به گزارش ایرنا عبدالحمید معافیان عصر یکشنبه در جمع حقوقدانان حامی روحانی در فارس اظهار داشت:متاسفانه هنوز هم سطح مشارکت عمومی در عرصه انتخابات مطلوب نیست و در سطح پایینی قرار دارد به گونه ای که در استان فارس در دوره قبل حدود 45 درصد بوده است.
وی اظهار داشت:در کشوری با دارا بودن حدود 55 میلیون فرد واجد شرایط باید تعداد رای دهندگان بین 35 تا 40 میلیون نفر باشد که امیدواریم در انتخابات پیش رو محقق شود.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز در این آیین گفت:ما حقوقدانان معمولا با هر جریان فکری که بیشتر در مسیر قانون و قانون گرایی باشد همسوتر هستیم.
دکتر مجتبی واعظی افزود:تاکید جریان اصلاحات و اعتدال بر اولویت توسعه سیاسی بر سایر حوزه ها است و بر محوریت قانون در جامعه تاکید دارد.
وی اظهار داشت:محوریت قانون به عنوان تجلی خرد جمعی مبتنی بر نفی آرمانگرایی افراطی و هزینه ساز و پرهیز از ماجراجویی است.
این استاد حقوق دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد:علاوه بر این نفی مطلق گرایی ، نفی استبداد ، التزام به قانون و مسوولیت پذیری و انتقاد پذیری از دیگر ملزومات مورد نیاز برای این مهم می باشد.
وی یادآور شد:معمولا کسانی که حاکمیت قانون را مد نظر دارند به استقلال نهادهای مدنی اعتقاد بیشتری دارند که کانون وکلا یکی از این نهادهاست.
دکتر نادر مردانی استاد دانشگاه شیراز نیز دراین گردهمایی گفت:انتخابات ارزشمندترین نهادی است که بشر برای سامان دادن به وضعیت خویش ابداع نموده و این نهاد اگر با مولفه های دیگری همچون آزادی ، برابری و آگاهی قرین باشد نتایج بسیار مطلوب تری به دنبال خواهد داشت.
وی افزود:وجه تمایز دولت روحانی نسبت به دولت های نهم و دهم منطق و تدبیر ، تواضع و توازن است که در دولت های قبلی کمتر به چشم می خورد.
وی اظهار داشت:برجام به عنوان طولانی ترین مذاکرات در طول تاریخ به عنوان یک کار ارزنده دولت یازدهم مطرح می باشد که در آن حقوق و تعهدات طرفین بند به بند مورد توجه قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:کسانی که در این کشور تعادل و توازن را مدنظر قرار می دهند و کسانی که عقلانیت را حاکم کرده و از خشونت طلبی و هرج و مرج پرهیز دارند باید مورد توجه قرار گیرند.
مردانی یادآور شد:اگر می خواهید این کشور جایگاه واقعی خود را پیدا کند و عقلانیت و ندبیر بر سرنوشتتان حاکم شود باید با رای مجدد به روحانی از وی حمایت کنید.
همچنین یک استاد دیگر رشته حقوق نیز گفت:مردم هم صاحب حق هستند و هم دارای تکلیف اما اگر جامعه فقط تکلیف محور باشد به دیکتاتوری منجر خواهد گردید.
دکتر علی مندنی پور افزود:از ما به عنوان وکلای دادگستری انتظار می رود به موازات دفاع از حقوق فردی مردم مدافع حقوق اچتماع نیز باشیم.
وی اظهار داشت:آنچه امروز به نام انتخابات از آن نام می بریم انتخاب کسانی است که بتوانند به عنوان افرادی صالح و امین از حقوق ما دفاع کنند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه 29 اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.
7379/ 2027
خبرنگار: سعید فانی ** انتشار: غلامرضا مالک زاده
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.