در این یادداشت آمده است:
فرمان نامه مالک اشتر،تنها رقعه ای برای یک نسل،نسخه ای برای یک عصر و کتیبه ای برای یک قوم نیست. آیین جاودانه ای برای تمام عصرها و نسلها و منشوری ماندگار برای تمامی قرنهاست.
دیرگاهی است عدالت در سپیدی فلق، پای سجاده نور ،بر جبین سرخ شهادت،کتیبه تاریخ تشیع را به نام خویش رقم زده است.از نهروان ها گذشته، بر جمل ها تاخته و در صفین درد جانکاه سکوت را به جان خریده تا عاشورا در کویر تفتیده کربلا جاویدان گردد و مکتب همیشه جاوید اسلام در ابدیت تاریخ ماندگار شود.
سطر سطر تاریخ بلند اسلام ،لبریز بغض تنهایی مردی است که زیر چکاچک شمشیرها،حق را پاس داشت و در سواد ظلمت عصبیتها،شمع لرزان عدالت را...،مبادا که تیغ برّان متشرع نماهای مقدس مآب، خلخال از پای دخترک یهودا رباید و سنان دگم اندیشی متحجران،رشته های الفت بگسلاند. آری در هجوم توفنده آشفتگی هایی که ربع قرن، ساحت اسلام را در غبار تردیدها فرو برده بود...در هیاهوی فریادهای خشم آلود بزرگ سرداران روزهای نخستین که در طلب سهم خواهی خویش از خزانه مسلمین،پیش رویش به صف آرایی ایستاده بودند،علی (ع) به تنهایی پای در رکاب میدان نهاد و بی اعتنا به زخارف دنیا، فرمان نامه مالک اشتر را با قلم ایمان بر رخساره قاطعیت نگاشت،تا بزرگترین منشور جامع حقوق بشر در قلب جامعه طبقاتی عرب و درانبوه ناباوری بادیه نشینان صحرای حجاز،صورت حقیقت به خود بگیرد و زنگار مجاز از چهره زداید.
دریغا ملتی که در مکتب جانفزای تشیع درسها آموخته و قرنها از صهبای عدالت علی(ع) و از سبوی آزادگی عاشورا باده معرفت نوشیده و اینک پس از عصرها مبارزات تاریخی ، درفش آزادی بر بلندای قله های شرف و شجاعت برافراشته و در لوای دولت اسلامی،ساختارهای اجتماعی خویش را بنا نهاده و بنیانهای معرفتی خود را آراسته،به ناگاه جامه به کرداری بیالاید که هیچ سنخیتی با خواسته های تاریخی اش ندارد و فصلها با دیباچه اندیشه اش فاصله دارد، تا بدانجا که بی پروایی و جسورمرزهای قانونی را در هم شکند و محرزانه کجروی هایی پیش گیرد که نه بایسته جامعه اسلامی است و نه شایسته ملیّت ایرانی و بی مهابا سد راه تحقق برنامه هایی گردد که با مرجعیت علمی و دانش کاربردی طراحی گردیده و به شدت نیازمندعزم ملی و قاطعیت اجرایی است تا از کمند قلمرو مکتوبات رهیده و به منصه ظهور رسد.
هر چند نظام سیاسی ایران در تحقق اهداف و آرمانهای متعالی خویش، قوه محترم قضایی را به ردای عدالت علوی عزت بخشیده تا علی وار مامور پاسدار حقوق فردی و اجتماعی مردم باشند و حافظ امنیت و آرمانهای آنها، اما هنوز طلحه ها در کمین اند و زبیرها به نخجیر. از این رو گفتار حاضر به تاسی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر مترصد توجه به قانون شکنی هایی است که در قالب تخلفات اداری و سوء استفاده از موقعیت نمایان گردیده ، باشد که در پیشگیری از وقوع جرایم و در کاهش پرونده های قضایی تاثیری به یادگار گذارد.
اگرچه بخشی از تخلفات واضح کارکنان دولتی برآمده از ضعف های مدیریتی در سطح کلان و وجود منافذ قانونی فرصت مند برای متخلفان در بدنه سازمانها و نهادهای دولتی است،اما از نگاهی دیگر گواهی مستدل بر لزوم جدیت دستگاه قضایی و قاطعیت برخوردی این قوه با متخلفین است چرا که تخلفاتی که عمدتاً توسط کارکنان دولتی و با اتکاء به موقعیت قدرتی آنها انجام می پذیرد، با ارفاق و ملحوظ نمودن بیت المال شدت می پذیرد و بر میزان جرأت مندی خاطیان در عدول از قوانین موضوعه می افزاید تا در پناه دولتی بودنشان حاشیه امنی بیابند و به تخریب بنیادهای نظام بپردازند و اسباب نارضایتی عوام پدید آورند و این خطر همواره در کمین حکومتهای مشروع بوده است و از اینرو امیر المومنین (ع) در فرمان نامه خویش،مالک اشتر را بدان هشدار فرمود تا دیده بیدار دارد از آنکه مبادا سفیران و کارگزاران دولت اسلامی در حاشیه اعتماد والیان و فرمانداران ،بی پروایی گزیده و حقوق مظلومین را پایمال نمایند.
تجارب مدیریتی دولتهای عصر نوین نیز موید آن است که اقدامات کارکنان خاطی دولت و سوء استفاده ابزاری از موقعیت های ممتاز قدرتی در ادارات از آسیب های جدی توسعه و مسبب مبانی ورودی پرونده های قضایی بسیاری است که نقش مهمی در بازماندگی اجرایی برنامه های توسعه پایدار داشته و موجبات عدم تحقق کارایی پیش بینی شده و نیل به اهداف توسعه اجتماعی و ملی ملتها در بازه زمانی از پیش تعیین شده میگردد.
این مساله در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران با افزایش ضریب عدم امنیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی ،زمینه خدشه وارد کردن به امنیت سرمایه گذاری و عدم تمایل سرمایه گذاران به تعامل با دولت فراهم می آورد که از پیامدهای گریز ناپذیر آن می توان به هدر رفت انبوه درآمدهای ناخالص ملی ،ورود فشارهای سنگین بر بدنه اقتصاد،بحرانهای بیکاری ، رکود اقتصاد و به تبع آن بزهکاری های اجتماعی اشاره نمود.
متاسفانه اطاله های فرجام خواهی قضایی از اقدام غیر قانونی برخی نهادها و سازمان ها که گاه بیش از ده سال به طول می انجامد،حاشیه امنی برای قانون گریزانی فراهم ساخته که بی اعتنا به حجم عظیم خسارتهایی که بر بیت المال تحمیل می کنند مطمئن از چتر عافیت فرجام خواهی های دولتی،موقعیت اداری خود را مستمسک تسویه حسابهای شخصی نموده و خاکستر نشینی سرمایه گذاران بخش خصوصی را به نظاره بنشینند بی آنکه دغدغه خاطری داشته باشند و می دانند سد حفاظتی بیت المال ،آنان را نیز از این ورطه خواهد رهانید تا از پاسخگویی به مراجع قضایی طفره رفته و گوی خودخواهی به چوگان تعلل محاکم قضایی به گردش آرند و در این میان سرمایه گذار نگون بخت است که یکه و تنها در میدان تظلم خواهی از دولت ،محکوم بدان است که چهل بهار و خزان و صیف و شتا چشم به انتظار بنشیند و در طی این سالهای محنت بار، چه بسیار متظلمینی که لقمه به خون دل زنند و بر رنج دوران صبر نمایند.
چه بسیارمظلومانی که چشم براه شاهین عدالت دیده بر آستان خاک بسایند و رنجور از مغیلان بادیه اطاله ها، هیئی لنا به دیدار دوست شتابند. چه بسیار کودکانی که زیر بار سنگین یتیمی، پای سفره خالی از طعام ، و در حسرت روشنای فردای خویش ،گرسنه سر به بالین نهند.چه پیرانی که بی تاب از شلاق بیداد کارکنان خاطی ،عصای درماندگی به دیوار عمر تکیه زنند و ناله جانسوز به آسمان برآرند.چه استعدادها که نا امید از فرجام کار خویش،جلای وطن کرده و نا امید از شکوه آفرینش و بالندگی کشورشان ،خود را در کام غربت غریبانه رها و بهار جوانی بی ثمر به اسفار پاییز رسانند.
چه عمرها که در پی استیفای حق روی در غروب نهد و چه نسلهایی که نیامده، قربانی خودخواهی های قانون گریزان در سایه امن نشسته،گردند و عجبا که دقیقاً در طی همان سالها متخلفین با وقوف از این اطاله دادرسی به نفع خود طرف بر بسته و روز به روز بر تجری از قانون و قانون شکنی و قانون گریزی بی پرواتر گردند و خواسته ناخواسته بنیان عدالت را در جامعه فرو ریزند و به راستی برای هر جامعه چه خطری بالاتر از فروپاشی بنیان عدالت می توان متصور بود؟
جای آن دارد که تیغ بُرنده عدالت با همان صلابتی که مولای متقیان داشت،در برابر قانون شکنان ؛که قطعا می بایست بیش از سایر اقشار حافظ اعتبار ملی نهادهای اجتماعی باشند؛ در نیام تعلل از برش باز نماند. عدم قاطعیت قضایی در برخورد با متخلفین، منشاء بدعتی خواهد شد تا نیروهای فرصت طلب،موقعیت قدرتی خویش را اسباب عقده گشایی نمایند.بی تردید رشد چنین آسیب های خطرناکی در بدنه نظامهای اجتماعیِ منشعب از نهادهای سیاسی، فارغ از پیامدهای جبران ناپذیری که دارد، سیمای مشروعیت نظام سیاسی را در نزد عموم مخدوش و در ابعاد جهانی بازتابی ناخشنود خواهد داشت و این امر در جوامع دینی به ویژه جوامع متشرع شیعی ناپسندتر خواهد بود.
جای تاسف است جامعه اسلامی که از برکات نظام سیاسی دینی برخوردار،از پشتوانه احکام شرعی مستفیض و مسند داران عدل علویش از چشمه فیاض نهج البلاغه و نهج الفصاحه مشرب گرفته و مکتب دار مکتب منیع جعفری اند،خامه عدالت از جوهر ناب فرمان نامه امیرمومنان تهی دارند و با این همه میراث عظیم و جوهره غنی ،تشنه لب طرف جوی بنشینند و در شرایطی که شلاق بیکاری و زنگ زدگی چرخهای تولید ،نیروی جوان جامعه را به شدت مصدوم نموده و حیات جامعه به شدت تشنه حضور اجتماعی سرمایه گذاران داخلی است اندک شمار کارکنان از چنبر قانون گریخته،فرصتهای بهروزی از جامعه بازستانند.
اتصاف به سیره علی(ع) والتزام به فقه اسلامی موید آن است روند رسیدگی های قضایی با هدف صیانت از بیت المال،نباید دستاویز توجیه اقدامات بیّن خلاف قانون کارکنانی واقع شود که بی اعتنا به مصالح ملی ،اطاله های دراز مدت رسیدگی های قضایی را ضامن امنیت خویش قرار داده اند. چگونه می توان باور داشت در مکتبی که پیشوایش ربودن خلخال از پای دخترک یهود در سر حدات دولت اسلامی بر نمی تافت و مرگ بر این تعدی غمبار را بایسته می دانست، حقوق اشخاص پایمال خودسری ها گردد؟ عدالت علوی زمانی محقق خواهد شد که اقتدار دستگاه قضا درهم شکننده قلمهای جسور و خودسرانه کارکنانی باشد که موقعیت اداری خویش را فرصتی قدرتمند و مغتنم جهت قانون گریزی خود می نمایند.
اینک جامعه ایران بیش از هر زمانی نیازمند التزام عملی و متعهدانه به ارزشهای ملی و اسلامی است. در کشاکش تفاوتهای سلیقه ای و دیدگاههای مختلف تفکری بینشی چه فصل الخطابی جامع تر از فرمان نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر می توان یافت؟ فرمان نامه ای که حدود دولت اسلامی و مرزهای حقوق شهروندی را به روشنی تعیین و از تلازم حقوقی به شدت پرهیز می نمود و به همان اندازه که در صیانت از حقوق بیت المال قاطعیت دارد ،بر حفظ حق الناس پایمردی می نماید و اقتدار دولت اسلامی را در توازن نگرشی میداند.
آری وجدانهای بیداری که بر مسند قضاوت تکیه نموده و قلم و اندیشه را از جوهر ناب مَنِش علی(ع) آکنده ساخته،هرگز بر اریکه قدرت جز به عدالت جلوس نگزیند و در ترسیم سیمای جامعه ،جز به طغرای تشیع استناد ننماید چرا که تشیع میراث دار فرهنگی است که در میان شعله های آتش سلاخان حقیقت، پهلو شکسته و سیلی خورده،خاموشی گزید تا شاهین عدالت بر میزان قضاوت نشیند.
6113/ 2027
دریافت : نیکنام خشنودی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
انتهای پیام فرمان نامه مالک اشتر،تنها رقعه ای برای یک نسل،نسخه ای برای یک عصر و کتیبه ای برای یک قوم نیست. آیین جاودانه ای برای تمام عصرها و نسلها و منشوری ماندگار برای تمامی قرنهاست.
دیرگاهی است عدالت در سپیدی فلق، پای سجاده نور ،بر جبین سرخ شهادت،کتیبه تاریخ تشیع را به نام خویش رقم زده است.از نهروان ها گذشته، بر جمل ها تاخته و در صفین درد جانکاه سکوت را به جان خریده تا عاشورا در کویر تفتیده کربلا جاویدان گردد و مکتب همیشه جاوید اسلام در ابدیت تاریخ ماندگار شود.
سطر سطر تاریخ بلند اسلام ،لبریز بغض تنهایی مردی است که زیر چکاچک شمشیرها،حق را پاس داشت و در سواد ظلمت عصبیتها،شمع لرزان عدالت را...،مبادا که تیغ برّان متشرع نماهای مقدس مآب، خلخال از پای دخترک یهودا رباید و سنان دگم اندیشی متحجران،رشته های الفت بگسلاند. آری در هجوم توفنده آشفتگی هایی که ربع قرن، ساحت اسلام را در غبار تردیدها فرو برده بود...در هیاهوی فریادهای خشم آلود بزرگ سرداران روزهای نخستین که در طلب سهم خواهی خویش از خزانه مسلمین،پیش رویش به صف آرایی ایستاده بودند،علی (ع) به تنهایی پای در رکاب میدان نهاد و بی اعتنا به زخارف دنیا، فرمان نامه مالک اشتر را با قلم ایمان بر رخساره قاطعیت نگاشت،تا بزرگترین منشور جامع حقوق بشر در قلب جامعه طبقاتی عرب و درانبوه ناباوری بادیه نشینان صحرای حجاز،صورت حقیقت به خود بگیرد و زنگار مجاز از چهره زداید.
دریغا ملتی که در مکتب جانفزای تشیع درسها آموخته و قرنها از صهبای عدالت علی(ع) و از سبوی آزادگی عاشورا باده معرفت نوشیده و اینک پس از عصرها مبارزات تاریخی ، درفش آزادی بر بلندای قله های شرف و شجاعت برافراشته و در لوای دولت اسلامی،ساختارهای اجتماعی خویش را بنا نهاده و بنیانهای معرفتی خود را آراسته،به ناگاه جامه به کرداری بیالاید که هیچ سنخیتی با خواسته های تاریخی اش ندارد و فصلها با دیباچه اندیشه اش فاصله دارد، تا بدانجا که بی پروایی و جسورمرزهای قانونی را در هم شکند و محرزانه کجروی هایی پیش گیرد که نه بایسته جامعه اسلامی است و نه شایسته ملیّت ایرانی و بی مهابا سد راه تحقق برنامه هایی گردد که با مرجعیت علمی و دانش کاربردی طراحی گردیده و به شدت نیازمندعزم ملی و قاطعیت اجرایی است تا از کمند قلمرو مکتوبات رهیده و به منصه ظهور رسد.
هر چند نظام سیاسی ایران در تحقق اهداف و آرمانهای متعالی خویش، قوه محترم قضایی را به ردای عدالت علوی عزت بخشیده تا علی وار مامور پاسدار حقوق فردی و اجتماعی مردم باشند و حافظ امنیت و آرمانهای آنها، اما هنوز طلحه ها در کمین اند و زبیرها به نخجیر. از این رو گفتار حاضر به تاسی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر مترصد توجه به قانون شکنی هایی است که در قالب تخلفات اداری و سوء استفاده از موقعیت نمایان گردیده ، باشد که در پیشگیری از وقوع جرایم و در کاهش پرونده های قضایی تاثیری به یادگار گذارد.
اگرچه بخشی از تخلفات واضح کارکنان دولتی برآمده از ضعف های مدیریتی در سطح کلان و وجود منافذ قانونی فرصت مند برای متخلفان در بدنه سازمانها و نهادهای دولتی است،اما از نگاهی دیگر گواهی مستدل بر لزوم جدیت دستگاه قضایی و قاطعیت برخوردی این قوه با متخلفین است چرا که تخلفاتی که عمدتاً توسط کارکنان دولتی و با اتکاء به موقعیت قدرتی آنها انجام می پذیرد، با ارفاق و ملحوظ نمودن بیت المال شدت می پذیرد و بر میزان جرأت مندی خاطیان در عدول از قوانین موضوعه می افزاید تا در پناه دولتی بودنشان حاشیه امنی بیابند و به تخریب بنیادهای نظام بپردازند و اسباب نارضایتی عوام پدید آورند و این خطر همواره در کمین حکومتهای مشروع بوده است و از اینرو امیر المومنین (ع) در فرمان نامه خویش،مالک اشتر را بدان هشدار فرمود تا دیده بیدار دارد از آنکه مبادا سفیران و کارگزاران دولت اسلامی در حاشیه اعتماد والیان و فرمانداران ،بی پروایی گزیده و حقوق مظلومین را پایمال نمایند.
تجارب مدیریتی دولتهای عصر نوین نیز موید آن است که اقدامات کارکنان خاطی دولت و سوء استفاده ابزاری از موقعیت های ممتاز قدرتی در ادارات از آسیب های جدی توسعه و مسبب مبانی ورودی پرونده های قضایی بسیاری است که نقش مهمی در بازماندگی اجرایی برنامه های توسعه پایدار داشته و موجبات عدم تحقق کارایی پیش بینی شده و نیل به اهداف توسعه اجتماعی و ملی ملتها در بازه زمانی از پیش تعیین شده میگردد.
این مساله در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران با افزایش ضریب عدم امنیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی ،زمینه خدشه وارد کردن به امنیت سرمایه گذاری و عدم تمایل سرمایه گذاران به تعامل با دولت فراهم می آورد که از پیامدهای گریز ناپذیر آن می توان به هدر رفت انبوه درآمدهای ناخالص ملی ،ورود فشارهای سنگین بر بدنه اقتصاد،بحرانهای بیکاری ، رکود اقتصاد و به تبع آن بزهکاری های اجتماعی اشاره نمود.
متاسفانه اطاله های فرجام خواهی قضایی از اقدام غیر قانونی برخی نهادها و سازمان ها که گاه بیش از ده سال به طول می انجامد،حاشیه امنی برای قانون گریزانی فراهم ساخته که بی اعتنا به حجم عظیم خسارتهایی که بر بیت المال تحمیل می کنند مطمئن از چتر عافیت فرجام خواهی های دولتی،موقعیت اداری خود را مستمسک تسویه حسابهای شخصی نموده و خاکستر نشینی سرمایه گذاران بخش خصوصی را به نظاره بنشینند بی آنکه دغدغه خاطری داشته باشند و می دانند سد حفاظتی بیت المال ،آنان را نیز از این ورطه خواهد رهانید تا از پاسخگویی به مراجع قضایی طفره رفته و گوی خودخواهی به چوگان تعلل محاکم قضایی به گردش آرند و در این میان سرمایه گذار نگون بخت است که یکه و تنها در میدان تظلم خواهی از دولت ،محکوم بدان است که چهل بهار و خزان و صیف و شتا چشم به انتظار بنشیند و در طی این سالهای محنت بار، چه بسیار متظلمینی که لقمه به خون دل زنند و بر رنج دوران صبر نمایند.
چه بسیارمظلومانی که چشم براه شاهین عدالت دیده بر آستان خاک بسایند و رنجور از مغیلان بادیه اطاله ها، هیئی لنا به دیدار دوست شتابند. چه بسیار کودکانی که زیر بار سنگین یتیمی، پای سفره خالی از طعام ، و در حسرت روشنای فردای خویش ،گرسنه سر به بالین نهند.چه پیرانی که بی تاب از شلاق بیداد کارکنان خاطی ،عصای درماندگی به دیوار عمر تکیه زنند و ناله جانسوز به آسمان برآرند.چه استعدادها که نا امید از فرجام کار خویش،جلای وطن کرده و نا امید از شکوه آفرینش و بالندگی کشورشان ،خود را در کام غربت غریبانه رها و بهار جوانی بی ثمر به اسفار پاییز رسانند.
چه عمرها که در پی استیفای حق روی در غروب نهد و چه نسلهایی که نیامده، قربانی خودخواهی های قانون گریزان در سایه امن نشسته،گردند و عجبا که دقیقاً در طی همان سالها متخلفین با وقوف از این اطاله دادرسی به نفع خود طرف بر بسته و روز به روز بر تجری از قانون و قانون شکنی و قانون گریزی بی پرواتر گردند و خواسته ناخواسته بنیان عدالت را در جامعه فرو ریزند و به راستی برای هر جامعه چه خطری بالاتر از فروپاشی بنیان عدالت می توان متصور بود؟
جای آن دارد که تیغ بُرنده عدالت با همان صلابتی که مولای متقیان داشت،در برابر قانون شکنان ؛که قطعا می بایست بیش از سایر اقشار حافظ اعتبار ملی نهادهای اجتماعی باشند؛ در نیام تعلل از برش باز نماند. عدم قاطعیت قضایی در برخورد با متخلفین، منشاء بدعتی خواهد شد تا نیروهای فرصت طلب،موقعیت قدرتی خویش را اسباب عقده گشایی نمایند.بی تردید رشد چنین آسیب های خطرناکی در بدنه نظامهای اجتماعیِ منشعب از نهادهای سیاسی، فارغ از پیامدهای جبران ناپذیری که دارد، سیمای مشروعیت نظام سیاسی را در نزد عموم مخدوش و در ابعاد جهانی بازتابی ناخشنود خواهد داشت و این امر در جوامع دینی به ویژه جوامع متشرع شیعی ناپسندتر خواهد بود.
جای تاسف است جامعه اسلامی که از برکات نظام سیاسی دینی برخوردار،از پشتوانه احکام شرعی مستفیض و مسند داران عدل علویش از چشمه فیاض نهج البلاغه و نهج الفصاحه مشرب گرفته و مکتب دار مکتب منیع جعفری اند،خامه عدالت از جوهر ناب فرمان نامه امیرمومنان تهی دارند و با این همه میراث عظیم و جوهره غنی ،تشنه لب طرف جوی بنشینند و در شرایطی که شلاق بیکاری و زنگ زدگی چرخهای تولید ،نیروی جوان جامعه را به شدت مصدوم نموده و حیات جامعه به شدت تشنه حضور اجتماعی سرمایه گذاران داخلی است اندک شمار کارکنان از چنبر قانون گریخته،فرصتهای بهروزی از جامعه بازستانند.
اتصاف به سیره علی(ع) والتزام به فقه اسلامی موید آن است روند رسیدگی های قضایی با هدف صیانت از بیت المال،نباید دستاویز توجیه اقدامات بیّن خلاف قانون کارکنانی واقع شود که بی اعتنا به مصالح ملی ،اطاله های دراز مدت رسیدگی های قضایی را ضامن امنیت خویش قرار داده اند. چگونه می توان باور داشت در مکتبی که پیشوایش ربودن خلخال از پای دخترک یهود در سر حدات دولت اسلامی بر نمی تافت و مرگ بر این تعدی غمبار را بایسته می دانست، حقوق اشخاص پایمال خودسری ها گردد؟ عدالت علوی زمانی محقق خواهد شد که اقتدار دستگاه قضا درهم شکننده قلمهای جسور و خودسرانه کارکنانی باشد که موقعیت اداری خویش را فرصتی قدرتمند و مغتنم جهت قانون گریزی خود می نمایند.
اینک جامعه ایران بیش از هر زمانی نیازمند التزام عملی و متعهدانه به ارزشهای ملی و اسلامی است. در کشاکش تفاوتهای سلیقه ای و دیدگاههای مختلف تفکری بینشی چه فصل الخطابی جامع تر از فرمان نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر می توان یافت؟ فرمان نامه ای که حدود دولت اسلامی و مرزهای حقوق شهروندی را به روشنی تعیین و از تلازم حقوقی به شدت پرهیز می نمود و به همان اندازه که در صیانت از حقوق بیت المال قاطعیت دارد ،بر حفظ حق الناس پایمردی می نماید و اقتدار دولت اسلامی را در توازن نگرشی میداند.
آری وجدانهای بیداری که بر مسند قضاوت تکیه نموده و قلم و اندیشه را از جوهر ناب مَنِش علی(ع) آکنده ساخته،هرگز بر اریکه قدرت جز به عدالت جلوس نگزیند و در ترسیم سیمای جامعه ،جز به طغرای تشیع استناد ننماید چرا که تشیع میراث دار فرهنگی است که در میان شعله های آتش سلاخان حقیقت، پهلو شکسته و سیلی خورده،خاموشی گزید تا شاهین عدالت بر میزان قضاوت نشیند.
6113/ 2027
دریافت : نیکنام خشنودی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
کپی شد
