مهدی مهریزی: آیت الله صانعی به بازنگری‌های فقهی در چهارچوب فقه سنتی و اجتهاد رایج رسید

مؤسسه مفتاح کرامت به مناسبت نخستین سالگرد رحلت آیت الله العظمی صانعی نشستی مجازی با عنوان «عدالت و حقوق زنان در اندیشه و فکر آیت الله العظمی صانعی» برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار جماران حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی در این نشست گفت: تعبیری که در ذهن من از حضرت آیت الله العظمی صانعی، شکل گرفته، عبارت «فقیه نواندیش ساده‌زیست مردم‌گرا» است و قصد دارم که منش علمی و عملی ایشان را در این خط، بیان کنم. ایشان «فقیه»؛ یعنی کسی است که در مجموعه معارف اهل بیت(علیهم السلام) -که از جهات بارز آن، بخش «فقه» است- صاحب‌نظر و در حد فقیه بزرگ است. وصف «نواندیش»، نوع نگاه ایشان به فقه را نشان می‌دهد، و دو وصف دیگر به روش و منهج عملی ایشان مربوط می‌گردد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم حدیث افزود: ایشان عالمی «ساده‌زیست» بود و وقتی که کسی با ایشان ارتباط داشت و به منزل و دفتر ایشان آمد و شد می‌کرد، منش ایشان را منش یک انسان ساده‌زیست می‌یافت. تا جایی که خود مشاهده کردم، در لباس، خورد و خوراک، وضعیت دفتر و رفت‌ و‌ آمد، از اشرافیت و اختلاف‌های طبقاتی و مسائلی از این دست، کاملاً به دور بود.

وی ادامه داد: «مردم‌گرایی» نیز به این معناست که در میان مردم، بدون فاصله‌گذاری‌های طبقاتی که گاهی در بین عالم و عامی، نهاده می‌شود به دور بود و در روش و برخورد ایشان با مردم، دیده نمی‌شد. زمانی که برای شرکت در نماز یا مجالس اهل بیت(ع)، در دفترشان حضور می‌یافتیم، احترام ایشان به روحانیون و افراد غیرروحانی، جوان و حتی کودکان، نشان می‌داد که فردی است که حس مردمی در او زنده است. این ویژگی در شخصیت و زندگی ایشان تا آخرین روزهای عمرشان؛ به‌خصوص در هنگام عزاداری‌ها و رفتن به میان جمع برای سینه‌زنی، به‌روشنی مشهود بود و نشان از اوج مردم‌داری و مردم‌گرایی ایشان داشت.

آیت الله صانعی به چالش‌های فقه و دین، توجه دارد

مهریزی در خصوص «نواندیش» بودن آیت الله العظمی صانعی نیز اظهار داشت: ایشان به چالش‌های فقه و دین، توجه دارد؛ یعنی به ایرادها و پرسش‌هایی که نسل امروز و انسان معاصر، در حوزه دین و فقه دارد، توجه و اهتمام نشان می‌دهد، نه چنانکه گاهی در کتب قدما تعبیرهایی مانند «لاابالی شدن مردم نسبت به دین» دیده می‌شود و پرسش درباره مسائل دینی، به «لاابالی‌گری در دین» تعبیر می‌شود. در واقع در فکر نواندیشان دینی، اهتمام به پرسش، مطرح است نه شبهه‌افکنی و نه لاابالی‌گری. وقتی از شبهه، سخن به میان می‌آید، از نوعی عناد، خبر می‌دهد و طرح لاابالی‌گری، نشان از بی‌اعتنایی است، اما کسی که به سؤال جامعه خود، توجه دارد و آن را مهم می‌شمارد، در واقع، جامعه خویش را نه اهل عناد در برابر دین می‌داند و نه به بی‌اعتنایی و لاابالی‌گری، نسبت می‌دهد. 

وی افزود: ایشان در چهارچوب همان فقاهت و اجتهاد سنتی، حرکت می‌کنند؛ یعنی همان منابع و ادله اربعه (قرآن، سنت، سیره و عقل) را قبول دارند و در همان فضا راه می‌پیمایند نه خارج از آن، و نمی‌خواهند با تحلیل‌های برون‌دینی، درباره احکام و مسائل، تصمیم بگیرند. به عقلانیت و عدالت در حوزه فهم دین و استنباط احکام دین توجه دارند که بحث ما نیز بر سر دو ویژگی اخیر است.

​عضو هیأت علمی دانشگاه علوم حدیث با اشاره به اینکه در فقه سنتی و رایج ما تفاوت‌هایی جدی میان زن و مرد وجود دارد، گفت: یکی از کارهای مرحوم آیت الله صانعی و از عرصه‌های فکری ایشان بازنگری در این حوزه کلان بوده است. با یک بررسی می‌یابیم که در زمان حاضر (دو تا سه دهه اخیر) فقهایی داشته‌ایم که در حوزه مسائل زنان، دیدگاه‌های جدیدی را مطرح کرده‌اند. آیت الله جناتی که در بخش زیادی از این فتاوا دیدگاه‌های نو، جدید و خلاف رأی مشهور دارند، مرحوم آیت الله معرفت، مرحوم آیت الله سید محمدحسین فضل‌الله از علمای شیعه لبنان و مرحوم آیت الله سیدمحمدمهدی شمس‌الدین در لبنان که نسبت به دیگران، دیدگاه‌های کمتری دارد.

وی ادامه داد: با مقایسه‌ای بین این بزرگان و مرحوم آیت الله صانعی، بیشترین بازنگری را، در دیدگاه و فتاوای آیت الله صانعی یافتم و شاید بتوان گفت بیشترین آراء در حوزه مسائل زنان و تفاوت‌های فقهی بین زن و مرد را یافته‌‌ام و ایشان چه در رساله‌های عملیه‌شان و چه در فقه استدلالی‌شان مثل حاشیه و تعلیقه بر «تحریر الوسیله» و مجموعه «فقه و زندگی»، چه در درس‌هایی که از ایشان تقریر شده مثل «کتاب الطلاق» و «کتاب القصاص»، و یا تعلیقاتی که بر کتاب «مجمع الفائدة و البرهان» داشتند، نزدیک به چهل مورد را یافته‌ام که از امهات مسائل بوده و به یک نوع برابری در حکم رسیده‌اند. یعنی حکم زن و مرد را در این عرصه‌ها یکسان دیده‌اند.

مهریزی تأکید کرد: روشن است که در این حوزه، بحث‌هایی مثل دیه، قصاص، مرجعیت، شهادت، قضاوت، ازدواج و طلاق، بسیار مهم و بحث‌هایی بسیار جدی‌اند که برای خیلی از افراد جامعه –ابتدا زنان و به‌تبع آنها مردان- دغدغه ایجاد می‌کند اما این تفاوت‌ها برای زنان، هم دغدغه ذهنی است و هم دغدغه عملی؛ در حالی که برای مردان، فقط دغدغه ذهنی پدید می‌آورد و شاید برخی هم در دل، از این تفاوت‌ها خوشحال باشند، ولی وقتی بخواهند خود را اهل فکر و اندیشه، نشان بدهند، به این تفاوت‌ها اعتراض و در آنها طرح سؤال می‌کنند. بنابر این برای کسی که استقصا بکند، روشن می‌شود که بخش عمده و مُعظم از این تفاوت‌ها در فتاوای ایشان، با همان مشخصه‌ها یعنی در چهارچوب فقاهت و اجتهاد سنتی، بازنگری و بازبینی شده؛ منتها با این پیش‌زمینه که وقتی با سؤال روبرو شده‌اند، مجددا به منابع مراجعه کرده‌اند و این مراجعه مجدد، در همان فضای فقه سنتی و اجتهاد سنتی، به این آراء جدید انجامیده است. 

آیت الله صانعی معتقد است که زن می‌تواند برای زن‌ها و بلکه برای مردان، امامت جماعت را عهده‌دار بشود

وی یادآور شد: ایشان در بحث امامت جماعت زن، معتقد است که زن می‌تواند برای زن‌ها و بلکه برای مردان، امامت جماعت را عهده‌دار بشود و در تعلیقه‌هایشان بر «تحریر الوسیله» مرحوم امام فرموده‌اند: «و ان کان جواز امامة المرأة لمثلها لا تخلو عن قوة بل و جواز امامتها للرجال ایضاً لقاعدة الاشتراک»؛ امامت زن برای زن‌ها خالی از قوت نیست، بلکه برای مردان نیز می‌تواند امامت جماعت را عهده‌دار بشود؛ چون زن و مرد یکی‌اند. قاعده اشتراک را برخی از فقهای ما گاهی در کتاب‌ها ذکر کرده‌اند، اما چنان به آن تخصیص زده‌اند که به تعبیر خود اصولیان، تخصیص اکثر لازم می‌آید، ولی اشتراک بدین معناست که زن و مرد، یکی‌اند، یک ماهیتند و یک هویت دارند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم حدیث ادامه داد: نمونه دیگر، در بحث ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان است که این فقیه عالی‌قدر همین تعبیرات را یادآور می‌شوند اما فضایی را ترسیم می‌کنند که در آن، دیگران اجازه ابراز نظر به ایشان نمی‌دهند و می‌فرمایند: «لو لم یکن الخوف من أصحاب الظاهر القاصر و من أتباع الهوى الفاسد و الحاسدین الذین یحسدون -کیف و کان الأستاذ الإمام(سلام اللّه علیه) خائفاً منهم- لکتبت ما هو الحقّ فی المسألة»؛ اگر نبود ترس از ظاهرگرایان، حسودان و کسانی که به دنبال امیال خویشند و حضرت امام هم از آنان هراس داشت، حق در مسأله را بیان می‌کردم. آنگاه به لختی از آنها اشاره می‌کنند و آن، این است که از ادله استفاده می‌شود آنچه دین بیان کرده، برای انسان است «للعباد من دون النظر إلى قصور الأفراد و التمییز بین أفراد البشر بما هو إنسان»؛ دین، میان انسان‌ها به عنوان انسان، فرق نگذاشته و زن یا مرد بودن، و مسلمان و غیرمسلمان بودن را لحاظ نکرده «و أنّه تعالى یراعی العدل و عدم الظلم فی أحکامه».

وی اظهار داشت: ترسی که ایشان متذکر می‌شوند، اشاره به جریانی دارد که شورای نگهبان در دوره حضرت امام، از ایشان سؤال می‌کنند که: گاهی زنانی هستند که شوهرانشان نه آنها را طلاق می‌دهند و نه با آنان زندگی می‌کنند، بلکه آنها را معلق می‌گذارند؛ بدین معنا که گاهی مردان با استفاده از اختیار طلاق، به زن ظلم می‌کنند و گاهی با استفاده از همین حق، با طلاق ندادن به آنان ستم روا می‌دارند و در این موارد، از ایشان کسب تکلیف می‌کنند که: آیا قاضی و حاکم می‌تواند طلاق را اجرا کند؟ ایشان می‌فرمایند که باید بکوشند تا زن را راضی به طلاق همسر کنند و اگر راضی نشد، حاکم چنین حقی دارد. سپس در آنجا می‌فرمایند: اگر ترس از بعض امور نبود، مطلبی دیگر بود که بسیار آسان‌تر از این راه بود. این پاسخ نشان می‌دهند که مرحوم امام در عین برخورداری از جایگاه مرجعیت و به رغم جایگاه اجتماعی خویش، از بیان فتوای خود احساس ترس می‌کند.

زن و مرد در حقوق واجب، با یکدیگر برابرند

مهریزی افزود: نمونه دیگر، تعبیر ایشان درباره حقوق زنان است. در برخی کتب فقهی، از جمله «تحریر الوسیله» امام با عبارت «و إن کان حق الزوج أعظم»؛ (حق مرد بیشتر است) به این مطلب، اشاره شده و به روایتی استناد گردیده که از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده و فرموده است: «اگر جایز بود کسی برای کسی سجده کند، دستور می‌دادم که زنان برای شوهران خویش سجده کنند». حضرت آیت الله صانعی در تعلیقه خود بر این کتاب فرموده‌اند که این امر، مربوط به مسائل مستحبی و پسندیده است «لا فی الواجب منه؛ فلهنّ مثل الذی علیهن». ممکن است در مستحبات بگوییم در جامعه‌ای که مدیریت به دست مرد است، برای این‌که افراد زیرمجموعه، احترام مدیر را بیشتر رعایت کنند، این وضعیت در مستحبات درست باشد، اما زن و مرد در حقوق واجب، با یکدیگر برابرند.

وی تصریح کرد: در اینجا مرجع تشخیص غیرعادلانه یا ظالمانه بودن حکم، عقل جمعی، معرفی شد نه عرف؛ زیرا عدالت عرفی، در آداب و رسوم، جریان دارد و بحث عقلا و امور عقلائی از منطق، برخوردار است، اما کارهای عرفی –مانند به سر گذاشتن کلاه سبز در یک جامعه- ممکن است دلیلی نداشته باشد. من چنین می‌فهمم که بحث عدل و ظلم در تقسیم‌بندی‌ها و شاخص بودن، عُقلا هستند یعنی عدالت عقلائی، ملاک است اما نه جنبه ایجابی آن، بلکه اگر عقلای یک جامعه احساس می‌کنند حکمی عادلانه نیست یا ظالمانه است، لازم نیست عدل بودن این حکم را احراز بکنند، بلکه اگر عقلای جمعی یا عقل جمعی به عادلانه بودنش پی ببرد، کشف می‌کند که فقیه در یکی از مراحل استنباط به خطا رفته و فهم آیه، یا فهم حدیث، یا اعتبار حدیث و یا الفاظ آن دچار خلل است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم حدیث اظهار داشت: یکی از چیزهایی که باعث می‌شود فقیهان نواندیش برای بازخوانی مجدد ادله، از آن بهره بگیرند، توجه به تعلیل‌هایی است که در احکام، وجود دارد. مثلاً ایشان در بحث شهادت زن و مرد، در استناد به آیه می‌فرماید آیه، علت را ذکر کرده و جالب است که فقها عین تعیبر «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی» را در سوره حجرات، برای آیه نبأ، علت حکم به لزوم تبیّن شمرده‌ و گفته‌اند اگر فاسقی خبری آورد و ما به راستگویی او یقین داریم، تبیّن لازم نیست؛ چون می‌فرماید «أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ»، یعنی اگر کسی خبر آورد و او را راستگو نمی‌دانیم باید به بررسی صحت خبر بپردازیم و الا هرچند شخصی فاسق باشد، جستجو لازم نیست.

وی یادآور شد: در ادبیات عرب، سیاق به کارگیری «أن» ناصبه با فعل مضارع به معنای علت است و فقها با این‌که در آیه نبأ از آن استفاده کرده‌اند، در بحث شهادت، وقتی به آیه 282 سوره بقره می‌رسند از آن، استفاده علت نمی‌کنند، ولی آیت الله صانعی می‌فرماید این فراز از آیه، علت حکم است و اگر در جامعه‌ای زن‌ها با حساب و کتاب، میانه‌ای ندارند، باید میان آنها و مردان فرق بگذارند تا حقوق مردم پایمال نشود، اما در جامعه‌ای که زن مثلاً مدیرعامل یا مدیر بانک است و با ‌چک و امور بانکی، سر و کار دارد، علت مذکور، در حق او جاری نمی‌شود.