به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی شامگاه دوشنبه در دیدار مردمی مسئولان قضایی استان در مسجد جامع شهر محمدیه، افزود: ایران تنها کشوری است که بیشترین عنوان مجرمانه را در دنیا دارد و می توان گفت این تعداد عناوین مجرمانه از بی تدبیری قانون گذاران کشور است.
وی افزود: مجلس قانون گذاری ایران باید برای کاهش این عناوین مجرمانه اقدام کند چون می توان بسیاری از این عناوین مجرمانه را جنبه اداری و انتظامی داد.
این مسئول قضایی اضافه کرد: عنوان های مجرمانه در برخی از کشورها تنها 25 مورد است و مجلس شورای اسلامی نیز باید برای کاهش بسیاری از عناوین مجرمانه کشور اقدام کند.
وی با اشاره به تشکیل 260 هزار پرونده قضایی در قزوین طی سال گذشته، افزود: باید بررسی کرد که منشا تشکیل این تعداد پرونده چیست و آیا بیکاری و مشکلات اقتصادی تنها دلیل تشکیل این تعداد پرونده است؟
این مسئول گفت: این در حالی است که 260 هزار پرونده سال گذشته متعلق به کسانی است که در سطح بالای اقتصادی و علمی قرار دارند و مردم روستاها پرونده ای در خصوص مشروبات الکلی، کلاه برداری، تضییع حقوق بیت المال، دریافت رشوه و ... نداشته اند.
قدرتی گفت: می توان با برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای سطح فهم و آگاهی مردم جلوی بسیاری از جرایم فضای مجازی، جعل و کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر و ... را گرفته و برای کاهش پرونده های قضایی اقدام کرد.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: در همین راستا هر هفته در یک مسجد حضور یافته و به آموزش مسایل و دیدگاه های حقوقی می پردازیم تا بتوان گام های بلندی را برای کاهش آسیب های اجتماعی و تعداد مراجعات به دستگاه قضا برداشت.
این مسئول با بیان اینکه کار قضایی بسیار سخت و طاقت فرسا است، افزود: هر قدم و قلم یک قاضی از صدور حکم طلاق، جلب افراد، ورود به خانه اشخاص و ... باید مستند، مستدل و دارای پیوست حقوقی باشد تا بتواند به نهادهای بازرسی و نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم گفت: دفاع از حقوق عمومی، حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله مصادیق حقوق عمومی هستند که از دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عمومی انتظار می رود در این زمینه ها با جدیت ورود کند.
قدرتی گفت: مسئولان دستگاه قضایی برای احقاق حق و تحقق عدالت و حقوق مردم سوگند یاد کرده اند و در اجرای قانون رابطه برادری و خویشاوندی را با هیچ کس لحاظ نخواهند کرد.
6101
انتهای پیام وی افزود: مجلس قانون گذاری ایران باید برای کاهش این عناوین مجرمانه اقدام کند چون می توان بسیاری از این عناوین مجرمانه را جنبه اداری و انتظامی داد.
این مسئول قضایی اضافه کرد: عنوان های مجرمانه در برخی از کشورها تنها 25 مورد است و مجلس شورای اسلامی نیز باید برای کاهش بسیاری از عناوین مجرمانه کشور اقدام کند.
وی با اشاره به تشکیل 260 هزار پرونده قضایی در قزوین طی سال گذشته، افزود: باید بررسی کرد که منشا تشکیل این تعداد پرونده چیست و آیا بیکاری و مشکلات اقتصادی تنها دلیل تشکیل این تعداد پرونده است؟
این مسئول گفت: این در حالی است که 260 هزار پرونده سال گذشته متعلق به کسانی است که در سطح بالای اقتصادی و علمی قرار دارند و مردم روستاها پرونده ای در خصوص مشروبات الکلی، کلاه برداری، تضییع حقوق بیت المال، دریافت رشوه و ... نداشته اند.
قدرتی گفت: می توان با برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای سطح فهم و آگاهی مردم جلوی بسیاری از جرایم فضای مجازی، جعل و کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر و ... را گرفته و برای کاهش پرونده های قضایی اقدام کرد.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: در همین راستا هر هفته در یک مسجد حضور یافته و به آموزش مسایل و دیدگاه های حقوقی می پردازیم تا بتوان گام های بلندی را برای کاهش آسیب های اجتماعی و تعداد مراجعات به دستگاه قضا برداشت.
این مسئول با بیان اینکه کار قضایی بسیار سخت و طاقت فرسا است، افزود: هر قدم و قلم یک قاضی از صدور حکم طلاق، جلب افراد، ورود به خانه اشخاص و ... باید مستند، مستدل و دارای پیوست حقوقی باشد تا بتواند به نهادهای بازرسی و نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم گفت: دفاع از حقوق عمومی، حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله مصادیق حقوق عمومی هستند که از دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عمومی انتظار می رود در این زمینه ها با جدیت ورود کند.
قدرتی گفت: مسئولان دستگاه قضایی برای احقاق حق و تحقق عدالت و حقوق مردم سوگند یاد کرده اند و در اجرای قانون رابطه برادری و خویشاوندی را با هیچ کس لحاظ نخواهند کرد.
6101
کپی شد
