در این یادداشت به قلم اسماعیل عسلی آمده است: اگر قرار باشد در پاسخ به آن بخش از اعتراضات که طیف هایی از مردم بدون آشوب و توهین و ایجاد خسارت مطرح کردند و بسیاری از مسئولین و شخصیت ها و صاحبان تریبون نیز بر حقانیت آن صحه گذاشتند اقداماتی صورت گیرد و پاسخی در خور به مطالبات عمومی داده شود مسلماً اولین بحثی که پیش کشیده خواهد شد مسأله اولویت بندی مطالبات است، زیرا نمی توان مطالبات همه اقشار جامعه را اقتصادی دانست کما این که رئیس جمهور نیز اشاره ای تلویحی به این موضوع داشتند و گفتند که برخی از مطالبات از گذشته مطرح بوده و مختص این دولت نیست مانند باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی! وجود اختلاف در سطح برخورداری معترضین و نوع شعارهای آنها نیز بر این واقعیت صحه می گذارد!
حتی با تحلیل سخنان برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی که بخش هایی از آن حتی پیش از این اعتراضات در برخی رسانه ها بازتاب پیدا کرد می توان دریافت که مطالبات مردم تنها اقتصادی نیست زیرا جامعه متعادل نیازمند همه گونه امکانات مادی و معنوی است لذا صرف نظر از این که برداشت های خاص از قانون اساسی و برخی ملاحظات که سر در آبشخور دیدگاه های شخصی دارد اجازه پاسخگویی به کدام نوع از مطالبات را می دهد باید اذعان داشت باز شدن فضای سیاسی، برخی آزادی های اجتماعی نظیر آزادی حضور بانوان در ورزشگاه ها که کف اینگونه از مطالبات است، آزادی و مصونیت بعد از بیان و قلم، شایسته سالاری و تنظیم سیاست خارجی بر اساس ظرفیت های اقتصادی را نیز باید به مطالبات معیشتی اضافه کرد که البته هر کدام از این مطالبات نیازمند تحلیل و بررسی و مطابقت با قانون اساسی و نظرسنجی های دقیق از مردم است زیرا برخلاف تصور عده ای قلیل، نظام مشروعیت خود را از مردم می گیرد و کاملاً باید در خدمت مردم باشد.
در همین راستا اگر رسانه ملی که هنوز هم پر مخاطب ترین رسانه داخلی است با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران واقعی و دلسوز به طرح مطالبات و ارزیابی کمی و کیفی آنها بپردازد و نمایندگان مجلس نیز در راستای بسترسازی برای پاسخگویی به نیازهای عمومی نگاهی ترمیمی به برخی از قوانین داشته باشند و یا برخی موانع قانونی را برطرف کنند، امیدی در مردم ایجاد می شود که موجبات مشارکت روزافزون آنها را نیز فراهم می کند.
هر چند باید اذعان داشت که پاسخگویی به هریک از مطالبات بحق مردم، پاسخگویی به سایر مطالبات را نیز به دنبال خواهد داشت. فرض کنیم عده ای مصرانه و غیرواقع بینانه بر این باور باشند که مطالبات مردم صرفاً اقتصادی است و سایر مطالبات ریشه در خواست اکثریت ندارد.
حتی در این صورت نیز اگر سیاست های دولت و نظام به گونه ای تنظیم شود که ثروت های ملی شامل نفت و گاز و منابع معدنی و جاذبه های توریستی و مالیات های حاصل از رونق تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی صرف رفاه عمومی شود مسلماً مردم به دنبال برخورداری از رفاه نسبی تدریجاً به درجه ای از فراغت روحی و ظرفیت اجتماعی و نشاط مدنی خواهند رسید که به دنبال تحقق سایر مطالبات نیز خواهند بود، زیرا در شرایط کنونی اکثر مردم بیشتر وقت خود را صرف پیدا کردن پول غذا و مسکن و پوشاک و تحصیل و بهداشت می کنند و فرصت اندیشیدن به مطالباتی که انسانی تر و درونی تر است را ندارند.
اصولاً همت و منش و جایگاه هر انسانی با تکاپوی غالب او برای رسیدن به اهدافی که دارد تناسب پیدا می کند. برای نمونه دغدغه ی اصلی مردم یمن در شرایط کنونی زنده ماندن است اما برای برخی از مردم در کشورهای توسعه یافته، کشف عرصه های جدید، غلبه بر بیماری ها، افزایش ساعات مطالعه و پژوهش و انتخاب بهترین مکان برای گردش و تفریح و سیاحت ممکن است دغدغه ی اصلی باشد.
ناگفته پیداست که درگیری دائم مردم با دغدغه های معیشتی سطح توقعات آنها از زندگی را پایین نگه می دارد و به کسانی که وظیفه آنها خدمتگزاری است نگاهی از پایین به بالا دارند که به تحقیر آنها منجر می شود. حال اگر ملتی ثروتمند باشند اما مدیران آنها توانایی برنامه ریزی برای برخوردار کردن مردم از رفاه را نداشته باشند این تحقیر صد چندان به چشم می آید.
این سخن بسیار ارزشمند را باید با خط طلایی بر سر در تمامی ادارات دولتی نوشت که “کسی که معاش ندارد، معاد ندارد” بر این اساس حتی اگر عده ای در این نظام به غلط معتقد به اولویت دادن به معنویت در برابر مادیت باشند نیز در برابر این سخن بلند دیگر حرفی برای گفتن ندارند چرا که این سخن کلام معصوم است.
بنابراین اگر گفته شود نیازهای معنوی بر نیازهای مادی اولویت دارد پاسخ این است که درهم تنیدگی مادیات و معنویات و اعتقاد به تأثیر متقابل آنها در آموزه های اسلامی با چنین نگرش همخوانی ندارد. هر چند از راه های دیگر نیز می توان به این نتیجه رسید و گفت وقتی خداوند در قرآن هدف از بعثت انبیاء را برقراری قسط و عدالت می داند چگونه می توان برقراری عدالت را به معنویات محدود کرد و مادیات را در درجه دوم اهمیت قرار داد؟
برگردیم به بحث خودمان. حال اگر مطالبات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را هم رها کنیم و تنها به یک مطالبه اصلی مردم که شایسته سالاری باشد توجه کنیم، باز هم به همان جا می رسیم. یعنی وقتی افراد شایسته در رأس تمامی ادارات و نهادها و مؤلفه ها قرار گیرند، تصمیمات شایسته خواهند گرفت و عملکرد شایسته خواهند داشت و نتیجه ی عملکرد شایسته نیز افزایش سطح رفاه عمومی است و شایستگان هیچ یک از مطالبات مردم را بدون پاسخ نخواهند گذاشت.
در واقع مطالبات بر حق مردم مثل دومینو عمل می کند که پاسخگویی درست به هر کدام منجر به پاسخگویی به سایر مطالبات نیز می شود چرا که مطالبات مبتنی بر حقوق انسانی مانند ظروف مرتبطه عمل می کنند. یعنی ضمن این که از یکدیگر تأثیر می گیرند، موجودیت خود را نیز مدیون دیگری هستند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
6114/ 2027
دریافت :علی اکبر خرامش ** انتشار دهنده: سید احمد نجفی
انتهای پیام حتی با تحلیل سخنان برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی که بخش هایی از آن حتی پیش از این اعتراضات در برخی رسانه ها بازتاب پیدا کرد می توان دریافت که مطالبات مردم تنها اقتصادی نیست زیرا جامعه متعادل نیازمند همه گونه امکانات مادی و معنوی است لذا صرف نظر از این که برداشت های خاص از قانون اساسی و برخی ملاحظات که سر در آبشخور دیدگاه های شخصی دارد اجازه پاسخگویی به کدام نوع از مطالبات را می دهد باید اذعان داشت باز شدن فضای سیاسی، برخی آزادی های اجتماعی نظیر آزادی حضور بانوان در ورزشگاه ها که کف اینگونه از مطالبات است، آزادی و مصونیت بعد از بیان و قلم، شایسته سالاری و تنظیم سیاست خارجی بر اساس ظرفیت های اقتصادی را نیز باید به مطالبات معیشتی اضافه کرد که البته هر کدام از این مطالبات نیازمند تحلیل و بررسی و مطابقت با قانون اساسی و نظرسنجی های دقیق از مردم است زیرا برخلاف تصور عده ای قلیل، نظام مشروعیت خود را از مردم می گیرد و کاملاً باید در خدمت مردم باشد.
در همین راستا اگر رسانه ملی که هنوز هم پر مخاطب ترین رسانه داخلی است با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران واقعی و دلسوز به طرح مطالبات و ارزیابی کمی و کیفی آنها بپردازد و نمایندگان مجلس نیز در راستای بسترسازی برای پاسخگویی به نیازهای عمومی نگاهی ترمیمی به برخی از قوانین داشته باشند و یا برخی موانع قانونی را برطرف کنند، امیدی در مردم ایجاد می شود که موجبات مشارکت روزافزون آنها را نیز فراهم می کند.
هر چند باید اذعان داشت که پاسخگویی به هریک از مطالبات بحق مردم، پاسخگویی به سایر مطالبات را نیز به دنبال خواهد داشت. فرض کنیم عده ای مصرانه و غیرواقع بینانه بر این باور باشند که مطالبات مردم صرفاً اقتصادی است و سایر مطالبات ریشه در خواست اکثریت ندارد.
حتی در این صورت نیز اگر سیاست های دولت و نظام به گونه ای تنظیم شود که ثروت های ملی شامل نفت و گاز و منابع معدنی و جاذبه های توریستی و مالیات های حاصل از رونق تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی صرف رفاه عمومی شود مسلماً مردم به دنبال برخورداری از رفاه نسبی تدریجاً به درجه ای از فراغت روحی و ظرفیت اجتماعی و نشاط مدنی خواهند رسید که به دنبال تحقق سایر مطالبات نیز خواهند بود، زیرا در شرایط کنونی اکثر مردم بیشتر وقت خود را صرف پیدا کردن پول غذا و مسکن و پوشاک و تحصیل و بهداشت می کنند و فرصت اندیشیدن به مطالباتی که انسانی تر و درونی تر است را ندارند.
اصولاً همت و منش و جایگاه هر انسانی با تکاپوی غالب او برای رسیدن به اهدافی که دارد تناسب پیدا می کند. برای نمونه دغدغه ی اصلی مردم یمن در شرایط کنونی زنده ماندن است اما برای برخی از مردم در کشورهای توسعه یافته، کشف عرصه های جدید، غلبه بر بیماری ها، افزایش ساعات مطالعه و پژوهش و انتخاب بهترین مکان برای گردش و تفریح و سیاحت ممکن است دغدغه ی اصلی باشد.
ناگفته پیداست که درگیری دائم مردم با دغدغه های معیشتی سطح توقعات آنها از زندگی را پایین نگه می دارد و به کسانی که وظیفه آنها خدمتگزاری است نگاهی از پایین به بالا دارند که به تحقیر آنها منجر می شود. حال اگر ملتی ثروتمند باشند اما مدیران آنها توانایی برنامه ریزی برای برخوردار کردن مردم از رفاه را نداشته باشند این تحقیر صد چندان به چشم می آید.
این سخن بسیار ارزشمند را باید با خط طلایی بر سر در تمامی ادارات دولتی نوشت که “کسی که معاش ندارد، معاد ندارد” بر این اساس حتی اگر عده ای در این نظام به غلط معتقد به اولویت دادن به معنویت در برابر مادیت باشند نیز در برابر این سخن بلند دیگر حرفی برای گفتن ندارند چرا که این سخن کلام معصوم است.
بنابراین اگر گفته شود نیازهای معنوی بر نیازهای مادی اولویت دارد پاسخ این است که درهم تنیدگی مادیات و معنویات و اعتقاد به تأثیر متقابل آنها در آموزه های اسلامی با چنین نگرش همخوانی ندارد. هر چند از راه های دیگر نیز می توان به این نتیجه رسید و گفت وقتی خداوند در قرآن هدف از بعثت انبیاء را برقراری قسط و عدالت می داند چگونه می توان برقراری عدالت را به معنویات محدود کرد و مادیات را در درجه دوم اهمیت قرار داد؟
برگردیم به بحث خودمان. حال اگر مطالبات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را هم رها کنیم و تنها به یک مطالبه اصلی مردم که شایسته سالاری باشد توجه کنیم، باز هم به همان جا می رسیم. یعنی وقتی افراد شایسته در رأس تمامی ادارات و نهادها و مؤلفه ها قرار گیرند، تصمیمات شایسته خواهند گرفت و عملکرد شایسته خواهند داشت و نتیجه ی عملکرد شایسته نیز افزایش سطح رفاه عمومی است و شایستگان هیچ یک از مطالبات مردم را بدون پاسخ نخواهند گذاشت.
در واقع مطالبات بر حق مردم مثل دومینو عمل می کند که پاسخگویی درست به هر کدام منجر به پاسخگویی به سایر مطالبات نیز می شود چرا که مطالبات مبتنی بر حقوق انسانی مانند ظروف مرتبطه عمل می کنند. یعنی ضمن این که از یکدیگر تأثیر می گیرند، موجودیت خود را نیز مدیون دیگری هستند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
6114/ 2027
دریافت :علی اکبر خرامش ** انتشار دهنده: سید احمد نجفی
کپی شد
