بعد از سقوط نظام پادشاهی در ایران، نظام جمهوری در کشورمان مستقر شد و با همه پرسی و رفراندوم به عمل آمده در فروردین 1358، نظام جمهوری اسلامی، جایگزین نظام فروپاشی شده قبلی شد. با پیروزی انقلاب، اقدامات مختلفی از جمله توقیف و مصادره اموال سران شاخص آن نظام و افراد مرتبط با آن و افرادی که ظن همکاری آنها با نظام سابق وجود داشت، عملی شد و برخی از افراد وابسته به رژیم پادشاهی زندانی و اعدام شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوقی مختلفی از جمله آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت آمیز و حق اعتراض مردم مورد تاکید قرار گرفت و تاکید شد که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد. همچنین در این قانون اساسی آمده است که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
با این همه در سال های اول انقلاب، نوع برخورد برخی نهادهای حکومتی با مردم و افراد متهم به گونه ای بود که رهبر انقلاب در آذر ماه 1361 بیانیه ای را در دفاع از حقوق ملت صادر کنند که به فرمان 8 ماده ای معروف شد.
به مناسبت سالگرد صدور این فرمان حکومتی، با دکتر حسین میر محمد صادقی- حقوقدان، استاد دانشگاه، معاون و سخنگوی سابق قوه قضاییه- گفت و گو کردیم تا در خصوص دلایل و علل و عوامل صدور این بیانیه در سال های اولیه انقلاب با خبر شویم. وی مدرک کارشناسی حقوق را از دانشکدة حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی) دریافت کرد و تحصیلات دوره های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق را در دانشگاه لندن و دانشگاه لیورپول بریتانیا ادامه داد و در حال حاضر مدیر گروه حقوق جزا و جرم دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. متن کامل گفت و گو با میر محمد صادقی را می خوانید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخش حقوق ملت، حقوقی برای ملت ایران تعیین شده بود. این قانون اساسی در آذر ماه 1358 به رفراندوم گذاشته شد و به تصویب ملت ایران رسید. فرمان 8 ماده ای نیز در سال 1361 شمسی از طرف امام خمینی صادر شد. سوال ما این است که این حقوق قبلا در قانون اساسی آمده بود، چه لزومی داشته است که رهبر انقلاب در سال 1361 با صراحت تاکید کنند که حقوق ملت و افراد جامعه شامل چه مواردی است و بگویند کسی حق ندارد نسبت به حقوق مردم و افراد جامعه تعرض کند؟
در قانون اساسی، بیش از 20 ماده، تحت عنوان حقوق ملت مطرح شده و مسائل مختلفی را در رابطه با حقوق ملت ذکر کرده است. به نظر من، از این جهت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کامل است و حداقل نزدیک به کامل و بسیاری از مسائل را پیش بینی کرده است. اما همواره بحث قانون و وجود قانون، یک موضوع ولی بحث اجرا، چیز متفاوتی است. ممکن است مطالب بسیار خوبی در قانون باشد اما به بهانه های مختلف از اجرای این موارد خودداری بشود. در سال 1361 که امام(ره) این فرمان 8 ماده ای را صادر کردند، به دلایل مختلف فضا و جو به طرف تندروی رفته بود. جنگ تحمیلی علیه ایران در جریان بود. منافقین و گروه های ضد انقلاب و ضد حکومت، به عناوین و صورت‌های مختلف اقدامات بسیار شنیعی را انجام داده بودند؛ اقدامات تروریستی مختلف چه علیه مسئولان مثل وقایع 7 تیر و 8 شهریور، چه حتی علیه عامه مردم با بمبگذاری که در شهرهای مختلف انجام شده بود و تعداد زیادی از افراد بی گناه کشته شده بودند.
قضیه گروگان گیری سفارت آمریکا هم انجام شده بود و محاکم انقلابی بعد از انقلاب ایجاد شده بودند و شاید به دلیل طبیعت کار سال های اول انقلاب، تندروی هایی توسط این محاکم و قضات انجام شده بود. بسیاری از افراد، این نوع رفتار افراطی و تند را به عنوان یک رفتار انقلابی و لازمه انقلابی بودن، توجیه می کردند و حتی اگر کسانی به این نوع حرکت ها اعتراض می کردند، عناوین مختلف مثل لیبرال و غربزده و ضد انقلاب و از اینگونه برچسب ها به آنها حمله می شد. بنابراین جو جوری بود که افراد جرأت نمی کردند نسبت به این اینگونه رفتارهای مختلفی که افراطی و تند بود اعتراضی صریح داشته باشند.
به همین دلیل، نیاز بود که امام(ره) با توجه به جامعیتی که داشت و تمکینی که عامه مردم نسبت به او داشتند، شخصا وارد این میدان بشود. خلاصه، همیشه سیاست امام(ره) و روش امام(ره) این بود که واقعا در مواردی که احساس می کرد که ورود خود ایشان به یک قضیه، برای حل یک مساله لازم است و مسئولان در سطوح پایین تر، جرات یا امکان ورود را ندارند خود ایشان وارد می شدند و تذکرات لازم را می دادند. در رابطه با این مساله هم، همین بود. به هر حال، چهار سال از پیروزی انقلاب گذشته بود و امام(ره) احساس می کردند که لازم است که خط و جریان کشور به سمت عادی برود و حقوق مردم که هم در قانون اساسی و هم قبل از آن در احکام شرعی وجود داشت، اینها را خود ایشان مورد تاکید قرار بدهند دیگر کسی نمی توانست به ایشان برچسب ضد انقلاب بزند. بنابراین، بعد از این فرمانی که ایشان صادر کردند، معلوم شد که انقلابی بودن، اتفاقاً ایجاب می کند در مسیر و چارچوب قانون و رعایت حقوق ملت براساس آنچه که در قانون اساسی آمده است حرکت کنیم.
ما قانون اساسی را به عنوان مهمترین قانون کشور داشته ایم. چرا این قانون اجرا نمی شد و به نوعی لازم بود که یک دستور و حکم حکومتی هم صادر بشود؟
در واقع همان بهانه ها بی طرفی افراد در عدول از قانون باعث شد. حتی الان مگر این جور نیست و مگر ما قانون نداریم. پس به چه دلیل، یک عده کارهای تندی انجام می دهند مثل بعضا حمله به سفارتخانه ها یا افراد یا مواردی اینچنینی که برای نظام هزینه دارد الان هم قانون هست. پس کسانی که این کارها را انجام می دهند به چه توجیهی دست به این کارها می زنند. بالاخره این افراد، توجیهاتی دارند. احساس می کنند در این شرایط، مثلا مسائلی وجود دارد که باید به شکل خاص و استثنایی عمل کرد و این شرایط خاص و استثنایی زیر پا گذاشتن قانون را ایجاب می کند.
به نظر من، این جور تصورها در آن زمان هم بود. یعنی به رغم وجود قانون، می گفتند شرایط، شرایط خاص و استثنایی است و مثلا شرایط جنگ یا شرایط دیگری است که در آن زمان وجود داشت. در نتیجه به خودشان اجازه می دادند که کارهایی فراقانونی انجام دهند. کسی هم جرات نداشت که برخورد کند. به دلیل اینکه با آن برچسب انقلابی گری که به خودشان زده بودند، اگر کسی اعتراض می کرد با آن انگ ها و برچسب های ضدانقلاب و غربزده و نظایر آنها با او برخورد می شد. بنابراین، در مواردی اینچنینی واقعاً باید آن شخص اولی که مردم به او اعتماد و اعتقاد دارند، بیاید تاکید مجددی کند و امام(ره) این کار را کردند. یکی از دلایل هم شاید این بود که خیلی از مردم، با قانون اساسی آشنا نبودند. اما وقتی امام(ره) به این شکل موضع گرفتند، همه افراد فهمیدند که اگر قرار است پیرو امام(ره) باشند و بخواهند در مسیری که ایشان ترسیم کرده اند، حرکت کنند حتما باید در چارچوب همان موازین قانونی و از جمله قانون اساسی عمل کنند و هیچ چیزی، توجیه گر این اقدامات فراقانونی نیست.
من فکر می کنم یکی از اساسی ترین کارهای هوشمندانه ای که امام(ره) در طول 10 سال رهبری حکومت انجام دادند، شاید صدور همین فرمان 8 ماده ای باشد. من در آن ایام، در خارج از کشور دانشجو بودم ولی شاهد بودم که بسیاری از روزنامه های ضد انقلابی که در همان ایام علیه حکومت ایران، چاپ می شد در مقابل چنین پیامی که امام(ره) دادند کاملاً منفعل شدند. چون همیشه ابزار دست آنها که با آن به مقابله با نظام بر می خاستند بعضا همین اقدامات تندروانه و بی مبنایی بود که انجام می شد. وقتی امام(ره)، چنین دستوری را دادند، آن افراد خلع سلاح شدند و آن برندگی سلاح تبلیغاتی آنها، علیه ایرانیان خارج از کشور بسیار کم شد.
در ماده دوم همین بیانیه و فرمان 8 ماده ای آمده است که «بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود». در حقیقت در آن زمان چه اتفاقاتی می افتاد که حتی رهبری نظام از این اقدامات تندروانه به این صورت انتقاد کرده اند و مگر ما نص صریح قانون اساسی را نداشتیم چرا باز نقض حقوق مردم اتفاق افتاده است؟
در آن زمان بعضی اقداماتی مثلا گزینش هایی اتفاق می افتاد از جمله راجع به قضات و افراد دیگر که درست نبود. در این گزینش ها، سوالاتی مطرح می شد و مسائلی را که نامربوط بودند مطرح می کردند. نمونه هایی از این قبیل موارد را به امام(ره) داده بودند. امام(ره) متوجه شدند که این قبیل اقدامات نمی تواند کار دوستان انقلاب باشد و این باعث بد نام کردن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است یا توسط دوستانی است که کاملا نادان هستند و در واقع امکان درک مسائل و موقعیت ها را ندارند. بنابراین، به نظرم در اینجا امام(ره) به این مطلب اشاره می کنند که در تشخیص صلاحیت ها و مسائل مختلف این نوع اقدامات تندروانه و افراطی به هیچوجه مورد قبول و پذیرش نیست. البته امام(ره)، پیام ها و سخنرانی های دیگری هم داشتند راجع به همین گزینش ها و اقدامات نادرستی که گاه آنها انجام می دادند.!S1!
به منظور اجرای مفاد این بیانیه 8 ماده ای، ستادی هم تشکیل می شود. در 15 دی ماه 1361 اما(ره) باز به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، خطاب به اعضای ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری نامه می نویسند و در مورد تجسس و گزینش های غیر مسئولانه اعتراض می کنند. واقعا در آن زمان تا چه اندازه این هیات های گزینش کار غیر متعارف انجام می دادند که به نوعی رهبر انقلاب احساس می کنند این نوع گزینش ها دیگر غیر مسئولانه است؟
بحث هایی که در آن زمان به ویژه در رابطه با مساله گزینش ها مطرح بود، تبدیل شده بود به یک معضل و تعدادی قابل توجه از افرادی که شایسته و قابل استفاده در نظام بودند، به بهانه های پوچ کنار گذاشته می شدند. چیزهایی هم بعدها به عنوان لطیفه در زبان مردم آمد که مثلا کسی می خواست در جایی استخدام شود از او راجع به اینکه کفن چند تکه است سوال می شود. بعضی می گفتند کسانی که توده ای هستند خیلی قشنگ می توانند بروند چند تا کتاب را بخوانند و حفظ کنند و به این سوالات پاسخ دهند و در این گزینش ها نمره خیلی بالایی هم بگیرند. در حالی که کسی که خیلی متعهد و متخصص و معتقد به مبانی نظام است، ممکن است نتواند بسیاری از این سوالات را پاسخ بدهد.
این نوع برخوردها و سوالات و تجسس هایی که انجام می شد چه در گزینش ها یا سایر موارد، به نظر من داشت به یک وضعیت حاد می رسید که امام مجبور به موضع گیری شدند.
آقای دکتر، شما مورد عینی دارید که مثلا چه نوع سوال هایی در این گزینش ها مطرح می شد؟
نمونه اش همان که الان مطرح کردم. یعنی یک نوع سوالات خیلی پیچیده و خیلی خاص فقهی که اصلا هیچ ارتباطی به این فرد و استخدام او نداشت، مطرح می کردند که این فرد مثلاً بگوید کفن چند تکه دارد یا مواردی که در همین حد و حدود بود، از جهت اینکه خیلی سخیف بود و واقعا هیچ ارتباطی، با آن شغلی که بنا بود آن فرد بپذیرد وجود نداشت. از این نوع سوالات زیاد بود که حتی همان وقت هم، مجموعه هایی چاپ می شد در جهت اینکه افراد بتوانند با استفاده از آن مجموعه ها مثلا پاسخ سوالات احتمالی را در گزینش پیدا کنند.
ستاد مربوط به اجرای فرمان 8 ماده ای، مرکب از شش نفر تشکیل می شود که شامل رئیس دیوان عالی کشور است و نخست وزیر، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کشور و وزیر کشور و آقای «آقا زاده». آقای آقازاده در آن زمان چه سمتی داشته اند؟
من تا جایی که یادم هست اولین سمت آقای آقازاده، مشاور آقای نخست وزیر وقت بود که بعد هم معاون اداری- مالی وزارت خارجه شد و در دوره ای هم وزیر نفت هم شد.
ستاد اجرای فرمان 8 ماده ای تشکیل می شود به صورتی می خواهد یک کار عینی و عملی انجام دهد. در ملاقات اعضای این ستاد در 7 دی ماه 1361 با رهبر انقلاب، ایشان به این اعضا می گویند که سکوت در برابر تخلفات معنا ندارد و با متخلفان باید با کمال جدیت و قاطعیت برخورد شود و متخلفان هم برکنار و عزل شوند. حالت اجرایی داشتن حوزه کاری این ستاد چه تفاوتی با مفاد قانون اساسی داشت که از حقوق ملت گفته بود؟
در شرایط بحرانی، این جور نیست که بگوئیم همه چیز در قانون پیش بینی شده است. در همه دنیا و در همه کشورها بالاخره در قانون چیزهای خوبی پیش بینی شده است. اما یک وضعیت خاصی پیدا شده بود که با بهانه های مختلفف نص قانون اجرا نمی شد. الان هم مثلا بحث قابل قیاس با آن مساله مفاسد اقتصادی است. در قوانین ما، مصادیق مفاسد اقتصادی آمده است. اما چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاسیس می شود و روسای سه قوه عضو آن می شوند. این نشان می دهد که این موضوع به یک معضل اساسی برای نظام تبدیل شده است و در نتیجه مقامات عالی نظام به این نتیجه رسیدند که نیاز به ساختار خاصی است برای مقابله با آن معضل و مشکل وگرنه می توان در این زمینه هم گفت که همه چیز در قانون آمده است. این موارد در آن زمان هم همینطور شده بود و امام(ره) هم افرادی را عضو آن کمیته کردند که بحث نقض حقوق، عمدتا در ساختار سازمان آنها اتفاق می افتاد مثل وزار ت کشور و نخست وزیری به عنوان قوه اجرایی و قوه قضاییه. این اعضا کسانی بودند که خود حضورشان در چنین کمیته ای به آنها این هشدار را می داد که خلاصه نسبت به زیر مجموعه خود دقت کنند که در آنها چنین مواردی از نقض حقوق مردم اتفاق نیفتد.
حدود دو دهه بعد از صدور فرمان 8 ماده ای، رئیس قوه قضاییه وقت یک بخشنامه در مورد حقوق افراد و اشخاص متهم صادر می کند و تاکید می کند که در دادسرا ها و محاکم قضایی باید حق دفاع متهمان را حفظ کنند و بازداشت و تعقیب افراد در چارچوب قانون انجام شود. در سال 1383 که مجلس آن بخشنامه رئیس قوه قضاییه را به صورت قانون مصوب کرد. این نوع تکرار و اینکه مرتب تاکید می شود حقوق افراد متهم و آحاد جامعه حفظ شود و همه اقدامات مطابق با قانون باشد، چرا مجددا اتفاق می افتد و دستور ها و دستورالعمل های جدید صادر می شود؟
همین که تکرار می شود نشان می دهد که مشکل مورد نظر حل نشده است و در نتیجه به طور مرتب به گونه های مختلف خواسته اند که آن را برطرف کنند. بنابراین باید دنبال این رفت که چرا این مشکل حل نمی شود. اما اینکه چرا این وضع اتفاق می افتد یعنی اینکه مشکل همچنان پایدار است و چه در بحث فساد اقتصادی و چه در بحث حقوق مردم، این مشکلات هست و حل نشده است دلایل مختلفی وجود دارد. به نظر من، یک دلیل عمده اش که در همین بحث های امام(ره) هم در آن زمان مطرح بود بحث عدم برخورد با متخلف است. متاسفانه در زمان های مختلف گاه اعتبار کل نظام، خرج اعتبار یک آدم متخلف می شود. حالا این متخلف از جهت فساد اقتصادی یا متخلف از جهت این مساله که رعایت حقوق مردم را نکرده و نقض حقوق مردم را مرتکب شده است. خیلی وقت ها با این بهانه ها که اگر برخوردی انجام بشود باعث آبروریزی نظام می شود، سعی می شود این موارد کتمان شود و با آن برخورد مناسب نشود. به نظر من، خود همین عدم برخورد با فرد متخلف باعث تجری دیگران شده است و ما همچنان شاهد بودیم که وجود این مساله ادامه پیدا کرده و این مشکل حل نشده است. من دلیل عمده را این مورد می دانم.!S2!
در بیانیه 8 ماده ای در مورد توقیف غیر مجاز اموال بحث شده است و گفته است این کار نباید انجام شود و توقیف و مصادره اموال افراد بدون دلایل شرعیه، قانونی نیست. در 13 بهمن 1361، رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر، نسبت به توقیف غیر قانونی اموال برخی افراد اعتراض خود را بروز داده و به اطلاع رهبری نظام می رسانند تا ایشان دستور لازم را صادر کنند. امام(ره) نیز با صراحت اعلام می کنند که مطلب همان است که در بیانیه 8 ماده ای آمده است و هر گونه دخل و تصرف در اموال مردم مشروع نیست. چگونه است که بعد از گذشت چندین هفته از صدور بیانیه 8 ماده ای از جانب عالی ترین مقام رسمی کشور و اینکه حکم حکومتی صادر شده است، باز این نوع اتفاقات رخ داده است و مصادره اموال تا این حد مورد اعتراض قرار گرفته است؟
چون امام(ره) احساس می کردند که یکی از مسائلی که کشور در آن شرایط احتیاج دارد شکوفایی اقتصادی است. برای شکوفایی اقتصادی باید امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی هم منوط به این است که برخوردهای فراقانونی نسبت به صاحبان سرمایه ها و کارآفرینان انجام نشود ولی متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب، به دلیل برخی تفکرات مارکسیستی که برخی افراد داشتند و در بدنه نظام نفوذ کرده بودند یا افراد خود کم بینی که تحت تاثیر قدرت تبلیغات گروه های مارکسیستی قرار گرفته، اینها هم تفسیرهای مارکسیستی از احکام اسلامی ارائه می کردند، برخی از احکام بسیار شدیدی از لحاظ بحث های مصادره اموال توسط دادگاه های انقلاب صادر شد و همین جور این وضع ادامه داشت و در سال های بعد هم همچنان ادامه داشت و انجام می شد.
یعنی فضای جامعه به صورتی ملتهب بود که این تفسیرهای تند و افراطی وجود داشت و چند سال بعد از پیروزی انقلاب هنوز هم این مصادره اموال انجام می شد؟
بله؛ به قانون کاری نداشتند و این کارها را انجام می دادند. در حالی که واقعا اگر می خواستیم درست عمل کنیم حتی اگر کسی هم ظالم و جنایتکار بوده است، دلیل ندارد که اموال او هم مصادر بشود. برای اینکه اموال او الزاماً مصادره بشود، بلکه باید به این نتیجه برسیم که منشأ این اموال نامشروع است. اما اصلا این مد شده بود که دادگاه های انقلاب نسبت به هر کسی حکم می دادند، حکم مصادره اموال خودش و حتی همسر و فرزندان او را هم صادر می کردند. در حالی که بعضی از این افراد فساد مالی نداشتند و فقط ممکن بود فساد سیاسی داشته باشند. همین تفکر باعث شد که اصلا خود صاحب سرمایه بودن و کار آفرین بودن و امثال آن، ضد ارزش شده بود. این نوع رفتارها، یک معیار انقلابی گری شده بود. بعد هم دیدیم که حوزه اقتصاد و شکوفایی اقتصادی چقدر از این نوع تفکرات لطمه خورد و عملاً همان کسانی که آن شعارها را می دادند گاه آن چنان به فسادهای مالی دچار شدند که می توان به نمونه های زیادی در طول این 30 ساله بعد از انقلاب اشاره کرد.
تقریبا سه دهه از صدور فرمان 8 ماده ای می گذرد. به اعتقاد شما از ان زمان تاکنون چه تحولات مثبتی در کشور در مورد حقوق ملت و افراد متهم اتفاق افتاده و احیانا چه ایرادهایی برطرف شده است؟
نمی شود بحث دقیقی در این زمینه مطرح کرد که دقیقا چه مواردی حل شده است و چه مواردی همچنلن پابرجا مانده است. به نظر من، وضعیت مطلوب نشده است. ما همچنان گاه می بینیم بعد از 30 سال پس از پیروزی انقلابف اقدامات افراطی و تندروانه ای انجام می شود که این اقدامات در دو ، سه سال اول انقلاب شاید توجیه داشته باشد یا شاید خیلی قابل سرزنش نباشد یا حرف هایی زده می شود و حتی همچنان در سخنرانی ها و مقالات، مباحثی مطرح می شود که همه اینها در نظامی که سی و چند است که این نظام حاکم بوده است، هیچ معنایی پیدا نمی کند. بنابراین، به نظر من، ما شاهد صعود و نزولهایی مختلفی بوده ایم. بعضی وقت ها وضعیت یک مقدار با آرامش همراه شده است و ما شاهد رعایت بیشتر حقوق مردم بوده ایم و گاهی وقت ها باز به دلایل مختلف، همان تندروی ها و افراط ها وجود داشته است. به نظر من، شاید نکته ای که در این سال ها مثبت بوده، این است که آن تفکر که اصل سرمایه گذار بودن و اصل اینکه کسی کار آفرینی کند و باید از سرمایه ها و سرمایه گذاران استفاده کنیم، خود این تفکر تا حد زیادی در توده مردم اصلاح شده است و دیگر، آن تفکرات تندروانه اوایل انقلاب نیست. اما اینکه پیرو این اصلاح تفکر، زمینه های مناسبی هم ایجاد شده باشد، از این جهت وضعیت به نظر من خیلی مطلوب نبوده است.
منظور شما از این زمینه های مناسب دقیقا چه مواردی است؟
زمینه های مناسب یعنی همان ایجاد امنیت اقتصادی. یعنی برای مثال فردی که می خواهد در حوزه اقتصادی سرمایه گذاری کند و هر کسی می خواهد در بازار کار کند و حتی کارگر و کارفرما، همه اینها احساس امنیت کنند و احساس کنند در چارچوب قانون، حقوقی دارند که با دو تا شعار یا با تغییر یک رئیس جمهور یا وزیر یا نمایندگان مجلس، عوض نمی شود و به طور بلند مدت حفظ می شود. چشم انداز 20 ساله کشور هم به این موضوع عنایت دارد که در بحث های اقتصادی حتما در این چهارچوب عمل بشود. اما اینکه در عمل، در این مسیر حرکت کرده ایم یا نه، به نظر من فاصله ما خیلی تا وضع مطلوب زیاد است.در نهایت اینکه در قانون ممکن است چیزهایی پیش بینی شده باشد اما به عناوین مختلف و با مصلحت اندیشی‌های مختلف، قانون زیر پا گذاشته بشود و افراد تلاش کنند که اقدامات تندروانه و فراقانونی انجام دهند. ما ظرف این سی و چند سال پس از انقلاب، از این نوع اقدامات زیاد دیده ایم و متاسفانه از دامنه آن به هیچوجه کم نشده است و به دلیل عدم برخورد شایسته و مناسب، اینگونه اقدامات فراقانونی تشویق شده است و مدام هم تکرار می شود و هزینه های زیادی را برای نظام ایجاد می کند. بر اساس مصلحت اندیشی‌های نابجا و اینکه برخورد ممکن است به مجموعه نظام لطمه بزند، خیلی وقت‌ها ما اعتبار کل نظام را با اعتبار یک یا چند نفر گره زده ایم. در حالی که بهترین و بالاترین مصلحت نظام، رعایت قوانین نظام و حرکت کردن در محدوده قوانین نظام است. البته آن قوانین هم باید به شکل کارشناسانه و با نظر خواهی از کسانی که در هر زمینه خاص تخصص دارند، تصویب شود تا بتواند به اهداف خود برسد.
