بازپرس حکم قضایی را به شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها ابلاغ کرده است که در پی آن شرکت های خصوصی سرویس دهنده اینترنت، تلگرام را فیلتر کردند چرا که در صورت استنکاف طبق قوانین یاد شده امکان برخورد قضایی با آنها وجود دارد؛ اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس دستور رئیس جمهور به این حکم عمل نکرده و هم اکنون نیز تلگرام در برخی اینترنت های خانگی در دسترس است.
پایگاه خبری جماران: رئیس جمهور روحانی دیشب موضع صریح خود در مورد فیلترشدن پیام رسان تلگرام را بیان کرد و ضمن مخالفت با فضای امنیتی در فضای مجازی، نوشت: «اکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان "توسط این دولت" مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است».
به گزارش جماران، این جمله روحانی مورد سوال یا حتی نقد برخی کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت و این سوال را به وجود آورد که چگونه ممکن است رئیس جمهور یا وزارت ارتباطات نقشی در مقوله فیلتر نداشته باشند؟!
اما دلیل بیان این سخن توسط روحانی چه بود و از نظر قانونی، فنی و عملیاتی چه معنایی دارد؟
بر اساس ماده 21 جرائم رایانه ای، «ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش(فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد».
تبصره ۱ همین ماده اضافه می کند، «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت)مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش(فیلتر) نخواهدشد».
در تبصره ۲ نیز آمده است: «پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت».
علاوه بر قانون فوق، مطابق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه فعالیت های ارتباطی در لایه دسترسی از اختیار دولت خارج شده و صرفا بخش خصوصی اجازه فعالیت در آن را دارد و دولت تنها تصدی‌گری شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، را برعهده دارد.
آنچه از این دو ماده می توان برداشت کرد این است که مجری فیلترینگ نه دولت، بلکه شرکت های خصوصی هستند؛ چه بسا در تعیین جرایم در ادامه ماده ۲۱ آمده که در صورت سرپیچی عمدی از دستور قضایی، منحل خواهند شد که این حاکی از تاکید قانونگذار بر خصوصی بودن فعالیت خدمات دسترسی است، چرا که شرکت دولتی قابل انحلال نیست.
بر همین اساس، بازپرس حکم قضایی را به شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها ابلاغ کرده است که در پی آن شرکت های خصوصی سرویس دهنده اینترنت تلگرام را فیلتر کردند چرا که در صورت استنکاف طبق قوانین یاد شده امکان برخورد قضایی با آنها وجود دارد؛ اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس دستور رئیس جمهور به این حکم عمل نکرده و هم اکنون نیز به گفته کاربران اینترنت تلگرام در برخی اینترنت های خانگی در دسترس است.
به نظر می‌رسد اکنون راهکار قانونی، اعتراض و شکایت ضرر کنندگان از این حکم به دستگاه قضایی علیه حکم بازپرس قضایی باشد، امری که دیروز توسط یکی از وکلا آغاز شد.
