عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مهار کردن ناهنجاریها گفت: «هر دستگاه اجرایى، خود بهترین جایگاه است براى شناسایى علل مشکل، و طراحى پیشگیرى».
مشروح گفت و گوی جماران با مصطفی میرسلیم عضو حزب موتلفه اسلامی در پی می آید:
امسال وارد چهلمین سال انقلاب شده ایم و تجربه گرانبهایى از مدیریت پشت سر گذاشته شده است. در این سالها غیر از پیروزى انقلاب و پیروزى در جنگ تحمیلى به دستاوردهاى ارزشمند دیگرى هم نائل شده ایم که از زبان دولت و مسئولان نهادها گزارش آن به مردم داده شده و مى شود. آیا درباره نقاط منفى هم اقدامى شده است که درخور ذکر باشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارائه گزارش واقعى نقاط ارزشمند و دستاوردهاى مثبت، اقدامى تبلیغاتى صورت گرفته ولى حق مطلب ادا نشده است؛ اما سؤال شما درباره نقاط منفى است. شناخت نقاط منفى، بدون رودربایستى، کار بسیار مهمى است که بدون آن شناخت و بدون برنامه ریزى براى مقابله با ضعفها، نمى توان انتظارات خارق العاده و توقع ارتقا و بهبود اوضاع داشت.
آیا این تجزیه و تحلیل از نقاط منفى صورت گرفته است؟
آرى! این کار را دستگاههاى رسمى نظام مانند سازمان بازرسى کل و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات... انجام داده اند و و ظیفه شان است که به مسئولان ارشد نیز گزارش دهند؛ برخى از احزاب و گروههاى سیاسى نیز بنا به وظیفه دیدبانى خودشان و براى بهره بردارى سیاسى و چاره جویى ، به تحلیل اوضاع کشور و نقاط منفى مى پردازند؛ بیگانگان نیز هرکدام با اغراضى که دارند و اغلب با بدخواهى و گزافه گویى، گزارشهایى از مشکلات و مسائل جمهورى اسلامى ایران تهیه مى کنند تا بمرقع و براى جهت دادن به افکار عمومى شهروندانشان، علیه ما بکاربرند.
خود ما چه بهره بردارى از آن مجموعه بررسى ها و گزارشها مى توانیم انجام دهیم؟
از مجموعه آنها چند استفاده مى تواند صورت گیرد: اول رسیدگى به علل و عوامل بوجودآورنده نقاط منفى به منظور برخورد انتظامى یا قضایى با عوامل نظیر به دام انداختن اشرار، دستگیرى متخلفان، محاکمه سوء استفاده کنندگان، که اغلب مردم از کندى و عدم جامعیت این گونه اقدامات گله دارند. دوم شناخت ریشه ها و علل نقاط منفى و تباهى ها و ناهنجاریها به منظور رسیدگى بنیادین و طراحى روشهاى پیشگیرى؛ این دسته از اقدامات، بدون تعارف بگویم، تا یکى دو سال گذشته تقریباً مغفول مانده بود و اخیراً بویژه درباره ناهنجاریهاى اجتماعى فعالیت هایى ریشه اى آغاز شده که امیدوارم اثر بخش شود. سوم آگاهى رسانى جامعه شناسانه به مردم براى جلب همکارى آنها در ریشه کنى پلشتى ها؛ در این مورد نیز ممکن استثناءً و به صورت جزئى کارى صورت گرفته باشد در حالى در بسیارى از کشورها ، موفقیت در مهار کردن ناهنجاریها مرهون همکارى مسئولانه مردم است.
شما بدون نادیده گرفتن ضرورت برخورد انتظامى و قضایى، اشاره کردید به اهمیت پیشگیرى؛ آیا مصادیق قابل ذکرى دارید؟
هر دستگاه اجرایى، خود بهترین جایگاه است براى شناسایى علل مشکل، و طراحى پیشگیرى؛ مثلاً در مورد مالیات ما مى دانیم که براثر تبانى مؤدیان و ممیزان، مالیات قانونى به طور کامل پرداخت نمى شود؛ هنر سازمان مالیاتى در مقابل این انحراف، کاربرد روش اخذ مالیات على الرأس بوده که بعضاً تا حدودى مؤثر است ولى موارد اجحاف آن کم نیست. امروزه راه حل مناسب حذف واسطه انسانى در پرداخت مالیات و اتکا به خود اظهارى و اعتماد به صداقت مردم و بنگاههاى اقتصادى است و سپس برخورد قاطع با متخلفان. ولى کسانى که از روش خود اظهارى متضرر مى شوند و شفافیت به ضرر آنهاست در سالهاى اخیر مانع اصلاح شده اند! آیا این براى جمهورى اسلامى ننگ نیست که از لحاظ معیار شفافیت در رده هاى نزدیک به آخر قرارگیرد؟ ما باید فوراً خود را اصلاح کنیم.
آیا براى قاچاق نیز روشهاى پیشگیرانه وجود دارد؟
آرى، مثلاً در مورد قاچاق سوخت که مبلغ آن هنگفت است، ریشه مشکل در اختلاف قیمت عرضه سوخت در داخل کشور و قیمت واقعى آن در خارج از مرزهاست و این اختلاف آن قدر زیاد است که مى ارزد قاچاقچیان سوخت با برنامه و تجهیزات کامل حتى مبادرت به لوله کشى کنند! و سرمایه کشور را با استفاده از نازرنگى ما به تاراج دهند؛ دقت داشته باشید که تفاوت قیمت مثلا بین نفت گاز عرضه شده در کشور و خارج از کشور، تفاوت ١٥٠ تا ٤٥٠٠ تومان است؛ راه حل پیشگیرانه اى که در قانون هدفمندى یارانه ها هم بنوعى پیش بینى شده بود یکسان سازى قیمت داخلى با خارجى (فوب خلیج فارس) و دادن ما به التفاوت به ایرانیان مستحق بر مبناى کارت سوخت مصرفى بود که دست قاچاقچیان را قطع مى کرد و مانع فشار به گروههاى مستضعف داخلى بر مبناى مصرف واقعى مى شد؛ روش کارت سوخت هم روش دقیقى بود که متأسفانه متوقف شد.
ظاهراً براى استقرار آن کار دقیقى صورت گرفته و مبالغ زیادى هم هزینه شده بود؟
آرى و فواید دیگرى هم داشت بویژه در مقابله با آلودگیها با تنظیم مقدار سوخت عرضه شده متناسب با ظرفیت زیستى، به جاى اعمال روشهاى زوج و فرد که عملا اثبات شده کارآیى کافى ندارد.
آیا در مورد قاچاق سوخت در اوایل اجراى قانون نتایج مثبتى به دست نیامد و مسئولان وقت بدان افتخار نکردند؟
چرا ولى شبکه قاچاق سوخت و ایادى نفوذى آن مانع ادامه اجراى قانون و اعمال این روش پیشگیرانه مؤثر مى شوند و جنجال آفرینى مى کنند.
آیا براى تخلفات شهردارى ها هم مى توان از روشهاى پیشگیرانه استفاده کرد؟
کلاً در مورد مقررات، روشهاى پیشگیرانه تأثیرگذارى قطعى دارند، مثلاً جریمه کردن تخلف روشى است که در نهایت موجب مى شود خلاف کردن مجاز شود اما نرخ پیدا کند؛ در زمان یکى از شهرداران اسبق که محکوم شد، شایع شده بود که شما مى توانید در وسط خیابان ولى عصر برج بسازید فقط باید نرخ آن را بپردازید!
اگر کسى بر خلاف ضوابط قانونى عمل کرد، آن مورد تخلف نسبت به پروانه، باید قلع و قمع شود و تبدیل آن حکم به جریمه فاجعه آفرین مى شود چنان که آثار خسارت بار آن را امروز در تهران و شهرهاى بزرگ کشور مشاهده مى کنیم.
طرح سلامت هم از نمونه هاییست که مردم و مسئولان وزارت هر دو از آن ناراضى اند! حتما اشکالاتى وجود دارد؛ آیا اصلا درباره این طرح پیشگیرى جایگاهى دارد؟
در مورد سلامت مردم، همان طور که در سیاستهاى مصوب و ابلاغى بصراحت ذکر شده، پیشگیرى یعنى اولویت دادن به بهداشت تا مردم کمتر به مخاطره بیفتند و کمتر بیمار شوند و کمتر نیاز داشته باشند براى درمان هزینه کنند و اغلب صندوقهاى بیمه کننده با ورشکستگى مواجه شوند؛ ولى نظام کنونى در کشور ما درمان محور است و حتى برخى از مردم فکر مى کنند بیمارستان سازى به طور مطلق از امور خیریه است! کسانى که منافعشان در کسب درآمد از بیمارى مردم است آن قدر نفوذ دارند که نمى گذارند اقدامات پیشگیرانه بهداشتى اولویت واقعى و عملى پیدا کند؛ مثلاً هنوز در جنوب تهران، با استفاده از فاضلاب آلوده به انواع انگل و میکرب و سموم و آنزیمهاى سرطان زا، سبزیجات و صیفى جات کشت مى شود و محصول آن در همه فصول سال به خورد مردم در تهران و حتى دیگر شهرها داده مى شود. پیشگیرى بهداشتى از این نوع است؛ تذکر هم داده مى شود و راه حل جایگزین هم ارائه مى شود ولى عملاً پشت گوش انداخته مى شود.
آیا در بخش فرهنگ عمومى هم مصداقى براى پیشگیرى از انحرافات وجود دارد؟
پاسخ: آرى! ما براى استقرار نظم و امنیت در جامعه طرح هاى متعددى را به اجرا مى گذاریم که بخشى از آنها نظیر استقرار دوربین جنبه پیشگیرانه نسبى دارد ولى براى پیشگیرى اصلى یعنى تقویت مبانى اعتقادى وایمان مردم برنامه ریزى واقدام مناسب نداریم و برعکس اجازه مى دهیم آنچه موجب تضعیف معنویت و خداباورى و پرهیزگارى مردم مى شود با اراجیف متعدد و مسلسل وار از شبکه هاى ماهواره اى و فضاى مجازى گرفتار شک و ابهام گردد یعنى مبانى جمهورى اسلامى زیر سؤال رود، در حالى تقویت دین و خداباورى در افراد اثرى دارد که بمراتب قویتر از استقرار دوربین در هر مکانى است؛ من البته مخالف دوربین نیستم ولى پیشگیرى واقعى را در اعتقاد به:...وَکَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ رَّقِیبًا، مى دانم ؛ رسوخ این اعتقاد است که در عین احترام به آزادى و اختیار افراد، از بروز ناهنجاریها و بى نظمى ها و تخلفات پیشگیرى مى کند. چنین سرمایه گذاریهایى در بخش فرهنگى در مقابل خساراتى که به دلیل وقوع تخلفات و جرائم و مفاسد در کشور رخ مى دهد، ناچیز است اما به شرط آن که با درایت و برنامه ریزى علمى انجام گیرد تا اثربخشى کلان را داشته باشد.
لابد نمونه هاى دیگرى هم سراغ دارید..
مثالها فراوان است و باید بدانیم مؤکداً که پیشگیرى کار همه است و نباید در تشکیلات و سازمان مستقل محصور و محدود شود که به نظر من در آن صورت کارآیى لازم را نخواهد یافت، ولى باید رئیس محترم قوه قضائیه ، برمبناى وظیفه اى که برعهده او نهاده است، از همه مسئولان بخواهد با اتکا به ریشه یابى علمى انحرافات و نابسامانیها، طرحهاى پیشگیرانه تخصصى خود را ارائه دهند و سپس مرتباً بر اجرا و پیشبرد دقیق و زمانبندى شده آن نظارت کند. البته مشارکت مردم را هم نباید کم اهمیت تلقى کرد: آن هم موضوعى است که باید مستقلاً بررسى شود.
