در این یادداشت آمده است: بالا رفتن بسامد بهره‌گیری از اصطلاح اقتصاد مقاومتی در شعار سال که به منزله‌ی نگاه راهبردی به سیاست‌های مؤثر در پیشبرد امور در جهت تحقق آرمان‌های ملی است بیانگر چربش سهم اقتصاد در تحلیل‌هایی است که سر در آبشخور گونه‌ای واقع‌بینی ناشی از درک شرایط خطیر کشور دارد.
بی‌گمان اگر به سهم قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های مستقل از دولت که هر کدام ایفاگر نقشی غیرقابل انکار در تدبیر امور کشور هستند وقوف کامل داشته باشیم درمی‌یابیم که دولت تنها یکی از مخاطبان توصیه‌هایی است که معطوف به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است و این مهم بدان معناست که نمی‌توان تنها دولت را در پیوند با این موضوع پاسخگو دانست. از این جهت نهادها و سازمان‌هایی که در عین برخورداری از بودجه‌های کلان، فعالیت‌های اقتصادی خارج از دایره تحت نظارت دولت دارند نیز باید سهمی در این پاسخگویی داشته باشند.
اصولاً در قضیه ارزیابی عملکردها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مطالبه‌گری را باید صرفاً به مردم و رسانه‌هایی که افکار عمومی را نمایندگی می‌کنند واگذار کرد.
اگر نهادهایی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند صرفاً به این دلیل که در عمل و بحث اختیارات تابع برنامه‌ریزی‌های دولتی نیستند و مستقل عمل می‌کنند بخواهند نقش مطالبه‌گر را در این زمینه ایفا کنند و دولت را طرف مقابل خود تلقی نمایند، در کماکان بر همان پاشنه خواهد چرخید زیرا دولت تنها زمانی می‌تواند پاسخگوی تمامی نتایج حاصل از فعالیت‌های اقتصادی باشد که حداقل شاهد برخی موازی کارها و رفتارهای خودسرانه‌ای که بر روند اقتصاد کشور تأثیرگذار است نباشیم.
باید اذعان داشت اقتصاد ایران تحت تأثیر مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای و داخلی قرار دارد به طوری که هر اتفاقی می‌تواند روی سرعت حرکت چرخ‌های اقتصاد مؤثر باشد، از سیاست خارجی گرفته تا مناسبات با همسایگان و همچنین امنیت منطقه و قبض و بسط‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات مهمی که توسط غول‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود و … همه و همه، ترسیم دورنمای درآمدها و هزینه‌ها را دشوار می‌سازد.
گاهی ناپختگی احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در کشور که بعضاً دوران طفولیت خود را سپری می‌کنند و هنوز دندان در نیاورده‌اند منجر به موضع‌گیری‌ها و جوسازی‌هایی می‌شود که سکانداری کشتی اقتصاد کشور را بر روی اقیانوس متلاطم و مواج دنیای کنونی با چالش مواجه می‌سازد.
قوه مقننه در بحث اقتصاد مقاومتی عمدتاً نقش مطالبه‌گر را ایفا می‌کند چرا که پس از تصویب هر قانون به دنبال اجرای آن است. قوه قضاییه نیز از این جهت که خود را موظف به برخورد با تخطی‌کنندگان از قانون می‌داند بین مطالبه‌گری و پاسخگویی در نوسان است و از آنجایی که برای به نمایش گذاشتن اقتدار بالقوه‌ی خود نیازمند بودجه، توسعه‌ی امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیروی انسانی کارآمد است، عملکردی مشروط دارد.
برخی از نهادها نیز به دلیل برخورداری از قدرت موج‌آفرینی و کنشگری در عرصه‌های اقتصادی اگر بخواهند می‌توانند نقش رقیب دولت را ایفا کنند چرا که الزامی به همسویی با خط مشی سیاسی دولت ندارند.
با این توصیف تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اما و اگرهایی است که خطرپذیری و ریسک سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال‌زایی را بالا می‌برد!
در چنین شرایطی کشور نیازمند ستادی هماهنگ کننده در پیوند با اقتصادی مقاومتی است. ستادی که هر قوه و نهادی بتواند سهمی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این موضوع داشته باشد به طوری که مصوبات آن برای همگان الزام‌آور باشد.
گاهی مشاهده می‌کنیم که دولت از یک سو و برخی نهادها و قوه‌ی مقننه و قضاییه نیز از سویی دیگر مبادرت به ارایه گزارش عملکرد خود در بحث اقتصاد مقاومتی می‌کنند در حالی که ممکن است برخی از اقدامات صورت گرفته در تضاد با اقدامات دیگر باشد کما اینکه در مواردی چنین اتهاماتی را به هم وارد می‌کنند که مثلاً فلان نهاد یا فلان اداره و سازمان حرکتی مغایر با الزامات و اقتضائات مقاومتی داشته است.
طبیعی است که با چنین روندی به جایی نخواهیم رسید و شرایطی از این دست به جای آنکه همه‌ی نهادها و ارگان‌های کنشگر در عرصه اقتصادی را پاسخگو بار بیاورد، نقش مطالبه‌گر و منتقد را به همه واگذار می‌کند و اوج این مطالبه‌گری در زمان انتخابات خودنمایی خواهد کرد.
باید اذعان داشت که هر کسی در هر مقامی صرفاً به این دلیل که مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم برای خدمتگزاری متصدی انجام کاری گردیده مسئول است و باید پاسخگو باشد و تنها مردم هستند که می‌توانند مطالبه‌گر باشند.
ضمن اینکه هیچ مسئول و مدیری نمی‌تواند منکر پیوند موضوع فعالیت خود با اقتصاد مقاومتی باشد، لذا هر کسی جایگاهی در پازل اقتصاد مقاومتی دارد و باید برای خود نقشی قائل باشد. حتی مردمی که ظاهراً مطالبه‌گر هستند نیز باید برای خود نقشی را تعریف کنند چرا که اقتصاد تنها به تولید و فروش و عرضه محدود نمی‌شود بلکه در بحث مصرف و مدیریت آن نیز باید به اقتصاد مقاومتی باورمند باشیم.
مردم چین زمانی می‌گفتند تا زمانی که نتوانیم کفش مورد نیاز خود را تولید کنیم باید پا برهنه راه برویم. آنها با چنین نگاهی پس از نزدیک به نیم قرن به جایگاه دوم اقتصاد جهان تکیه زده‌اند. تولید ملی باید مثل پرچم کشور مقدس باشد.
جان کلام اینکه اقتصاد مقاومتی را دستاویز مچ‌گیری‌های سیاسی و بازی‌های انتخاباتی قرار ندهیم و باور داشته باشیم که در بحث اقتصاد مقاومتی همه‌ی ما سوار بر یک کشتی هستیم، لذا تولید خارجی را باید مانند آبی که داخل کشتی شده بیرون بریزیم، همه با هم پارو نزنیم، هر کسی برای خود بادبانی برنیافرازد و نهایتاً اینکه همگی با سکاندار هماهنگ باشیم و توپ را به زمین یکدیگر نیندازیم.
3002/ 2027
دریافت کننده: فاطمه هاشمی نیک ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
انتهای پیام بی‌گمان اگر به سهم قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های مستقل از دولت که هر کدام ایفاگر نقشی غیرقابل انکار در تدبیر امور کشور هستند وقوف کامل داشته باشیم درمی‌یابیم که دولت تنها یکی از مخاطبان توصیه‌هایی است که معطوف به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است و این مهم بدان معناست که نمی‌توان تنها دولت را در پیوند با این موضوع پاسخگو دانست. از این جهت نهادها و سازمان‌هایی که در عین برخورداری از بودجه‌های کلان، فعالیت‌های اقتصادی خارج از دایره تحت نظارت دولت دارند نیز باید سهمی در این پاسخگویی داشته باشند.
اصولاً در قضیه ارزیابی عملکردها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مطالبه‌گری را باید صرفاً به مردم و رسانه‌هایی که افکار عمومی را نمایندگی می‌کنند واگذار کرد.
اگر نهادهایی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند صرفاً به این دلیل که در عمل و بحث اختیارات تابع برنامه‌ریزی‌های دولتی نیستند و مستقل عمل می‌کنند بخواهند نقش مطالبه‌گر را در این زمینه ایفا کنند و دولت را طرف مقابل خود تلقی نمایند، در کماکان بر همان پاشنه خواهد چرخید زیرا دولت تنها زمانی می‌تواند پاسخگوی تمامی نتایج حاصل از فعالیت‌های اقتصادی باشد که حداقل شاهد برخی موازی کارها و رفتارهای خودسرانه‌ای که بر روند اقتصاد کشور تأثیرگذار است نباشیم.
باید اذعان داشت اقتصاد ایران تحت تأثیر مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای و داخلی قرار دارد به طوری که هر اتفاقی می‌تواند روی سرعت حرکت چرخ‌های اقتصاد مؤثر باشد، از سیاست خارجی گرفته تا مناسبات با همسایگان و همچنین امنیت منطقه و قبض و بسط‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات مهمی که توسط غول‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود و … همه و همه، ترسیم دورنمای درآمدها و هزینه‌ها را دشوار می‌سازد.
گاهی ناپختگی احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در کشور که بعضاً دوران طفولیت خود را سپری می‌کنند و هنوز دندان در نیاورده‌اند منجر به موضع‌گیری‌ها و جوسازی‌هایی می‌شود که سکانداری کشتی اقتصاد کشور را بر روی اقیانوس متلاطم و مواج دنیای کنونی با چالش مواجه می‌سازد.
قوه مقننه در بحث اقتصاد مقاومتی عمدتاً نقش مطالبه‌گر را ایفا می‌کند چرا که پس از تصویب هر قانون به دنبال اجرای آن است. قوه قضاییه نیز از این جهت که خود را موظف به برخورد با تخطی‌کنندگان از قانون می‌داند بین مطالبه‌گری و پاسخگویی در نوسان است و از آنجایی که برای به نمایش گذاشتن اقتدار بالقوه‌ی خود نیازمند بودجه، توسعه‌ی امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیروی انسانی کارآمد است، عملکردی مشروط دارد.
برخی از نهادها نیز به دلیل برخورداری از قدرت موج‌آفرینی و کنشگری در عرصه‌های اقتصادی اگر بخواهند می‌توانند نقش رقیب دولت را ایفا کنند چرا که الزامی به همسویی با خط مشی سیاسی دولت ندارند.
با این توصیف تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اما و اگرهایی است که خطرپذیری و ریسک سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال‌زایی را بالا می‌برد!
در چنین شرایطی کشور نیازمند ستادی هماهنگ کننده در پیوند با اقتصادی مقاومتی است. ستادی که هر قوه و نهادی بتواند سهمی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این موضوع داشته باشد به طوری که مصوبات آن برای همگان الزام‌آور باشد.
گاهی مشاهده می‌کنیم که دولت از یک سو و برخی نهادها و قوه‌ی مقننه و قضاییه نیز از سویی دیگر مبادرت به ارایه گزارش عملکرد خود در بحث اقتصاد مقاومتی می‌کنند در حالی که ممکن است برخی از اقدامات صورت گرفته در تضاد با اقدامات دیگر باشد کما اینکه در مواردی چنین اتهاماتی را به هم وارد می‌کنند که مثلاً فلان نهاد یا فلان اداره و سازمان حرکتی مغایر با الزامات و اقتضائات مقاومتی داشته است.
طبیعی است که با چنین روندی به جایی نخواهیم رسید و شرایطی از این دست به جای آنکه همه‌ی نهادها و ارگان‌های کنشگر در عرصه اقتصادی را پاسخگو بار بیاورد، نقش مطالبه‌گر و منتقد را به همه واگذار می‌کند و اوج این مطالبه‌گری در زمان انتخابات خودنمایی خواهد کرد.
باید اذعان داشت که هر کسی در هر مقامی صرفاً به این دلیل که مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم برای خدمتگزاری متصدی انجام کاری گردیده مسئول است و باید پاسخگو باشد و تنها مردم هستند که می‌توانند مطالبه‌گر باشند.
ضمن اینکه هیچ مسئول و مدیری نمی‌تواند منکر پیوند موضوع فعالیت خود با اقتصاد مقاومتی باشد، لذا هر کسی جایگاهی در پازل اقتصاد مقاومتی دارد و باید برای خود نقشی قائل باشد. حتی مردمی که ظاهراً مطالبه‌گر هستند نیز باید برای خود نقشی را تعریف کنند چرا که اقتصاد تنها به تولید و فروش و عرضه محدود نمی‌شود بلکه در بحث مصرف و مدیریت آن نیز باید به اقتصاد مقاومتی باورمند باشیم.
مردم چین زمانی می‌گفتند تا زمانی که نتوانیم کفش مورد نیاز خود را تولید کنیم باید پا برهنه راه برویم. آنها با چنین نگاهی پس از نزدیک به نیم قرن به جایگاه دوم اقتصاد جهان تکیه زده‌اند. تولید ملی باید مثل پرچم کشور مقدس باشد.
جان کلام اینکه اقتصاد مقاومتی را دستاویز مچ‌گیری‌های سیاسی و بازی‌های انتخاباتی قرار ندهیم و باور داشته باشیم که در بحث اقتصاد مقاومتی همه‌ی ما سوار بر یک کشتی هستیم، لذا تولید خارجی را باید مانند آبی که داخل کشتی شده بیرون بریزیم، همه با هم پارو نزنیم، هر کسی برای خود بادبانی برنیافرازد و نهایتاً اینکه همگی با سکاندار هماهنگ باشیم و توپ را به زمین یکدیگر نیندازیم.
3002/ 2027
دریافت کننده: فاطمه هاشمی نیک ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
کپی شد
