باید فرهنگ قانون و قانون مداری و قانون گرایی را در کشور توسعه دهیم
نیمه اول آذر ماه، مقطعی متفاوت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در خبرگان اول تصویب و در 12 آذر 1358 به تایید مردم رسید. حضرت امام(س) هفتم آذر ماه 67 در پاسخ به درخواست و تاکید شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت قانون رعایت قانون و ...تاکید و اصرار کردند. 10 آذر -همزمان با سالروز شهادت آیت الله مدرس در 1316 - روز مجلس نام گرفته است . درمقاطعی از انقلاب اسلامی اصلی ترین شعار امام و امت، حاکمیت قانون بود؛ اما با این حال همچنان موضوع «ضرورت تحقق حاکمیت قانون» مطرح است .همواره این پرسش ها مطرح بوده است که حاکمیت قانون به چه معناست ؟ چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون و تاکیدات امام (س)از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری دراین راه به دست نیامده است ؟حاکمیت قانون باید منعکس کننده چه موضوعی باشد خواست عموم ، خواست حاکمیت یا هر دو یا موارد دیگر؟و....
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در سلسله گفت‌وگو هایی با صاحب نظران و چهره های سیاسی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی در باره این موضوع به بازخوانی روند تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، بررسی و بازگویی نامه نمایندگان مجلس به امام امت و نیز روند قانون گرایی در کشور و موانع و راهکارها خواهد پرداخت .حجت الاسلام دری نجف آبادی که سابقه حضور در پست وزار اطلاعات و دادستانی کل کشور را دارد، معتقد است: که آدم هایی که برای این پست ها و مسئولیت ها منصوب می شوند باید افراد کاردان و مسئول و کیفی و کارآمدی باشند. مثلا اگر می خواهیم عدالت را اجرا کنیم ولی کار را به دست افراد غیر عادل دهیم و از افراد غیر عادل انتظار داشته باشیم که عدالت را توسعه دهند انتظار غلطی است. از افراد عادل است که می توان انتظار عدالت و عدالت خواهی داشت.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در سلسله گفت‌وگو هایی با صاحب نظران و چهره های سیاسی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی در باره این موضوع به بازخوانی روند تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، بررسی و بازگویی نامه نمایندگان مجلس به امام امت و نیز روند قانون گرایی در کشور و موانع و راهکارها خواهد پرداخت .حجت الاسلام دری نجف آبادی که سابقه حضور در پست وزار اطلاعات و دادستانی کل کشور را دارد، معتقد است: که آدم هایی که برای این پست ها و مسئولیت ها منصوب می شوند باید افراد کاردان و مسئول و کیفی و کارآمدی باشند. مثلا اگر می خواهیم عدالت را اجرا کنیم ولی کار را به دست افراد غیر عادل دهیم و از افراد غیر عادل انتظار داشته باشیم که عدالت را توسعه دهند انتظار غلطی است. از افراد عادل است که می توان انتظار عدالت و عدالت خواهی داشت.
روند تاریخی تصویب قانون اساسی و قانونگرایی در کشور چگونه بود؟
ابتدا باید گفت در آستانه دهه چهارم تصویب قانون اساسی بسیار بجاست که ارزیابی مجددی از خدمات و زحماتی که در تصویب و تایید قانون اساسی کشیده شد، داشته باشیم و در دهه چهارم برای تحقق اهداف و سیاست ها و پیگیری آرمان های امام و شهدا در تنظیم و تصویب قانون اساسی تلاش کنیم. بدون شک بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی و خدمات یادگاران گران سنگ امام راحل تدوین قانون اساسی افتخارآمیز جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی در حقیقت عصاره آرمان ها و اهداف و تلاش ها و مبارزات و مجاهدت های نه تنها 20 سال قبل ازقانون اساسی توسط امام و بزرگان بلکه باید گفت 100 تا 200 سال اخیر ملت ما است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است. تمام آرمان های ملت، شهدای 15 خرداد 42 تا 57 ، شهدای 17 شهریور، علما و بزرگان و شخصیت های ممتاز و مراجع عالیقدر و در راس آنها امام راحل همگی در قانون اساسی تبلور یافته است . تمام زحمات و خدمات شیخ فضل الله ، مرحوم کاشانی و ... و سه نسل از بزرگان و مراجع عالیقدر عالم تشیع و نایینی و بهبهانی طباطبایی و بروجردی و بزرگان دیگر در قانون اساسی تبلور یافته است.
در واقع قانون اساسی شناسنامه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و یادگار بزرگ امام و شهدا وفداکاری های ملت بزرگ و اندیشمند است. نتیجه دو قرن مجاهدت از مرحوم میرزای شیرازی و حتی قبل از ان تا امام راحل است . قانون اساسی سند استقلال جمهوریت و عزت، سند مردم سالاری دینی، سند ولایت فقیه، سند تنظیم رابطه ملت با دولت و دولت با ملت است. هم از نظر مبانی و هم از نظر اهداف و اصول مربوط به حاکمیت و هم از نظر حقوق حاکمیت و هم از نظر حقوق ملت و در حقیقت آیینه تمام نما و تمام عیاری برای بیان حقوق حاکمیت و حقوق مردم و تبییین کننده رابطه مردم با حاکمیت است و مبانی این حاکمیت در اصول قانون اساسی تبلور یافته است. پس از پیروزی انقلاب هم وقتی مجلس خبرگان تشکیل شد درباره اینکه مجلس قانون اساسی یا مجلس موسسان ایجاد شود، بحث وجود داشت که این پیشنهاد تشکیل مجلس خبرگان، پیشنهاد مرحوم طالقانی بوده است که مورد تایید امام و دیگران هم قرارگرفت.
خبره در فرهنگ دینی ما یک مفوم دینی و ارزشمندی است و این انتخاب به جایی بوده است. خبرگان رهبری هم از همین مفهوم گرفته شده است و یک مفهوم کاملا دینی اعتقادی و فرهنگی است این کلمه از خبیر که از اسامی خداوند است گرفته شده است و هم بر گرفته از کلمه خبره و کارشناس و صاحب نظر که در فرهنگ ما کاملا شناخته شده است می باشد، یعنی صاحب نظرانی که در این رابطه خبره اند و از جمله خبرگان قانون اساسی.
این مجلس از 75 نفر از علمای تراز اول کشور که البته در حد مراجع بودند و برخی به این درجه رسیده بودند مثل مرحوم مشکینی و سایر علما و بزرگان و مراجع و یا شهدای گران سنگ انقلاب اسلامی و شهدای محراب تشکیل شد. و افرادی همچون مرحوم آیت الله صدوقی،آیت الله دستغیب، اشرفی اصفهانی، آیت الله مکارم و سبحانی و نوری و مقام رهبری و ... در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتند.باید گفت مراجع دیروز و امروز در تدوین قانون اساسی نقش داشته اند بنابراین یک مجموعه دانش و فهم و حیات انقلابی و اسلامی و حیات حقوقی سیاسی و اجتماعی هم دست به دست هم داد تا مجلس خبرگان قانون تشکیل شود
امام در پاریس برای تهیه پیش نویس قانون اساسی دستور دادندکه بعد هم این پیش نویس در معرض افکار عمومی قرار گرفت و بر این اساس حدود 4 هزار پیشنهاد به این مجلس واصل شد و سپس هم انتخابات برگزار شد و با تشکیل مجلس خبرگان کار قانون اساسی سامان گرفت.
در قانون اساسی به حقوق ملت چه توجهی شد ؟
یکی از اصولی که قبل از انقلاب و از سالهای 42 به دنبال آن بودیم و جای آن در قانون اساسی خالی بود بحث ولایت فقیه بود که در تنظیم قانون جزو اصول روشن آن پیش بینی شد و سپس هم مورد تایید امام و مورد تایید افکار و آرای عمومی قرار گرفت و با رای اکثریت قاطع امام و تایید امام و مراجع این قانون اساسی تایید و تصویب نهایی خبرگان و امام و سایر مراجع و بزرگان مجتهدین و هم به تایید ملت رسید. لذا قانون اساسی از یک پشتوانه عظیم اسلامی حقوقی تاریخی و هم اجتماعی و فقهی و مردمی و با تایید مراجع و ولی‌امر برخوردار بود و از تجارب دنیا و از تجارب سال ها گذشته و مشروطیت هم در آن استفاده شد. نقاط ضعف قانون اساسی مشروطیت در این قانون اصلاح شد و از دهها قانون اساسی دنیا استفاده شد و لذا بار حقوقی و علمی بالایی دارد و این قانون قانون بسیار پر ظرفیتی است و از توانایی و پتانسیل بالایی در راستای تحقق حقوق مردم مسوولین نظام رهبری نظارت بر کارها تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی برخوردار است در این قانون درباره مبانی، کارهای اساسی انجام شده است.
به عنوان مثال اگر اصل دوم و سوم را ببینیم 16 بند در اصل دوم مورد عنایت قرار گرفته است که اگر عین 16 محور عینی شود کار بزرگی انجام شده است .
در اصل سوم آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد. اصل دوم هم از اصول اعتقادی ما است و بعد از اصول اعتقادی هم بحث کرامت و ارزش های والای انسانی آزادی توام با مسوولیت در برابر خدا را مطرح می کند که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین و استفاده از علوم و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را تامین می کند.
بر اساس این اصول قسط عدل استقلال سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی تامین می شود و این ها است که در حقیقت محور و ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد که برای اهداف قسط و عدل و ... است و بعد هم گفته می شود که دولت جمهوری اسلامی موظف است برای تحقق و نیل به اهداف نسل دوم این 16 محور را عملیاتی کند . 16 محوری هم که در اصل سوم قرار گرفته اند به گونه‌ای است که حتی اگر از سایر اصول قانون اساسی هم چشم پوشی کنیم و فقط همین 16 محور را عملیاتی کنیم تمام اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را عملیاتی کرده ایم در واقع عصاره تمام این اصول را در این 16 بند آورده ایم، به عنوان مثال بند 14 آن این است که تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون که اگر فقط به همین بندها توجه شود می بینیم که سه اصل نورانی در بند 14 اصل سوم مورد عنایت قرار گرفته است. در واقع یک کارنامه بسیار عظیم و درخشانی برای عملیاتی کردن همین یک بند از این 16 بند نیاز است .
سایر بندها هم هر یک به تنهایی ظرفیت های بالایی دارند . به عنوان نمونه بند 13 می گوید تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی تامین خودکفایی در همه این امور به معنی رسیدن به یک خودکفایی همه جانبه است .
بند 12 می گوید: پی ریزی اقتصاد صحیح و سالمانه بر اساس ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف سازی هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه مسکن بهداشت کار تعمیم بیمه، در واقع این هم بندی است که خودش دهها اصل دیگر را به دنبال دارد .
وقتی از توسعه انسانی حرف میزنیم درواقع یکی از اصولش این است که همانگونه که در این بند آمده است در زمینه تغذیه و... محرومیت نداشته باشیم. هر بندی ازاین اصل شامل دهها محور مهم است که البته همه این موارد به تفصیل، مجددا در سایر اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه برای بازنگری هم پیش بینی های لازم در این قانون شده است تا هرجا که لازم باشد بازنگری انجام شود. به نظر می رسد که این کار بزرگ امام خودش به تنهایی کار بسیارکارستانی بود که قابل مقایسه با قانون اساسی مشروطیت نیست .
در قانون اساسی مشروطیت 50 اصل بیشتر تصویب نشد و مجلسی هم که تشکیل شد مجلس اعیان و اشراف و به عبارتی طبقاتی بود. البته بعد که متمم قانون اساسی به خون بهای شهدا و نهضت تصویب شد 101 اصل به 51 اصل اضافه شد که تا حدودی نواقص را جبران کرد. ولی متاسفانه بسیاری از آنها اجرایی نشد مثل اصل دوم متمم قانون اساسی که پیش بینی حضور 5 عالم برجسته در مجلس مشروطیت را داشت که اینها در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با شورای نگهبان دیده شده که البته تفاوت بنیادین بین این دو وجود دارد .
ما همه مدیون امام هستیم که این قانون اساسی مترقی را داریم. این قانون بسیار جاندار است و در زمینه ها اعم از رابطه دولت با ملت، مردم سالاری دینی، تعریف قوای سه گانه، تعریف وظایف قوا، تفکیک قوا از یکدیگر، تبیین وظایف رهبری نسبت به کشور و قانون اساسی و سه قوه تبیین وظایف قوا نسبت به یکدیگر، تبیین حقوق ملت در هر زمینه، عدالت اجتماعی شوراها در ابعاد مختلف انتخابات، حقوق مردم، احزاب، زنان، مردان، کودکان و سایر حقوقی که باید رعایت شود، در این دیده شده است. و هرچه پیش می رویم گرچه ممکن است نواقص جزیی باشد اما اساس قانون اساسی ما چارچوب روشن و مبین برای پیشرفت، عزت و سربلندی ملت بزرگ ماست که امید است همه کسانی که به نحوی به قانون اساسی مرتبط اند و مسوولیت خود را از این قانون می گیرند و ملت شریف ما هشیارانه عمل و تشخیص دهند و برای عملیاتی کردن این قانون اساسی به طور کامل و دقیق و در همه زمینه ها تلاش کنیم. این قانون چارچوب عزت و سربلندی ماست و راه و بستری است و مکانیزم های لازم را به ما نشان می دهد و اجرای آن بر عهده ماست .
چه بخش هایی از این قانون هنوز یا به خوبی اجرا نشده است؟ چرا؟
خود قانون اساسی در بسیاری از موارد گفته است موارد این بند را مجلس شورای اسلامی باید تدوین کند. زمانی بررسی کردیم و دیدیم که درباره حدود 60 اصل قوانین عادی آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است. مثلا دیوان عدالت اداری بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات قانون انتخابات یا شوراها، اداره صدا و سیما و قوانین کلی اینها نوشته شده ولی بعد گفته شده که مجلس باید قوانین دیگر آن را پیگیری کند.60 مورد اینگونه است. ممکن است در بسیاری از این موارد هنوز قانون مربوطه را ننوشته باشیم یا قوانین کاملی نوشته نشده باشد و ضعف ها و نوسانات و ایراداتی در این باره موجود باشد.
مثلا درباره قانون انتخابات ایرادات و اختلافاتی وجود دارد که همیشه هم در دوره ها و انتخابات های مختلف تکرار می شود، یکی از این موارد سن رای دهی است. 30 سال از انتخابات گذشته و شاید بتوان با مبالغه گفت این قانون تا کنون 30 بار اصلاح شده است و در این باره هر روز دعوا کردیم که آیا 15 ساله ها و.. می توانند رای دهند یا خیر؟ هر روز در این باره دچار یک اختلاف شدیم و هنوز تعیین تکلیف قطعی و روشنی در این باره انجام نشده است و شاید مناسب بود که قانون اساسی در این باره تعیین تکلیف می کرد . در دنیا و در قانون های اساسی دیگر یک سن خاصی در این باره تعیین شده است اما در کشور ما به دلیل برخی جدل های سیاسی این مساله هنوز نهایی و تعیین نشده است. و معمولا در زمان انتخابات به خاطر اختلاف رای ایجاد شده ناشی از رای نوجوانان ، اختلاف پیش می آید. که این یک ضعف است که مرکز دیگری باید برای آن تعیین تکلیف می کرد تا دچار چنین نوساناتی نمی شدیم. در واقع باید گفت خود قانون اساسی باید درباره سن رای دهندگان پیش بینی می کرد، اما الان چون به عهده خود قانون عادی گذاشته شده است و این قانون هم هر روز تابع یک سلیقه است . اگر درباره این مهم بررسی جامع و کاملی می شد شاهد این نوسانات نبودیم. موارد دیگری هم در قانون اساسی هست که درباره آنها در اجرا با مسائلی روبرو هستیم. به عنوان مثال در قانون آمده است، آموزش و پرورش تا پایان متوسطه باید رایگان باشد. خوب روز اول تصور بر این بودکه امکانات موجود جوابگوی این مساله هست و لی بعدها دیدیم که با افزایش هزینه ها و حجم بالای نیروهای این مجموعه امکان تحقق ندارد.
پس تکلیف قوانینی که در قانون اساسی هست و لی به این نتیجه رسیده اییم که امکان رسیدگی و عملی کردن آنها به دلایل کارشناسی وجود ندارد ، چیست؟
این موارد یا باید در بازنگری ، بازبینی شود یا مجمع در این قبیل موارد اقدام کند یا خود مجلس قانون بنویسد به شورای نگهبان بدهد. و در واقع باید اجازه داد تا بخش های غیر دولتی برای حل این مساله فعال شوند. و تدابیری اندیشیده شود و در عین حال به سایر تجارب هم توجه شود. به عنوان مثال مدارس را شهرداری ها اداراه کنند یا راه حل های دیگری دیده شود. اگر بنا بشود یک میلیون بازنشسته و یک میلیون معلم آموزش پرورش اداره شوند، خوب این بار سنگینی است و اگر هم امکان پذیر شود ، از کارهای دیگر باز می مانیم ، بهداشت یا نیروهای مسلح ممکن است بر زمین بماند . اول انقلاب تعداد بازنشسته ها خیلی کم بود اما الان تعداد خیلی بالاست. برخی کشورها سن بازنشستگی را بالا برده اند ولی ما اگر این کار را کنیم با مشکل اشتغال و در واقع با پارادوکسی مواجه می شویم. همه این هزینه ها در بخش های مختلف ساخت و ساز و عمرانی مشکل کمبود بودجه ایجاد می کند، و آنوقت به عنوان مثال برای زندانها پولی نداریم و نمی توانیم آنها را تامین کنیم و اشتغال برای آنها تعریف کنیم و یک مشکل دیگر ایجاد شود.
شاید روز اول فکر می کردیم که می توان همه این موارد را کامل انجام داد اما گذشت 30 سال مسائل را تغییر داده است. در مورد دیگری باید گفت درباره احیای حقوق عامه، این مساله بیش از 70 مورد در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است اما هنوز یک قانون جامع و کاملی برای احیای حقوق عامه نداریم. این هم نیازمند قانون گذاری از سوی مجلس و سیاستگذاری از سوی مجمع است.
درباره قوانین مربوط به حقوق شهروندی و آزادی های عمومی، وضع به چه صورت است؟
طبیعتا ممکن است برخی در این باره ادعاهایی داشته باشند، باید گفت حداقل 10 سال این قانون در زمان خود امام عملیاتی شده است. اصل آزادی قانون اساسی هم مورد عنایت همه بوده و هست و یکی از آرمانهای بزرگ انقلاب ما تحقق اصل آزادی بوده است. الان هم همه به اصل آزادی توجه می کنند، حالا ممکن است موارد خاصی باشد و کسی بد رفتاری و بد سلیقگی کند ولی آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و اسلامی ، اقلیت های شناخته شده طبق اصل 26 تقریبا با چهار شرط بلامانع و جایز و مورد عنایت است به شرط اینکه اصول استقلال، آزادی وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کسی را هم نمی توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت مجبور کرد، این اصل روشن قانون اساسی ماست منتها با رعایت شرایط آن. اگر عناصری ورای این انتظار داشته باشند و استقلال، آزادی وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی زیر سوال ببرنداز نظر قانونی منع وجود دارد. بر این اساس قانون اساسی و قوانین حامی آزادی همه مردم است. یا اصل بیستم که می گوید همه افراد اعم از زن و مرد و... در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
بنابر اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است . در واقع بر اساس این قانون تفتیش عقاید ممنوع است مگر اینکه ابراز کنند که البته ابراز هم اشکالی ندارد ، و رهبری هم دستور دادند کرسی های آزاد اندیشی تشکیل شود. این غیر از این است که در خیابان با هم جدل کنیم. یا اینکه در قانون آمده که مطبوعات آزادند مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند . لذا در این چارچوبها همه اعم از مردم و مطبوعات و احزاب و گروهها و .. آزادند به شرط اینکه وحدت ملی و قانون اساسی را نقض نکنند و یکپارچگی ملی را زیر سوال نبرند و حرمت دیگران را هم حفظ کنند و هتاکی نکنیم. من نوعی نباید روی منبر یا در خیابان به کسی هتاکی کنم و حرمت کسی را بشکنم، اگر اینگونه شد آن فرد می تواند شکایت کند و دستگاههای قضایی هم ملزم به پیگیری هستند. این ها اصول کلی است و حال ممکن است در یک مورد کسی این اصول کلی را کاملا رعایت نکند. این بحث شخصی است و بحث نظام نیست.
چارچوبهای نظام این هاست و کسی حق ندارد بر خلاف صول قانون اساسی وبر خلاف سایر اصول اخلاقی و اسلامی در مورد دیگران و حتی در مورد بازداشتی ها عمل کند و و رفتار بدی داشته باشد این خلاف قانون و شرع و اخلاق است همه باید این اصول را رعایت کنند.
با این مساله مواجه ایم که تفاسیر سلیقه ای از قانون باعث شده در هر دوره ای قانون به نوعی و سلیقه ای تفسیر می شود، در این باره چه باید کرد؟
البته باید توجه شود که این نکته ممکن است در همه قوانین دنیا هم باشد. در مفاهیم شرعی و فقهی هم ممکن است اینگونه شود و بر همین اساس بود که زمانی گروهک فرقان و منافقین و لیبرالها درست شدند ، این ها هم نمی گفتند مسلمان نیستیم.
در عین حال باید گفت خود قانون اساسی تدابیری در این باره اندیشیده است که باید بر اساس آنها عمل شود. بر این اساس تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، تفسیر قانون عادی با مجلس است، قانون گذاری باید از سوی مجلس باشد، اگر اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است باید به مجمع ارجاع شود، این ها راهکار است. اگر این ها را قبول نکنیم و با آنها مقابله کنیم طبیعتا به تضاد و تزاحم و تعارض و .. می رسیم. این چارچوبها ممکن است با سلیقه کسی جور نباشد ، اما این ها را قانون پیش بینی کرده است. یا اینکه وقتی قاضی در مقام استنباط از قوانین است، اگر اختلافی در این باره باشد، دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی در این باره است.
متاسفانه باید گفت در این زمینه ها متاسفانه بازی های سیاسی و جناحی و سلیقه ای غالب می شود. باید درباره این بازی های سیاسی و سلیقه ای هم قانون مدار عمل شود، دعواهای سیاسی را به سطح جامعه نکشانیم و دعواهای سیاسی را از طریق قانونی پیگیری کنیم.
در واقع ولو اینکه فکر می کنیم حق مان ضایع شده اما از راه مراجع قضایی استفاده شود، گرچه ممکن است آنجا هم آدم به حق نرسد، مگر همه کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می کنند به حق می رسند، ولی باید بپذیریم که راه قانونی این است چون در غیر این صورت باعث تنازع و تخاصم می شود و تنازع و تخاصم باعث
ضعف نیروها و استعدادها و درگیری می شود. به هر صورت راهکارهای قانونی روشن است و هرکسی در هر سطحی باید از راه قانونی مسائل را دنبال کند. کسی که ادعا می کند در انتخابات خلاف شده یا به من ظلم شده و.. باید در مراجع ذی ربط این مساله را اثبات کند و راه این است.
چه کسی باید پاسدار اجرای قانون باشد؟ و از رسیدگی به حقوق آحاد ملت پاسداری کند؟
یکی از مراجع مهم در این باره خود دستگاه قضایی است ، که وظیفه و مسئولیت خطیری دارد و چند بازوی توانا در این باره دارد، که یکی دیوان عدالت اداری است . این دیوان خیلی ظرفیت دارد و این از افتخارات ماست که در قانون این دیوان دیده شده است و اختیارات و وظایف آن خیلی مهم است. هرجا کسی ادعا کند این مصوبه یا بخشنامه حق من را ضایع کرده یا خلاف شرع و اسلام است، این وظایف دیوان است. دیوان هم در موارد دستگاها و هم درباره مصوبات غیر مجلس که به عنوان دستور المل تصویب می کنند، اجازه ورود دارد. بازرسی کل کشور هم بازوی دیگر است که مسئولیت وسیعی دارد و اگر تخلف دید باید به مراجع زیربط اطلاع دهد. دیوان محاسبات، دادستانی کل کشور و سازمان حسابرسی کل و سایر ارگانهای بازرسی نظارتی و کنترلی همه ارگانهای حکیمانه ای هستند که اگر به وظایف خود عمل کنند بیش از گذشته می توانیم موفق باشیم.
علیرغم وجود این ارگانهای نظارتی و ظرفیت ها و ظایف آنها، ضعف های موجود در اجرای قوانین از چه ناشی می شود؟
یک مساله بسیار مهم این است که باید فرهنگ قانون و قانون مداری و قانون گرایی را در کشور توسعه دهیم و این مساله مهمی است. مساله دوم این است که آدم هایی که برای این پست ها و مسئولیت ها منصوب می شوند باید افراد کاردان و مسئول و کیفی و کارآمدی باشند. . مثلا اگر می خواهیم عدالت را اجرا کنیم ولی کار را به دست افراد غیر عادل دهیم و از افراد غیر عادل انتظار داشته باشیم که عدالت را توسعه دهند انتظار غلطی است. از افراد عادل است که می توان انتظار عدالت و عدالت خواهی داشت.
حضرت امام (س) درباره قانون و قانون گرایی و پرهیز از اختلافات، مطالب حکیمانه ای عنوان می کند و می گویند: اسلام حکومتش حکومت قانون است. یعنی قانون الهی، قانون قران و اسلام است و حکومت تابع قانون است.
یعنی مبنای مشروعیت حکومت و مجلس و دولت و قوه قضاییه ، قانون است و اگر رعایت نشود اصلا ارزش قانونی ندارد. انتقاد بکنید ولی توطئه نکنید من با توطئه مخالفم همه هم مخالفند. ما با تضعیف جمهوری اسلامی مخالفیم، تضعیف جمهوری اسلامی یعنی تضعیف اسلام. ما با این مخالفیم. اما انتقاد سازنده و نصیحت الائمه المسلمین اصلا وظیفه است، و باید همه انجام دهند.
اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید، عناصر و احزاب و گروهها باید مواظب باشند قانون شکنی نکنند. در اسلام قانون حکومت می کند . پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود تابع قانون الهی بود و نمی توانست تخطی کند . خود پیغمبر هم عظمت و قداستش هم مربوط به قانون و قانون گرایی بود.
در اسلام یک چیز حکم می کند و آن قانون است . زمان پیغمبر هم قانون حکم می کرد و پیغمبر مجری قانون بود.
کپی شد
