اشاره: آنچه در پی می آید، گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با دکتر حسین میرمحمدصادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که چندی پیش انجام شده است. میرمحمدی صادقی در این گفتگو، ضمن تبیین نسبت اخلاق و حقوق، به تفاوت این دو مقوله بخصوص در حوزه ضمانت اجرا می پردازد. اخلاقی بودن نظام قضا، حریم خصوصی و نسبت آن با اخلاق، اخلاقی بودن قانون و ... مباحثی است که در این گفتگو به آن پرداخته می شود. اینک به مناسبت سالروز انتشار منشور برادری این گفتگو منتشر می شود :
به عنوان اولین سئوال، اجمالا درباره نسبت اخلاق و حقوق صحبت کنید. آیا این اخلاق است که حقوق را به وجود می‌‌آورد یا اینکه حقوق پدیده‌ای جداگانه از اخلاق است؟
همیشه بین حقوقدانان و فلاسفه اخلاق این بحث وجود داشته که رابطه حقوق و اخلاق به چه صورتی است؟ زمانی شاید عده ای نظرشان این بود که هر عملی اگر خلاف موازین اخلاق باشد حقوق می تواند دخالت کند و عامل این کار را مجازات کند یعنی حقوق می تواند ضمانت اجرایی هرگونه نقض موازین اخلاقی باشد. یک عده دیگر نظرشان بر این بود که نه، اینها ارتباط چندانی ندارند آنگونه نیست که هر عمل خلاف اخلاقی لزوما با ضمانت اجرای حقوقی هم همراه باشد. این بحث بسیار در دهه پنجاه میلادی در غرب گسترده شد که آیا مثلا باید همجنس بازی یک عمل خلاف اخلاق است و باید خلاف قانون هم محسوب بشود یا خیر؟ در انگلستان این بحث بحث بسیار داغی شد که عده ای طرفدار این بودند که بله همین که عملی به اخلاق صدمه می زد وظیفه قانون است که دخالت بکند و برای آن عمل مجازات تعیین کند. عده دیگری می گفتند نه، اینها دو مقوله کاملا متفاوت هستند، دلیلی ندارد اگر عملی غیر اخلاقی است حتما قانون جزا هم برای آن ضمانت اجرا تعیین کند. نهایتا در همان دهه 50 پیروزی از این گروه دوم شد یعنی از همجنس بازی جرم زدایی شد. به عبارت دیگر گفتند ممکن است این عمل خلاف اخلاق باشد اما صرف خلاف اخلاق بودن به معنای این نیست که حتما حقوق جزا باید دخالت بکند و آن عمل را مجازات بکند و تنها دلیلی که حقوق می تواند دخالت بکند و عملی را جرم انگاری بکند عبارت از آن است که آن عمل به دیگران صدمه بزند اما در حوزه ی عملی که صرفا ضد اخلاق است نمی تواند وارد شود.
اما این نظر می‌تواند مورد نقد قرار گیرد. صدمه به بنیان های اخلاقی جامعه هم به هر حال یک صدمه است. به این دلیل هیچ سیستم حقوقی نمی تواند از مبانی اخلاقی جدا بماند. حتی امروزه که در غرب تلاش کرده اند اینها را از هم جدا بکنند، می بینیم برخی از جرائم مطرح است که صرفا براین اساس که به اخلاق صدمه می زند قابل مجازات است. مثلاً زنای با محارم در بسیاری از کشورهای غربی جرم است در حالی که اگر طرفین راضی باشند، صرفا از نظر مخالفت با بنیان های اخلاقی است. که این جرم انگاری قابل توجه است
در دیدگاه اسلامی مساله رابطه حقوق و اخلاق رابطه بسیار تنگاتنگی است اما اینکه بگوییم در اسلام اخلاق و حقوق کاملا بر هم منطبق هستند، درست نیست. مقداری بین این دو تفکیک است. رابطه اخلاق و حقوق را به دو دایره متقاطع می توان تشبیه کرد. در بسیاری از موارد ممکن است حوزه ی این دو مشترک باشد اما در عین حال چیزهایی خلاف اخلاق است اما قانون به آنها کاری ندارد و یک سری رفتارها هم خلاف قانون است اما از لحاظ بار اخلاقی خنثی هستند. نمی شود گفت هر عمل چون خلاف قانون است پس حتما خلاف اخلاق هم هست. مثال مورد اول، مواردی مثل دروغ گویی و غیبت کردن است که اعمال خلاف اخلاق اند اما درباره آنها جز در شرایط خاص، جرم انگاری نشده است. برعکس، یکسری مسائل خلاف اخلاق هست که از نظر اساس قانون خنثی است مثل اینکه یک نفر جواز کسب نداشته باشد و مشغول کسب و کار شود. این فرد کاری خلاف اخلاق انجام نداده است اما محلش ممکن است جرم باشد.
آیا به نظر شما اصلا این ضرورت دارد که همه اخلاق را با همه قانون منطبق کنیم. یعنی هر امر غیر اخلاقی را غیر قانونی بدانیم. اگر ضرورت دارد آیا ممکن است؟ اگر نه چرا؟
نخیر، این کار نه مفید است نه ممکن. مسائل خلاف اخلاق و خلاف آداب آنقدر زیاد است که ما هیچوقت نمی توانیم برای همه اینها مجازات تعیین کنیم. اگر دروغ، بدگویی، غیبت و... را خلاف حقوق بدانیم و برایشان جرم انگاری کنیم امکان پذیر نیست. چه مقدار باید نیروی انتظامی و دادگاه و ابزار اجرای مجازات در اختیار داشته باشیم تا به این همه جرایم رسیدگی کنیم؟ اصلا ممکن نیست. از طرف دیگر این مساله، آزادی های مردم را هم بناحق محدود می کند. در خود اسلام هم اگر چه قاعده کلی بر این است که هر عمل حرامی را می شود تعزیر کرد اما عملا اقدامی انجام نمی شود و ثانیا، اگر هم بشود، مجازات آن بسیار متفاوت از مواردی است که مجازات های مشخص مثل حدود و قصاص دارد. همین طور که در اسلام مقوله هایی مانند مستحب و مکروه داریم که می توان گفت مسائل اخلاقی غیر حقوقی هستند.
اینکه ما بگوییم هر عمل خلاف اخلاق را باید در دامنه حقوق جزا مطرح کنیم نه ممکن و نه مفید است و یا اینکه بگوییم هر عملی که جرم است حتما خلاف اخلاق هم هست این هم طبعا غلط است چون امروزه، باتوجه به گسترش روابط اجتماعی، گاه حقوق دانان مجبورند اعمالی را جرم انگاری بکنند که از لحاظ اخلاقی شاید خیلی دارای بار خاص اخلاقی نباشد.
مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که قانون یا حقوق بخش بزرگی از حوزه ی بی اخلاقی را دربرمی گیرد یعنی اگر چنانکه قانون نبود بسیاری از جرم ها اتفاق می افتاد و بی اخلاقی های گسترده ای شکل می گرفت آیا می‌توان فضایی را تصور کرد که در نبود حقوق،جامعه ای اخلاقی داشته باشیم؟
من نمی خواهم بگویم که اینها کاملا با هم غیر مرتبط هستند. بسیاری از جرائم سنگین مثل سرقت، قتل،کلاهبرداری، افترا و توهین جرائمی هستند که در عین حال، خلاف اخلاق هم هستند. به نظرم بهترین توصیف همین است که بگوییم دو مقوله اخلاق و حقوق مثل دو دایره متقاطع اند و به قول علما رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. یعنی گاه عملی آنچنان خلاف اخلاق است که باید با استفاده از ضمانت اجرای کیفری آن را جرم انگاری کرد. مواردی هم هست که با اینکه خلاف اخلاق نیست باید جرم انگاری کنیم که این بخش خاص مربوط به حقوق است. مواردی دیگری است که غیر اخلاقی است اما نیازی به جرم انگاری ندارد. این بخش را به وجدان اجتماع واگذار می کنیم که ضمانت اجرای غیر کیفری برای آن دارد.
آقای دکتر به قانون گذاری اشاره کردید. قانون گذاران تا چه حد اخلاق را به عنوان یکی از منابع قانون می شناسد؟
قطعا هیچ تردیدی وجود ندارد که یکی از منابع اصلی در حقوق هر کشوری اخلاق است. ممکن است در برخی از کشورها عملی جرم باشد و در کشوری نباشد به این دلیل که اخلاقیات در آن کشور آن عمل را تقبیح می کند و در کشور دیگر ممکن است تقبیح نکند. اخلاق یکی از منابع اصلی حقوق است حتی در کشورهای غربی که تلاش کردند که ارتباط بین حقوق و اخلاق را تا حدی قطع بکنند،بقول یکی از حقوقدانان انگلیسی بنام لرد دنینگ، که از قضات معروف هم بود، جمله معروفی دارد، می گوید بدون مذهب اخلاق وجود ندارد و بدون اخلاق حقوق وجود ندارد. وی این جمله را در اوج مباحث مربوط به رابطه‌ی حقوق و اخلاق در دهه پنجاه میلادی مطرح می کند.
جامعه که به لحاظ اخلاقی مشکلاتی دارد اخلاقی بودن نظام قضا در این فضا چه جایگاهی دارد؟ علاوه بر اینکه اصحاب حقوق باید بایسته های قانونی را رعایت کنند باید یکسری بایسته‌ی اخلاقی را هم رعایت کنند. اخلاقی بودن و نبودن دست اندرکاران قضایی چقدر می تواند موثر باشد؟
به این مساله در کتاب های فقهی توجه بسیاری شده است که بعضا تحت عنوان آداب القضا از آن نام برده شده و آن اینکه مثلا در یک سیستم قضایی بایستی آداب و تشریفاتی را قاضی و نظام قضایی رعایت کند. مثل اینکه نگاه قاضی به طرفین دعوا یک جور باشد نوع خطابش به طرفین دعوا یک جور باشد. قاضی وقتی خیلی گرسنه یا خیلی سیر است؛ قضاوت نکند. اینها دستورات اجراهای حقوقی نیست بلکه توصیه های اخلاقی است که باید رعایت شود. علاوه بر مسائل حقوقی که ضمانت اجرایش بسیار سنگین است یعنی مثلا اگر قاضی رشوه بگیرد حکم سنگینی دارد، در کنار آن، مسائل اخلاقی هم پیش بینی شده است. آن نظام قضایی، نظام مطلوبی است که هر دو را رعایت کند. قاضی علاوه بر اینکه مبانی حقوقی را باید رعایت کند موازین اخلاقی را هم باید رعایت کند. این مساله علاوه بر قضاوت در همه موارد دیگر هم هست مثلا اخلاق پزشکی، اخلاق کسب و کار، اخلاق وکالت، اخلاق زیستی و... که همه آنها اگر چه ضمانت اجرای سنگینی شاید نداشته باشد اما توصیه شده که رعایت شوند.
آقای دکتر مساله، همین ضمانت اخلاقی است. مثلا ما می بینیم که فرد به لحاظ حقوقی مشکلی ندارد اما به لحاظ اخلاقی، ایراداتی دارد که این ایراد مستقیما در امری که انجام شده، تاثیر گذاشته است. این بخش ضمانت اجرایی ندارد. موضوع مهم این بحث است که بالاخره چگونه می شود برای این بی اخلاقی ها ضمانت اجرایی تعریف کرد؟
اگر اینها آنچنان مهم باشد که در تصمیمات تاثیر بگذارد به نظر من باید برای آن ضمانت اجرا تعیین کرد. بنا بر این است که موارد غیر اخلاقی تاثیر آنچنان نگذارد اما اگر آنچنان تاثیر بگذارد که حقی را ناحق کند طبعا راهش این است که ضمانت اجرا برایش پیش‌بینی شود. درباره قاضی باید بگونه ای باشد که اگر یک قاضی کار غیر اخلاقی موثر در روند دادرسی مرتکب شد، باید به محکمه انتظامی قضات کشیده شود و بگونه ای باشد که محکوم علیه بتواند رای قاضی را ابطال کند. ولی از برخی مسائل گاهی با عنوان رفتار خلاف شئون یاد می شود. قبل از انقلاب این خیلی اتفاق می افتاد که محکمه انتظامی قضات، قاضی را بخاطر رفتاری که خلاف شان بود توبیخ می کرد. یعنی به لحاظ حقوقی مشکل آنچنانی نداشت اما خلاف شان محسوب می شد. در اسلام به این مساله توجه زیادی شده است مثلا در بحث عدالت که باید قاضی عادل باشد می گویند یعنی اینکه گناه کبیره نمی کند و بر گناه صغیره اصرار نمی ورزد و رفتار خلاف شان هم نمی کند یعنی کاری که از لحاظ عرف، ضد اخلاقی است.
یکی از مسائل مهمی که ذیل بحث اخلاق و حقوق مطرح است بحث رعایت حریم خصوصی است بخصوص از طرف اصحاب قضایی کشور. اصلا حریم خصوصی چیست و قوانین مرتبط با آن چگونه است؟
حریم خصوصی مساله ای است که رعایت آن را هم اخلاق ایجاب می کند هم حقوق. منظور از حریم خصوصی آن بخشی از زندگی فرد است که دوست ندارد دیگران در آن دخالت کنند و از آن مطلع شوند. این تقسیم بندی می شود به حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی در زمینه مکاتبات، حریم خصوصی کسب و کار، حریم خصوصی محل زندگی و نظایر اینها. این حریم خصوصی آنچنان مهم است که علاوه بر اینکه در قوانین اساسی مرتبا به آن اشاره شده، در قوانین کیفری هم برای نقض این حریم خصوصی ضمانت اجرا تعیین شده است. در ایران هم قانون رعایت حریم خصوصی تصویب شده است.
مصادیق نقض حریم خصوصی می تواند، جرم انگاری شود. که از قدیم هم بود، مثلا درباره مساله مکاتبات کسی نمی تواند مکاتبات و بسته های افراد را باز بکند و یا استراق سمع بکند. این مساله در قوانین کیفری مجازات دارد یعنی تنها یک بحث اخلاقی نیست، بلکه یک امر مجرمانه است.
استثنائات نقض حریم خصوصی کجاست؟ چون کسانی که حریم خصوصی را نقض می کنند مساله را به استثنائات ارجاع می دهند؟
بله قوانینی در این مورد هست. منتهی استثنائات کاملا واضح و مشخص شده است. مثلا در رابطه با بسته های پستی تنها مواردی را می توان باز کرد که احساس شود یک بسته پستی حاوی اشیاء مجرمانه مثل مواد مخدره است یا در رابطه با استراق مکالمات تلفنی این پیش بینی شده است که با دستور مقام قضایی در پرونده ای که واقعا راه دیگری برای کشف حقیقت نباشد می توان چنین کار کرد. نمی توان با طرح مباحث کلی مانند مصلحت نظام وارد حریم خصوصی افراد شد باید دقیقا استثنائات را بطور جزئی و دقیق تعریف و مشخص کرده و روند و پروسه ای که باید طی بشود تا آن استثنائات انجام گیرد،دقیقا باید مشخص شود. حتی وقتی درباره اجازه مقام قضایی بحث می شود باید آن مقام قضایی مشخص شود و قاضی صاحب صلاحیتی باشد.
