سخنان اخیر استاد مصطفی محقق داماد در اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ،ترجمان وجدان عمومی حقوقدان عدالت خواه و آزاده ایرانی است؛ شرف جامعه حقوقی در آزادگی و عدالت طلبی بدون واهمه و لکنت است و اگر این صدای رسا خاموش یا بی اثر شود "جای ان است که خون موج زند در دل لعل"؛ ضمیر حقوق دان آزاده،پروانه بی پرواست که در اسمان عدالت تاب پرواز دارد و در مرداب ظلم منزلگه مقصود نمی بیند و نفس حق گوی او از دم باز می ایستد.تکیه گاه حقوقدان عدالت است و هر عنصر مخل و مضر انرا ناخودی می بیند که "تکیه بر ظالم شب دزد مکن کین عیار،تاج کاووس ربود و کمر کیخسرو".
اما پیرامون سخنان استاد ملاحظاتی هست:
- آبشخور این تعبیر که "نقض قانون خطا اما نقد قانون ارزش است "بحثی پردامنه و مستوفا در فلسفه حقوق است.شالوده کلام حول این مهم است که هدف قاعده حقوقی چیست و چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ حقوق از چه سرچشمه هایی به وجود می آید و از کدام نیازها متولد می شود؟قانون قرارست یک حکومت را مستقر و امنیت آنرا تضمین کند یا امده تا با پذیرش منزلت و کرامت انسانی، حقوق مردم را تضمین و آزادی ها را تنظیم و تنسیق کند؟ تفکیک مکتب معتزلی و اشاعری و تمایز نگاه محدث از محقق با همین منطق موجه است و حقوقدان آزاده با فهم ناب از فلسفه حقوق"قانون برای قانون "را بی اعتبار و غایت قانون را مدام جلوی دیدگان شهروندان و حکمرانان آورده و مطالبات هدفمند را به رخ می کشاند.
- حقوقدان به قانون به چشم بیل مکانیکی و ابزار کار قدرت نگاه نمی کند. قانون باید ابزار عدالت و منقاد حقیقت باشد. شیفتگان عدالت دل خونی از نقض عدل به اسم نظم یا امنیت در پوشش قانون دارند. ذبح شرعی و قانونی حق به نام اراده قدرت و به اسم قانون مشحون از خاطراتی تلخ در کتاب تاریخ است. شوق برقراری عدالت چنانست که هر پندار دادخواهی را از حصار تنگ قواعد وابسته به تراضی و قرارداد یا ضابطه های قدرت ساخته تحمیلی عبور داده و میزان و ترازی جز "مطلق عدالت" را بر رخساره تابناک ان نمی پسندد. گذشته سرشار از مقاومت ها و ایستادگی ها در برابر قانون ناحق است و همیشه چهرهای تابناک آزاده را ستوده است. آینده نیز عبرتگاهی چنین خواهد بود.
- قانون بخودی خود یک جسم اکنده از الفاظ است و روح آن عدالت و فضیلت آن انصاف و زینت آن اخلاقی بودن است. روایت استاد از سقراط نیز موید این معناست که ممدوح بودن عدل یا منکوب بودن ظلم نه به اعتبار اقبال و ادبار خدایان که به حکم عقل سلیم و استفتا از جان است و هر فطرت بیداری که وصل آفتاب خواهد در مصاف شب پره های ظلمت پسند نادادگرانه، درفش کاویانی کشیده و با تأسی از حماسه حسینی، بذل خون و ابرو می کند. چرا که "ثمره العقل لزوم الحق"
- کلام یادگار استاد کاتوزیان یاد باد که در دیباچه کتاب مستطاب "گامی به سوی عدالت" فریاد می زند "سعی من اینست که قوانین را محترم شمرم و نظم را نگاه دارم؛ اما این شکیبایی نیز برای خود حدی دارد. همین که با ستمی آشکار روبرو شوم، در پشت سدهای شهرت و رسم و رویه قضایی و صنایع ادبی و منطقی فرو نمی مانم. از هر وسیله ای که علم حقوق در اختیارم نهاده است بر آن قاعده می کوبم تا از رونق و جلا بیفتد. اگر بتوانم از آن می گذرم و اگر چندان صریح باشد که وامانم، سرافرازم که با ظلم در افتاده ام. آسودگیم آنجاست که غباری بر چهره عدالت نبینم. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم"
- حقوقدان آزاده نباید ساکت بنشیند و در برابر ناحق یا امور شبهه ناک در تضییع حق صامت و منفعل باشد. وحشت یا تحفظ حقوقدان بخاطر شبح داغ و درفش و زندان صاحبان قدرت اگر بلای جان جامعه حقوقی شده و آزادگی و صلابت در دفاع از حقیقت و عدالت را تخفیف و تضعیف کند باید ذکر مصیبت خواند و خون گریست.جامعه حقوقی نباید از نقد قانون باز ایستد. باید در مواقف خطر صدای رسای ملت باشد و مناسبات ظالمانه را بر هم ریزد وگر نه حقوق خوان است نه حقوق دان یا متخلق به نفس حق خواه حقوقی وثاقت وجدانی که وکیل و قاضی باید بدان سوگند یاد کنند ناظر به بیدار سازی متعهدانه این نفس شایق و شورانگیز عدل پرور و حق جوست.
- نظام حکمرانی هم باید سعه صدر پذیرش نقد قانون را داشته باشد. حتی خود فرصت نقد را فراهم کند و برای بهره وری فزونتر از امانت عمومی قدرت، خود را در مظان نقد بی پروا قرار دهد و بسان تعبیر علوی، بدون لکنت با صدای گویا و پرهیز از مصانعه و رودربایستی، رک و پوست کنده در معرض نقادی شفاف ضمن ایجاد اطمینان از ازادی پس از بیان و بی تاوانی قرار گیرد.
- نقد قانون باید با رعایت آداب نقادی و توام با حسن نیت و صلاحیت علمی باشد.جامعه نیز باید ظرفیت نقادی را در خود بپروراند.دانشگاه و حوزه و نهادهای مدنی و کانونهای وکلا و عرصه عمومی غیر دولتی فعال و کنشگران حقیقی و حقوقی هر یک باید سهم خود را برای توسعه و اصلاح رژیم حقوقی ایفا کنند.نباید درها را بست و صاحبان قدرت برای خود صلاحیت انحصاری در تاسیس و استمرار نرم حقوقی تلقی کنند.دوران قانون پشت درهای بسته منسوخ شده و همه ذینفعان باید تشخص و رسمیت برای اظهار نظر داشته باشند.
- چه قانون عادی و چه قانون اساسی هر دو برای سعادت مردمند.نه مردم برای پشتیبانی آنها؛ قانون و ساختار و نظام حکمرانی وحی منزل نیست و امری تابع زمان و مکان و متغیرهای دیگر چون اراده عمومی است .نباید دیواری پولادین از ساختار خشک و نامنعطف تداعی کرد و همگان را از نزدیک شدن به ساحت آن انذار داد و هزینه نقادی را چنان بالا برد که کسی تاب رویارویی با آن را نداشته یا جان و مال خود را در فرض نقد مباح پندارد.این عارضه ها بلای جان رژیم حقوقی است و بفرض وجود باید رفع علت و دفع منقصت شود.
- به تعبیر استاد، نقد قانون ولو قانون اساسی حق صاحب نظران است. هر چند مفسر رسمی قانون اساسی که اکثریت مردم به آن رای داده، شورای نگهبان است اما این شورا نمی‌تواند به دکترین حقوقدانان ایرانی و وجدان عمومی تاسیس کننده توجه نکند. وفق اصل 98 قانون اساسی مرجع تفسیر شورای نگهبان است اما تفسیر یک فن است که در بطن اراده قوه موسس قانون باید مطمح نظر قرار گیرد. تفسیر نباید ناقض روح قانون باشد و از منابع حقوق، دکترین و نظریه علمای حقوق است.شورای نگهبان مبسوط الید در مقام تفسیر نیست و اگر تفسیر باژگونه ای از قانون اساسی ارائه شد، حقوقدانان نباید اطاعت پیشه کنند و باید از ابزار نقد برای اصلاح ان استفاده کنند. به عنوان نمونه تفسیری در خصوص حدود اختیارات رییس جمهور بعنوان پاسدار قانون اساسی داده شده که محدود به قوه مجریه است و این تحدید، تحقق پذیری قانون اساسی را مخدوش می کند و باید مورد نقد حقوقدانان باشد.
- هشدار و تذکار استاد در تقویت و توانمند سازی حقوقدانان برای دفاع از حقوق عمومی بسیار حائز اهمیت است". حقوقدان‌ها که مدافع حقوق مردم هستند گاه و بی گاه از حقوق عمومی دفاع می‌کنند چرا باید استقلال شان آسیب ببیند؟ اگر جامعه حقوقی مستقل نباشد، حقوق شهروندی نهادینه نمی‌شود. اگر وکلا استقلال نداشته باشند حقوق عمومی افراد در آسیب خطر است".نسخه ضعیف شده کانون وکلا یا تشکل های حقوقی نمی توانند حمایت قوی از حقوق مردم در برابر ناقضان داشته باشند.
- تجهیز و تقویت جامعه حقوقی کنشگر و حامی حقوق شهروندی با استقلال و تشخص و وزانت مقتضی یک توقع روا از حکمرانی است. حقوقدان حامی شفافیت و عازم در مبارزه با فساد و تعدی و نقض حقوق محیط زیست و کودکان و اقشار آسیب پذیر و کنشگران سیاسی و ... باید بتواند با اقتدار ایفای نقش کند و از تاوان و تهدید نهراسد و مستقل از حق دفاع و سایر حقوق شهروندی صیانت کند؛ دستگاه قضا نیز نه به چشم رقیب بلکه همراه در استقرار نظم و حکومت قانون و حامی آزادی و حقوق شهروندی به شیوه همگرایانه در صدد توانبخشی به این عرصه باشد.
- سخن اخر اینکه حقوق، زاده دولت نیست. پرورده حکمرانی یا اعطایی زمامداری نیست. جامعه با حقوق نفس می کشد، برابری را آرزو دارد و آزادی را در جوهر خود حس می کند. سیستم اجرای عدالت باید چنان ورزیده و روزآمد عمل کند که هر فرصتی برای توسعه و اصلاح نظام حقوقی بر محور این آرمانها را مغتنم شمرد. مقصد حقوق با اخلاق یکی است و باید به شهروندان اطمینان داد که رژیم حقوقی با درک این مراتب به دنبال استقرار یک نظم عادلانه کرامت مند است و دولت از قانون به ضرر خیر و منفعت عمومی استفاده نخواهد کرد.تصدیق این امر در گرو آزادی حقودانان در نقد قانون و آزادی در تحلیل شیوه اجرای قانون است. به حقوقدانان اعتماد کنیم و امنیت کنش حقوقی را تضمین کنیم که به تعبیر اولیای دین ، چشمه های گشایش با استقرار عدل برای همه سعادت به ارمغان می اورد که :
عدل بشیری است خرد شاد کنکارگری مملکت اباد کن
کپی شد
