در این یادداشت به قلم فرزاد وثوقی آمده است: تصمیمات غلط و غیر کارشناسی گاهی به پدیده کشته سازی در مسیرهای درون شهری و یا جاده ای و حتی زیر سقف های لرزان واحدهای مسکونی می انجامد.
وقتی عاقبت شهرسازی مابه تولید نقاط حادثه خیز دارای فاصله فاحش با استانداردهای معمول می انجامد باید پذیرفت نظام مهندسی دچار مشکل در تشخیص اشکال هندسی است.
حالا افزایش تلفات درتصادفات شهری وشناسایی نقاط حادثه خیز به بحرانی تکان دهنده تبدیل شده است و آماری که از سوی پلیس راهور منتشر می شود ما را به فکر وامیدارد. باید به تاریخ تاسیس سازمان نظام مهندسی و آغاز و استمرار غیر استاندار سازی در کشورمان توجه کنیم .
ما در دو بعد تلفات را به جمعیت کشورمان تحمیل می کنیم. یکی در داستان ساخت مسکن غیر مقاوم که بعضا مهندسی ساز بوده ویا باید مهندسی ساز باشنداما غیر مقاوم و آسیب پذیر است و دوم مقوله شهرسازی که به تولید نقاط حادثه خیزوپر تلفات منجر شده است . در هر دو بعد انگشت اشاره متوجه کارشناسان وناظران امر ونظام مهندسی است.
با نگاهی به تلفات ترافیکی باید نگاهی به بعد نظارتی و تشخیصی و البته میزان مشارکت این سازمان در ساخت وسازهای شهری وجاده ای داشته باشیم. در ساخت وسازهای روستایی نیز میزان مشارکت این سازمان دربعد نظارتی وتشخیصی والبته درآمدی بالاست و از این جهت باید تاثیر گذار باشد. آنطورکه پیداست مهر کارشناسان امر زیر کاغذهای رسمی از طراحی تا ساخت نقش بسته و باید میزان مسئولیت پذیری را مورد ارزیابی قرار داد. اگر ما واحدهای غیر مقاوم مسکونی را تحت عنوان مهندسی ساز به مردم تحویل می دهیم باید علاوه برتحویل تضمین هم بدهیم.
اگر ما در مقوله شهرسازی دخالت و درآمد داریم باید پروژه ای بی نقص با تضمین بلند مدت و نگاه به آینده و جمعیت شهری تحویل شهروندان بدهیم. شناسایی نقاط حادثه خیز شهری به عنوان اولین عامل تصادفات پرتلفات حکایت از عدم شناخت وتوجه به اصول فنی مهندسی در اشکال هندسی دارد.
ما بدون نگاه به آینده اقدام به طراحی واجرای پروژه هایی کردیم که عمر مفیدشان شاید یک روز پس از بهره برداری است . وقتی از شناسایی نقاط حادثه خیز در مسیر درون ویا برون شهری صحبت می شود باید تاسف خورد.
چرا که دراین باب دوبار هزینه شده است. یکبار هزینه های سنگین مطالعه و اجرا و یکبار هزینه های سنگین شناسایی معایب و رفع پر دردسر آن که گاها برخی هزینه های تحمیل شده در باب معلولیت ها ومرگ انسان ها در سطح سرپرستان خانوار غیر قابل جبران است.
در شیوه های برخوردی نیز با مشکل مواجه ایم وقتی خسارت غیر اصولی سازی وخلق نقاط حادثه خیز وپر پرافیک را از مردم مطالبه می کنیم . شیوه های درآمدزایی دولت از تخلفاتی که به نامن مردم ثبت می شود با توسل به پلیس راهور نه تنها به کاهش تلفات وتخلفات منجر نشده است که گاها محل پرسش و تاسف برخی اندیشمندان است.
درآمدهای میلیاردی از بابت برخورد با تخلفات به نوعی محل مناقشه درون دستگاهی نیز می باشد چراکه ماهیت این نوع درآمدها ، رفع موانع ومشکلات و البته بروز رسانی تجهیزات با هدف تسهیل امور است.
ترافیک محصول تخلف در شیوه های شهرسازی است ونه بهره برداری بهره برداران وما همچنان به دنبال تهیه طرح های جامع هستیم وتا تهیه این طرح های اصولی به تغییر کاربری ها ادامه می دهیم.
با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی و افزایش تردد درمحورهای شهری و بین شهری احتمال تصادفات و تلفات افزایش می یابد و باید دید از سال گذشته تا کنون چه میزان از نقاط حادثه خیز رفع وچه میزان مورد شناسایی قرار گرفته است و سراغ تضمین های سازندگان این نقاط رفت وجرایم را به جای مردم متوجه آنان نمود.
منبع: روزنامه شیرازنوین
2027
انتهای پیام وقتی عاقبت شهرسازی مابه تولید نقاط حادثه خیز دارای فاصله فاحش با استانداردهای معمول می انجامد باید پذیرفت نظام مهندسی دچار مشکل در تشخیص اشکال هندسی است.
حالا افزایش تلفات درتصادفات شهری وشناسایی نقاط حادثه خیز به بحرانی تکان دهنده تبدیل شده است و آماری که از سوی پلیس راهور منتشر می شود ما را به فکر وامیدارد. باید به تاریخ تاسیس سازمان نظام مهندسی و آغاز و استمرار غیر استاندار سازی در کشورمان توجه کنیم .
ما در دو بعد تلفات را به جمعیت کشورمان تحمیل می کنیم. یکی در داستان ساخت مسکن غیر مقاوم که بعضا مهندسی ساز بوده ویا باید مهندسی ساز باشنداما غیر مقاوم و آسیب پذیر است و دوم مقوله شهرسازی که به تولید نقاط حادثه خیزوپر تلفات منجر شده است . در هر دو بعد انگشت اشاره متوجه کارشناسان وناظران امر ونظام مهندسی است.
با نگاهی به تلفات ترافیکی باید نگاهی به بعد نظارتی و تشخیصی و البته میزان مشارکت این سازمان در ساخت وسازهای شهری وجاده ای داشته باشیم. در ساخت وسازهای روستایی نیز میزان مشارکت این سازمان دربعد نظارتی وتشخیصی والبته درآمدی بالاست و از این جهت باید تاثیر گذار باشد. آنطورکه پیداست مهر کارشناسان امر زیر کاغذهای رسمی از طراحی تا ساخت نقش بسته و باید میزان مسئولیت پذیری را مورد ارزیابی قرار داد. اگر ما واحدهای غیر مقاوم مسکونی را تحت عنوان مهندسی ساز به مردم تحویل می دهیم باید علاوه برتحویل تضمین هم بدهیم.
اگر ما در مقوله شهرسازی دخالت و درآمد داریم باید پروژه ای بی نقص با تضمین بلند مدت و نگاه به آینده و جمعیت شهری تحویل شهروندان بدهیم. شناسایی نقاط حادثه خیز شهری به عنوان اولین عامل تصادفات پرتلفات حکایت از عدم شناخت وتوجه به اصول فنی مهندسی در اشکال هندسی دارد.
ما بدون نگاه به آینده اقدام به طراحی واجرای پروژه هایی کردیم که عمر مفیدشان شاید یک روز پس از بهره برداری است . وقتی از شناسایی نقاط حادثه خیز در مسیر درون ویا برون شهری صحبت می شود باید تاسف خورد.
چرا که دراین باب دوبار هزینه شده است. یکبار هزینه های سنگین مطالعه و اجرا و یکبار هزینه های سنگین شناسایی معایب و رفع پر دردسر آن که گاها برخی هزینه های تحمیل شده در باب معلولیت ها ومرگ انسان ها در سطح سرپرستان خانوار غیر قابل جبران است.
در شیوه های برخوردی نیز با مشکل مواجه ایم وقتی خسارت غیر اصولی سازی وخلق نقاط حادثه خیز وپر پرافیک را از مردم مطالبه می کنیم . شیوه های درآمدزایی دولت از تخلفاتی که به نامن مردم ثبت می شود با توسل به پلیس راهور نه تنها به کاهش تلفات وتخلفات منجر نشده است که گاها محل پرسش و تاسف برخی اندیشمندان است.
درآمدهای میلیاردی از بابت برخورد با تخلفات به نوعی محل مناقشه درون دستگاهی نیز می باشد چراکه ماهیت این نوع درآمدها ، رفع موانع ومشکلات و البته بروز رسانی تجهیزات با هدف تسهیل امور است.
ترافیک محصول تخلف در شیوه های شهرسازی است ونه بهره برداری بهره برداران وما همچنان به دنبال تهیه طرح های جامع هستیم وتا تهیه این طرح های اصولی به تغییر کاربری ها ادامه می دهیم.
با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی و افزایش تردد درمحورهای شهری و بین شهری احتمال تصادفات و تلفات افزایش می یابد و باید دید از سال گذشته تا کنون چه میزان از نقاط حادثه خیز رفع وچه میزان مورد شناسایی قرار گرفته است و سراغ تضمین های سازندگان این نقاط رفت وجرایم را به جای مردم متوجه آنان نمود.
منبع: روزنامه شیرازنوین
2027
کپی شد
