نظام کیفری؛ شرعی یا عرفی؟

نخستین نشست از سلسله نشست های «اسلام و نظام کیفری» با عنوان «نظام کیفری؛ شرعی یا عرفی؟» با مشارکت پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و پژوهشکده دینی معاصر به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جماران، حسین سلیمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید، در این نشست با اشاره به تفاوت های کیفر در نظام فقهی با عرف امروز، گفت: گاهی برای جرائمی که امروزه چندان مهم تلقی نمی شوند مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته شده اما جرائمی که امروزه بسیار مهم هستند در دیدگاه فقهی مجازاتی به مراتب خفیف تر دارند. مثلا اگر کسی وارد خانه ای شود و از یخچال او دو سه کیلو گوشت سرقت کند، با توجه به اینکه یخچال هرز گوشت محسوب می شود، بر اساس این موازین می شود دست او را قطع کرد؛ اما کسی که میلیاردها میلیارد اختلاس می کند، در دیدگاه برخی افراد تا 74 ضربه شلاق می توان وارد کرد. البته این دیدگاه بعدها تغییر کرده است.

وی تأکید کرد: امروزه جرم انگاری در سطح بین المللی تابعی از نظم عمومی است و بسته به اینکه هر رفتاری چه قدر ناقض نظم عمومی است، جرم شمرده می شود و هر عملی که شرعا و یا اخلاقا ناپسند است جرم تلقی نمی شوند و ضمانت اجرای آنها دینی و اخلاقی باقی می ماند. رفتاری جرم است که نقض نظم اجتماعی باشد. از این جهت بسیاری از رفتارهایی که در فقه جرم تلقی می شوند، با معیارهایی که امروزه در سطح بین المللی شناخته شده این اعمال جرم تلقی نمی شوند؛ مگر اینکه به شکلی ناقض نظم عمومی باشند.ک

سلیمانی با اشاره به دوگانگی قوانین بین تعزیرات و حدود، تصریح کرد: گویا ما دو نظام در قوانین داریم که ملاک ها و معیارهای آنها به سختی همخوان هستند و آن چیزی که تحت عنوان قوانین عام داریم فقط در تعزیرات کاربرد دارند و حدود هرکدام برای خودشان قوانین مستقلی دارند. این تلفیق باعث فربهی بیش از حد قوانین ما شده است. مثلا در قوانین کیفری پیش از انقلاب برای قتل و صدمات بدنی 20 ماده در نظر گرفته شده بود و این میانگینی از نظام های بین المللی است در حالی که اکنون در قانون چیزی حدود 500 ماده راجع به قتل و صدمات بدنی داریم. این 500 ماده به دلیل پارادوکس هایی که دارند بسیاری از مشکلات را ایجاد می کنند.

وی با بیان اینکه قانون با بیان اینکه قانون ظرفیت برخی از پیش بینی های فقهی را ندارد، افزود: در واقع قانونی که قرار بوده شرعی شود به ضد خودش تبدیل شده است. برای مثال، حدود در شرع بسیار دشوار اثبات می شوند اما قانونگذار آن را به شدت تسهیل کرده است. ناکارآمدی این سیستم مشکلات فراوانی را پیش روی نظام قضایی ما قرار داده و رشد میزان جرائم، افزایش بی رویه تعداد زندانیان، تفاوت و تعارض فراوان در آراء دادگاه ها، بی اعتمادی بخشی از مردم به نظام قضایی و توجیه نشدن بخشی از مردم در باب کیفرها نتیجه این رویکرد است.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید گفت: برای برون رفت از این وضعیت اقداماتی می شود انجام داد و برخی از آنها صورت گرفته است. کاری که قانونگذار ما در طی این چهار دهه انجام داده عرفی سازی تدریجی قوانین است و بیشترین تأثیر آن را در نظام تعزیرات می بینیم. در دید برخی از فقهای شورای نگهبان نظام تعزیرات صرفا در تازیانه محدود می شد. اما این رویکرد رفته رفته عوض شد و الآن قانونگذار به راحتی برای جرائم تعزیری حبس در نظر می گیرد. قانونگذار در مواردی با توسل به فتاوای شاذ سعی کرده مشکل را حل کند اما این اصلاح موردی بسیار زمانبر هست.

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نیز در این نشست گفت: به نظر من بحث روی این موارد بحث روبنایی است که پایان پذیر هم نیست. چون هر اشکالی را پاسخ بدهید فردا اشکال دیگری پیدا می شود. لذا به نظر می رسد که ما باید بحث را روی مبنا ببریم. تا روی مبانی بحث نکنیم، بحث کردن روی احکامی که از مبانی ناشی می شود بی فایده است.

وی افزود: برخی از اشتباهات شیوه تقنین هم به قانونگذاری عادی بر می گردد و نمی توانیم به پای شریعت بنویسیم و به سمت عرفی سازی قوانین برویم. نکته اول این است که نظام های حقوقی بر اساس تفاوت در ارزش های جامعه، متفاوت هستند و حقوق کیفری در هر کشوری در صدد صیانت از ارزش های آن جامعه است. یعنی وقتی می بیند رفتاری، ارزشی از ارزش های جامعه را تهدید می کند آن رفتار را جرم انگاری می کند. نکته دوم اینکه این تفاوت ارزش ها مبتنی بر یک سری مبانی خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی است.

محمدی تصریح کرد: وقتی نگاه جامعه ای در بحث خداشناسی متفاوت از جامعه دیگر است، طبیعتا ارزش های این دو جامعه یکسان نیست. حتی اگر اشتراک لفظی در موردی داشته باشند به این معنا نیست که در برداشت از آن واژه هم اتفاق نظر داشته باشند. مثلا «آزادی» ممکن است در اسلام و جاهای دیگر مطرح باشد ولی برداشت جوامع از این آزادی متفاوت است. طبیعتا فرد و جامعه ای که به توحید در ابعاد مختلف اعتقاد دارد، ارزش های متفاوت دارد.

وی افزود: ارزش های نظام اسلامی دو گونه است و بعضی از این ارزش ها ناظر به بُعد مادی و بعضی ناظر به بعد معنوی انسان است. طبیعتا هر رفتاری که ارزش هایی مثل جان، دین، نسل و نسب و ارث را تهدید کند باید جرم انگاری شود. در جامعه ای که دین ارزش نباشد، رفتاری که دین را تهدید کند جرم انگاری نمی شود. لذا ما نمی توانیم بگوییم جامعه اسلامی هم مثل جوامع غربی باشد که به این امور اعتقاد ندارد و رفتارهایی که آنها جرم انگاری نکرده اند را ما هم جرم انگاری نکنیم.