طراح این ایده که دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی است، معتقد است که برابر نبودن تعداد نمایندگان هر استان و نیز تطبیق نداشتن تحصیلات یا تخصص نمایندگان با کمیسیونی که در آن عضویت دارد، از نواقص آیین نامه داخلی مجلس است.
بیژن پناهی راد سه شنبه در گفتوگو با ایرنا در تشریح طرح شورای مشترک مجلس و دانشگاه گفت: در مقطع تاریخی کنونی منازعات اجتماعی و سیاسی بر اساس مواضعی صورت می گیرد که مدتهاست مطرح شده و امتحان خود را پس داده و هماکنون نیاز جامعه، ایدهپردازی برای کشف راهحلهای جدید است.
وی با بیان اینکه دوره علامه گرایی به پایان رسیده است، افزود: امروزه هر زمینه فکری، متخصصان ویژهای می طلبد و از آنجا که فعالیتهای علمی در حوزههای گوناگون صورت میگیرد، سازمان اجتماعی و سیاسی نیز باید به تبعیت از این روند شکل گیرد که در این خصوص راهی جز مراجعه به مراکز علمی برای شکل گیری یک سیستم سیاسیاجتماعی تکثرپذیر وجود ندارد.
پناهی راد با بیان اینکه براساس قانون تعداد نمایندگان هر استان بر حسب میزان جمعیت آن استان است، اظهار داشت: بر این اساس استان های کم جمعیت نمایندگان کمتری در مقایسه با استانهای پر جمعیت دارند و همین موضوع سبب میشود برخی استانها با وجود زمینه های منحصر به فرد نتوانند در برخی کمیسیون های تخصصی، نماینده متخصص و صاحب رای داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه راهکار حل این نقیصه، تشکیل شورای مشترکی از نمایندگان و دانشگاهیان است، گفت: این طرح برای کشورهایی که از منظر اقلیم و فرهنگ متکثرند، قابل اجراست و در حال حاضر در چهار کشور بریتانیا، دانمارک، نیوزیلند و استرالیا انجام میشود.
این پژوهشگر علوم سیاسی ادامه داد: برخی کشورها با تشکیل مجلس سنا این موضوع را در بُعد تعادل جمعیتی حل کردهاند؛ البته در بعد تخصصی همچنان دچار نقصان هستند؛ همچنین برهان فلسفی این شورا، در فلسفه علوم سیاسی نیز مطرح شده است.
وی که این طرح را 2 سال پیش به برخی نمایندگان مجلس ارائه کرده است، دلیل عدم پذیرش آن را تاکنون، مخالفت برخی نمایندگان به علت نبود زیرساخت کافی بیان کرد و گفت: ممکن است بعضی نمایندهها سایه مسائل تخصصی را بر مصوبات خود ببینند و آن را به مثابه محدودیت بپندارند؛ اما صلاح کشور باید در تصمیمگیریها ملاک باشد.
پناهیراد نحوه عملکرد این شورا را براساس تشکیل تیمی مشورتی تعریف کرد و اظهار داشت: مشاوران حوزه دانشگاهی متشکل از دانشجویان، استادان، اعضای انجمنهای علمی و مراکز علمی هر استان به ازای هر کمیسیون تخصصی در مجلس هستند که ازطریق انتخاباتی دانشگاهی، برگزیده میشوند.
این دانشآموخته علوم سیاسی نتیجه این طرح را تطابق تخصص و تحصیلات نماینده با کمیسیون متبوع و نیز تمرکز نمایندگان بر طلب مطالبات تخصصی هر ناحیه برمیشمرد.
پناهیراد درباره ملاکهای انتخاب دانشگاهیان میافزاید: دانشجویان و استادانی که برای عضویت در این شورا نامزد میشوند، براساس تجربه عملی، تعداد و کیفیت مقالات علمی، تولید فناورانه تأیید صلاحیت خواهند شد.
وی ادامه میدهد: همچنین این موضوع که از هر استان چه دانشگاه و مرکز علمی صلاحیت عضویت در این شورا را دارد، با مقایسه و رتبه بندی تحت نظارت وزارت علوم و نیز معیارهای علمی و کارشناسانه مراکز علمی جهانی قابل تشخیص است.
این دانشآموخته علوم سیاسی تعداد و اختیارات نمایندگان دانشگاه را نیز موضوعی قابل بحث و بررسی عنوان میکند؛ اما بر این مساله نیز تاکید دارد که حتما باید توازن تعداد نمایندگان و برابری آنها را حفظ کرد.
وی شرط دیگر عضویت دانشگاهیان در این شورا را عدم عضویت در احزاب سیاسی اعلام میکند و میگوید: هرگونه فعالیت قشر دانشگاهی که منجر به جهتگیری سیاسی شود، صلاحیت نمایندگان دانشگاهی را متزلزل میکند و خلاف رویه عملکرد پیشنهادی است.
پناهی راد در توجیه این طرح میافزاید: دانشگاهیان در ارتباطی پیوسته و نزدیک با دیگر دانشجویان و عموم مردم هستند؛ درحالیکه نمایندگان مجلس با تراکم کاری بسیار و بروکراسی دست به گریباناند؛ همچنین در این سیستم دانشگاه میتواند چشم اندازهای تعریفشده برای آینده را با اقدامات سرنوشتساز پیوند دهد.
وی افزون بر اینها معتقد است: تشکیل شورای مشترک مجلس و دانشگاه جنبه عملیاتی، اجرایی و کاربردی دانشگاه را افزایش میدهد و باعث رونق چشمگیر در دانشگاه ها خواهد شد.
این پژوهشگر علوم سیاسی بر آن است که شورای مشترک مجلس و دانشگاه با هدف تقویت روند که نتیجه آن پیوند میان بدنه جامعه و حاکمیت خواهد بود که موجب همبستگی بیشتر میشود.
7375/ 2027
بیژن پناهی راد سه شنبه در گفتوگو با ایرنا در تشریح طرح شورای مشترک مجلس و دانشگاه گفت: در مقطع تاریخی کنونی منازعات اجتماعی و سیاسی بر اساس مواضعی صورت می گیرد که مدتهاست مطرح شده و امتحان خود را پس داده و هماکنون نیاز جامعه، ایدهپردازی برای کشف راهحلهای جدید است.
وی با بیان اینکه دوره علامه گرایی به پایان رسیده است، افزود: امروزه هر زمینه فکری، متخصصان ویژهای می طلبد و از آنجا که فعالیتهای علمی در حوزههای گوناگون صورت میگیرد، سازمان اجتماعی و سیاسی نیز باید به تبعیت از این روند شکل گیرد که در این خصوص راهی جز مراجعه به مراکز علمی برای شکل گیری یک سیستم سیاسیاجتماعی تکثرپذیر وجود ندارد.
پناهی راد با بیان اینکه براساس قانون تعداد نمایندگان هر استان بر حسب میزان جمعیت آن استان است، اظهار داشت: بر این اساس استان های کم جمعیت نمایندگان کمتری در مقایسه با استانهای پر جمعیت دارند و همین موضوع سبب میشود برخی استانها با وجود زمینه های منحصر به فرد نتوانند در برخی کمیسیون های تخصصی، نماینده متخصص و صاحب رای داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه راهکار حل این نقیصه، تشکیل شورای مشترکی از نمایندگان و دانشگاهیان است، گفت: این طرح برای کشورهایی که از منظر اقلیم و فرهنگ متکثرند، قابل اجراست و در حال حاضر در چهار کشور بریتانیا، دانمارک، نیوزیلند و استرالیا انجام میشود.
این پژوهشگر علوم سیاسی ادامه داد: برخی کشورها با تشکیل مجلس سنا این موضوع را در بُعد تعادل جمعیتی حل کردهاند؛ البته در بعد تخصصی همچنان دچار نقصان هستند؛ همچنین برهان فلسفی این شورا، در فلسفه علوم سیاسی نیز مطرح شده است.
وی که این طرح را 2 سال پیش به برخی نمایندگان مجلس ارائه کرده است، دلیل عدم پذیرش آن را تاکنون، مخالفت برخی نمایندگان به علت نبود زیرساخت کافی بیان کرد و گفت: ممکن است بعضی نمایندهها سایه مسائل تخصصی را بر مصوبات خود ببینند و آن را به مثابه محدودیت بپندارند؛ اما صلاح کشور باید در تصمیمگیریها ملاک باشد.
پناهیراد نحوه عملکرد این شورا را براساس تشکیل تیمی مشورتی تعریف کرد و اظهار داشت: مشاوران حوزه دانشگاهی متشکل از دانشجویان، استادان، اعضای انجمنهای علمی و مراکز علمی هر استان به ازای هر کمیسیون تخصصی در مجلس هستند که ازطریق انتخاباتی دانشگاهی، برگزیده میشوند.
این دانشآموخته علوم سیاسی نتیجه این طرح را تطابق تخصص و تحصیلات نماینده با کمیسیون متبوع و نیز تمرکز نمایندگان بر طلب مطالبات تخصصی هر ناحیه برمیشمرد.
پناهیراد درباره ملاکهای انتخاب دانشگاهیان میافزاید: دانشجویان و استادانی که برای عضویت در این شورا نامزد میشوند، براساس تجربه عملی، تعداد و کیفیت مقالات علمی، تولید فناورانه تأیید صلاحیت خواهند شد.
وی ادامه میدهد: همچنین این موضوع که از هر استان چه دانشگاه و مرکز علمی صلاحیت عضویت در این شورا را دارد، با مقایسه و رتبه بندی تحت نظارت وزارت علوم و نیز معیارهای علمی و کارشناسانه مراکز علمی جهانی قابل تشخیص است.
این دانشآموخته علوم سیاسی تعداد و اختیارات نمایندگان دانشگاه را نیز موضوعی قابل بحث و بررسی عنوان میکند؛ اما بر این مساله نیز تاکید دارد که حتما باید توازن تعداد نمایندگان و برابری آنها را حفظ کرد.
وی شرط دیگر عضویت دانشگاهیان در این شورا را عدم عضویت در احزاب سیاسی اعلام میکند و میگوید: هرگونه فعالیت قشر دانشگاهی که منجر به جهتگیری سیاسی شود، صلاحیت نمایندگان دانشگاهی را متزلزل میکند و خلاف رویه عملکرد پیشنهادی است.
پناهی راد در توجیه این طرح میافزاید: دانشگاهیان در ارتباطی پیوسته و نزدیک با دیگر دانشجویان و عموم مردم هستند؛ درحالیکه نمایندگان مجلس با تراکم کاری بسیار و بروکراسی دست به گریباناند؛ همچنین در این سیستم دانشگاه میتواند چشم اندازهای تعریفشده برای آینده را با اقدامات سرنوشتساز پیوند دهد.
وی افزون بر اینها معتقد است: تشکیل شورای مشترک مجلس و دانشگاه جنبه عملیاتی، اجرایی و کاربردی دانشگاه را افزایش میدهد و باعث رونق چشمگیر در دانشگاه ها خواهد شد.
این پژوهشگر علوم سیاسی بر آن است که شورای مشترک مجلس و دانشگاه با هدف تقویت روند که نتیجه آن پیوند میان بدنه جامعه و حاکمیت خواهد بود که موجب همبستگی بیشتر میشود.
7375/ 2027
کپی شد