نگهداری گندم در حاشیه سرویس های بهداشتی و تهدید رانندگانی که تخلفات را گزارش می کردند از نکات قابل توجه بود که در این نشست ذکر شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، این دادگاه در شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و با حضور 11 نفر از متهمان در شیراز برگزار شد.
در این دادگاه که به صورت علنی با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها و مطبوعات برگزار شد، کوروش زارعی نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و برای متهمان خواستار مجازات قانونی شد.
اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب،عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراکز خرید، مخلوط کردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلوها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد کردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.
گزارش خبری پخش شده از صدا و سیمای استان فارس، فیلم و تصویر موجود از اختلاط خاک و گندم،رد یابی مالی حساب متهمان و گزارش دستگاههای مسئول از جمله مستندات این دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است.
اخلال در روند کالای استراتژیک گندم و حیف و میل شدن اموال دولت،خیانت در امانت و فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروع از دیگر افعال مجرمانه این متهمان اعلام شد.
منوچهر پورفر، اسماعیل نصراللهی ، حسن مزارعی ، مهدی رضایی ، محمد هادی محمدی ، ناصر حبیبی نسب ، عسکر براتی ، امیر کمالی ، محمد ثاقب پور ، حسن منصوری و محمود پورمند متهمان این پرونده هستند.
در کیفر خواست متهمان این پرونده آمده است : در استان فارس 114 مرکز خرید تعاون روستایی مشغول فعالیت است که پس از تحویل گیری گندم اقدام به ثبت اطلاعات محموله ها در سامانه سراسری شرکت بازرگانی می کنند و سپس با اعلام شرکت بازرگانی اقدام به حمل گندم های خریداری شده به مراکز ذخیره سازی می شود.
مراکز خرید گندم متعلق به بخش خصوصی است و درآمد متعلقه بر اساس میزان فعالیت ثبت شده در سامانه شرکت بازرگانی دولتی تعیین می شود، عمدتا این مراکز تلاش می کنند تا تناژ بیشتری گندم خریداری کنند و در نتیجه درآمد و کارمزد بیشتری نیز دریافت کنند که این موضوع باعث سوء استفاده و انجام اقدامات غیر انسانی از قبیل اختلاط گندم با ناخالصی ها و گندم بی کیفیت و افزایش صوری وزن شده است.
همچنین در متن کیفرخواست به تخلف کارخانه های آرد و دوباره فروشی گندم دولتی خریداری شده و ثبت صوری خرید گندم و عدم تحویل آرد به متقاضیان و عشایر در فصل خرید تضمینی نیز اشاره شده و گفته شده در این حوزه برخی از کارخانه ها سودجو با عدم تبدیل گندم یارانه ای به آرد و با جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی به دلیل کمتر بودن قیمت در آن زمان، بخشی از گندم تحویلی در فصل خرید تضمینی را مجددا با واسطه گری دلالان به دولت فروخته اند که برخی از افراد نام برده صراحتا به این اقدامات اقرار کرده اند.
در این نشست از دادگاه برخی از اقدامات مجرمانه متهمان افشا شد ازجمله نگهداری گندم در کنار سرویس بهداشتی،تهدید رانندگانی که تخلفات مراکز خرید را گزارش می دادند ، جلوگیری از ورود دوربین صدا و سیما به محل مراکز متخلف که با نمایش فیلم های مستند به تصویر کشیده شد.
سید محمود ساداتی قاضی شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این نشست از دادگاه اظهار داشت: متاسفانه دراین پرونده عدم نظارت و کوتاهی دستگاههای مسئول در امر خرید و نگهداری گندم محرز است ، اگر نظارت ها دقیق و قانونی بود ما اکنون شاهد حضور این افراد در جایگاه متهم نبودیم.
قاضی ساداتی با بیان اینکه در برخی از محموله های گندم اختلاط خاک با گندم به حدی بود که بمبوها (ابزار اندازه گیری ناخالصی گندم ) در محموله های گندم فرو نمی رفت گفت: حرص و ولع برخی از پیمانکاران در مراکز خرید موجب شد تا آنها از فضایی که برای ایجاد جرم با عدم نظارت به وجود آمده بود سوء استفاده کنند و دست به تخلف بزنند.
وی به شائبه وجود خاک در آرد پاسخ داد و آن را رد کرد و به مردم اطمینان داد که هیچ خاکی با آرد مخلوط نبوده و ادامه داد:هر چند گندم ها بعدا شسته می شوند و ناخالصی ها آن گرفته می شود و گندم پاک و خالص به آرد تبدیل می شود اما در این فرایند مراکز خرید گندم و سیلوها و دلالان خرید با سوء استفاده میلیاردها ریال به بیت المال ضرر زده اند.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس اضافه کرد : متاسفانه در فرایند خرید ، برخی مسئولان راه را برای تخلف باز گذاشته بودند ، آنها به صورت قانونی اجازه دادند که گندم با 7 درصد نا خالصی به مراکز خرید بیاید و وجود 7 درصد ناخالصی را قانونی کردند در حالیکه میزان استاندارد ناخالصی ها در همه جا حداکثر تا 2 درصد پذیرفته شده است، این اقدام موجب شد که سودجویان برای محموله هایی هم که ناخالصی نداشت آنقدر خاک و ماسه و خاشاک اضافه می کردند تا سطح ناخالصی ها گاه تا 14 درصد افزایش می یافت.
ساداتی به برخی از شگردهای متخلفان برای انجام جرم اشاره کرد و افزود: مراکز خرید گندم جدولی دارند که آن را جدول پاک می نامند ، جدولی که گندم را با 7 درصد ناخالصی قانونی می داند ، من معتقدم این جدول نه تنها جدول پاک نیست بلکه جدول نجس و پلشتی است، این جدول مجوز خلافکاری را برای زیاده خواهان ایجاد کرده است و لازم است مسئولان کشوری جهاد کشاورزی نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس ادامه داد : ایجاد فرصت برای حرام خواری و منفعت طلبی و سود جویی از سوی کسانی که مسئولیت نظارت بر امر خرید و ذخیره سازی گندم داشتند قابل توجیه نیست، دراین زمینه مسئولان شرکت غله منطقه سه کشور ، سازمان جهاد کشاورزی و همه کسانی که در فرایند خرید و انبارو ذخیره سازی گندم دخالت دارند تخلفاتی داشته اند که در موعد قانونی به تخلفات آنها رسیدگی خواهد شد.
قاضی ساداتی اضافه کرد : این پذیرفته نیست که حاصل دسترنج کشاورزان زحمتکش آلوده به خاک و خاشاک شود و با سود جویی متخلفان سود هنگفتی به جیب آنها سرازیر شود ، کشاورزان فارس گندم را پاک و بدون آلودگی و افزودنی تحویل می دادند و مراکز خرید آن را به خاک و ماسه آلوده می کردند ، در این پرونده راه برای ارتکاب جرم برای متخلفان باز گذاشته شده و این موضوعی است که دادگاه در صدور رای آن را لحاظ خواهد کرد.
قاضی ساداتی همچنین در پاسخ به برخی از متهمان که به علنی بودن محکمه اعتراض داشتند گفت: اصحاب رسانه در این دادگاه به وظیفه قانونی خود عمل می کنند و هیچکس حق ندارد خبرنگاران را تهدید کند یا مانع فعالیت آنها در محکمه شود ، اصحاب رسانه در نشست های قبلی نیز در انتشار اسم و مشخصات و عکس متهمان آزاد بوده اند و این روند را به صورت قانونی و با اجازه دادگاه انجام داده اند ، هر گونه ایجاد محدودیت برای خبرنگاران و عکاسان و اصحاب رسانه تخلف تلقی می شود.
نماینده شرکت غله منطقه سه در این نشست از دادگاه برخی از عدم نظارت ها را پذیرفت و بیان داشت:ما هم وجود نقص در نظارت ها را می پذیریم ، هر چند این دادگاه را منشاء مناسبی برای عدم تکرار جرم می دانیم و معتقدیم باید نظارت های بهتری و بیشتری انجام پذیرد.
این نماینده شرکت غله اضافه کرد: ریشه همه تخلفاتی که دراین پرونده رخ داده حرص و ولع و زیاده خواهی بوده است که در محکمه به آن باید رسیدگی شود.
همچنین مسئول آزمایشگاه شرکت غله منطقه سه استان فارس به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت و وجود خاک و ماسه و ناخالصی در برخی از محموله های گندم را تایید کرد و بیان داشت : آزمایشگاه وجود حد معینی کاه و کلش، خاک و ماسه ، گندم نامرغوب در محموله ها را می پذیرد که در برخی از محموله های کارشناسی شده وجود این ناخالصی ها چندین برابر حد مجاز بوده است.
رئیس دادگاه گفت: با شندین دفاعیات متهمان و وکلا و با بررسی مستندات این پرونده در موعد قانونی اقدام به صدور رای خواهیم کرد.
نخستین جلسه دادگاه این متهمان بیست و پنجم مهر 97 و دومین نشست آن چهاردهم آبان امسال و سومین نشست 15 آبان برگزار شد.
اواخر مرداد 96 فیلم هایی در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که در آن فردی،گندم تولیدی کشاورزان را در یکی از مناطق استان فارس خریداری و با خاک و ماسه مخلوط می کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همان موقع دراین باره به ایرنا گفت که این تصاویر مربوط به 2 ماه قبل است و با خریدار متخلف برخورد قاطعی صورت گرفته است.
محمد مهدی قاسمی اظهار داشت: این خریدار گندم از بخش خصوصی بود و کارشناسان شرکت غله هنگام دریافت گزارش تخلف در محل حاضر شدند و با متخلف برخورد کردند.
ششم شهریور 96 رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد:با تشکیل پرونده قضایی درموضوع مخلوط کردن عمدی خاک با گندم در برخی از مراکز خرید گندم دراستان فارس، پنج نفر دستگیر شدند و چهار سیلوی استان فارس با دستور مقام قضایی مهر و موم شده است.
علی القاصی افزود: از لحظه پخش گزارش مخلوط شدن خاک با گندم ، دستورات لازم برای انجام تحقیقات اولیه صادر و وجود هرگونه گزارش تخلف از مراجع مسئول در استان بررسی شد.
وی ادامه داد:متأسفانه در این زمینه هیچ گونه پیگیری ازسوی نهادهای مسئول و ناظر انجام نشده بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد:دادستانی به عنوان مدعی العموم به پرونده مذکور وارد شد و با گزارش نهادهای امنیتی استان به عنوان ضابط قضایی پرونده ای در یکی از مناطق استان تشکیل شد و تحقیقات زیر نظر مقام قضایی ادامه دارد.
6113 /1876
انتهای پیام به گزارش خبرنگار ایرنا ، این دادگاه در شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و با حضور 11 نفر از متهمان در شیراز برگزار شد.
در این دادگاه که به صورت علنی با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها و مطبوعات برگزار شد، کوروش زارعی نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و برای متهمان خواستار مجازات قانونی شد.
اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب،عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراکز خرید، مخلوط کردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلوها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد کردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.
گزارش خبری پخش شده از صدا و سیمای استان فارس، فیلم و تصویر موجود از اختلاط خاک و گندم،رد یابی مالی حساب متهمان و گزارش دستگاههای مسئول از جمله مستندات این دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است.
اخلال در روند کالای استراتژیک گندم و حیف و میل شدن اموال دولت،خیانت در امانت و فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروع از دیگر افعال مجرمانه این متهمان اعلام شد.
منوچهر پورفر، اسماعیل نصراللهی ، حسن مزارعی ، مهدی رضایی ، محمد هادی محمدی ، ناصر حبیبی نسب ، عسکر براتی ، امیر کمالی ، محمد ثاقب پور ، حسن منصوری و محمود پورمند متهمان این پرونده هستند.
در کیفر خواست متهمان این پرونده آمده است : در استان فارس 114 مرکز خرید تعاون روستایی مشغول فعالیت است که پس از تحویل گیری گندم اقدام به ثبت اطلاعات محموله ها در سامانه سراسری شرکت بازرگانی می کنند و سپس با اعلام شرکت بازرگانی اقدام به حمل گندم های خریداری شده به مراکز ذخیره سازی می شود.
مراکز خرید گندم متعلق به بخش خصوصی است و درآمد متعلقه بر اساس میزان فعالیت ثبت شده در سامانه شرکت بازرگانی دولتی تعیین می شود، عمدتا این مراکز تلاش می کنند تا تناژ بیشتری گندم خریداری کنند و در نتیجه درآمد و کارمزد بیشتری نیز دریافت کنند که این موضوع باعث سوء استفاده و انجام اقدامات غیر انسانی از قبیل اختلاط گندم با ناخالصی ها و گندم بی کیفیت و افزایش صوری وزن شده است.
همچنین در متن کیفرخواست به تخلف کارخانه های آرد و دوباره فروشی گندم دولتی خریداری شده و ثبت صوری خرید گندم و عدم تحویل آرد به متقاضیان و عشایر در فصل خرید تضمینی نیز اشاره شده و گفته شده در این حوزه برخی از کارخانه ها سودجو با عدم تبدیل گندم یارانه ای به آرد و با جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی به دلیل کمتر بودن قیمت در آن زمان، بخشی از گندم تحویلی در فصل خرید تضمینی را مجددا با واسطه گری دلالان به دولت فروخته اند که برخی از افراد نام برده صراحتا به این اقدامات اقرار کرده اند.
در این نشست از دادگاه برخی از اقدامات مجرمانه متهمان افشا شد ازجمله نگهداری گندم در کنار سرویس بهداشتی،تهدید رانندگانی که تخلفات مراکز خرید را گزارش می دادند ، جلوگیری از ورود دوربین صدا و سیما به محل مراکز متخلف که با نمایش فیلم های مستند به تصویر کشیده شد.
سید محمود ساداتی قاضی شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این نشست از دادگاه اظهار داشت: متاسفانه دراین پرونده عدم نظارت و کوتاهی دستگاههای مسئول در امر خرید و نگهداری گندم محرز است ، اگر نظارت ها دقیق و قانونی بود ما اکنون شاهد حضور این افراد در جایگاه متهم نبودیم.
قاضی ساداتی با بیان اینکه در برخی از محموله های گندم اختلاط خاک با گندم به حدی بود که بمبوها (ابزار اندازه گیری ناخالصی گندم ) در محموله های گندم فرو نمی رفت گفت: حرص و ولع برخی از پیمانکاران در مراکز خرید موجب شد تا آنها از فضایی که برای ایجاد جرم با عدم نظارت به وجود آمده بود سوء استفاده کنند و دست به تخلف بزنند.
وی به شائبه وجود خاک در آرد پاسخ داد و آن را رد کرد و به مردم اطمینان داد که هیچ خاکی با آرد مخلوط نبوده و ادامه داد:هر چند گندم ها بعدا شسته می شوند و ناخالصی ها آن گرفته می شود و گندم پاک و خالص به آرد تبدیل می شود اما در این فرایند مراکز خرید گندم و سیلوها و دلالان خرید با سوء استفاده میلیاردها ریال به بیت المال ضرر زده اند.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس اضافه کرد : متاسفانه در فرایند خرید ، برخی مسئولان راه را برای تخلف باز گذاشته بودند ، آنها به صورت قانونی اجازه دادند که گندم با 7 درصد نا خالصی به مراکز خرید بیاید و وجود 7 درصد ناخالصی را قانونی کردند در حالیکه میزان استاندارد ناخالصی ها در همه جا حداکثر تا 2 درصد پذیرفته شده است، این اقدام موجب شد که سودجویان برای محموله هایی هم که ناخالصی نداشت آنقدر خاک و ماسه و خاشاک اضافه می کردند تا سطح ناخالصی ها گاه تا 14 درصد افزایش می یافت.
ساداتی به برخی از شگردهای متخلفان برای انجام جرم اشاره کرد و افزود: مراکز خرید گندم جدولی دارند که آن را جدول پاک می نامند ، جدولی که گندم را با 7 درصد ناخالصی قانونی می داند ، من معتقدم این جدول نه تنها جدول پاک نیست بلکه جدول نجس و پلشتی است، این جدول مجوز خلافکاری را برای زیاده خواهان ایجاد کرده است و لازم است مسئولان کشوری جهاد کشاورزی نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس ادامه داد : ایجاد فرصت برای حرام خواری و منفعت طلبی و سود جویی از سوی کسانی که مسئولیت نظارت بر امر خرید و ذخیره سازی گندم داشتند قابل توجیه نیست، دراین زمینه مسئولان شرکت غله منطقه سه کشور ، سازمان جهاد کشاورزی و همه کسانی که در فرایند خرید و انبارو ذخیره سازی گندم دخالت دارند تخلفاتی داشته اند که در موعد قانونی به تخلفات آنها رسیدگی خواهد شد.
قاضی ساداتی اضافه کرد : این پذیرفته نیست که حاصل دسترنج کشاورزان زحمتکش آلوده به خاک و خاشاک شود و با سود جویی متخلفان سود هنگفتی به جیب آنها سرازیر شود ، کشاورزان فارس گندم را پاک و بدون آلودگی و افزودنی تحویل می دادند و مراکز خرید آن را به خاک و ماسه آلوده می کردند ، در این پرونده راه برای ارتکاب جرم برای متخلفان باز گذاشته شده و این موضوعی است که دادگاه در صدور رای آن را لحاظ خواهد کرد.
قاضی ساداتی همچنین در پاسخ به برخی از متهمان که به علنی بودن محکمه اعتراض داشتند گفت: اصحاب رسانه در این دادگاه به وظیفه قانونی خود عمل می کنند و هیچکس حق ندارد خبرنگاران را تهدید کند یا مانع فعالیت آنها در محکمه شود ، اصحاب رسانه در نشست های قبلی نیز در انتشار اسم و مشخصات و عکس متهمان آزاد بوده اند و این روند را به صورت قانونی و با اجازه دادگاه انجام داده اند ، هر گونه ایجاد محدودیت برای خبرنگاران و عکاسان و اصحاب رسانه تخلف تلقی می شود.
نماینده شرکت غله منطقه سه در این نشست از دادگاه برخی از عدم نظارت ها را پذیرفت و بیان داشت:ما هم وجود نقص در نظارت ها را می پذیریم ، هر چند این دادگاه را منشاء مناسبی برای عدم تکرار جرم می دانیم و معتقدیم باید نظارت های بهتری و بیشتری انجام پذیرد.
این نماینده شرکت غله اضافه کرد: ریشه همه تخلفاتی که دراین پرونده رخ داده حرص و ولع و زیاده خواهی بوده است که در محکمه به آن باید رسیدگی شود.
همچنین مسئول آزمایشگاه شرکت غله منطقه سه استان فارس به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت و وجود خاک و ماسه و ناخالصی در برخی از محموله های گندم را تایید کرد و بیان داشت : آزمایشگاه وجود حد معینی کاه و کلش، خاک و ماسه ، گندم نامرغوب در محموله ها را می پذیرد که در برخی از محموله های کارشناسی شده وجود این ناخالصی ها چندین برابر حد مجاز بوده است.
رئیس دادگاه گفت: با شندین دفاعیات متهمان و وکلا و با بررسی مستندات این پرونده در موعد قانونی اقدام به صدور رای خواهیم کرد.
نخستین جلسه دادگاه این متهمان بیست و پنجم مهر 97 و دومین نشست آن چهاردهم آبان امسال و سومین نشست 15 آبان برگزار شد.
اواخر مرداد 96 فیلم هایی در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که در آن فردی،گندم تولیدی کشاورزان را در یکی از مناطق استان فارس خریداری و با خاک و ماسه مخلوط می کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همان موقع دراین باره به ایرنا گفت که این تصاویر مربوط به 2 ماه قبل است و با خریدار متخلف برخورد قاطعی صورت گرفته است.
محمد مهدی قاسمی اظهار داشت: این خریدار گندم از بخش خصوصی بود و کارشناسان شرکت غله هنگام دریافت گزارش تخلف در محل حاضر شدند و با متخلف برخورد کردند.
ششم شهریور 96 رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد:با تشکیل پرونده قضایی درموضوع مخلوط کردن عمدی خاک با گندم در برخی از مراکز خرید گندم دراستان فارس، پنج نفر دستگیر شدند و چهار سیلوی استان فارس با دستور مقام قضایی مهر و موم شده است.
علی القاصی افزود: از لحظه پخش گزارش مخلوط شدن خاک با گندم ، دستورات لازم برای انجام تحقیقات اولیه صادر و وجود هرگونه گزارش تخلف از مراجع مسئول در استان بررسی شد.
وی ادامه داد:متأسفانه در این زمینه هیچ گونه پیگیری ازسوی نهادهای مسئول و ناظر انجام نشده بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد:دادستانی به عنوان مدعی العموم به پرونده مذکور وارد شد و با گزارش نهادهای امنیتی استان به عنوان ضابط قضایی پرونده ای در یکی از مناطق استان تشکیل شد و تحقیقات زیر نظر مقام قضایی ادامه دارد.
6113 /1876
کپی شد
