نعمت احمدی: اجرای مجازات در ملاء عام، نوعی مجازات مضاعف است

این روزها بحث از لایحه قانون مجازات اسلامی گفتگوهایی را در جامعه حقوقی کشور برانگیخته است. حذف برخی از عناوین مجازات‌ها و درجه‌بندی جرم‌ها، برخی از تغییراتی است که این لایحه نسبت به قانون مجازات فعلی، دارد. ‌‌اما همچنان موضوع بحث برانگیز «اجرای مجازات ‌ها در ملأ عام» بر جای خود باقی است.

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با دکتر نعمت احمدی، ‌‌‌‌وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در زمینه وضعیت قانون نگاری جزایی در سه دهه اخیر، ارزیابی ایشان از «لایحه قانون مجازات اسلامی» و دیدگاه ایشان در زمینه اجرای مجازات ها در «ملأ عام »، به گفتگو نشسته است.

ارزیابی شما از قانون‌نگاری در زمینه جرائم و مجازات‌ها‌ در سه دهه اخیر چیست؟ فرایندهای قانونگذاری را در این زمینه، چگونه می‌بینید؟

ما یک مجازات داریم و یک عناوین مجرمانه. عناوین مجرمانه متاسفانه از دایره وسیعی در قانون مجازات برخوردار است. درباره موضوعات مختلف، گاه چند متن قانونی وجود دارد. برای مثال، کلاهبرداری‌ هم در قانون مجازات اسلامی و هم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و....مصوب1367 است. همچنین درباره تصرف عدوانی در حال حاضر سه قانون مختلف وجود دارد، یکی در قانون مدنی و دیگری در قانون نحوه جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و یکی قانون مجازات اسلامی در ماده 690 و 691‌. این تنوع و تکثر در قوانین و عناوین مجرمانه فلج‌کننده است و باید در قالب یک قانون منسجم و واحد، گردآوری شود تا از تشتت و چندگانگی قوانین خارج شویم. به نظر ‌من یکی از مشکلات، امر قانونگذاری در کشور است که مانع وحدت رویه و نظام‌مندی در کار قوه قضائیه می‌شود.

وظیفه تهیه لوایح قضایی با قوه قضائیه است و مجلس نیز وظیفه بررسی و تصویب نهایی قوانین جزایی را دارد، قانون اساسی برای مقام قضایی در فرایند دادرسی و احقاق حق، شان تفسیری قائل شده است. شما این شان و جایگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تهیه لوایح متناسب با قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه است که از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب، ارسال می‌‍‌‌‌‌‌شود. ‌در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به صحن علنی می‌آید و سنگ محک می‌خورد و نهایتا تصویب می‌شود. این لوایح و طرح‌ها باید کارشناسی شوند، اساتید، وکلا و قضات کاردان آن را به نقد و بررسی بگذارند و از نقد‌ها و نظر‌های آنها در فرایند تهیه و تصویب، استفاده شود.
نکته مهم دیگر، شأنی است که قانون اساسی در مقام تفسیر قانون، به دادرسان داده است. اصل ‌هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد:
«شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمییز حق‏، از قوانین‏ می‌کنند، نیست».
یعنی یک دادرس در مقابل ‌مجلس دویست و نود نفری قدرت دارد و باید بتواند از استقلال رای و علم لازم برای تمییز حق، در مقام دادرسی بهره‌مند باشد.
یکی از منابع حقوقی هم رویه قضایی است. رویه قضایی چیست؟ نظر تفسیری دادرس در محاکم. دادرس یک نظر تفسیری دارد و دیگری هم یک نظر تفسیری دارد و فلان قاضی هم یک نظر تفسیری . قانونگذار اساسی‌ در متن قانون اساسی اجازه داده است که مجموعه‌ای تحت عنوان «دیوان عالی کشوری» باشد تا با ایجاد «رویه قضایی» واحد، زمینه‌ی حکومت قانون ایجاد گردد‌ تا در محاکم کشور به واسطه آرا‌ء و نظرات مختلف حقوقی و قضایی، هرج و مرج و بی‌قاعدگی پیش نیاید.!S1!

یکی از رویه‌هایی که در روند قانون‌نگاری حقوقی ما جا افتاده، اجرای قوانین به صورت آزمایشی است. این نوع قانون‌نگاری از چه جایگاهی در قانون اساسی و سایر قوانین حقوقی برخوردار است؟ چه مزایا و معایبی برای این روند می‌توان بر‌شمرد؟

رویه قانون‌نگاری در کشور ما معیوب است. قانون مجازات اسلامی نزدیک به بیست سال به صورت آزمایشی اجرا شده است. دادرسی مدنی و کیفری به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. در واقع این مجلس و صحن علنی آن نیست که قانون را به تصویب می‌رساند، بلکه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب می‌رسد و در واقع بر مبنای اصل 85 قانون اساسی اکثر این قوانین تنها جنبه «آزمایشی» دارند. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اشعار دارد:
«مجلس‏ نمی‏‌تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذارکند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت ‏اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌کند به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود».
در حال حاضر یک امر استثنائی که در قانون اساسی به صورت موقتی و آزمایشی قرار داده شده، تبدیل به یک اصل و رویه جاری شده است. پس‌ این قوانین‌‌، نظر کمیسیون قضایی است نه نظر مجلس، لذا ما از این بابت اشکال داریم. قانون مجازات اسلامی که به مدت بیست سال مردم با آن قانون محاکمه، محکوم و مجازات شدند، قانونی آزمایشی است که مسیر لازم خود را طی نکرده بود و این اشکالات هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی وجود دارد. مسیر اصلی قانونگذاری همان است که قانون اساسی معین کرده است. طرح‌ها و لوایح پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوط باید در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب برسند و به شورای نگهبان برای بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی ارسال شوند.

تغییر مدیریت‌ها در دو دهه اخیر در بهبود ساختارهای قضایی و امر قانون‌نگاری و تهیه لوایح قضایی تا چه حد موثر بوده است؟

یکی از معایب وضعیت نظام دادرسی ما، نداشتن ‌دادسرای منظم و منسجم است. در سال 1373 دادسرا را با قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب منحل کردند و به مدت ده سال آسیب کلی به مردم وارد شد. با این کار نهاد پیگیری و تعقیب-دادسرا-با نهاد صدور رای و قضا-محاکم قضایی-یکی شد.
رئیس قوه قضائیه وقت، آیت‌الله شاهرودی گفت: من ویرانه ای را تحویل گرفتم. ویرانه، ساختمان نبود بلکه قانون بود. هیچ قدمی نه ایشان و نه بعدی‌ها برای نوسازی قوانین برنداشتند. به اقرار یک مجتهد عالم و آگاه ما یک قانون ویرانه داشتیم.
ایراد بعدی اینکه نهاد قضایی ما بر خلاف عرف دنیا، دانشگاه علوم قضایی تاسیس کرده است. این بدان معناست که وقتی دانشجو وارد‌ این دانشگاه می‌شود، می‌داند که نهایتا قاضی خواهد شد و این اساسا درست نیست. یک شخصی که می‌خواهد قاضی شود باید سلسله مراتب قضایی را طی کرده و از پرونده های سبک تر آغار کرده و بعد به پرونده های سنگین تر برسد. با تحصیل در این دانشکده‌ و با چند ماه کارآموزی صلاحیت لازم علمی و عملی برای قضاوت در همه زمینه ها را نمی‌یابد. خوب این از وضعیت قانون نگاری ما و این هم از وضعیت تربیت قضات ما است.
نکته بعدی این است که در دستگاه‌های قضایی پیشرفته دیگر، دادگاه‌ها دارای درجه‌بندی و تقسیم بندی بنا بر موضوع و عناوینی اعم از کیفری و حقوقی است. به عنوان مثال خلع ید، تقسیم ارث، خیانت در امانت و....هریک ‌از دادگاه‌ها دارای موضوع خاص خود است. از سوی دیگر دادگاه‌ها دارای سقف هستند. یعنی دعاوی با میزان مالی معلوم که خود باعث درجه‌بندی محاکم می‌شود. بنابراین دادگاهی با درجه پایین‌تر، ‌دعاوی با حجم مالی و یا کیفری سبک‌تر را بر عهده می‌گیرد و یک قاضی تازه کار برایش گمارده می‌شود.
فارغ‌التحصیلی که تازه از دانشگاه به طور کلی و دانشکده علوم قضایی به طور خاص، بیرون آمده و شش ماه در قوه قضائیه کارآموزی دیده، چگونه می‌تواند از پس پرونده‌هایی که گاه دارای بیشترین پیچیدگی‌های حقوقی هستند،برآید. ایراد هم در قانون و هم در مجری است.
نکته بعدی اینکه برخی از قضات از سواد و تجربه کافی برخوردار نیستند. در این زمینه خاطره‌ای دارم که شنیدنی است. برای یک پرونده‌ای ‌نزد رئیس یکی از ‌شعبات دادگاه عمومی در تهران رفته بودم و درخواست «تامین خواسته» داشتم. تامین خواسته، یعنی حسب قانون آیین دادرسی مدنی؛ در مواردی خواهان دعوا می‌تواند قبل و یا در هنگام رسیدگی، درخواست «تامین خواسته» بکند و با توجه به شرایطی که دارد دادگاه، قراری را صادر می‌کند و به میزان قرار صادره، از اموال بلامعارض خوانده، توقیف می‌شود و وقتی حکم قطعی شد توقیف را اجرا می‌کنند. رئیس دادگاه حقوقی از من پرسید: «که ‌موکل تو چرا تامین جانی ندارد؟!!‌ » ‌‌من فقط او را نگاه کردم!
او گناهی نداشت. خطاکار کسانی هستند، که آنها را برای قضاوت بر می گزینند.!S2!

ارزیابی شما از لایحه جدید قانون مجازات اسلامی چیست؟

قانون مجازات اسلامی به نظر من از سه انشاء برخوردار است. بخشی از این قانون با ادبیات علماء و فقهای غیر‌قضایی نوشته شده که بسیار نظریات تندی دارند. در واقع بخشی از آن نظریات آیت‌الله العظمی خویی است که در امور حقوقی سخت‌ترین نظریات را دارند. بخش دیگر از این لایحه قانون مجازات، خیلی روان و به روز است و بخشهایی که مصلحت‌گرایانه برخورد شده مانند بحث رجم. عنوان سنگسار حذف شده و برابر لایحه قانون مجازات اسلامی، مجازات‌شان اعدام است. از جمله زنای با محارم و یا زنای به عنف و...

یکی از موضوعات چالش برانگیز سالهای اخیر، اجرای مجازات‌ها در ملأ عام بوده است.از نظر تاثیر گذاری این نوع مجازات بر متهم، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟

باید بین مجازات‌ها تفاوت قائل بود. در مجازات‌های سالب حیات-مانند اعدام-که اجرای علنی مجازات لاجرم بر روی شخص مجرم دیگر تاثیری نخواهد داشت و تنها تاثیرش در جامعه باقی می‌ماند. مجازاتهای غیر از اعدام و به اصطلاح، مجازات‌های «مادون سالب حیات» مانند شلاق است که در ملأ عام امکان عملی‌شدن دارد. من خودم خوشبختانه پای ‌مسئله مجازات در‌ ملأ عام، جز در موردی خاص نبودم. ولی تجمع مردمی که این مجازات در ملأ عام را تماشا می‌کردند، دیده‌ام. یکی از قضات، دختر نه ساله‌اش را ‌برای اجرای مجازات در ملأ عام برده بود تا برای کودکش جا بیفتد که اگر مثلا زنی ‌عملی خلاف عفت انجام دهد، مجازاتش این می‌شود و آن دختر به شدت منقلب شده و تا سال‌ها تحت تاثیر این مسئله، از عوارض روحی رنج می‌برد.

از نظر من این مسئله، قبح اجتماعی آن گناه را از بین می‌برد و اثر منفی آن بیش از آثار مثبت آن است. نکته دیگر در مسئله مجازات، تنبیه خودِ شخص یا همان اصل «شخصی‌بودن مجازات‌ها» است. از دید من ‌‌مجازات در ملأ عام، ‌‌علاوه بر شخص، خانواده او را نیز مجازات می‌کنند.
یک متهم، به هرحال پدر، مادر و فرزند و اقرباء دور و نزدیک دارد و این اعمال مجازات اثرات بسیار منفی بر اطرفیان او، از نظر اجتماعی خواهد داشت. اینجا فقط شخص مجازات نمی‌شود بلکه یک خانواده مجازات می‌شود و این یعنی «مجازات مضاعف»‌. یعنی علاوه بر شخص مجرم، اقرباء و نفرات خانواده مجرم نیز در بُعد زندگی اجتماعی دچار مشکل و مجازات می‌شوند.
قانون اساسی ‌و آیین دادرسی کیفری، منظور از علنی بودن را مشخص کرده و ماده 188 آیین دادرسی کیفری و تبصره(1) آن به تفصیل تکلیف این امر را معلوم کرده است و منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است و خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام ‌یا مشخصات، منتشر نمایند.

این نوع مجازات‌ها در ملأ عام تا چه حد در «بازگشت‌پذیری اجتماعی» متهمین تاثیر‌گذار است؟

مجازات هیچ‌گاه نتوانسته مانع از وقوع جرم شود. نه نسبت به مجرم و نه جامعه. اگر این اثر را داشت، مواد مخدر در ایران این‌قدر تلفات بالایی نداشت. بیشترین تعداد اعدام در کشور ما به خاطر مواد مخدر است و روز به روز بیشتر هم می‌شود. تعداد زیادی از قاچاقچیان مواد مخدر که حکم اعدام می‌گیرند، مشمول تخفیف مجازات شده و از ‌زندان بیرون آمده و دوباره به دلیل همین جرم و یا جرم‌های مشابه دستگیر می‌شوند. سارقانی که چندین بار سرقت کردند، به مرخصی که می‌آیند دوباره دست به سرقت می‌زنند. پس به نظر می‌رسد که مجازات تاثیری ندارد. بنابراین اگر گفته شود که مجازات مانع از وقوع جرم می‌شود، به نظر من چنین چیزی نیست. !S3!

شما چه راه‌حلی را پیشنهاد می‌کنید؟به نظر می‌رسد که نمی‌توان بدون جرم‌انگاری و مجازات، نظم اجتماعی را حفظ کرد. به هر حال مجازات لازم است ولی از سوی دیگر نمی‌توان تنها با مجازات و جرم‌انگاری، فساد را از جامعه ریشه‌کن کرد...

باید علل جرم‌خیزی در جامعه را در نظر داشت. قاضی پرونده رشوه‌خواری را رسیدگی می‌کند، خودش متهم به رشوه‌گیری می‌شود! باید زمینه‌های جرم را کاهش بدهیم. زمینه‌های جرم با تشدید مجازات امکان‌پذیر نیست. شما در نظر داشته باشید که در روایات اسلامی وقتی ناچار می‌شویم گوشت مردار را برای جلوگیری از تلف شدن بخوریم و این وضعیت، حرمت خوردن گوشت مردار را حلال‌ می‌کند، نشان دهنده این است که وقتی فرد در وضعیت ناگوار قرار می‌گیرد برای نجات خود می‌تواند دست به هر کاری بزند. و یا به تعبیر دیگری که « اگر فقر از درِ خانه وارد شد ایمان و تقوا از پنجره خارج می‌شود»‌-کاد‌الفقر ان یکون کفرا- در ‌جامعه‌ای که تناسبی بین درآمدها و هزینه‌ها نیست و از سوی دیگر یک رقابت وصف ناپذیر برای داشتن زندگی های پر تجمل وجود دارد، زمینه بسیار مناسبی برای وقوع جرم ایجاد می‌شود. برای مثال خانه‌هایی در تهران با کلیه امکانات و هزینه‌های آن‌چنانی ساخته می شود و از سوی دیگر اشخاصی برای داشتن حداقل هایی برای یک زندگی شرافتمند، در تنگنا هستند. این نشان دهنده ثروت‌اندوزی و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه است. چندی پیش در مقاله‌ای که به نام «از مجوز ورود ماشین شش میلیاردی تا مجوز پیوند کلیه»، از ‌‌تفاوت‌های فاحش طبقاتی نوشتم.
ایران از معدود کشورهایی است که پیوند کلیه در افراد زنده انجام می‌شود، اما در دنیا به این صورت نیست.‌ افراد فرم‌هایی را پر می‌کنند و به وسیله آن اجازه پیوند اعضای خود را می‌دهند. اگر فرد دچار مرگ مغزی شود و یا تصادف کند با توجه به فرمی که از قبل امضا کرده، اعضای سالم بدن او جهت اهداء به نیازمندان، داده می‌شود. حال آن‌که در ایران دولت کمک هم می‌کند و به اهداء‌کننده کلیه، مبلغی را می پردازد.
شکاف طبقاتی بستر مناسبی برای ‌وقوع جرم پدید می‌آورد. حتی در ادارات دولتی ما شکاف طبقاتی وجود دارد. حقوق یک قاضی دادگستری با مدیر دفترش قابل قیاس نیست. بستر جرم در جامعه این‌چنینی فراهم می‌شود و سرقت، اعتیاد و... صورت می‌گیرد. زنجیره‌ی عناوین مجرمانه و موضوعات مجرمانه فراوان است.
در جامعه‌ای که اشتغال باشد، میزان ارتکاب جرم کاهش می‌یابد. چندی پیش در سفری که به ژاپن داشتم، به من گفتند که شما ایرانیان یکی از تمدن‌های بزرگ بشری ‌را دارید، اما چرا وضعیت‌تان به این صورت است؟!
ما باید بستر جرم را از میان برداریم. در جامعه آلوده، بیکاری فراوان است. خاستگاه اکثر این جرائم بی‌کاری است. وقتی برای جوانان فارغ‌التحصیل وضعیت اشتغال نا‌معلوم است و آنها را در تنگنای معیشتی قرار می‌دهد، نباید انتظار داشته باشیم که جرم و جنایت کاهش یابد. تنگناهای اقتصادی و بیکاری، عامل اصلی وقوع جرم در جامعه است و به طور کلی مجازات-چه علنی و چه غیر آن-نمی‌تواند مانع جرم و تکرار آن باشد.