ناصر هاشمی عصر سه‌شنبه در کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس در شیراز افزود:یکی از راه‌های سازمان امور مالیاتی کشور برای رونق تولید، بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی بود که در قالب فراخوان‌های عمومی اعلام کرده‌ایم.
مدیر کل امور مالیاتی استان فارس اظهار داشت: طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و دولتی هم در بحث ارزش افزوده سال ۹۸ می‌توانند از اوراق اسناد خزانه استفاده کنند و دستگاه اجرایی هم می‌تواند این اوراق را صادر و در اختیار دستگاه مالیاتی قرار دهد.
هاشمی، بخش تولید را تامین کننده بیشترین مالیات کشور دانست و افزود: بحث جلوگیری از فرارهای مالیاتی در دستور کار ویژه سازمان امور مالیاتی کشور است و در این زمینه کارگروهی فعال شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است.
کمیته مشترک کارشناسان امور مالیاتی و بخش خصوصی فارس تشکیل می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس هم گفت: با توجه به مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی به عنوان یکی از پر چالش‌ترین بخش‌ها در سطح استان و کشور، کمیته ویژه‌ای با حضور کارشناسان اداره کل امور مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی فارس در اتاق بازرگانی این استان تشکیل خواهد شد.
جمال رازقی افزود: جلسه‌های این کمیته به شکل منظم از ماه آتی هر ۲ هفته یک بار برگزار خواهد شد و رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان از این طریق به شکل کارشناسی دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی استان باید در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، از بخش تولید حمایت ویژه کند و تمرکز خود را به بخش‌هایی که تا امروز در بحث دریافت مالیات کمتر دیده شده‌اند معطوف کند.
او اظهار داشت: اتاق بازرگانی فارس آمادگی دارد که برای شناسایی زمینه‌های مغفول مانده مالیاتی با سازمان امور مالیاتی این استان همکاری کند.
رازقی، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات را ملی دانست و گفت: ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی وظیفه خود می‌دانیم با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف حقوق بخش خصوصی را دنبال کنیم.
او افزود: در عین اینکه باور داریم مالیات یکی از راه‌های اداره کشور است اما معتقدیم که عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد و مشخص نیست سهم مالیات هر بخش بر اساس چه معیار و سنجشی مشخص می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ادامه داد: هم اینک بیشترین میزان مالیات کشور از بخش تولید اخذ می‌شود اما در روند دریافت مالیات در کشور به جای حمایت از تولید، بیشترین فشار به این بخش وارد می‌شود و بخش‌های بزرگ اقتصاد کشور معاف از مالیات می‌شوند.
