسته های غیرقانونی به راحتی پاسخ خواهند داد.
زاهدی اضافه کرد: مردم وقتی عملکرد قانونی هیات ها و کمیته ها را مقابل شوراها که در ارتباط مستقیم با مردم و دولت هستند، مشاهده کنند طبیعتا اعتراضی نخواهند داشت و خود مردم نیز یاد می گیرند که قوانین و مقررات را رعایت کنند.
وی گفت: عملکرد قانونی مسئولان در شوراها نوعی فرهنگ سازی در بین مردم برای تمکین به قوانین و مقررات است و باید به این مساله ای مهم در کارگاه های آموزشی بیشتر پرداخته شود.
6101
انتهای پیام زاهدی افزود: خوشبختانه حرکت عظیم شوراهای اسلامی هنوز در سطح کشور ادامه دارد و چون حرکت جدیدی بود با برخی اشکالات طبیعی مواجه شد.
وی گفت: نکته مهم در تشکیل شوراها این است که جمع کثیری از شهروندان خارج از سیستم اداری وارد حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری شده و از نظرات آنها در حوزه مدیریتی شهری استفاده می شود.
زاهدی با اشاره به سیستم های نظارتی بر شوراها افزود: علاوه بر دستگاه های نظارتی 2 سیستم کمیته های تطبیق و هیات های حل اختلاف برای نظارت بر شوراها در سطح کشور در نظر گرفته شده اند تا اشتباهات و مغایرت های قانونی را در مصوبات شوراها بررسی کنند.
استاندار اضافه کرد: شهرداری ها و دهیاری ها به دلیل ارتباط مستقیم با مطالبات مردمی با اشتباهاتی مواجه می شوند که طبیعی است و باید مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرند.
زاهدی افزود: کمیته های تطبیق وظیفه مطابقت مصوبات شوراهای اسلامی با قانون را برعهده دارند و هیات های حل اختلاف عملکرد برخی شوراها را مورد رسیدگی قرار می دهند.
وی گفت: باید قانون در هیات های حل اختلاف ملاک عمل باشد که می توان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی اشراف اعضای شوراهای اسلامی را بر وظایف و اختیارات خود افزایش داد.
زاهدی افزود: شوراها همچنین باید تلاش کنند با آگاهی از سایر قوانین در طول زمان تمامی تصمیم هایشان مطابق با قانون باشد تا به روزی برسیم که کمیته تطبیق شهرستان ها هیچ مصوبه مغایر قانون نداشته باشند.
وی با بیان اینکه ملاک علمکرد کمیته های تطبیق قانون است، افزود: اگر این کمیته ها مقید به قانون باشند مقابل فشارهای برخی افراد و خواسته های غیرقانونی به راحتی پاسخ خواهند داد.
زاهدی اضافه کرد: مردم وقتی عملکرد قانونی هیات ها و کمیته ها را مقابل شوراها که در ارتباط مستقیم با مردم و دولت هستند، مشاهده کنند طبیعتا اعتراضی نخواهند داشت و خود مردم نیز یاد می گیرند که قوانین و مقررات را رعایت کنند.
وی گفت: عملکرد قانونی مسئولان در شوراها نوعی فرهنگ سازی در بین مردم برای تمکین به قوانین و مقررات است و باید به این مساله ای مهم در کارگاه های آموزشی بیشتر پرداخته شود.
6101
کپی شد
