رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود در شانزدهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز با اعلام این مطلب گفت: راهکارهای آتی ما در جذب سرمایه گذار و ایجاد رونق در روند سرمایه گذاری در شهر، در زمینه های مختلف ساخت و ساز، گردشگری، تفریحی - رفاهی و حتی صنعتی و خدماتی منوط بر یک آسیب شناسی جدی است که دلیل ان افزایش رکود در کلان شهر شیرازنسبت به کلان شهرهای دیگر است.
قاسم مقیمی افزود: طبق آمار و ارقام موجود در چند سال اخیر بیشتر تمرکز سرمایه گذاری در شهر و شهرداری شیراز بر روی پروژه های مسکونی و تجاری بوده است و در حاشیه آن سرمایه گذاران و سازندگان و مردم با تمام انرژی وتوان درکل شهر ساخت و سازهایی را انجام داده اند، که همین امر نیزباعث شده تا در شهری که بر طبق آمار سال ۱۳۹۵تعداد خانوارهای آن برابر۴۷۷/۹۱۶بوده است، ما ۵۵۷/۳۴۸واحد مسکونی آماده داشتیم که نشانگر ۷۹/۴۳۲واحد مسکونی مازاد در همان سال می باشد و با پیش بینی و احتساب مسکن های در حال ساخت این مقدار مازاد در سال ۱۴۰۰ به مقدار ۱۰۶/۳۳۰واحد خواهد رسید.
یعنی درحال حاضر ۱۴درصد و در سال ۱۴۰۰، ۲۰درصد واحدهای مسکونی موجود، خالی ومازاد بر نیاز بوده و مشروط به وجود نقدینگی برای خرید آنها توسط مصرف کننده است و در واقع می توان گفت با این میزان خانه با چراغ خاموش، میتوان همه خانوارهای شهرستان های شمال فارس همانند مرودشت ، زرقان ، ارسنجان، سعادت شهر ، صفا شهر ، آباده و اقلید که در مجموع ۱۰۳/۶۰۰خانوار ، را دارا میباشند، سکونت داد. وی ادامه داد: در یک آمار گیری دیگر بر روی واحدهای تجاری موجود در شهر شیراز در سال برابر با ۸۳/۹۷۱واحد بوده که با توجه به این موضوع در همان سال ما به ازای هر ۶ خانواده شیرازی یک واحد صنفی - توزیعی داشته ایم ، که در مقایسه با آمار متوسط استاندارد جهانی که می بایست، به ازای هر ۴۲خانواده یک واحد صنفی - توزیعی وجود داشته باشد وباز هم ما با مازاد نیاز روبرو هستیم و این باعث میشود که فروش در آن واحدها کمتر شود و برای جبران هزینه های جاری به سود بیشتر روی بیاورند و این نشان میدهد که اگر به طور متوسط هر واحد صنفی به سود کمتر از ۳۵در صد اکتفا کند، طی مدت کوتاهی ورشکسته خواهد شد.
مقیمی گفت: حال با توجه به اینکه تنها ۴۵درصد خانوارهای شیرازی مالک هستند و ۵۵درصد مابقی تقاضای مسکن دارند و در حال حاضربه دلیل عدم وجود نقدینگی توان خرید مسکن را ندارند، در نتیجه تقاضای موثری در بازار مسکن شیراز وجود نداشته و به زودی هم به وجود نخواهد آمد. وی در ادامه افزود: مطابق ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کار، مراجع قانون گذاری میبایست از نظرات کارشناسان نخبگان و ذی نفعان استفاده نمایند، که این موضوع نیز بسته نگه داشته شده و روابط حسنه سرمایه گذاران را با شورا و شهرداری به زوال کشانده است، که با توجه به مردمی بودن این شورا، باید این روند هم اصلاح گردد و در هر زمینه ای از متخصصین و ذی نفعان حسن استفاده را کرد. رییس کمیسیون تلفیق با انتقاد از برخی تصمیمات شوراهای قبل گفت: جای بسی تاسف است، که در ادوار گذشته شورا و شهرداری شیراز به جای سمت و سو دادن سرمایه گذاری ها در جهت درآمد توام با خدمت به مردم، خود را در جایگاه رقیب سرمایه گذاران قرار داده اند و باعث خروج سرمایه از شهر گردیدهاند و در واقع میدان را برای سرمایه برداری از شهر محیا نموده اند و حال با توجه به این موارد که گوشه ای از درد سرمایه گذاران و مردم شهر است استدعا دارم کمیسیون سرمایه گذاری را در جهت اصلاح همه جانبه مسیر، کمک و همراهی
فرمایید زیرا با توجه به اینکه شهرداری شیراز دیگر نمی تواند امیدی به جذب درآمد کلان از طریق وجوه صدور پروانه داشته باشد، می بایست سریعاً راه کارهای جدیدی در مسیرهای مورد نیاز شهر و شهروندان، به طور تخصصی و کامل و در جهت ایجاد درآمد پایدار تعریف و اجرا نمود.
46
