به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز چهارشنبه در شورای حفاظت از حقوق بیت المال که در دادسرای قزوین برگزار شد، افزود: توسعه اقتصادی استان منوط به تثبیت اراضی ملی و دولتی است و اقدام در این زمینه یک حرکت جهادی در راستای اقتصاد مقاومتی و رهنمود مقام معظم رهبری خواهد بود.
وی با بیان اینکه تثبیت اراضی ملی موجب پیشبرد اهداف و توسعه استان می شود، گفت: اگر اراضی ملی و دولتی در استان تثبیت نشود هنگام مراجعه سرمایه گذاران با مشکل مواجه خواهیم شد و نمی توانیم برای واگذاری اراضی به آنها تصمیم گیری کنیم.
قدرتی افزود: کوتاهی مدیران و مسئولان جامعه برای نقشه برداری و تثبیت اراضی ملی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و آنها باید نسبت به عملکرد خود در این زمینه در دنیا و آخرت پاسخگو باشند.
این مسئول با بیان اینکه بیت المال تنها به خزانه و منابع مالی محدود نمی شود، اضافه کرد: اراضی دولتی و ملی ذخایر گرانبهایی هستند که همه مدیران و مسئولان باید شرعا و قانونا برای حفظ و حراست از آنها تلاش کنند.
رییس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد:متاسفانه در گذشته به دلیل کم کاری مدیران، کمبود امکانات یا نیروی انسانی برای ثبیت و شناسنامه دار کردن اراضی ملی استان اقدام نشده است و هم اکنون دعاوی بسیاری در این زمینه در دستگاه قضا تشکیل می شود.
قدرتی خاطر نشان کرد:به عنوان مثال هم اکنون با استان های گیلان و همدان در خارج از استان مشکلاتی بر سر حدود اراضی وجود دارد و در داخل استان نیز 2 روستای بویین زهرا در 150 هکتار دچار اختلاف و درگیری هستند.
وی گفت: امیدواریم دستگاه های استان با عزم و اراده جدی برای شناسنامه دار کردن اراضی ملی و دولتی اقدام کنند تا بعد از تثبیت آنها در مرحله بعد برای چگونگی استفاده از آنها برنامه ریزی شود.
6101
انتهای پیام وی با بیان اینکه تثبیت اراضی ملی موجب پیشبرد اهداف و توسعه استان می شود، گفت: اگر اراضی ملی و دولتی در استان تثبیت نشود هنگام مراجعه سرمایه گذاران با مشکل مواجه خواهیم شد و نمی توانیم برای واگذاری اراضی به آنها تصمیم گیری کنیم.
قدرتی افزود: کوتاهی مدیران و مسئولان جامعه برای نقشه برداری و تثبیت اراضی ملی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و آنها باید نسبت به عملکرد خود در این زمینه در دنیا و آخرت پاسخگو باشند.
این مسئول با بیان اینکه بیت المال تنها به خزانه و منابع مالی محدود نمی شود، اضافه کرد: اراضی دولتی و ملی ذخایر گرانبهایی هستند که همه مدیران و مسئولان باید شرعا و قانونا برای حفظ و حراست از آنها تلاش کنند.
رییس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد:متاسفانه در گذشته به دلیل کم کاری مدیران، کمبود امکانات یا نیروی انسانی برای ثبیت و شناسنامه دار کردن اراضی ملی استان اقدام نشده است و هم اکنون دعاوی بسیاری در این زمینه در دستگاه قضا تشکیل می شود.
قدرتی خاطر نشان کرد:به عنوان مثال هم اکنون با استان های گیلان و همدان در خارج از استان مشکلاتی بر سر حدود اراضی وجود دارد و در داخل استان نیز 2 روستای بویین زهرا در 150 هکتار دچار اختلاف و درگیری هستند.
وی گفت: امیدواریم دستگاه های استان با عزم و اراده جدی برای شناسنامه دار کردن اراضی ملی و دولتی اقدام کنند تا بعد از تثبیت آنها در مرحله بعد برای چگونگی استفاده از آنها برنامه ریزی شود.
6101
کپی شد
