محمدباقر عالی روز شنبه در بازدید از پروژههای عمرانی و زیر ساختی منطقه ویژه اقتصادی جهرم افزود: نگاه به این منطقه، ایجاد زیرساختهای مناسب برای استقرار واحدهای دانشبنیان و نیز صنایع دارای فناوری نو با اولویت تکیه بر مزیتهای منطقهای و درونزایی اقتصاد مقاومتی است.
وی ابراز کرد: این منطقه ویژه اقتصادی باید با تمرکز بر مزیتهای منطقهای، آمایش تخصصی و موقعیت و ژئواکونومیک جهرم و شهرهای همجوار با تأمین زیرساختهای احداث واحدهای صنعتی و تجاری و شتاببخشی به راهاندازی فعالیتهای مولد بخش خصوصی بسترساز منجر به رونق تولید در این جغرافیای مهم کشور باشد.
عالی تصریح کرد: رویکرد سازمان گسترش به عنوان سازمان توسعهای در طرح های زیربنایی توسعه صنعتی است و از این منظر منطقه ویژه اقتصادی جهرم نویدبخش آینده توسعهیافتگی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.
رییس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین همکاری بینبخشی همافزایانه سایر دستگاهها برای تسریع در تکمیل بخشهای زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی جهرم را نمونه خوب کار گروهی برای توسعه کشور دانست و اظهار امیدواری کرد این روحیه استمرار و گسترش ویژه یابد.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت که در این دیدار به همراه جمعی از معاونان و جمعی از مدیران ایدرو، منطقه ویژه اقتصادی و مقامات استانی، از بخش های مختلف پروژه های عمرانی از جمله خطوط انتقال نیروی ۳۵ کیلومتری برق، خط انتقال آب ۷ کیلومتری و تاسیسات سرچاهی، پروژه احداث مخزن ۵ هزار متر مکعبی آب، گمرک، سردخانه در دست احداث و سایر بخش های منطقه ویژه اقتصادی جهرم بازدید و از نزدیک روند پیشرفت پروژهها و مشکلات را بررسی کرد.
منطقه ویژه اقتصادی جهرم که یکی از پنج منطقه ویژه مصوب در استان فارس است، در حاشیه بزرگراه شیراز به جهرم و در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری شهر جهرم واقع شده است. مطالعات جامع این منطقه ویژه در سال ۱۳۹۱ و با هدف گسترش حوزه صنعت و افزایش اشتغال در این منطقه آغاز شد.
این منطقه ویژه زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و با گرایش تجاری - صنعتی در قالب دو فاز راهاندازی خواهد شد.
فاز نخست آن در فضایی به وسعت حدود ۷۳ هکتار و فاز دوم آن در زمینی به مساحت حدود ۲۶۶ هکتار و در مجموع این منطقه ویژه اقتصادی در ۳۳۹ هکتار آماده بهرهبرداری خواهد شد.
شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع شده است.
منطقه ویژه اقتصادی، محدوده جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی یا در داخل کشور است که با هدف جذب سرمایههای خارجی و داخلی و همچنین ایجاد عرصه فعالیتهای تولیدی و تجاری برای افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقهای و بینالمللی ایجاد میشود.