فرماندار شیراز شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگاران در این باره گفته است: روز جمعه ۱۵ آذرماه جاری، هیات های اجرایی انتخابات اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و ارامنه جنوب تشکیل شد.
محمدرضا امیری با اشاره به اختلاف نظر موجود، این موضوع را سبب شکل نگرفتن هیات اجرایی اصلی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان دانست و گفت: براساس اصلاحیه قانون مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید یک هیات اجرایی براساس قانون مجلس خبرگان تشکیل شود که در روزهای گذشته اختلاف نظری بین من و سایر اعضا در تعیین معتمدین و اعضای این لیست وجود داشت، با این وجود روز پنجشنبه ۱۴ آذرماه تعیین معتمدین به سرانجام رسید و لیست هیات اجرایی انتخابات در شهرستان شیراز به هیات نظارت ارسال شد.
فرماندار شیراز گفت: پاسخ هیات نظارت بگونه ای بوده که با توجه به حق الناس بودن رای مردم هنوز در این خصوص به نتیجه نرسیده‌ایم.
وی اضافه کرد: براساس قانون مهلت تشکیل هیات اجرایی از زمان شروع انتخابات، پنج روز است که روز پنجشنبه این مهلت به اتمام رسیده بود و من در موعد قانونی علیرغم اختلاف نظراتی که وجود داشت این لیست را به هیات نظارت ارسال کردم اما خارج از مهلت قانونی این لیست امروز با اعمال تغییراتی به من ارجاع شده که مورد قبول نیست و هنوز این هیات عملا تشکیل نشده است.
امیری در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات اعمال شده مغایر قانون بوده که پذیرفته نشده ،گفت: دادستان شیراز اصرار بر این داشته که لیست را باید وی ارایه دهد که این حرف جایی در قانون ذکر نشده و همچنین هیات نظارت به دلیل اینکه لیست ارسالی امضای دادستان را نداشته، آن را نپذیرفته است.
فرماندار شهرستان شیراز توضیح داد: با مذاکراتی که صورت گرفته بود لیست اعضای هیات اجرایی انتخابات شهرستان های شیراز و زرقان پنجشنبه به هیات نظارت ارسال شد اما بر اساس اختیارات هیات نظارت تعدادی از معتمدین این لیست رد شده‌اند که نکته حائز اهمیت این است که این روند خارج از مهلت قانونی اتفاق افتاده است.
وی عنوان کرد: براساس قانون اگر از مهلت قانونی گذشته باشد من مکلف هستم که همان لیست قبلی را عیناً شامل ۳۰ نفر عضو به هیات نظارت معرفی کنم و اگر دوباره با حضور این اعضا در هیات اجرایی مخالفت شود و تعداد آن به حدنصاب که دو سوم آن و مجموعا ۲۰ نفر است نرسد در این مرحله اختلاف به وزارت کشور ارجاع داده خواهد شد.
وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که رای مردم حق الناس است،گفت: روند انتخابات در همه مراحل باید براساس قانون باشد و حق الناس و حقوق مردم رعایت شود.
ثبت نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از صبح دهم آذر ۹۸در ستادهای انتخابات سراسر کشور آغاز شده است و امروز شنبه ۱۶ آذرماه پایان می‌یابد.
استان فارس با ۳۶ شهرستان دارای ۱۸ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.
حوزه انتخابیه شهرستان های شیراز و زرقان شامل ساکنان بخش مرکزی شیراز و بخش ارژن و شهرستان زرقان چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند و ۱۴ نماینده دیگر مربوط به سایر شهرستان‌های فارس هستند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز دوم اسفند ماه ۹۸ برگزار می‌شود.
فارس پنج نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد و اهالی این استان در چارچوب انتخابات میاندورهای آتی مجلس خبرگان رهبری یکی از نمایندگان خود را به جای مرحوم آیت‌الله اسدالله ایمانی که اردیبهشت ۹۷ دعوت حق را لبیک گفت انتخاب خواهند کرد.
بنا بر ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیات‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.
تبصره این ماده (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) نیز اظهار می‌دارد: در دورههایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در صورت عدممخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیات اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.
بنا بر ماده ۳۲ این قانون، فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزهی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقهی سکونت در حوزه انتخابیه باشند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و بهمنظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌کند. هیات نظارت مزبور نیز حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد.
بنا تبصره ۱ این ماده قانونی، چنانچه هیئت‌نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات نظارت پیشنهاد نماید. هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید. اگر برای بار دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیات نظارت مربوطه قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست نفر موردتأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم‌توافق فرماندار، بخشدار و هیئت‌نظارت شهرستان، هیات نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
بنا بر تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون مجلس شورای اسلامی، معتمدین باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به‌جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون‌اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.
